مظاهری پیشنهاد اجرای طرح ساماندهی اقتصادی خاتمی را به روحانی داد

به گزارش ریسک نیوز،طهماسب مظاهری در گفت وگو با تسنیم، در توصیه هایی به دولت یازدهم و رئیس کل جدید بانک مرکزی اظهار داشت: اقدام مهمی که برای رونق اقتصاد کشور باید انجام گیرد، اصلاح فضای کسب و کار است و خوشبختانه آقای روحانی و اعضای دولت به دفعات این موضوع را مطرح کرده اند. تردیدی در این نیست که بهبود فضای کسب و کار منجر به افزایش اشتیاق به سرمایه گذاری و موجب رشد اقتصادی و افزایش تولید خواهد شد. 

مظاهری در ارزیابی خود از انتصاب ولی الله سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی نیز گفت: خوشبختانه با بررسی های حقوقی، راه حل قانونی برای مسئله ای که بر سر راه انتصاب رئیس کل بانک مرکزی وجود داشت، حل شد و رئیس جمهور و همکاران ایشان این مسئله را با انتخاب فردی شایسته برای ریاست بانک مرکزی تکمیل کردند.  امیدوارم با توجه به ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت و با استفاده تجربیات موجود در قانون برنامه چهارم و پنجم،‌ طی ماه های آینده و در یک فرصت مناسب قانون جامع و کاملی برای انتصاب ریاست بانک مرکزی،‌ قائم مقام وهیات نظارت بانک مرکزی به تصویب مجلس برسد.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: غیر از جنبه قانونی؛ موضوع تنظیم روابط رئیس بانک مرکزی با سایر دستگاههای ستادی برای انجام وظایف بانک مطرح است. در این خصوص نکته تعیین کننده این است که اگر رئیس دولت و وزیر اقتصاد قبول داشته باشند که اولا وجوه و سپرده های مردم در سیستم بانکی مربوط به مردم است و متعلق به دولت نیست؛ ثانیا انتشار پول وچاپ اسکناس توسط بانک مرکزی به معنای ایجاد ثروت نیست و به این اعتقاد تعهد عملی داشته باشند، عملا شرایط لازم برای انجام خدمات بانک مرکزی مستقل از نیازمندی های خزانه فراهم می شود.

*دولت قبل بی محابا از منابع بانک مرکزی بر می‌داشت

مظاهری افزود: در این شرایط گردش کار و نحوه صدور حکم رئیس بانک مرکزی تبدیل به یک فرآیند اداری می شود. این اعتقاد در دولت قبل وجود نداشت و در طول 8 سال گذشته دولت پس اندازها و سپرده های مردم را در سیستم بانکی، وجوه دولت می دانست و بی محابا برای تامین نیازهای خود از منابع بانک مرکزی و انتشار پول استفاده می کرد.

وی افزود: خوشبختانه مواضع دولت آقای روحانی حاکی از این است که به این دو اصل اعتقاد دارد؛ پول مردم در سیستم بانکی را متعلق به دولت نمی داند و انتشار پول و چاپ سکناس را به عنوان ابزاری برای کسب درآمد و ایجاد ثروت نمی شناسد. این تفکر سبب می شود تا بانک مرکزی بتواند نسبت به حفظ ارزش پول ملی، کنترل سطح عمومی قیمت ها و فراهم آوردن زیر بنای مالی برای رشد اشتغال با استفاده از ابزارهای پولی اقدام کند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بدیهی است استقلال عمل در حوزه وظایف، مغایرتی با هماهنگی با حوزه های دیگر ندارد. بانک مرکزی به عنوان متولی سیاستهای پولی، سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی بودجه عمومی دولت و وزارت اقتصاد به عنوان متولی بازار سرمایه، سه رکن مکمل و مستقل هستند که مستقل از هم و هماهنگ با یکدیگر وظایف خود را انجام می دهند و شاکله ی اقتصاد کشور را شکل می دهند.

*ویژگی های رئیس کل بانک مرکزی چیست؟

مظاهری در تشریح ویژگی هایی که در این شرایط باید در رئیس کل بانک مرکزی پررنگ باشد، گفت: بانک مرکزی یک نهاد حاکمیتی است و نهاد حاکمیتی هم طبیعتا با شاخص های اقتصاد کلان کار دارد و در این زمینه سیاست گذاری می کند. مسئله مهم این است که کسی که ریاست بانک مرکزی را بر عهده می گیرد، تجربه و شناختی از نظام بانکی کشور داشته باشد و بانکداری مملکت را که برای آن می خواهد سیاست گذاری کند، بشناسد.

وی افزود: بنابراین تجربه بانکداری و مدیریت بانکی یکی از ویژگی های اصلی ریاست بانک مرکزی است که خوشبختانه آقای سیف از آن برخوردار است و تجربه این کار را در طول دوران خدمتش داشته است. یکی دیگر از ویژگی های رئیس بانک مرکزی این است که باید شناخت خوبی از مسائل پولی و بانکی بین المللی داشته باشد که باز هم رئیس جدید بانک مرکزی به دلیل نوع کاری که داشته در این مسئله نیز از تجربه بین المللی ارزنده ای برخوردار است.

به گفته مظاهری، در حوزه اقتصاد کلان هم در مطالعات دانشگاهی دوره دکترا و هم در دوران مسئولیت اجرایی در نظام اقتصادی کشور، مطالعات و اندوخته های فراوانی کسب کرده است البته این را هم بگویم که هر کسی که در نهادی حاکمیتی قرار می گیرد به جز ویژگی ها و صلاحیت های شخصی  باید روحیه مشورت گرفتن و بهره گیری از خرد جمعی صاحب نظران را هم داشته باشد.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: هیچ کس اینقدر کامل نیست که خود جامع همه علوم باشد و بتواند راسا در امور مختلف مربوط به یک نهاد حاکمیتی صاحب تشخیص و تصمیم گیر باشد. ایشان هم با بهره گیری از مجموعه توان کارشناسی ارزنده ای که در بانک مرکزی وجود داشته و هنوز هم وجود دارد و همچنین ظرفیت های علمی و فنی موجود در جوامع دانشگاهی و علمی می تواند بهترین تصمیمات را برای جبران خرابی های سال های اخیر و بازگرداندن آرامش و اطمینان به نظام پولی کشور اتخاذ کند.

*مظاهری پیشنهاد اجرای طرح ساماندهی اقتصادی دولت خاتمی را به روحانی داد

وی در خصوص سیاست های مالی متناسب با دوران رکود و تورم گفت: اولین کاری که دولت و بانک مرکزی باید انجام دهند این است که ساختاری برای جلب و جذب نظرات کارشناسی طراحی کنند. تجربه ساماندهی اقتصاد در دولت آقای خاتمی نمونه خوبی از این موضوع است. دولت نهم و دهم نیازی به این کار نمی دیدند و خود را جامع نظرات می دانستند بنابراین ساختارهای از این نوع را تعطیل کردند. اکنون متناسب با شرایط روز باید چنان ساختاری را طراحی و مستقر کرد و از نتایج آن در یافتن راه حل های بهینه برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور بهره مند شد.  کارگروهی که آقای روحانی در زمینه اقتصاد تشکیل داد وآنچه از این کارگروه بیرون آمد، مقدمه خوبی بود اما نیاز به تکمیل و طراحی راه کارهای اجرایی و عملیاتی دارد.

مظاهری افزود: از سوی دیگر اول باید تعادل بین نرخ سود بانکی و تورم برقرار شود. این واقعیتی است که در دولت قبلی برای مدتی طولانی نفی شده بود. نکته دوم این است که در کنار رابطه این دو با هم، دولت باید تصمیماتی اتخاذ کند که تورم پایین بیاید. در دولت قبلی بنابر اعلام بانک مرکزی، میزان تورم را به بالای 40 درصد رساندند و این شایسته مملکت ما و مردم این کشور نبوده و نیست. امروز دولت می تواند با سیاست گذاری درست و در یک برنامه سنجیده،  تورم را کاهش دهد. درشرایط تورمی 40 درصد باید تولیداتی انجام شود که 45 تا 50 درصد سود داشته باشد تا هم هزینه سرمایه و تسهیلات را تامین کند و هم برای سرمایه گذار سود مختصری داشته باشد. در وضعیت اقتصادی کشور ما و همچنین در صحنه اقتصاد جهانی، کمتر سرمایه گذاری می توان یافت که بازده 45 تا 50 درصد داشته باشد. این تورم موجب نابودی تولید و سرمایه گذاری می شود. از این رو راه حل این است که دولت و بانک مرکزی تورم را با یک شیب ملایم پایین بیاورد.

نرخ سود بانکی باید اصلاح شود

رئیس کل اسبق بانک مرکزی در تشریح راه حل سوم گفت: باید متناسب با کاهش تورم، اصلاح سود بانکی از سوی بانک مرکزی انجام گیرد. این کاری ظریف و مهم است که باید با دقت، وسواس و مطالعه و طراحی و زمان بندی شده و به اجرا گذاشته شود.در دوران اجرا نیز باید مراحل مختلف آن از نزدیک رصد شود و اشکالات احتمالی و پیش بینی نشده تشخیص داده شود و نسبت به اصلاح برنامه اقدام شود. این موضوع یکی از ضرورت های نیل به تعادل و آرامش اقتصادی در کشور است.

وی گفت: اقتصاد کشور از افراط و تفریط در این زمینه رنج زیادی برده است. در دولت اصلاحات با اجرای طرح ساماندهی اقتصاد تورم کاهش یافت و به حدود 11 درصد رسید اما بانک مرکزی سود بانکی را در سقف 24 درصد نگه داشته و با کاهش آن مخالفت می کرد. پس از بحث های طولانی قانع شدند که آن را به حدود 17 درصد برسانند. در دولت نهم، درحالی که تورم به 25 درصد رسیده بود و تصمیمات دولت آتش آن را روز به روز شعله ورتر می کرد.  رییس جمهور و معاون اول گوش خود را روی استدلال های فنی و علمی بسته بودند.  سود بانکی 9 درصد را تجویز می کردند. سود بانکی 24 درصد درشرایط تورمی 11 درصد و سود بانکی 9 درصد در شرایط تورمی 25 درصد هر دو موجب آسیب به تولید و سرمایه گذاری بودند. خوشبختانه امروز رابطه منطقی بین سود بانکی و تورم در نظام بانکی مورد قبول کلیه اعضای دولت قرار گرفته و امید است با نهادینه کردن ساز و کار آن شاهد رشد و رونق اقتصاد کشور باشیم.

رئیس کل بانک مرکزی نباید مجری دستورات دولت باشد

مظاهری ادامه داد: چهارمین اقدام درحوزه بانکی این است که باید به مدیران بانک ها یادآور شد که مجری دستورات دولت نبوده و مسئول حفاظت پول مردم از طریق به کارگیری آن در بهترین و پربازده ترین سرمایه گذاری ها هستند. مسئولیت آنان برای تشخیص و انتخاب طرح های سرمایه گذاری و همچنین شناسایی و رتبه بندی مشتریان و نظارت بر روند اجرای طرح ها دارند؛ به آن ها یادآور و آنان به جایگاه اصیل خود بازگردانده شوند. در این امر، فعالیت آموزش حین خدمت برای مدیران بانک از ضروریات است.

وی گفت: توصیه دیگر توجه دایمی به این نکته است که اصلاح فضای کسب و کار شاه کلید اصلاحات اقتصادی است زیرا اطمینان و آرامش محیط اقتصادی شرط لازم برای رشد سرمایه گذاری و تولید خواهد است.

مظاهری در بخش دیگری از این گفتگو درباره برداشت های دولت از بانک مرکزی گفت: برداشت دولت از بانک مرکزی اگر با مجوز مجلس صورت گیرد قانونی است. اما قانونی بودن یک بحث است و مصلحت بودن یک بحث دیگر. تعیین اینکه کدام موارد از آن برداشت ها قانونی بوده و کدامیک نبوده نیاز به بررسی جداگانه دارد. آنچه می توان گفت استفاده فراوان و بی محابا از منابع بانکی و بانک مرکزی برای نیازهای دولت رشد نقدینگی شدیدی به ارمغان آورد و دو پیامد نامبارک داشت؛ اول اینکه منابع بانکها را به نیازهای دولت اختصاص داد؛ رسیدگی به ماهیت تسهیلات و در بانکها به موضوع درجه دوم تبدیل شد؛ اعتبارات معوق افزایش یافت؛ و توان بانک ها را در حمایت از تولید ضعیف کرد. دوم اینکه تورم شدیدی به اقتصاد کشور تحمیل کرد که گوشه ای از آن بالفعل شده و امروز شاهد آن هستیم و بخشی از فشار تورمی هم هنوز به صورت بالقوه؛ موجد فشارهای تورمی هستند که امید است دولت جدید بتواند با تدابیر ویژه و مبتکرانه؛ بخشی از آن را مهار کند.

هر پولی که دولت از بانک مرکزی می گیرد قرض است و باید برگرداند

وی در پاسخ به این پرسش که وظیفه رئیس بانک مرکزی در چنین شرایطی چیست، گفت: رئیس بانک مرکزی در درجه اول باید قانون را مراعات کند و در اعطای اعتبار به دولت از سقف های قانونی فراتر نرود. به علاوه در اکثرموارد، درمصوبات قوه مقننه برای استفاده دولت از منابع سیستم بانکی؛ مجلس به دولت اجازه می دهد که حسب ضرورت از تسهیلات بانکی استفاده کند و برای آن هم یک سقف تعیین می کند. در اینجا بانک مرکزی باید میزان استفاده از آن سقف اعتباری را که موجب رشد و رونق اقتصاد می شود را بسنجد و در آن محدوده تسهیلات را پرداخت کند. بدیهی است توان و امکان دولت برای بازپرداخت آن اعتبارات هم باید بررسی شود.

مظاهری ادامه داد:  اقتصاد کشور براساس شاخص های رسمی که طی روزهای اخیر در رسانه ها مطرح و تبیین شده و‌ به اطلاع و سمع ونظر مردم رسیده، نشان دهنده ی  تورم بالا، رشد تولید پایین و عدم رونق اقتصادی است. از همه این ها مهمتر این است که شوق و اشتیاق برای تولید و سرمایه گذاری در مردم و نهادهای سرمایه گذاری بسیار کاهش یافته است. ترکیب دولت و انتصاباتی که اعضای کابینه در معاونت های خود انجام می دهند این نوید را می دهد که دولت با استفاده از افراد مجرب و با شناخت ریشه ای از مشکلات توانایی مقابله و حل مسایل را دارد و میتوان امید داشت که بهبودی ملموس در افق زمانی منطقی در وضعیت اقتصاد پدید آید.

وی در پایان به دولت توصیه گفت:  توصیه این است که دولت استفاده از تسهیلات بانکی و بانک مرکزی را با این قصد و تصمیم انجام دهد که این پول را قرض می گیرد و باید آن را برگرداند.اگراینطورشود؛ خود به خود مقدار وشیوه ی استفاده دولت از منابع بانکی و محل مصرف آن وجوه به سامان می رسد.