نمایندگان مجلس مصوبه کردند که فروش هر نوع بیمه‌نامه یا مبادرت به عملیات بیمه‌گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی، در حکم کلاهبرداری است.
به گزارش ریسک نیوز،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه) پارلمان و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ماده 62 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
طبق مصوبه بهارستان‌نشینان، فروش هر نوع بیمه‌نامه یا مبادرت به عملیات بیمه‌گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی، در حکم کلاهبرداری است و مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداری، ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زیان‌دیده یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به نرخ روز جبران است.
دیدگاه شما چیست؟