منافع مشترک ناظر و مجری کجاست / آزاده محسنی

 مروری بر رفتارهای جامع شناختی ما گواه این واقعیت است که همیشه عادت کرده ایم بگوییم چه کسی مقصر است و کمتر این سوال را با خود مرور کرده ایم که هر یک از ما چه میزان مقصر هستیم تا شاید با پاسخ به این سوال  گامی در راه اصلاح خویش برداریم زیرا بدون شک در سایه آگاهی است که اصلاح محقق می شود.

سوال دیگری که همیشه از خود می پرسیم این است که چرا دیگران خود را اصلاح نمی کنند؛ اما شاید کمتر این سوال را با خود مرور کرده ایم که هریک از ما چقدر نیاز به اصلاح داریم ، به تعبیر دیگر این اصل را بپذیریم که همه نیازمند  اصلاح رویه ها و ساختارهایمان هستیم .

گویا عادت ماست که  بی اینکه مسیری برای اصلاح پیشنهاد کنیم مدام شکوه کنیم که وضعیت چرا خوب نیست اما به این سوال هم  کمتر پاسخ داده ایم که واقعا چرا شرایط بر وفق مراد نیست ؟ و راه حل واقعی چیست ؟به بیان دیگر در راستای انتقاداتمان مسیر اصلاحی را پیشنهاد کنیم که در نهایت به بهبود اوضاع بیانجامد.

مرور وضعیت موجود صنعت بیمه و از جمله عدم افزایش نرخ بیمه نامه شخص ثالث حکایت از آن دارد که اغلب در پیگیری منافع عادت کرده ایم بیشتر به منافع خود بنگریم و کمتر به این اندیشیده ایم که منافع مشترک بین ذی نفعان در چه نقطه ای قرار دارد.

طبیعی است اگر در طرح مناسب سوالاتمان دقت کنیم و عادات گذشته را کمی بازنگری کنیم سه سوال مهم در قالب یک الگوی کلی مطرح خواهد شد:
هر یک از ما در ایجاد وضعیت موجود چقدر مقصر هستیم؟
برای رسیدن به وضعیت مطلوب هر یک از ما چقدر به اصلاح نیاز داریم؟
و راه رسیدن به وضعیت مطلوب چیست خودنگری ، همنگری و یا  ترکیبی از خود نگری و همنگری؟

زمانی این سه سوال بهترین پاسخ ها را به خود خواهد دید که پاسخ دهندگان به یک الگوی کلی پایبند باشند که نقطه منافع مشترک ذی نفعان کجاست ؟ به عبارتی  نقطه منافع مشترک مجریان بیمه  نسبت به هم ، منافع مشترک ناظر و مجری و در نهایت منافع مشترک صنعت بیمه و اقتصاد کلان کشور .

طبیعی است که وقتی از منافع مشترک سخن به میان می آید تضاد منافع نیز وجود دارد اما بدون شک شناخت  لازم از نقاط تضاد منافع بین شرکت های بیمه ،ناظر و اقتصاد کلان در واقع زمانی به روشنی معلوم خواهد شد که منافع مشترک را بشناسیم.

بر کسی پوشیده نیست که ماهیت  یک بنگاه اقتصادی بر شناسایی سود استوار است و طبعا این نکته ما را در این ورطه اشتباه سوق می دهد که خودنگری امری مضموم است در حالی که واقعیت آن است که این مسئله اساس توسعه اقتصاد و حتی جهان است. خودنگری باعث می شود تا  اتحادیه های صنفی و نهاد ناظر بیمه ای شکل گیرد تا در سایه این نهادها منافع همه شرکت های بیمه ای تامین شود.

در این میان نکته ای که نباید از یاد برود همسویی نهادهاست که پس از شکل گیری ، جزیره ای عمل نکنند. ناظر جدای از مجری  و سندیکا  جدای از این دو نیست. همه  در یک راستا گام برمی دارند و آن اعتلای صنعت بیمه است.در همین راستا نباید از یاد برد  که صنعت بیمه بدون جامعه و اقتصاد  معنایی ندارد بنابراین اعتلای اقتصاد و جامعه پیش شرط اعتلای صنعت بیمه است .

درسایه چنین نگاهی است که خودنگری صحیح در شرکت های بیمه لاجرم  همسو با منافع عمومی پیش خواهد رفت و  طبیعی است اگر غیر از این باشد به معنای آن است که در حقیقت یک شرکت  بیمه نه تنها خودنگری ندارد که چه بسا زمینه تضعیف خود را نیز به مرور فراهم خواهد آورد.

از زوایه دیگر می توان اینگونه نگاه کرد که بهترین الگو ی خودنگری آن است که همراه با همنگری میان فعالان و نهاد ناظر بیمه ای باشد .چنین نگاهی ، مدلی را فراهم می کند تا همه ذی نفعان از کیک بزرگ بیمه در یک اقیانوس آبی سهم ببرند و در نهایت رسالت صنعت بیمه که همان ایجاد "امنیت و آرامش خاطر" در جامعه است محقق گردد.

در میان بنگاههای اقتصادی ، نمونه بارز این الگوی فکری را می توان در بانک ها در رویه تعیین نرخ سود مشاهده کرد که در نهایت با هماهنگی بانک های دولتی و خصوصی و  همگرایی بین شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ، ضمن در نظر گرفتن منافع بانک ها به عنوان بنگاههای اقتصادی و در عین حال با توجه به منافع کلان جامعه و در راستای سیاست های اقتصادی به نتیجه واحد خنم شد.

 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  −  2  =  6