وجود ضعف دانش فنی در شرکت های بیمه صحت ندارد/بررسی طرح اصلاح بیمه نامه شخص ثالث هفته آینده در صحن علنی مجلس

در گفتگو با ریسک نیوز:

مدیر عامل بیمه آسیا در خصوص پاره ای انتقادات مبنی بر وجود ضعف دانش فنی در شرکت های بیمه خاطر نشان ساخت:در حال حاضر با توجه به وجود نرم افزار در شرکت های بیمه امکان محاسبه دقیق ارزیابی ریسک وایجاد خسارت های احتمالی وجود دارد ./طرح اصلاح بیمه نامه شخص ثالث هفته اینده به صحن علنی مجلس می رود.

به گزارش ریسک نیوز،ابراهیم کاردگر، نایب رییس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه آسیا ، در گفتگو با خبرنگار ریسک نیوز گفت: طرح اصلاح بیمه نامه شخص ثالث هفته اینده به صحن علنی مجلس  می رود.

وی با اشاره به اینکه قانون بیمه شخص ثالث در سال 1387 به مدت پنج سال به صورت آزمایشی تصویب شد و با تمدید یکساله آن، مدت اجرای آن امسال به پایان می رسد یاداور شد:کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور کارشناسان صنعت بیمه، بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران، انجمن حرفه ای صنعت بیمه، مدیران عامل شرکت های بیمه، نیروی انتظامی، ستاد دیه و … از خردادماه سال جاری به بررسی طرح دائمی شدن قانون بیمه شخص ثالث پرداخته و تاکنون جلسات متعدد کارشناسی در این خصوص برگزار شده است.

وی افزود: بررسی های این کمیسیون برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث به اتمام رسیده است و متن نهایی هفته آتی به صحن علنی مجلس ارسال می شود.

وی در خصوص تغییرات احتمالی در این طرح اظهار داشت:باید دید نظر مرتبطین و ذینفعان این صنعت در اصلاحات کمیسیون اقتصادی تا چه میزان لحاظ شده است .

نهاد ناظر باید پاسخگو باشد

بنابراین گزارش بررسی مواد مختلف قانون بیمه شخص ثالث نشان می دهد که در این قانون بدون توجه به حاکمیت بیمه های بازرگانی جبران هر نوع خسارت ناشی از حوادث رانندگی بر عهده شرکت های بیمه است وبر اساس ماده 27 قانون بیمه شخص ثالث شرکت های بیمه موظفند 20 درصد از سود عملیات بیمه ای خود را به حسابی واریز کنند تا از طریق سارمان های ذیربط صرف کاهش حواد ث رانندگی شود که این اصل منطبق با اصول حاکم بر بیمه های بازرگانی نیست.

ابراهیم کاردگر در این خصوص معتقد است ، شرکت های بیمه به دلیل زیان ده بودن سودی ندارند که بخواهند این رقم را پرداخت کنند ودر این زمینه نهاد ناظر باید پاسخگو باشد.

وجود ضعف دانش فنی در شرکت های بیمه صحت ندارد

وی در خصوص پاره ای انتقادات مبنی بر وجود ضعف دانش فنی در شرکت های بیمه واینکه بیمه گران قادر به محاسبه ریسک رانندگان با ترتیب سابق و…. نیستند خاطر نشان ساخت:در حال حاضر با توجه به وجود نرم افزار در شرکت های بیمه امکان محاسبه دقیق ارزیابی ریسک وایجاد خسارت های احتمالی وجود دارد .
کاردگر افزود: اینکه برخی منتقدین عنوان می کنند علت اصلی مشکلات رشته شخص ثالث به ضعف دانش فنی در شرکت های بیمه بر می گردد صحت ندارد زیرا شرکت های بیمه مجهز به نرم افزار های جامع و کامل شناسایی ریسک هستند و مطمینا انالیز ریسک دقیق دارند.
به گفته وی تمام کهنه کاران صنعت بیمه متفق القول بر این امر صحه میگذارند که رشته شخص ثالث زیان ده است و اصلاح  ان ضروری به نظر می رسد.
به گفته وی محاسبه ضریب خسارت بر اساس اصول بیمه گری و علاوه بر ان عوارضی که باید از خق بیمه به وازت بهداشت نیروی انتظامی و صندوق خسارت و کارمزد و اداره پرسنلی و …بدهیم  نشان می دهد ما دراین  رشته زیان ده هستیم.
وی یاد اور شد : البته اطلاخات مجلس روی مفاد قانونی متمرکز است و سایر مسایل مربوط مانند تعیین نرخ بیمه شخص ثالث باید از سوی سندیکای بیمه گران مشخص گردد که در این میان توجه به احلاق حرفه این فعالان این صنعت ضروری است به طوریکه اگر شرکتی سود می کند هماهنگ با سایر شرکت ها سود را بالا ببرد.
قانون بیمه شخص ثالث در سال 1387 به مدت پنج سال به صورت آزمایشی تصویب شد و با تمدید یکساله آن، مدت اجرای آن امسال به پایان می رسد.

بنابراین گزارش ، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور کارشناسان صنعت بیمه، بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران، انجمن حرفه ای صنعت بیمه، مدیران عامل شرکت های بیمه، نیروی انتظامی، ستاد دیه و … از خردادماه سال جاری به بررسی طرح دائمی شدن قانون بیمه شخص ثالث پرداخته و تاکنون جلسات متعدد کارشناسی در این خصوص برگزار شده است.
توجه به نقش و مسئولیت راننده در تصادفات رانندگی و لزوم محاسبه ریسک در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث، حذف عوارض از این بیمه نامه، گسترش نفوذ بیمه شخص ثالث و توجه به فضای رقابتی، خصوصی سازی واقعی و اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در اصلاح قانون بیمه شخص ثالث از موارد کلیدی در بررسی طرح مذکور در کمیسیون اقتصادی بوده است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  −  1  =  2