پرداخت ۲۰ درصد سود عملیاتی شرکتهای بیمه منوط به سودآوری آنهاست

به گزارش ریسک نیوز،ˈخداکرم اخوانˈ در کنفرانس مطبوعاتی تخصصی بیمه شخص ثالث اظهار داشت: در سالهایی که قانون بیمه شخص ثالث تصویب شد، این ذهنیت وجود داشت که شرکت های بیمه گر در پایان دوره مشمول دریافت سود باشند.

این کارشناس صنعت بیمه ادامه داد: بر این اساس اگر شرکتهای بیمه گر بعد از پرداخت خسارتها، کارمزد شبکه فروش هزینه های اداری به سود رسیدند، مکلف به پرداخت 20 درصد سود عملیاتی هستند.

وی گفت: با توجه به این که، ضریب خسارت بیش از انتظار بوده است، بنا بر این شرکت های بیمه هنوز به سودآوری مورد نظر نرسیده اند که این امر با تغییرات نرخ دیه مشکل تر شده است.

اخوان با بیان این که، قانون قبلی بیمه شخص ثالث در زمان خودش از نظر وضعیت اجتماعی از جامعیت برخوردار بود، اظهار داشت: بعد از مطرح شدن بحث دیات قانون قبلی دیگر پاسخگو نبود و نیازمند تدوین قوانین جدید بود.

وی اضافه کرد: در قانون جدید بیمه شخص ثالث، هر آسیب دیده ای شخص ثالث محسوب می شود و بیمه گر موظف به پوشش بیمه ای اوست و از سوی دیگر قانون قدیم خودرو اگر به افراد بیمه گذار برخورد می کرد یا افراد تحت تکفل راننده آسیب می دید شرکت ها خسارتی پرداخت نمی کردند، ولی دادگاه راننده را محکوم به پرداخت خسارت می کرد که قانون جدید این نقیصه را برطرف کرد.

اخوان با بیان این که، قانون قبلی 90 درصد نیازها را برطرف می کرد، به افزایش نرخ دیه اشاره کرد و گفت: در قانون قدیم مبلغ اجباری بیمه نامه طبق نرخ مصوب دولت بود، در حالی که نرخ دیه با این رقم تفاوت معناداری داشت.

** پرداخت همزمان حق بیمه به وزارت بهداشت و خسارت به زیان دیده منطقی نیست

این کارشناس صنعت بیمه افزود: بر اساس ماده 92 قانون برنامه چهارم به صراحت تکلیف قانونی دارد که شرکت های بیمه موظف هستند 10 درصد از حق بیمه دریافتی از مردم را به حساب وزارت بهداشت بریزند و از طرف دیگر بیمارستان ها مکلف هستند بدون قید و شرط مصدومین را پذیرفته و درمان کامل کنند که این ماده در قانون برنامه پنجم نیز تکرار شده است.

وی ادامه داد: بر اساس این قانون شرکت های بیمه گر موظفند هر سه ماه یک بار سهم خود را پرداخت کنند و بیمارستان ها هم موظفند که مصدومین ناشی از حوادث را بپذیرند و اگر وجهی مطالبه کنند جرم است.

این کارشناس صنعت بیمه با بیان این که، شرکت های بیمه گر به طور مطلق نسبت به پرداخت هزینه پزشکی تعهدی ندارند، گفت: 10 درصد مبلغ پرداختی به وزارت بهداشت رقم کمی نیست، به طوری که در سال گذشته تنها یکی از شرکت ها حدود 100 میلیارد تومان از این بابت به وزارت بهداشت پرداخت کرده است و این که بیمه گر هم سهم حق بیمه و خسارت را پرداخت کند، منطقی به نظر نمی رسد.

اخوان تصریح کرد: باید مردم با حقوق خود آشنا شوند و اگر بیمارستانها مطالبه وجهی کردند باید وزارت بهداشت رسیدگی کند.

** حق بیمه باید تابع قیمت پایه دیات باشد

خداکرم اخوان با بیان این که، نرخ حق بیمه شخص ثالث باید تابعی از قیمت پایه دیات باشد، گفت: اگر نرخ دیه افزایش یابد باید حق بیمه دریافتی هم افزایش یابد.

وی با بیان این که، پوشش کامل بیمه شخص ثالث باید از نگاه کلان مورد بررسی قرار گیرد، اظهار داشت: نمی توان به صورت دستوری نرخ پایه دیات را 40 درصد افزایش دهیم و حق بیمه 25 درصد باشد.

** مزیت های قانون جدید بیمه شخص ثالث

کارشناس صنعت بیمه با اشاره به مزایای قانون جدید حق بیمه شخص ثالث گفت: قانون جدید بر خلاف قانون قدیم مبتنی بر نظریه خطر است، علاوه بر این در قانون جدید برای نخستین بار صنعت دارای نرخ و شرایط مشخص شده است.

وی برابری دیه زن و مرد را از دیگر مزیت های قانون جدید ذکر کرد و ادامه داد: علاوه بر این در قانون جدید شرکت های بیمه گر موظفند بخشی از خسارت وارده را به صورت علی الحساب به زیان دیده پرداخت کنند.

این کارشناس صنعت بیمه، پذیرش بیمه نامه به عنوان وثیقه را از دیگر مزیت قانون جدید بیمه شخص ثالث ذکر کرد و گفت: حضور شرکت های بیمه گر در دادگاه و پوشش تعدد دیه بدون دریافت حق بیمه از دیگر مزیت های قانون جدید به شمار می رود.