ضوابط جدید شورای پول و اعتبار برای صرافی‌ها، شفافیت بازار ارز را کاهش می‌دهد

به گزارش ریسک نیوز،علی اصغر سمیعی زفرقندی، رئیس اسبق کانون صرافان ایران در گفت و گو با  تسنیم گفت: شورای پول و اعتبار به تازگی ضوابط جدیدی برای صدور و تمدید مجوز صزافی ها ابلاغ کرده که تناسب چندانی با شرایط حاکم بر فعالان این حوزه و اقتضائات بازار ندارد.

وی ادامه داد:  با یک استعلام ساده از سازمان امور مالیاتی در مورد مقدار مالیاتی پرداخت شده توسط صرافان مشخص می شود که ششصد صراف دارای مجوز طی ده سال گذشته به طور متوسط سالانه 20 تا 25 میلیون تومان مالیات پرداخت کرده اند. با این حساب درآمد هر صرافی سالانه به صورت میانگین یکصد میلیون تومان خواهد بود که از این مبلغ 25 میلیون تومان آن را مالیات داده است و با احتساب  حدود 25 میلیون تومان هزینه سالانه که کف هزینه های یک صرافی است، مشخص می شود که تعیین رقم 5 میلیارد تومان برای صرافان نوع دوم که به معنای افزایش 2400 درصدی این مبلغ است، بسیار غیر کارشناسی است.

سمیعی افزود: از سوی دیگر بنا بر مقررات قبلی فقط کافی بود مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره شرکت صرافی دارای مدرک تحصیلی لیسانس آن هم در هر رشته ای باشد اما در ضوابط جدید تمام اعضای هیأت مدیره باید لیسانس باشند آن هم تنها در چهار رشته مالی.

وی ادامه داد: تردیدی نیست که بخش هایی از ضوابط جدید به سود فعالان این حرفه و افزایش کیفیت در این بازار است اما نکته مهم این است که در تدوین و ابلاغ ضوابط جدید باید نیم نگاهی هم به شرایط فعالان حال حاضر این حوزه داشت چرا که با این ضوابط به طور قطع می توان بگویم بیش از 80 درصد صرافان فعلی باید تعطیل کنند.

سمیعی با اشاره به سودهای بادآورده و کلانی که طی دو سال اخیر برخی تازه به میدان آمده ها در بازار ارز با استفاده از روش های غیر قانونی، غیر شفاف و بعضا با دسترسی به رانت های اطلاعاتی بدست آورده اند، گفت: افزایش شدید سرمایه تأسیس و تمدید صرافی در واقع راه را برای ورود این افراد به حوزه حساس تسعیر باز می کند و صرافان قدیمی را از میدان بیرون می راند و این به سود شفافیت و رقابت پذیرتر کردن بازار نیست.

سرمایه اولیه تاسیس صرافی های نوع اول  تا کنون 200 میلیون  تومان بود که بخشی از آن را صرافان باید نزد بانک مرکزی بلوکه می کردند.این میزان بر اساس دستور العمل جدید 2400 درصد  افزایش یافته است. این رقم برای صرافان نوع دوم سابق براین 2میلیارد تومان بود  که بر اساس دستور العمل جدید تا رسیدن به 20 میلیارد تومان  تقریبا  900درصد افزایش یافته است.

بانک مرکزی  با انتشار ابلاغ  تازه ترین دستورالعمل شورای پول و اعتبار در روزهای پایانی دولت دهم  بار دیگر در یک حرکت شتاب زده  درشورای پول و اعتبار این مقررات را برای صرافان در نظر گرفته است. بر اساس این شرایط صرافان باید حداکثر طی یک سال سرمایه اولیه خود را به این سطوح برسانند.همانطور که اشاره شد صرافان  نوع اول که صرافیهایی هستند که صرفا به خرید و فروش  نقدی ارز (غیر الکترونیک)و مسکوک  طلا و نقره مبادرت می کنند و پرداختن  به سایر معاملات  ارزی توسط  این نوع صرافیها  ممنوع  است برای باقی ماندن بر فعالیت حرفه ای خود سرمایه خود را  تا 5 میلیارد  تومان  افزایش دهند که فشار بسیار زیادی را باید متحمل شوند.

صرافان نوع دوم نیز  که صرافیهایی هستند که علاوه بر خرید و فروش نقدی و مسکوک طلا و نقره  به امر نقل و انتقال ارز در چارچوب مقررات ارزی از جمله انجام  عملیات  مربوط به  حواله  های ارزی  از طریق بانکها  و موسسات  اعتباری دارای مجوز  از بانک مرکزی و ارائه  خدمات  ارزی برون مرزی  از طریق  کارگزاران مجاز  خارج از کشور  و از قبیل  اشتغال  می ورزند،   که تا  کنون سرمایه اولیه 2 میلیارد تومانی داشته اند  اکنون باید سرمایه اولیه خود را  تا 20 میلیارد تومان بالاببرند.

درتوضیح امکان تعدیل این افزایش در دستور العمل تازه بانک مرکزی آمده است که  صرافیها ی دارای مجوز که سرمای ثبتی آنها کمتر از مبلغ سرمایه موضوع  این دستورالعمل هستند  موظفند حداکثر طی یکسال از تاریخ تصویب این  ای دستور العمل  نسبت به افزایش سرمایه ثبتی  حداقل به میزان سرمایه مقرر  اقدام کنند. همچنین  صرافی موظف است  50 درصد از سرمایه ثبتی ،دارایی غیر منقول (بر اساس 70 درصد ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری منتخب بانک مرکزی ) به نام صرافی ثبت  و یا معادل همین ارزش ، گواهی مسدودی سپرده  نزد موسسات اعتباری به بانک مرکزی ارائه کنند.

علاوه بر دستور العمل سرمایه ای  ، برخی دیگر از موارد ،  اشاره به ممنوعیت عضویت مدیر عامل یک صرافی در هیات مدیره  یا شراکت در صرافی دیگر دارد. بااین حال سایر شرایط چندان به اندازه افزایش سرمایه 2400 درصدی و 900 درصدی  سرمایه اولیه  موجب نگرانی نشده است.

برخی از صرافان با انتقاد ازاین دستورالعمل  معتقدند که بانک مرکزی در صدد برآمده  تا باحذف برخی از صرافان دارای مجوز از چرخه  فعالیت محدودیتهای تازه ای برای نقل و انتقال ارز ایجاد کنند. برخی نیز معنقدند در شرایطی که  معبرهای انتقال ارز براثر تحریمها  باریکتر شده نباید ظرفیت انتقال ارز صرافان را از میان برداشت.

در همین حال عده ای نیز بر سختگیری های بیشتر نسبت به برخی سودجویان این بازار تاکید دارند. برخی صرافان با نگرانی از این دستورات تازه  معتقدند که صرافان نوع اول به ویژه در این روزها  درآمد زیادی ندارند. برخی نیز معتقدند که برخی از صرافان نوع دوم  البته توانایی بالابردن سرمایه اولیه تا 20 میلیارد تومان را دارند  اما برخی  که از رانتهای معمول این بازار بهره ندارند و یا تمایلی به استفاد ازاین رانت نداشته اند، باید با فعالیت حرفه ای خود خداحافظی کنند.عده ای دیگر نیز  این حرکت را مقدمه ای برای افزایش شدید میزان مالیات های کلان از صرافان اعلام کرده اند.