مشاور امور بانکی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: براساس قانون بانکهای خارجی، یک فرد خارجی میتواند تا ۴۰ درصد سهام بانک ایرانی را در اختیار داشته باشد در حالی که یک فرد ایرانی اگر شخص حقیقی باشد، بیش از ۵ درصد نمیتواند سهم داشته باشد و اگر شخص حقوقی و شرکتهای سهامی عام باشد، حداکثر تا ۱۰ درصد میتواند در بانکهای خارجی سهام داشته باشد؛ بر این اساس درخواست ما رفع تبعیض خرید سهام بانکهای ایرانی از سوی ایرانیها و خارجیها است به نحوی که هر چیزی که برای خارجیها مجاز است، برای ایرانیها هم اعمال شود.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی البته در این خصوص استدلالاتی دارد اما با کلیات اصلاح آن مخالف است و آن را قبول ندارد. اگرچه از یک سو، بخشهایی از استدلال ها درست است، همچنین با یکسری استدلالات و البته مصوبه شورای پول و اعتبار، برخی بخشها مستثنی از اجرای آئیننامه شدهاند در حالی که نظر ما این است که اگر این آئیننامه خوب است، برای همه باید خوب باشد و اگر بد است، باید همه با یک دید نگاه شوند.
دیدگاه شما چیست؟