فروش خدمات بیمهای در سالهای اخیر درکشور روزبه روز در حال افزایش است این افزایش در فروش پیش از آنکه در تعداد بیمهنامههای صادره باشد در مقادیر ریالی فروش بیمهنامه است.
پاسخ به این سوال مستلزم واکاوی 2 موضوع اساسی است اول، معضل تورم افسار گسیخته حاکم بر اقتصاد کشور یا بهعبارتی افزایش زیاد سطح عمومی قیمتها است که ارزش سرمایههای بیمهای را افزایش خواهد داد و خریداران بیمه ناگزیرند ارزش سرمایههای خود را به نرخ روز بیمه کنند تا هنگام مواجهه با وقوع خطرات بیمهای، از اعمال قاعده نسبی سرمایه و دریافت خسارت به نسبت مبلغ بیمه شده با ارزش روز سرمایه بیمه شده مصون بماننداز طرف دیگر، نگرانی ناشی از تامین منابع مالی بعد از وقوع حوادث ناگوار برای ایجاد ثبات و تداوم کارو فعالیت اشخاص، بنگاههای تولیدی و خدماتی و همه فعالیتهای اقتصادی کشور، باشرایط تورمی، افزایش مضاعفی خواهد داشت و سمت و سوی همه این نگرانیها، محافظه کاری بیشتر یا مدیریت ریسک خواهد بود و از مکانیزمهای برتر این شیوه مدیریت، انتقال ریسک و بهنوعی خرید بیمهنامه خواهد بود.
جبران، مرمت و بازسازی آثار خطرات و تعدیل شرایط به زمان قبل از وقوع حوادث از منظر مالی و پولی تنها با مکانیسم انتقال ریسک و بیمه میسر خواهد بود و بهنظر میرسد در صورت ثبات سایر شرایط، استقبال عموم مردم، بهدلیل فوق شتاب بیشتری خواهد داشت.
وجه مهمتر این موضوع، بعد حقوقی و قانونی توسعه بازار خدمات بیمه است این مساله که در قالب وظایف یا تکالیف قانونی برای آحاد جامعه و شرکتهای بیمه در قوانین، مصوبات و بخشنامهها معین شده است، ابزارهای نظارتی مشخصی تعریف و آثاری نیز برای استنکاف و تمرد از اجرای این قوانین و مقررات در نظر گرفته شده است، اگر چه نیت اصلی قانونگذار از تدوین و تصویب این دسته از قوانین حفظ سلامت، ثبات و امنیت جامعه از طریق گسترش مکانیزم بیمه است، اما در این حمایت، قدمت صنعت بیمه و تمدن در کشور لحاظ نشده و مراحل بدوی رشد تمدن و صنعت دهها سال است که سپری شده است و از سوی دیگر هزینه یا حق بیمه هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی به تناسب میزان ریسکی نیست که بر دوش شرکت بیمه یا جامعه قرار میدهد، ضمن اینکه افتراق اساسی بین سازمانهای اجتماعی تامینکننده خدمات بیمهای و شرکتهای بیمه بازرگانی از لحاظ رسالت سازمان و کارکرد آن وجود داشته و دارد ضمن اینکه قرار دادن این تکالیف بر دوش شرکتهای بیمه بازرگانی و خریدوفروش الزامی یا اجباری بیمهنامههای بازرگانی چه برای خریدار یا فروشنده بهترین راه برای تحقق اهداف قانونگذار نبوده و نیست و منشا این موضوع غالبا از ناآگاهی برخی افراد از تفاوت بیمههای اجتماعی و بیمههای بازرگانی در اهداف، رسالتها، فعالیتها و شیوههای عملیاتی این دو شکل از بیمه است این واقعیت از آنجا شروع میشود که هر ریسکی در بیمههای بازرگانی قابل بیمه شدن نیست و همه خطرات قابل پوشش در بیمههای بازرگانی نخواهند بود و ازسویی شرکتهای بازرگانی قبل از صدور بیمهنامه و قبول ریسک به تجزیه و تحلیل آن پرداخته و شدت و تواتر آن ارزیابی و سنجیده شده و حق بیمه فنی متناسب با آن تعیین میشود و سپس حق بیمه تجاری با افزودن هزینههای بیمهگری و اداری معلوم ومشخص میشود.
دیدگاه شما چیست؟