انتقاد دکتر خزعلی از اجرایی نشدن طرح مرخصی ۹ ماهه زایمان

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: دولت باید در مورد اجرایی نشدن افزایش مرخصی زایمان که از سیاست های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی است پاسخگو باشد.

به گزارش ریسک نیوز،دکتر کبری خزعلی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص خبر جدید لغو قانون مرخص زایمان نه ماهه به دلیل عدم تامین بودجه از سوی دولت گفت: دولت می تواند با برنامه ریزی همان هزینه هایی را که تصور می کند از کارکردن مادران در کشور حاصل می شود با اقداماتی چون دورکاری جبران نماید و این امر نیز نیازمند برنامه ریزی دقیق دولت است.

دکتر خزعلی افزود: اکثر روانشناسان و پزشکان بر آثار و فواید شیردهی نه ماه تمام به کودک تاکید دارند و دولت نیز باید کار برای بانوان را در همین راستا تنظیم کند و در سه ماهی که مصویب مجلس و دولت بوده است همان کار و برنامه ای که در شش ماه مرخصی بانوان داشته است را انجام دهد و همچنان که در قانون بودجه 93 اعتبار افزایش مرخصی زایمان از محل طرح افزایش جمعیت تعریف و تامین شده بود به آن پایند باشد و آن را اجرایی نماید.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هم چنین تصریح کرد: در تمام کشورهای دنیا مانند انگلستان و فرانسه در صد سال توانستند سیستم کنترل جمعیت را پیاده کنند و ما در ده سال آن روش ها را پیاده و نتیجه گرفتیم اما آن روش ها هنوز ادامه دارد و در این فضا و اهتمام به مسئله افزایش جمعیت وزیر محترم بهداشت بسیار خوب عمل کردند.

دکتر خزعلی نسبت به تفکر غلط دسته بندی و قشربندی جامعه در طرح افزایش جمعیت هشدار داد و گفت: متاسفانه اتفاقی افتاده و بعضی سعی در دسته بندی جامعه دارند که یک طبقه باید رشد پیدا کند و طبقه دیگز از بین برود و فقط باید مرفه و نخبه داشته باشیم و آمارهای کشور نشان می دهد که طبقه و قشر ضعیف جامعه و ثروتمندان ما کمتر سراغ مسئله فرزندآوری می روند.

رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در پایان خاطر نشان کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به اظهارنظر دولت و سازمان تامین اجتماعی در مورد عدم توانایی در اجرایی کردن مرخصی نه ماهه زایمان واکنش نشان خواهد داد و مجلس شورای اسلامی که این قانون را تصویب کرده باید دراین امر ناظر باشد و ما هم پیگیری خواهیم کرد و مهم تر آنکه باید فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، سیاست های نظام و مجمع تشخیص مصلحت در خصوص سیاست های جمعیتی پیاده شود و ما نیز از مسئولین می خواهیم که پاسخگو باشند.