دنیای اقتصاد- بررسیها نشان میدهد از حدود ۵۵۱ هزار میلیارد تومان نقدینگی در پایان آذر، تقریبا ۳۹ هزار میلیارد تومان آن تحتتاثیر دو عامل «اضافه شدن آمار موسسات و بانکهای جدید» و «بازپرداخت اوراق مشارکت منتشر شده قبلی» اضافه شده است. بدون وجود این دو عامل، رشد ۹ ماهه نقدینگی به جای تقریبا ۱۹ درصد، حدودا ۱۱ درصد میشد و پایه پولی نیز به جای رشد ۸/۱ درصدی فعلی، سه درصد کاهش مییافت؛ بنابراین افزایش نسبتا بالای نقدینگی در این مدت را نمیتوان نشانهای از اجرای سیاستهای انبساطی پولی دانست.
به گزارش ریسک نیوز، بررسی گزارشهای منتشرشده نشان میدهد
دو عاملی که رشد نقدینگی را از 11 درصد به حدود 20 درصد افزایش داد
– آمارهای جدید بانک مرکزی بیانگر این است که حجم نقدینگی تا پایان آذرماه، از سطح 550 هزار میلیارد تومان عبور کرده که در ادامه روندهای فزاینده رشد ماهانه نقدینگی در چند ماه گذشته بوده است.
این در حالی است که بر اساس مستندات بانک مرکزی، افزایش اخیر بیش از هر چیز، تحتتاثیر 2 مساله رخ داده است: «اضافه کردن گزارشهای هفت موسسه پول و اعتباری جدید به آمارهای موجود» و «بازپرداخت اوراق مشارکت سررسید گذشته قبلی.» بررسیها حاکی از این است: در صورتی که بانک مرکزی این دو اقدام را انجام نمیداد؛ یعنی «حوزه شمول آمارهای پولی را به موسسات جدید گسترش نمیداد» و «به جای بازپرداخت اوراق مشارکت، مجددا با صدور اوراق مشارکت جدید این تعهدات را تمدید میکرد»، حجم نقدینگی در پایان آذرماه، 411 هزار میلیارد تومان بود. این موضوع بیانگر این است که «با وجود رشد قابلملاحظه نقدینگی، سیاستهای پولی بانک مرکزی در این مدت، غیرانبساطی بوده است.» به عبارت دیگر، بدون وجود این دو عامل، رشد نقدینگی در 9 ماهه ابتدایی سالجاری، به جای 6/19 درصد کنونی، 11 درصد میشد و افزایش پایه پولی نیز به جای 8/1 درصد فعلی، معادل منفی 3 درصد میشد.
دیدگاه شما چیست؟