واسطه گری خودروسازان در خرید بیمه شخص ثالث اشتباه تاکتیکی صنعت بیمه/ طالب قره چماقلو

واسطه گری خودروسازان در خرید بیمه نامه برای مشتریان، اشتباه تاکتیکی صنعت بیمه است که به دلیل استفاده از روشها و  مدلهای سنتی به دلیل ضعف فناوری در این صنعت ، تاکنون نیز کماکان ادامه دارد.

این واسطه گری که  به دلیل استفاده از روشها و مدل های سنتی تداوم یافته، یکی از بزرگترین فرصتها را از دست داده است.

فرصتها :

*    قانون به موجب اجباری بودن بیمه شخص ثالث فرصت طلایی را در اختیار صنعت بیمه قرار داده است و این اجبار در خرید بیمه نامه شخص ثالث موجب شده است که دارندگان خودرو اجبارا مشتریان رو به افزایش و غیر قابل تغییر این صنعت باشند.

*   به دلیل عدم شماره گذاری خودروهای صفر کیلومتر فاقد بیمه شخص ثالث، خودروسازان نیز مشتریان ثابت این صنعت هستند.

مجموع این دو گروه  که  به معنی 100٪ بازار بیمه شخص ثالث خودرو است؛ این موضوع  نشان می دهد که فرصت می بایست در دست صنعت بیمه باشد و مدیریت بازار بیمه شخص ثالث در اختیار صنعت بیمه ولیکن در عمل اینچنین نیست.

اشتباهات یا تهدیدها :

 خودروسازان به صورت کاملا هوشمندانه پرتفوی خودروهای صفرکیلومتر را نزد خود جمع و ایجاد قدرت کرده اند. صنعت بیمه نه تنها تلاشی برای شکست یا انتقال این قدرت نکرده بلکه برخی شرکت های بیمه گر نیز بصورت با واسطه و یا بی واسطه چشم امید به سخاوت شرکت های خودرو سازی دارند و برای کسب سهم بازار بیشتر در این بخش حاضر به هرگونه همکاری حتی غیرفنی و نسیه فروشی شده اند و در بازار غیر صفر نیز دلالان غیر فنی جای شبکه نمایندگی ها را گرفته اند.

اینگونه اقدامات باعث شده تا برخی شرکت های بیمه گر به جای مدیریت فنی سرمایه، ابزار تابعیت را بپذیرند که حاصل آن تعیین کنندگی دلالان بیمه شخص ثالث است. تمکین در پذیرش الحاقیه های برگشتی و تخفیف های تا حدود 30٪ یا بیش از آن در نرخ حق بیمه شخص ثالث نتیجه اینگونه رفتارها بوده است.

دومینوی سقوط در صنعت بیمه ناشی از استحاله ایجاد شده در رنگ اقتدار این صنعت در بازار است.

لختی دستگاه مسئول و نیز عدم انسجام صنفی در این صنعت در حدی است که حتی اراده ای برای تدوین راهکار یا تغییر رویه وجود ندارد و همه فقط نظاره گر شکست این صنعت هستند. افزایش تدریجی بدهی خودروسازان به این صنعت تا سال جاری ارقام چند صد میلیاردی را گذرانده و درصورت عدم مدیریت موضوع، مطالبات صنعت بیمه در حوزه شخص ثالث خودرو می تواند از کل سرمایه این صنعت بیشتر شود. این موضوع نشانگر بی تفاوتی و شاید هم بی برنامگی برخی دستگاه های بالادستی و حتی تشکیلات صنفی نسبت به جلوگیری از اشتباهات شرکت ها است که موجب افول این صنعت خواهد شد.

وصول مطالبات از صنعت خودرو در شرایط حاضر کمی دشوار به نظر می رسد ولیکن جلوگیری از افزایش مطالبات به سادگی امکان پذیر است که در صورت اصلاح رویه و صدور بیمه نامه توسط شبکه گسترده بیمه گران در سطح کشور و استقلال آن از واسطه گری خودروسازان؛ ضمن وصول نقدی و آنی حق بیمه؛ موجب توسعه کسب و کار شبکه نمایندگی های بیمه نیز می شود.

این موضوع با رویکرد اصلاح اقتدار صنعت بیمه در بازار که می بایست ابتدا با اراده بیمه مرکزی آغاز شود؛ نیازمند همراهی سندیکای بیمه گران و جلب همکاری پلیس راهور جهت عملیاتی کردن این مدل بسیار ساده است و خودروسازی ها تنها عضو غیر ضروری جهت این همکاری خواهند بود.