بانک مرکزی باید از سلطه مالی دولت خارج شود

به گزارش ریسک نیوز،به نقل از مهر، علی طیب نیا امروز در بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی، هدف دولت را بهبود معیشت مردم از طریق رونق تولید و مهار تورم که مستلزم هماهنگی سیاست های مالی و پولی به صورت سنجیده است، اعلام کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هماهنگی در سیاست های پولی و مالی از اهمیت برخوردار است، در غیر این صورت به جای هم افزایی بیشتر به مشکل برخواهیم خورد، گفت: هماهنگی در سیاست های پولی و مالی شرط لازم برای توفیق برنامه های اقتصادی دولت و دستیابی به برنامه های تدبیر شده است و برای رسیدن به این هدف نیز باید درک واحد نسبت به مشکلات اقتصادی در تیم دولت و حاکمیت وجود داشته باشد.

وی گفت: اگر قرار باشد سیاست های پولی و مالی و سایر سیاست های اقتصادی به صورت جدا و جزیره وار باشد، ما را به کلیات واحد نخواهد رساند؛ بنابراین در وهله اول مسئولین باید به یک درک واحد از مشکلات اقتصادی برسند.

طیب نیا با بیان اینکه شرط لازم برای هر برنامه کارآمد این است که در ابن شرایط خاص جامعه شناسایی و ریشه یابی شوند به ذکر 6 چالش کلیدی اقتصاد، نظام بانکی و بانک مرکزی پرداخت و گفت: اولین مشکل و چالش ساختار نامتعادل بودجه دولت است که در 40 سال گذشته شاهد آن بوده ایم به طوری که بخش عمده بودجه دولت از درآمد نفتی حاصل شده و درآمدهای مالیاتی در آن ناچیز بوده، این در حالی است که درآمدهای نفتی همواره پر نوسانان بوده است و درآمدهای پرنوسان نفتی عامل اصلی نوسانات اقتصادی در ایران محسوب می شود.

وی ادامه داد: عمده نوساناتی که در 40 سال گذشته داشته ایم ریشه در درآمدهای نفتی دارد و همین امر مانع اجرای سیاست های پولی مستقل در بانک مرکزی شده است و تغییرات حجم پول و سیاست های پولی متاثر از بودجه دولت بوده است

وزیر امور اقتصادی و دارایی، دومین چالش اقتصادی را عدم تعادل در بخش تجارت خارجی کشور و سهم بالای درآمدهای حاصل از صادرات نفتی و سهم ناچیز درآمدهای ناشی از صادرات محصولات غیرنفتی اعلام کرد و گفت: همواره به دلیل تزریق درآمدهای نفتی تورم بالایی را در کشور داشته ایم و از سوی دیگر به دلیل تزریق ارز بالای حاصل از فروش نفت، نرخ اسمی ارز از ثبات برخوردار بوده که نتیجه آن کاهش در توان رقابت تولیدات کشور و سرکوب تولید ملی و سهم پایین اشتغال بوده است.

طیب نیا، چالش سوم را بانک محور بودن اقتصاد و عدم توجه به بازار سرمایه ذکر کرد و افزود: این در حالی است که مردم رفع تمام نیازهای اقتصادی خود را از سیستم بانکی مطالبه می کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی،  دخالت دولت در سیاست های پولی و مالی و عدم تناسب بین نرخ سود سپرده ها و تورم و منفی بودن نرخ سود واقعی که سپرده های واقعی را تحت تاثیر قرار می دهد را چالش های چهارم و پنجم ذکر کرد و افزود: بدهی و حجم بالای مطالبات معوق دولت و بانک ها به بانک مرکزی و در عین حال پایین بودن سرمایه بانک های دولتی و عدم ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی چالش مهم دیگر سیستم بانکی بوده است.

وی خاطر نشان کرد: اگر قرار است بانک مرکزی از استقلال در تزریق سیاست های پولی برخوردار باشد باید ابتدا چالش ها را تدبیر کنیم. مقابله با تورم و رکود که هم اکنون با هر دوی آنها مواجه هستیم و ترکیب توامان آنها عاملی است که استفاده از سیاست های مرسوم تقاضا را زیر سئوال می برد.

طیب نیا با بیان اینکه هم اکنون در شرایط رکودی قرار داریم، رشد اقتصادی منفی شده و بخش عظیمی از نیروی کار به دنبال شغل هستند که در این بخش عظیم نیروی کار جوانان تحصیلکرده به چشم می خورند که نگرانی هایی را برای بازار کار ایجاد می کنند، گفت: این خطر وجود دارد که برای دستیابی به اهداف اشتغال‌زایی متوسل به رشد نقدینگی شویم که تورم را تحت تاثیر قرار دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از تشکیل تیمی برای رفع مشکلات کوتاه مدت تولید و رفع موانع کار خبر داد و گفت: نباید سیاست‌های رونق به رشد نقدینگی بینجامد. حل مشکلات تولید باید در سیاست های جانب عرضه و اصلاح سیاست های کسب و کار جست و جو کرد.

طیب نیا گفت: ابزارهای مرسوم سیستم پولی در شرایط خاص جامعه ما از کارآیی لازم برای مهار رشد نقدینگی برخوردار نیست. افزایش درآمدهای پاک مالیاتی در جانب هزینه های دولت و اولویت بندی طرح های عمرانی از سیاست های عاجل دولت است.