دبیر ستاد ملی زن و خانواده گفت: بیمه اجتماعی فراگیر خدمات بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت را در سطحی پایینتر از بیمه اجتماعی اجباری و با حق بیمه کمتر ارائه میکند اما اصلاح نقاط ضعف آن به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز دارد.
به گزارش ریسک نیوز فریبا حاجی علی در گفتوگو با خبرنگار جامعه فارس در خصوص بیمه بازنشستگی اجتماعی گفت: این نوع بیمه، خدمات بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت را در سطحی پایین تر از بیمه اجتماعی اجباری و با حق بیمه کمتر ارائه میکند به نحوی که اعضای آن قادر به پرداخت حق بیمه باشند و هم اعضای صندوق بیمه اجباری انگیزه ای برای گرایش به این بیمه نداشته باشند.
وی ادامه داد: این نوع بیمه بازنشستگی تمامی افرادی را شامل میشود که مشمول بیمههای اجباری نیستند،کارفرما ندارند و نیز استطاعت مالی برای پرداخت حق بیمه متعارف به اندازه شاغلان را ندارند.
دبیر ستاد ملی زن و خانواده بیان داشت: درآمد مبنای تعیین حق بیمه اجتماعی فراگیر کمتر از حداقل دستمزد قانون کار (حدود 60 درصد تا 75درصد) تعیین میشود تا مبلغ حق بیمه کمتر باشد و افراد قادر به پرداخت آن باشند و در حال حاضر صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به این شکل عمل میکند.
حاجی علی ادامه داد: مستند قانونی یکی از الزامات اجرای این بیمه است که ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و مواد (26 ـ ب) ، 27 و 42 قانون برنامه پنجم توسعه است و براساس این مواد دولت اختیار قانونی لازم برای ایجاد و اجرای چنین طرحی را دارد.
وی اظهار داشت: اجرای این طرح به دلیل ماهیت متفاوت و گستردگی جامعه هدف آن باید از طریق یک صندوق جدید انجام شود. البته در بین صندوقهای موجود، تنها صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر از نظر ساختار و مأموریت هایش برای چنین طرحی مناسب است.
حاجی علی ادامه داد: بنابراین، میتوان با تغییر عنوان صندوق یادشده به «صندوق بیمه اجتماعی فراگیر» دامنه مأموریت آن را به کل کشور اعم از شهر و روستا توسعه داد. این اصلاح نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی دارد. البته با هدف اجرائی نمودن بیمه اجتماعی فراگیر، باید خلأهای قانونی برای استقرار این نوع بیمه پیش بینی و مورد بررسی قرار گیرد تا مسیر نیل به این هدف ایجاد شود.
نظر شما چیست؟