عدم اثرگذاری بیمه سهام در افت شاخص بورس
روند منفی تالار شیشه ای ادامه دارد
روال منفی بورس همچنان ادامه دارد و ورود اوراق اختیار فروش تبعی نیز نتوانست جهت شاخص را تغییر دهد. توصیهها و مقالههای قدیمیهای بورس نیز در شرایط کنونی بازار چندان هیجانی ایجاد نکرد و سهامداران حتی در قبال بیمه سهامشان نیز، از فروش دست نکشیدند.
به گزارش ریسک نیوز،به نقل از ایران و جهان، حمایت برخی سهامداران عمده با بیمه سهامشان نیز نتوانست، خیال سهامداران را راحت کند و تالار امروز نیز شاهد صف های فروش عریض و طویلی بود که بدون توجه به ارزش بینادی، سود و پیش بینیهای شرکت ها، تشکیل شده بود.
فرهاد امیرحسینی معاونسرمایهگذاریسپه عوامل اصلی رکود بازار سرمایه اشارهکرده و میگوید: مشکل اصلی نداشتن نقدینگی حقوقیهاست، سیاستهای انقباضی دولت در تمام بخشها، گردش پول را از جامعه حذف میکند، این سیاستها افزایش اجزای بهای تمام شده شرکتها را موجب شد در حالیکه اجازه افزایش قیمت محصولات به شرکتها داده نشد. در نتیجه نمی توان چشم انداز روشنی را برای شرکت ها متصور بود.
وی ادامه می دهد: سیاست فرسایشی سازمان بورس نیز مضاف برعلت بود، چراکه در ریزش های اخیر قیمت سهام نیز، اجازه واقعی شدن قیمت بسیاری از سهام را نداد در نتیجه نقدینگی حقوقی ها صرف شد. و در شرایط کنونی حقوقیها دیگر نقدینگی ندارند که خرید کنند. دارایی شرکت های سرمایه گذاری، سهام است که در حال حاضر خریداری ندارد.
وی در پاسخ به ایران و جهان در خصوص تاثیر بیمهسهام میگوید: این اوراق میتوانست، تاثیر روانی داشته باشد که این تاثیری نداشت. باید در نظر داشت که میزان سهام اختصاص یافته برای هر کد، بسیار کم است و نمیتواند برای حقوقی ها جذاب باشد. به نظر می رسد که حقیقی ها نیز ترجیح می دهند که نقدینگی را در بازارهای دیگر سرمایه گذاری کنند.
حامد پورحسینی شفافسازی دولت در خصوص ورودی صنایع را موثرتر از بیمه سهام حداقلی عنوان کرده و میگوید: به نظر میرسد اگر دولت در خصوص ورودی صنایع منجمله از، سنگ آهن و برق شفافسازی کند، بسیاری از ابهامات بازار مشخص شده و سرمایهگذاران با افق روشنتری تصمیم گیری می کنند.
این کارشناس به صنعت خودرو اشاره کرده و ادامه می دهد: صنعت خودرو که روزهای بسیاری سرگروه بازار شده بود، ابهامات بسیاری دارد، هنوز برای بازار مشخص نیست که تولید این صنعت تا پایان سال به چه میزانی است و تاثیر بر سود هر سهم آن ها به چه صورت خواهد بود.
پورحسینی مشکل نقدینگی حقوقیها را عامل مهمتر و تاثیرگذاریتری میداند و می گوید: در سال گذشته، دولت، بخشی از بدهی هایش به شرکت ها داد اما این پرداخت به صورت واگذاری بخش های دیگری نظیر نیروگاه ها بود. در نتیجه حقوقی ها نقدینگی دریافت نکردند و این مشکل باعث شده علاوه براینکه نتوانند به بازار کمک کنند بلکه بسیاری از حقوقی ها نیز در صف فروشنده ها قرار گرفته و می خواهند سهام خود را نقد کنند.