۱۴هزارمیلیاردتومان از ارزش‌بورس کم شد
بی توجهی برخی نمایندگان مجلس در بحث واریز ۲۶ درصد درآمد شرکتهای پالایشگاهی صادر کننده و انعکاس مبهم آن از طرف خبرگزاری مجلس فضایی را در بازار سرمایه ایجاد کرد که طی آن ارزش بازار با کاهشی ۱۴ هزار میلیارد تومانی روبرو شد و و بخشی از سرمایه کشور در کمتر از یک هفته برباد رفت.
به گزارش ریسک نیوز،این روزها مجلس شورای اسلامی در حال بررسی بندهای بودجه سال ۹۲ است. البته اخبار منتشر شده از مصوبات مجلس نشان می دهد که تغییرات اعمال شده در لایحه بودجه به گونه ای است که دیگر نمی توان آن را بررسی لایحه بودجه ارائه شده از طرف دولت قلمداد کرد، بلکه باید آن را تغییر بودجه از طرف مجلس نامید. بررسی های صورت گرفته توسط برخی رسانه ها از صحن مجلس نشان می دهد که تقریبا یک سوم نمایندگان در رای گیری ها شرکت نمی کنند. این در حالی است که برای تصویب احکام باید حداقل دو سوم نمایندگان مجلس به آن رای مثبت بدهند.
آنچه مسلم است اینکه توجهات اکثر نمایندگان این روزها به جای اینکه به بحث بودجه معطوف باشد بیشتر به مسایل انتخابات و حواشی آن دوخته شده است. قرار گرفتن برخی نمایندگان در دسته بندی های انتخاباتی و حضور در جلسات مختلف و متعدد برای هماهنگی و رایزنی با انواع و اقسام ائتلاف های شکل گرفته دیگر وقتی برای رسیدگی به بودجه و توجه و دقت در این امر مهم برای آقایان نماینده باقی نگذاشته است. نمونه این بی توجهی در هفته گذشته و در تصویب بندهای درآمدی بودجه رخ داد.
در هفته گذشته در حالی که کمیسیون تلفیق به حذف واریز ۲۶ درصد از درآمد صادراتی شرکتهای پالایشگاهی غیر دولتی نظر داده بود، مجلس در صحن علنی این پیشنهاد را تصویب نکرد و با انتشار اخباری مبهم از آن در خبرگزاری مجلس، فضای حاکم بر بورس تهران به شدت تحت تاثیر این عملکرد نادرست قرار گرفت. بی اعتمادی بازار به تصمیمات و عملکرد نمایندگان در هفته گذشته چنان شدت گرفت که نه تنها شرکتهای پالایشگاهی و پتروشیمی بلکه دامنگیر همه بازار شد. در این میان سهامدارانی که به تازگی و به دنبال رشدهای اخیر بورس تهران وارد بازار شده بودند بیشترین آسیب را دیدند.
متاسفانه در مقاطع زمانی مختلف که رشد بورس تهران توجه آحاد جامعه را به خود جلب می کند، برخی حلقه های سیاسی با ورود به ماجرا و سوء استفاده از ابزارهای رسانه ای تلاش می کنند ضمن تخریب پیشرفتهای حاصل شده در بازار سرمایه در سالهای اخیر، ذهنیت افکار عمومی را نسبت به بورس بی اعتماد و نامطمئن جلوه دهد. مشابه این روند در سالهای ۹۰ و ۹۱ نیز قابل مشاهده است.
در آن مقطع از یک طرف تخریب بازار سرمایه در دستور کار رسانه های مخالف دولت قرار داشت و از طرف دیگر به تقویت بازارهای رقیب همچون طلا، سکه و ارز نیز به شدت دامن زده می شد. تخریب ها در آن زمان به حدی رسید که ریاست سازمان بورس در مصاحبه ای صریحا اعلام کرد برخی در داخل کشور از رشد بورس ناراحتند. اکنون نیز که اغلب کارشناسان و فعالان بازار بر تداوم رشد قیمتها در بورس نظر دارند و بازارهای رقیب نیز به دلیل خروج برخی حلقه های سیاسی از آنها و سرگرم شدن به مسایل انتخاباتی و همچنین کاهش قیمت در بازارهای جهانی با رکود مواجه اند، عده ای سعی می کنند تا با تخریب اعتماد مردم و فعالان به بازار چالش هایی را پیش روی سهامداران و سرمایه گذاران ایجاد کنند.
متاسفانه بی توجهی برخی نمایندگان مجلس در بحث واریز ۲۶ درصد درآمد شرکتهای پالایشگاهی صادر کننده و انعکاس مبهم آن از طرف خبرگزاری مجلس فضایی را در بازار سرمایه ایجاد کرد که طی آن ارزش بازار سرمایه با کاهشی ۱۴ هزار میلیارد تومانی روبرو شد و ثروت سهامداران و سرمایه کشور بابت این سهل انگاری که برخی آن را عمدی ارزیابی کرده و برخی نیز سهوی می دانند در کمتر از یک هفته بر باد رفت. البته کاهش و افزایش این اعداد و ارقام در جای خود مهم و قابل بررسی است اما آنچه که هزاران برابر این ۱۵ هزار میلیارد تومان ارزش دارد، اعتماد فعالان بازار و افکار عمومی به جایگاه این نهاد مالی در کشور است که متاسفانه در سایه لجاجت های سیاسی و سلیقه مداری برخی حلقه ها و گروه ها دانسته یا ندانسته مورد هجمه و نابودی قرار می گیرد.
امروز سهامداران بورس تهران از خود می پرسند چگونه است که نمایندگان مجلس در سخنرانی ها و نطق های خود دولت را متهم به تدبیری می کنند، همه مسایل و مشکلات کشور را ناشی از سوء مدیریت دولت عنوان می کنند، از گرانی سیب زمینی و . . . در نطق میان دستور خود سخن می گویند، به خاطر مسایل سیاسی انواع بیانیه ها و نامه نگاری ها را صورت می دهند، برای یارانه ۲۵۰ هزار تومانی مطرح شده از طرف رییس جمهور هزاران دلیل و برهان مرتبط و غیر مرتبط ذکر می کنند اما در مباحث مهمی همچون شرکتهای صادراتی که از نقاط قوت و پرپتانسیل صنعت کشور به شمار می روند، بویژه در بخشهای خصوصی همچون شرکتهای پالایشگاهی، پتروشیمی و شرکتهای معدنی و صنعتی که از طریق بازار سرمایه به مردم واگذار شده است، نه تنها به خود زحمت نمی دهند که نظر کارشناسان و اصحاب رسانه را بررسی کنند و یا به فعالان و دست اندرکاران این حوزه و سایر بخشهای مرتبط پاسخگو باشند و ابهامات را برطرف کنند بلکه با تصمیمات خود خسارتی ۱۴ هزار میلیارد تومانی را بر اقتصاد کشور و بازار سرمایه تحمیل می کنند و هیچ نقدی را بر خود موجه نمی دانند.
متاسفانه عملکرد ناصواب نمایندگان در این زمینه باعث خروج بخشی از نقدینگی در حال گردش در بازار سرمایه شد که باتوجه به فضای موجود و بی اعتمادی ایجاد شده در این زمینه نمی توان هیچگونه توجیهی را برای بازگشت این نقدینگی به بازار ارائه داد. این در حالی است که همواره در طول سالهای اخیر آقایان نماینده نقدینگی سرگردان را عامل التهاب در بازار معرفی می کردند و اکنون با عملکرد خود بخشی از نقدینگی را از ریل صحیح سرمایه گذاری خارج و به قول خودشان به نقدینگی سرگردان تبدیل کردند.