اعمال سیاست های تنبیهی در تعیین نرخ شخص ثالث

به گزارش ریسک نیوز،غلامرضا تاجگردون در گفت و گو با  نقدینه با اشاره به آخرین اصلاحات قوانین بیمه شخص ثالث در مجلس اعلام کرد: این قوانین همچنان در دست اصلاح قرار دارد و حدود بیش از نصف آن تکمیل شده است. به همین منظور نمایندگان تلاش دارند تا این قوانین هرچه زودتر نهایی و در پایان سال به دستگاه های مربوطه ابلاغ شود.

وی ادامه داد: راننده و اتومبیل محور بودن از عمده این تغییرات به شمار می رود. به طوری که امکان انتقال بیمه نامه در این 2 محور نیز میسر می شود. یعنی ایمنی اتومبیل با فروش آن و همچنین ریسک راننده با مالکیت اتومییل تازه در بیمه نامه شخص ثالث مد نظر و قابل انتقال خواهد بود.

نماینده مردم گچساران در خانه ملت یادآور شد: در ریسک راننده، میزان تصادفات و تخلفات راننده مد نظر قرار می گیرد به طوری که نوع و میزان ایمنی خودرو نیز بر اساس بخش محوریت اتومبیل در تعیین نرخ بیمه نامه شخص ثالث مورد ارزیابی واقع خواهد شد.

وی با اشاره به الزامات پیش رو برای ایجاد برخی اصلاحات قانون بیمه نامه شخص ثالث افزود: هدف ابتدایی شکل گیری این بیمه نامه را می توان ارائه خدمات به مردم و ایجاد سود برای شرکت های بیمه دانست. اما امروزه محقق نشدن این اهداف را شاهد هستیم.

تاجگردون گفت: با نگاهی گذار به آمارها متوجه می شویم که نزدیک به 50 درصد از بیمه های صادره شده در صنعت بیمه، مربوط به شخص ثالث است. حدود 17 میلیون اتومبیل در سطح کشور بیمه شده اند؛ اما همچنان شرکت های بیمه ای از این پرتفوی دچار آسیب می شوند.

وی با اشاره به اشکالات جاری در بیمه شخص ثالث یادآور شد: نرخ بیمه شخص ثالث بر مبنای دیه تعیین می شود به طوری که اکنون افزایش چند برابری نرخ دیه، منجر به افزایش تعهدات شرکت های بیمه شده و از سوی دیگر هزینه های قانونی همچون عوارض وزارت بهداشت و درمان و سهم نیروی انتظامی نیز به این صنعت تحمیل شده است که در کسب سود شرکت ها ایجاد مانع می کنند.