عوامل موثر بر افزایش نرخ بیمه ها/امسال چه میزان به نرخ بیمه ها افزوده می شود

به گزارش ریسک نیوز، به نظر اغلب کارشناسان این افزایش قیمت درنهایت روی شرایط اقتصادی دهک‌های متوسط جامعه که بیشترین مخاطب این صنعت را در برگرفته‌اند تاثیر خواهد داشت! اما سوال اصلی اینجاست که این میزان افزایش در شرایط اقتصادی که هم‌اکنون چند شرکت بیمه‌گر در مرز ورشکستگی قرار دارند به صلاح است؟

درحالی که نرخ دیه در سال آینده با 6/20 درصد افزایش برای ماه‌های عادی 114 میلیون و برای ماه‌های حرام 152 میلیون تومان اعلام شده است به نظر می‌رسد بیمه مرکزی محاسبه نرخ بیمه‌ها را با بیش از 20 درصد و افزایش غیر معقول آن در دست اجرا دارد.

بر اساس نظر کارشناسان عواملی چون نرخ دیه، کیفیت خودرو، قیمت روز خودرو، افزایش قیمت قطعات خودرو، تورم و غیره روی افزایش نرخ بیمه تاثیرگذار است اما این سوالات در شرایطی مطرح است که نرخ دیه کامل سال جدید در حالی 6/20 درصد افزایش یافته که این نرخ در اوایل سال جاری نسبت به سال 90، با افزایشی 40 درصدی رو به رو شد و کمتر کسی انتظار این را داشت که بار دیگر نرخ دیه با افزایشی 30 میلیون تومانی مواجه شود.

صنعت بیمه یکی از عمده‌ترین نهادهای اقتصادی و قوی در پشتیبانی از سایر نهادهای اقتصادی و خانوارها در تمامی اقشار مختلف یک جامعه تلقی می‌شود.

 بیمه با  ایجاد احساس امنیت و اطمینان برای فعالیت‌های خدماتی، تولیدی و … در جامعه باعث کاهش حوادث و ریسک‌های منجربه مرگ می‌شود.
آمارها چه می‌گویند:
از سال 1387 که بیمه شخص ثالث به عنوان یک قانون اجباری راهنمایی رانندگی برای مالکین خودرو درآمد میزان تصادفات به 25 هزار نفر در سال کاهش پیدا کرد که این امر را می‌توان به دلایلی چون دارا بودن احساس امنیت روانی و احساس تعهد خاطر نسبت به جامعه شهری بیان کرد.

این درحالی است بر اساس آمار تکان‌دهنده از سوی سازمان دیه، کشته‌شدگان تصادف جاده‌های درون شهری و برون شهری طی 33 سال گذشته  800 هزار نفر اعلام شده‌اند.

 بر اساس آمار ستاد دیه کشور در 30 سال گذشته بیش از 460 هزار نفر بر اثر تصادف منجر به فوت یا نقص عضو وارد زندان شده‌اند در حالی که پس از تصویب این قانون در سال 82 تنها 30 هزار نفر به عنوان زندانیان دیه وارد زندان شدند.

این گزارش حاکی است، خسارت‌های مادی حوادث رانندگی سالانه در کشور رو به افزایش بوده و از 5 هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. این در حالی است که کل حق بیمه شخص ثالث بدون احتساب عوارض آن رقمی‌ حدود 2 هزار میلیارد تومان است که این امر خود چالشی مهم برای صنعت بیمه به شمار می‌رود.

فرهنگ‌سازی در بخش بیمه این صنعت را بیمه خواهد کرد

فرهنگ‌سازی در بخش بیمه می‌تواند این صنعت را بیمه کند، چرا که جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد ملی کشور از یک سو باعث بهبود اقتصاد داخلی از طریق حمایت و افزایش امنیت می‌شود و از دیگر سو منابع بیشتری را برای سرمایه‌گذاری‌های این بخش فراهم می‌کند.

فرهاد محمودی کارشناس بیمه در این خصوص گفت: باید بسترسازی‌های مناسب برای اشاعه فرهنگ بیمه در میان اقشار مختلف جامعه انجام شود.
این کارشناس صنعت بیمه افزود: لزوم فرهنگ‌سازی از طرف دولت و نهادینه کردن استفاده از بیمه از سوی بخش خصوصی مهم‌ترین راهکارهای افزایش ضریب نفوذ بیمه در ایران است.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد خدماتی یکی از عوامل ایجاد ثروت و رفاه اجتماعی است افزود: بیمه نیز جزوی از اقتصاد خدماتی محسوب می‌شود که علاوه بر اشتغال‌زایی به تولید ناخالص ملی نیز کمک می‌کند.

وی در ادامه افزود: ایجاد امنیت خاطر در جامعه با پرداخت خسارت خطرات تحت پوشش بیمه اتفاق خواهد افتاد، همچنین تداوم تولید و استمرار فعالیت در بازار را به دنبال خواهد داشت.

این فعال صنعت بیمه تصریح کرد: بیمه می‌تواند یکی از ابزارهای مدیریتی برای افزایش چرخه اقتصاد باشد، بیمه ابزارهای مدیریتی موجب تداوم گردش چرخه‌های اقتصاد شده و ضریب موفقیت را بالا می‌برد.

یک بیمه‌نامه به ازای هر 20 ایرانی

در دنیای امروز، بیمه به چنان جایگاهی رسیده است که می‌تواند با ایجاد اطمینان در مجموعه فعالیت‌های اقتصادی کشورها نقش کلیدی را در توسعه اجتماعی و اقتصادی آنان ایفا کند تا جایی‌که مطالعات مختلف نیز نشان‌دهنده آن است که بین ضریب نفوذ بیمه و درآمد سرانه کشورها رابطه مستقیمی وجود دارد پس می‌توان گفت که توسعه و بیمه، لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

همچنین محمدجواد آقاجاری، معاون پژوهشکده بیمه در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به نقش و جایگاه شرکت‌ها و موئسسات بیمه در کشورهای توسعه‌یافته معتقد است، تنوع و گستردگی خدمات بیمه‌ای، اطلاع‌رسانی مناسب و مستمر در جهت افزایش آگاهی و شناخت اقشار و طبقات مختلف جامعه نه تنها بیمه‌گران بلکه سایر نهاد های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را توسعه می‌دهد.

این استاد دانشگاه افزود: متاسفانه هم‌اکنون در ایران به دلیل نداشتن ریسک سرمایه‌گذاری و نبود فرهنگ صحیح بیمه در بخش‌های مختلف دچار فقر فرهنگی هستیم که در دنیای امروز که عصر تکنولوژیست این امر جای بسی تامل دارد.
آقاجاری با بیان آن‌که، بسیاری از افراد آشنایی مناسبی با صنعت بیمه ندارند، اظهار داشت: این امر سبب شده تا سرمایه‌ها پس از بروز حادثه با مخاطرات مواجه شوند.

معاون پژوهشکده بیمه با بیان اینکه متاسفانه در ایران نداشتن فرهنگ بیمه مهم‌ترین مانع بر سر راه توسعه این صنعت در کشور است افزود: سرانه بیمه‌های زندگی در ایران به ازای هر 20 نفر یک بیمه‌نامه است، در حالی که این رقم در کشور فرانسه به ازای هر یک نفر، سه بیمه‌نامه است.
وی با طرح این سوال که عمر بانک و بیمه به شیوه نوین آن در ایران تقریباً برابر است افزود: تبلیغات مناسب و درست می‌تواند در توسعه فرهنگ بیمه موثر باشد.

تصادفات جاده‌ای سالانه 200 میلیارد تومان به اقتصاد ایران آسیب می‌زند

وضعیت ایمنی نامطلوب برخی خودروها سالانه بیش از 200 میلیارد تومان به اقتصاد ایران ضربه وارد می‌کند. با اینکه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 51 استاندارد خودرو را اجباری کرده است، اما هنوز وضعیت ایمنی خودروهای داخلی جای سؤال بسیاری دارد.

خودرویی که ترمز نمی‌گیرد، ایربگی که باز نمی‌کند و یا از وسایل ایمنی جدید بی‌بهره است، شاید عامل اصلی برای نامیده شدن برخی از خودروهای ساخت داخل به تابوت متحرک باشند.

30 درصد تصادفات جاده‌ای مربوط به وضعیت وسایل نقلیه و راه‌ها در ایران است که از این میزان 10 درصد به وضعیت ایمنی در خودروهای ایرانی مربوط می‌شود.

علی شعبانی مدیر بیمه اتومبیل بیمه ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه بیمه بدنه خودرو جبران‌کننده خسارت‌های ناشی از حوادثی است که برای خودروی مورد بیمه رخ می‌دهد افزود: این نوع بیمه به‌طور معمول سه خطر اصلی حادثه، آتش‌سوزی و سرقت را شامل می‌شود.

مدیر بیمه اتومبیل بیمه ایران عوامل مهم در کاهش آمار تصادفات را، ایمنی وسائل نقلیه، ایمنی شبکه معابر، توسعه حمل و نقل عمومی و سرعت در امداد و نجات دانست و افزود: پیشرفت در هر کدام از این عوامل می‌تواند ضعف عامل دیگر را جبران کند.

وی افزود: انسان مهم‌ترین مقصر سوانح است و نادیده گرفتن مقررات و خطاهای رانندگی، خستگی و خواب‌آلودگی، رانندگی در نور کم و سرعت غیرمجاز از جمله موارد شایع عامل انسانی در تصادفات هستند. بنابراین نمی‌توان ایمن نبودن جاده ها را تنها عامل تصادف دانست.
‌

بر اساس این گزارش: 65 درصد علت وقوع تصادفات اشتباه راننده است که 41 درصد این رقم به دلیل رعایت نکردن قوانین راهنمایی است که ‌با کنترل صحیح پلیس این 41 درصد به دو درصد کاهش خواهد یافت.