میزان تمایل فعالان اقتصادی به گرفتن وام و در مقابل میزان تمایل بانکها به اعطای وام نیز در تعیین حجم پول تاثیرگذار است. چنانچه حجم ذخایر افزایش یابد، اما بانکها به دلیل انتظاراتی که نسبت به آینده دارند، از دادن وام خودداری کنند، یا به دلیل رکود فعالیتهای اقتصادی، مردم تمایلی به گرفتن وام نداشته باشند، حجم پول تغییری نخواهد کرد. لذا افزایش حجم ذخایر لزوما به معنای افزایش حجم پول نیست، اما عامل مسلط تغییرات حجم پول است.
به گزارش ریسک نیوز به نقل از ایلنا، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: با توجه به جایگاه و اهمیت پول در اقتصاد و تاثیر آن بر متغیرهای اقتصادی، فهم چگونگی خلق آن و عوامل موثر بر آن برای سیاستگذاری ضروری است.
در این تحقیق تلاش شده است فرآیند پیچیده خلق پول ونهادها و عوامل موثر بر آن در نظام بانکداری با نرخ ذخیره قانونی جزیی که در تمام بانک های تجاری دنیا و موسسات سپرده پذیر جاری است، تبیین و تشریح شود.
این فرآیند تا جایی ادامه خواهد یافت که نسبت ذخایر بانک به سپردهها، از نرخ ذخیره قانونی که توسط بانک مرکزی تعیین میشود، پایین تر نرود.
لذا ذخایر قانونی، عامل محدودکننده قدرت خلق پول بانکها محسوب میشوند. علاوه بر این بانکها باید مبالغ کافی را به صورت پول رایج و سپرده نزد بانک مرکزی نگاه دارند. آنها باید به منظور پاسخ به تقاضای افراد برای تبدیل پول سپردهای به اسکناس یا انتقال آن به حساب خود یا دیگران در بانک دیگر آماده باشند. لذا این نیازهای عملیاتی نیز علاوه بر نرخ ذخیره قانونی خلق پول بانک ها را محدود می کنند.
نظر شما چیست؟