چند توصیه به ناظر / چالش ورود ناظر به حیطه مسئولیت هیات مدیره شرکتهای بیمه
گفتگو با حسن عقدا معاون مالی و اداری شرکت بیمه پاسارگاد
تعیین مبانی محاسباتی ذخیرة مطالبات مشکوکالوصول یکی از بحثهایی است که در اختیار شرکتهاست و هیئت مدیره موظف است ذخیره مطالبات را درست شناسایی کند. ذخیره مطالبات استاندارد حسابداری دارد و در قانون مالیاتی ضوابط آن مشخص است که چه هزینهای را میتوان به عنوان ذخیرة مطالبات شناسایی کرد. این در حالی است که بیمه مرکزی به طبقهبندی و تجزیه سنی مطالبات ورود پیدا کرده است و این اقدام عملاً سبب شده، مسئولیت از هیئت مدیرهها سلب و به بیمه مرکزی منتقل شود.
به گزارش ریسک نیوز به نقل از بیمه داری نوین صورتهای مالی طی چند ساله اخیر در چند مقطع زمانی اصلاح شده است. این همه البته با هدف افزایش شفافیت و افشا حداکثری اطلاعات بود اما حسن عقدا معاون مالی و اداری بیمه پاسارگاد که از صاحب نظران مالی عرصه بیمه است و زمانی نیز در بیمه مرکزی مسئولیت معاونت اقتصادی را بر عهده داشته دیدگاه مخالف دارد و معتقد است بسیاری از اطلاعات ارائه شده از سوی کاربر عمومی مورد استفاده قرار نمی گیرد و توصیه می کند بیمه مرکزی در این خصوص بیشتر دقت کند. عقدا الیته توصیه های دیگری هم به نهاد ناظر و شرکت ها دارد.
در کنار این موضوع بیمه پاسارگاد، یکی از شرکت هایی است که آثار اصلاحات صورت های مالی طی چند سال اخیر در آن به نحو کار آمد و موثر صورت گرفته است. این شرکت در عین حال به مدد نوآوری هایی که در فرایند عملیات بیمه گری و همچنین راهبردهای سرمایه گذاری داشته توانسته کارنامه کاملا موفقی را در رقابت با شرکت های دیگر طی چند سال اخیر و بخصوص سال گذشته بر جای گذاشته و از این حیث به عنوان یک راهبر در میان شرکت ها به ناگزیر صاحب نقش شود. گفتگو با وی را می خوانیم.
علاوه بر مرور روند تغییرات و فراز و فرودهای اعداد منعکس شده در صورت های مالی شرکت ها در بازار بیمه گری، به بازترسیم آثار عملکرد این شرکت در صورت های مالی پرداخته ایم این گفتگو را با هم می خوانیم.
********
* در ابتدا در مورد صورتهای مالی شرکتهای بیمه و تأثیر آن در عملکرد کلی صنعت توضیح دهید.
صورتهای مالی کاملترین نوع گزارشگری مالی است که نتیجه عملیات شرکت را منعکس و انتشار میدهد و بر عملکرد تأثیری ندارد؛ بلکه آثار عملکرد را افشاء میکند.
تاکنون صورتهای مالی صنعت بیمه در چند مقطع زمانی اصلاح شده است. آخرین بار صورتهای مالی در اواخر سال 1398 بازنگری شد که فصل مشترک نظرات سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان حسابرسی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
* در نمونه جدید صورتهای مالی چه تفاوتهایی حاصل شد؟
اصل صورتهای مالی به ویژه در ترازنامه که از آن به عنوان صورت وضعیت مالی تعبیر میشود تفاوت جدی وجود ندارد؛ ولی در صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد و طبقهبندیهای آنها تغییراتی ایجاد شد.
به هر حال با هر روشی صورتهای مالی ارائه شود مشروط به اینکه در مبانی و رویههای حسابداری تغییری ایجاد نشود به یک نتیجه میرسیم؛ ولی نحوة افشای آن میتواند متفاوت باشد. این برمیگردد به مفاهیم و تعاریفی که در صنعت وجود دارد؛ مثلاً عبارت «حق بیمه» یک مفهوم عمومی است؛ ولی حق بیمه صادره، درآمد حق بیمه، درآمد حق بیمه ناخالص و … هر کدام مفهوم مشخص دارند و کاربرد آنها در صورتهای مالی متفاوت است و اگر دقت کافی نشود بعداً تفاسیر مختلفی ایجاد میشود که مشکلاتی را ایجاد میکند.
به صورت نمونه در صورتهای مالی قبلی، در صورت سود و زیان، اولین عبارت، حق بیمه صادره بود که معادل فروش و قبولی اتکایی پس از کسر برگشت از فروش است در صورتهای مالی جدید درآمد حق بیمه ناخالص جایگزین شد. اولین اثر ملموس این تغییر، کاهش رتبة شرکتهای بیمه در میان 100 شرکت برتر بود. علت آن بود که مبنای ارزیابی فروش شرکتهاست در نمونه جدید این اطلاعات به یادداشتهای صورتهای مالی منتقل شده و درآمد حق بیمه ناخالص فروش شرکتها پس از احتساب تعدیل ذخایر فنی و … است که قابلیت مقایسه با سایر صنایع و شرکتها را ندارد.
* همین مسئله خیلی تأثیر گذاشت؟
بله و به همین دلیل مورد اعتراض قرار گرفت. ما این موضوع را به سازمان مدیریت صنعتی منتقل کردیم و جلسهای با آنها گذاشتیم. یک مرجع تخصصی مانند سازمان مدیریت صنعتی که بحث رتبهبندی شرکتها را داشت به این نکته توجه نکرده بود. نامه زدیم درخواست توضیح داشتیم و نمایندة بیمه مرکزی را در یک جلسه مشترک دعوت کردند و پذیرفتند که این اشتباه رخ داده است. این یک نمونه عینی است از یک اتفاق ساده که در اینجا رخ داد و آثارش را به راحتی نمیتوان اصلاح کرد.
* شاید به بحث شفافیت صورتهای مالی بیشتر کمک کند. ولو اینکه در رتبهبندیها تأثیر منفی بگذارد.
یکی از اهداف شفافیت، استفاده بهینه از صورتهای مالی است اگرچه صورتهای مالی شرکتهای بیمه با سایر صنایع مقداری متفاوت است و ویژگیهای خاص خود را دارد؛ ولی آيا همة ذینفعان و استفادهکنندهها تسلط به مباحث مالی و بیمهای دارند که این تفاوت را متوجه شوند؟
* یکی از دلایلی که صورتهای مالی جدید ابلاغ شده این است که تسهیل شود برای استفادهکنندهها در عین حالی که جزئیات داشته باشد ساده هم باشد. این اتفاق رخ داد؟
به نظرم خیر، حجم زیادی از اطلاعات در صورتهای مالی آمده که بخش عمدهای اصلاً مورد نیاز استفادهکنندههای عمومی نیست. واحدهای تخصصی بیمه مرکزی اطلاعاتی را نیاز دارند که میتوانند مستقیم از شرکتها دریافت کنند کما اینکه صورتهای مالی در سنهاب هم بارگذاری میشود پس دلیلی ندارد جزئیاتی که مصرف عمومی ندارد در یادداشتها افشاء شود. چه بسا حجم زیاد اطلاعات تخصصی عملاً استفادهکنندگان عمومی را با سردرگمی مواجه کند.
تعیین مبانی محاسباتی ذخیرة مطالبات مشکوکالوصول یکی از بحثهایی است که در اختیار شرکتهاست و هیئت مدیره موظف است ذخیره مطالبات را درست شناسایی کند. ذخیره مطالبات استاندارد حسابداری دارد و در قانون مالیاتی ضوابط آن مشخص است که چه هزینهای را میتوان به عنوان ذخیرة مطالبات شناسایی کرد. این در حالی است که بیمه مرکزی به طبقهبندی و تجزیه سنی مطالبات ورود پیدا کرده است و این اقدام عملاً سبب شده، مسئولیت از هیئت مدیرهها سلب و به بیمه مرکزی منتقل شود.
چه دلیلی دارد بیمه مرکزی وارد این موضوع شود؟ اگر بحث این است که شرکتی ذخیرة کافی نگرفته، بیمه مرکزی میتواند از شرکتها بخواهد که قبل از مجمع، صورت مالی را در اختیار بیمه مرکزی قرار دهند که البته این کار انجام میشود و در نهایت حسابرس و بازرس قانونی نسبت به ذخایر اظهار نظر میکند و بیمه مرکزی میتواند نظرات حسابرس را پیگیری کند.
* بحث تجزیه سنی مطالبات مطرح و آییننامهای در این مورد ابلاغ شد.
بله. از امسال آییننامة جدید ابلاغ و اجرا شد. نوشتن آییننامه درمورد ذخیره مطالبات کار دشواری است. این بحثی است که بیش از سه چهار سال در بیمه مرکزی مطرح بود و از حسابرسهای مستقل هم دعوت کردند و جلسات مشورتی گذاشتند. در نهایت یک آییننامه تدوین شد این آییننامه عملاً دارد مسئولیت کفایت ذخایر مطالبات را به بیمه مرکزی منتقل میکند. شاید دلیل اصلی ورود بیمه مرکزی ایجاد رویه واحد و قابلیت مقایسه باشد لیکن باید توجه داشت شرکتها با توجه به نوع فعالیتشان در رشتههای مختلف و تنوع بیمهگذاران متفاوت هستند؛ مثلاً اگر مطالبات بیمه اتومبیل به سر سال برسد و مدت اعتبار بیمهنامه تمام شده باشد شاید حتی یک سال هم برای ذخیرهگیری زیاد است. این برای شما هزینه قطعی و مطالبات سوخت شده است؛ ولی وقتی بیمهگذار رشته آتشسوزی دارید که 10 سال است با او کار میکنید. ممکن است حق بیمههایش با تأخیر مواجه شود ولی بیمهگذاری است که سالها با شما کار کرده است، هم سوابقش پیش شما هست و هم تعامل خوبی وجود دارد. نگرانی این را ندارید که مطالبات حق بیمه با تأخیر مواجه شود. پس اصلاً نمیتوانید یک دستورالعمل واحدی برای همه داشته باشید.
* آیا فکر میکنید صورتهای مالی جدید باید مجدداً بازنگری شود؟
امکانش هست؛ حتی در مورد استاندارد حسابداری ۲۸ وقتی ابلاغ شد نقدهای زیادی به آن وارد بود. معمولاً وقتی استانداردی میخواهد ابلاغ شود قبل آن به عنوان رهنمود منتشر میشود. یک سال تا سه سال این رهنمود اجرا و نقصهایش مشخص و بعد تبدیل به استاندارد میشود. در مورد استاندارد ۲۸ این اتفاق نیفتاد. یعنی یک باره ابلاغ شد و در اجرا هم به مشکل خورد؛ دربارة صورتهای مالی هم همین است.
* شاید به نظر میرسد که قبل از اینکه بیمه مرکزی این آییننامهها را ابلاغ کند بخشبندی از بازار داشته باشد.
بحثی که از زمان سیاستگذاری سال 1380 که قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی ابلاغ شد، وجود داشته این بود که بیمه مرکزی چه نوع مجوزی صادر کند؟ مجوز بیمه زندگی یا غیر زندگی یا مختلط؟ یا مختلطی که اجازه قبولی اتکایی هم داشته باشد؟ این در حالی است که در اکثر کشورها فعالیت شرکتها تفکیک شده و ماهیت کار آنها متفاوت است.
* بیمه مرکزی تلاش کرده تا تکلیف خود را در این زمینه مشخص کند اما کمتر موفق بوده حتی در مجوزهایی که در سال گذشته داده است برخی مجوز تاسیس شرکتهای تخصصی و برخی جنرال گرفتند.
بالاخره بیمه مرکزی باید خطمشی خود را مشخص کند وگرنه در آینده باید جوابگوی تغییر سیاستهای خود باشد.
اساساً ترکیب سود و زیان و ترازنامه شرکتها با توجه به حوزه فعالیت آنها متفاوت است. بیمه مرکزی چه در آییننامههای قدیم و چه جدید اذعان داشته که شرکتهای بیمه مکلفاند حسابهای زندگی را از غیر زندگی تفکیک کنند. این واژهای است که در تمام آییننامهها میآید. ولی سؤال این است که وقتی شرکتی مختلط است چه چیزی را باید تفکیک کند؟ حق بیمهاش که تفکیک شده است ذخایرش هم به تفکیک رشتهها محاسبه میشود؛ ولی چگونه داراییها را باید تفکیک کند، سرمایه را مگر میشود تفکیک کنیم و بگوییم این بخش برای بیمههای زندگی است و بخشی برای غیر زندگی. درآمدهای سرمایهگذاری چطور؟ ممکن است در یک چارچوب فرضی بگویید؛ مثلاً این سپردههایم را به بیمههای زندگی اختصاص میدهم و این سپردهها را به غیر زندگی. ولی در رابطه با سایر سرمایهگذاریها و حقوق مالکانه میخواهیم چه کار کنیم؟ پس نه تنها این تفکیک مشکلی را حل نمیکند؛ بلکه این اختیار را به مدیریت شرکت میدهد که هر جایی دید بخشی ضعیف است از آن یکی کمک بگیرد.
* برای همین تأکید میشود روی اینکه شرکتهای تخصصی باید فعالیت کنند.
بله حتی تخصصیتر از چیزی که ما داریم. ممکن است یک مجموعه فقط روی درمان یا یک شرکت روی بیمه اتومبیل کار کند؛ ولی عملاً اکثر شرکتها شدهاند مختلط و معضلی که هر سال در صنعت بیمه تکرار میشود.
* بیمه مرکزی به عزم بیشتری نیاز دارد و ضروری است که این مسئله را در قالب سیاست ابلاغ کند تا با تغییر افراد در سمت رئیس کل ، تغییری در این سیاستها ایجاد نشود.
بله به هر حال از ابتدا باید این فکر را میکردند. منتها شاید به تجربههای ناموفق برمیگردد؛ مثلاً زمانی که بیمه دانا قرار شد به صورت تخصصی در بیمههای اشخاص کار کند و چنین نشد. در حالی که اگر بررسی دقیقتری شود، شاید دلیلش تک رشتهای بودن نبوده و عوامل دیگری دخیل بوده است. هرگز این آسیبشناسی انجام نشده است و صرفاً به تجربه ناموفق اشاره میشود.
* تا پایان سال 1399 بیمه پاسارگاد ۶ میلیون بیمهنامه عمر صادر کرده است. این یک قدم بزرگ است چه به لحاظ بحث فرهنگسازی و چه به لحاظ اینکه برای خود شرکت باعث شده یک پرتفوی منحصر به فرد ایجاد کند و تأکیدش روی پرتفویهای زیانده نباشد. چقدر کرونا و کاهش قدرت خرید اقتصادی مردم به دلیل وضعیت تورمی روی فروش بیمهنامههای عمر پاسارگاد تأثیر داشته است؟
بیمهنامة عمر و تأمین آتیه محصول استراتژیک بیمه پاسارگاد است. شرکت از سال 1386 که شروع به فعالیت کرد بر روی سازمان فروش مستحکم تأکید داشت؛ چون بیمه عمر بدون داشتن یک شبکة فروش منسجم نمیتواند به جایی برسد. بیمه پاسارگاد از همان جا شروع کرد به طراحی محصولی که محصول پیچیدهای هم نبود. یک محصول خیلی مشخص با ویژگیهای مناسب ولی با یک سازمان فروش قوی. در زمانی که همه داشتند بر سر فروش ثالث باهم سر و کله میزدند وارد اقیانوس آبی شد و آنقدر سریع توانست پیش برود که در مقاطعی حتی از سازمان فروش هم عقب افتاد. شش میلیون بیمهنامه، ماحصل بیش از یک دهه کار است.
عموم بیمهگذاران و بیمهشدگان ما نسل جوان هستند. کسانی هستند که کمترین ریسک را دارند. با این بیمهنامه و حق بیمههای خیلی کم شروع کردیم. در حال حاضر تقریباً متوسط اقساط بیمهنامههای ما حدود ۷۰ هزار تومان است. این ۷۰ هزار تومان حتی در شرایط کرونا رقم قابل توجهی نیست که کسی حاضر باشد از بیمهنامه خود صرف نظر کند؛ ولی به خاطر شرایط محیطی که وجود دارد اتفاقاً نیاز به این بیمهنامه را بیشتر حس میکنند و همین باعث شده ریزش ناچیزی داشته باشیم.
* چرا بیمه پاسارگاد همیشه تمرکزش روی همین بیمهنامه بوده و دنبال محصولات جدید متناسب با شرایط نرفته است؟
این به سیاستهای کلی شرکت برمیگردد. وقتی بیمهنامهای با حجم زیاد بیمهگذار و بیمهشده مواجه میشود نیاز به پشتیبانی سیستم و شبکه فروش دارد؛ البته منکر نیازهای جدید بازار نیستیم و در زمینه تنوع محصول و بیمههای مستمری اقداماتی را در پیشرو داریم.
اما همانطور که گفتم بیمهنامة عمر و تأمین آتیه، محصول استراتژیک ماست؛ اگر سراغ محصولات دیگر برویم، ممکن است از ارائة خدمات مناسب به محصول اصلی غافل شویم؛ اگر بیمهنامههای متنوعی صادر کنیم؛ اما قادر به پشتیبانی نباشیم عملکرد قبلی زیر سؤال میرود. این محصول استراتژیک را باید حفظ کنیم و در کنارش محصولات دیگری نیز وارد بازار خواهیم کرد.
تا سال 1387 فقط هفت هزار بیمهنامه عمر و تأمین آتیه صادر کردیم در سال 1388 به سی و هفت هزار رسید و با یک رشد سریع پس از یک دهه در سال 1399 به رکورد ۶ میلیون و چهل و هفت هزار بیمهنامه دست یافتیم و تا الان که حدود یک سوم سال سپری شده از شش میلیون و چهارصد هزار بیمهنامه فراتر رفتهایم.
* آیا آماری تفکیک سنی بیمهنامههای عمر و تأمین آتیه و بیمهشدگان داشتهاید؟
بله. بر اساس اطلاعات سال 1399 که در مجمع عمومی سالیانه ارائه شد. حدود ۴ دهم درصد بیمهنامههای ما ۵ ساله بوده است. خیلیهایش سررسید شده باشد. 1/3 بیمهنامهها شش سال تا 10 سال است. 5/6 درصد از بیمهنامهها ۱۱ تا ۱۵ سال است و 90 درصد بیمهنامهها ۱۵ سال به بالا است. این نشان میدهد که در شرکت یک جریان نقدینگی مطمئنی وجود دارد.
ترکیب سنی بیمه شدههای ما خیلی مهم است. تقریباً ۳۱ درصد بیمه شدههای ما در گروه سنی کمتر از ۱۵ سال هستند. 8/15 درصد بین ۱۵ تا ۲۵ هستند. مجموعاً ۴۷ درصد بیمههای ما متعلق به کسانی است که سرپرست خانوار، بیمهگذار آنها هستند و نسبت به فرزندانشان احساس مسئولیت کردهاند و بیمهنامه را برای فرزندانشان خریدهاند. مطمئن هستیم که این گروه همچنان بیمهنامة خود را ادامه میدهند. ۲۵ درصد بیمهشدگان بین ۲۵ سال تا ۳۵ سال سن دارند. نزدیک ۸ درصد بین ۴۵ تا ۵۵ درصد هستند؛ یعنی ۴۲ درصد بیمهنامهها برای گروه ۲۵ تا ۵۵ ساله است؛ یعنی گروهی هستند که در وضعیت اشتغال قرار دارند و کسانی هستند که خودشان حق بیمه خود را میدهند. این گروه هم با توجه به سقف سن ۵۵ سال امید به زندگی حداقل تا ۸۰ سال دارند. مجموع گروههای فوق مؤید دارا بودن بیمهگذاران وفادار برای شرکت هستند.
* مشارکت در منافع را سالانه اعلام میکنید؟
بله سالانه است. سعی کردیم منابعمان را به گونهای مدیریت کنیم که مشارکت منافع معقولی داشته باشیم، بالاتر از نرخهای بانکی و متناسب با شرایط موجود؛ چون پیشفرض ما این است که این بیمهگذاران سال آینده هم از ما منافع میخواهند. این حق را نداریم که همه سرمایهگذاری را در یک دوره شناسایی کنیم.
* یک سری از شرکتهای بیمه صندوقهای سرمایهگذاری ایجاد کردهاند که متصل به بازار سهام است یا به نوعی این اختیار عمل را به بیمهگذار میدهد که چک کند که حق بیمههایش کجا سرمایهگذاری میشود و چقدر سود دارد. بیمه پاسارگاد به این موضوع ورود کرده است؟
بله. برای بیمهنامههایی که از این به بعد صادر میشود یک طرح جدید پیادهسازی کردیم که البته ممکن است این را به بیمهنامههای قبلی نیز تسری دهیم. این اختیار را به بیمهگذار میدهیم که انتخاب کند، منابعاش را در سپردههای بانکی یا بورس و به چه میزانی سرمایهگذاری کند. به عبارتی یک سبد برایش تشکیل میدهیم. این جدول تهیه شده و در آینده نزدیک اعلام میشود.
* آیا آییننامه سرمایهگذاری در این زمینه برای بیمهگران محدودیتهایی ایجاد کرده است؟
همانطور که در مورد صورتهای مالی گفتم در برخی امور بیمه مرکزی اختیارات شرکتها را سلب میکند و عملاً خودش مسئولیتها را به دوش میگیرد، در سرمایهگذاری هم تقریباً همین است. در مورد سرمایهگذاری دو دیدگاه وجود دارد. زمانی شما میگویید شرکتها را کاملاً آزاد بگذار هر طور خواستند سرمایهگذاری کنند. بعداً اگر سرمایهگذاری با مشکل مواجه شد سازمان ناظر زیر سؤال میرود که چرا دقت و نظارت لازم را اعمال نکرده است. یک زمانی هم هست که شرکتی سرمایهگذاری مناسب انجام میدهد با بازدهی مناسب و بعد ادعا میکند که بهتر از این میتوانستم سرمایهگذاری کنم. شما دست شرکت را بستید. این را بیمه مرکزی چطور میخواهد جواب بدهد؟
زمانی که بیمه مرکزی تأسیس شد ابزارهای نظارتی نوین و سیستمهای الکترونیکی وجود نداشت و فقط اتکایی اجباری به عنوان ابزار نظارت مشارکتی وجود داشت؛ اما با ورود سیستمها و سامانه سنهاب، بیمه مرکزی آنقدر اطلاعات و سیستم کنترلی دارد که شرکتها را ارزیابی کند؛ وقتی شما تمام اطلاعاتتان در سنهاب است و ذخایر فنی به صورت مستمر در بخشهای مختلف در بیمه مرکزی میتواند کنترل شود و تمام سرمایهگذاریهای شما را به روز چک کند چه دلیلی دارد با همان روش قبلی جلو برویم؟
در بخش عملیات بیمهای، اتکایی اجباری کاهش یافته و احتمالاً به مرور حذف میشود؛ ولی در بخش سرمایهگذاری هنوز نگرش قبلی هست؛ یعنی برای شرکت بیمه نصاب تعیین میشود. آییننامه سرمایهگذاری قبلی اذعان داشت که حداقل باید ۳۰ درصد منابع سپردهگذاری شود. سقفاش را باز گذاشته بود. شاید بیمه مرکزی دنبال مدلی بود که شرکتها حداقل ریسک را داشته باشد و یک سود مناسب تأمین شود؛ ولی عملاً با آییننامه جدید سقف 60 درصد منابع برای سپردهگذاری در بانکها تعیینشده چنانچه در شرایط خاص بازار مطمئنی برای سرمایهگذاری وجود نداشته باشد، پولهایمان را باید کجا پارک کنیم؟
بخش دیگری از آییننامه تأکید دارد؛ شرکتهای بیمه در هر بانک نباید بیشتر از 30 درصد منابع این بخش را سپرده کنند. مفهومش این است که اگر بانکی سهامدار شرکت بیمه باشد و نرخ بازدهی مناسب هم داشته باشد؛ شرکت بیمه به دلیل تأکید آییننامة 97 مجبور است بقیه منابع را نزد بانک دیگری ببرد و خود را در معرض ریسک قرار دهد.
اگر پیش فرض بیمه مرکزی این باشد که مدیریت شرکت توانمند، دارای برنامه و رفتار عقلایی است چرا برایش مانع ایجاد کند؟ در مورد سپردههای بانکی، وقتی شرکت بیمه با این محدودیت 30 درصدی مواجه میشود باید برای سپردهگذاری به بانک دیگر برود، بانکی که شرکت بیمه دیگری با او کار میکند، عملاً بیمهگران را به سمتی میبرند که با سایر بانکها و شرکتهای بیمه تبانی کنند آیا این راهبرد، ریسک را کاهش میدهد؟
آییننامة شمارة 97 دربارة سرمایهگذاری در بورس برای شرکت بیمه سقف میگذارد که میتواند تا 10 درصد سهام هر شرکت بورسی را داشته باشد به شرطی که بیشتر از یکسوم ذخیرة این بخش نباشد؛ یعنی چندین شرط برای شرکت میگذارد که دست او را میبندد اگر اطمینان روی گزارشهای مالی شرکت بیمه و شرکت سرمایهپذیر بورسی داشته باشد چه ایرادی دارد؟ چرا شرکت بیمه را محدود میکنند؟
* ارزش پرتفوی بورسی پاسارگاد چقدر است؟
بهای تمامشدة پرتفوی بورسی شرکت اعم از بورس و فرابورس در ابتدای سال 1399، 7485 میلیارد ریال و ارزش بازار آن ۱۶ هزار و 305 ریال بوده است. تقریباً ۸۸۲۰ میلیارد ریال گینی است که در سرمایهگذاری وجود داشته است. در پایان سال 1399 که مبنای صورتهای مالی ما است بهای تمامشده به ۱۸ هزار و ۴۱۶ میلیارد ریال و ارزش بازار به ۵۰ هزار و ۷۸۹ میلیارد ریال رسیده است.
اگر مانند برخی شرکتهای دیگر عمل میکردیم و این 32 هزار و 373 میلیارد ریال گین آزاد میشد، سود قابل توجهی را میتوانستیم توزیع کنیم؛ ولی در مجمع حدود ۲۵۰ تومان سود برای هر سهم شناسایی کردیم که 255 ریال سود نقدی در میان سهامداران توزیع و بقیه صرف افزایش سرمایه خواهد شد و به این ترتیب سرمایه پاسارگاد با این مدیریت به دو برابر افزایش یافت.
* منابع سرمایهگذاری شرکت بیمه پاسارگاد در سال 1399 چقدر است؟
مجموع ذخایر فنی سهم نگهداری پاسارگاد در سال 1399 به چهل و سه هزار و 29 میلیارد ریال رسید. ۱۱ هزار و ۹۸۵ میلیارد ریال حقوق مالکانه یا همان حقوق صاحبان سهام است. در مجموع منابع سرمایهگذاری بیمه پاسارگاد به ۵۵ هزار و ۱۴ میلیارد ریال رسیده است؛ یعنی 78 درصد از منابع ذخایر فنی است و ۲۲ درصد حقوق صاحبان سهام است.
* ترکیب سرمایهگذاریهای بیمه پاسارگاد در سال 1399 چگونه بوده است؟
۵۲ هزار و 930 میلیارد ریال یعنی تقریباً ۶۱ درصد از منابع بیمه پاسارگاد را سپردههای بانکی تشکیل میدهد؛ که این نصاب تقریباً متناسب با مصوبات شورایعالی بیمه است.
در بخش سرمایهگذاری در اوراق بهادار که شامل بورس و اوراق مشارکت است ۳۰ هزار و ۲۵۱ میلیارد ریال که برابر ۳۵ درصد سرمایهگذاریهاست و سایر سرمایهگذاریهای پاسارگاد حدود ۴ هزار و ۱۲۷ میلیارد ریال است. به عبارتی مجموع سرمایهگذاریهای شرکت در پایان سال 1399 هشتاد و هفت هزار و ۳۰۸ میلیارد ریال است که با 94 درصد رشد نسبت به سال قبل از وضعیت بسیار با ثباتی برخوردار است.
* بیمه پاسارگاد در زمینة افزایش سرمایه چه سیاستی اتخاذ کرد؟
شرکت بیمه پاسارگاد در سال 1385 با سرمایه 450 میلیارد ریال تأسیس شد؛ ولی عمق دید مدیریت همیشه به دنبال این بود که شرکت رشد مستمر داشته باشد. در این راستا هر ساله صاحبان سهام در تقسیم سود این پیشبینی را داشتند که حداقل سود را توزیع کنند و مابقی را برای افزایش سرمایه استفاده کنند و همین باعث شد شرکتی که در سال 1385 با 450 میلیارد ریال سرمایه تأسیس شد الان 10 هزار میلیارد ریال سرمایه داشته باشد و با افزایش سرمایه جدید رقم سرمایه ثبت شده به 20 هزار میلیارد ریال خواهد رسید اینجا بحث ثبات مدیریت، اتخاذ تصمیم مناسب و همراهی هیئت مدیره و سهامدار مطرح است.
با مدیریت صحیح منابع و افزایش مستمر سرمایه، بیمه پاسارگاد همیشه توانسته در سطح یک توانگری مالی قرار گیرد و نتیجه این شده که در تمام صنعت بیمه هیچ شرکتی قابل مقایسه با بیمه پاسارگاد نباشد.
* بیمه پاسارگاد چندین بار به دلیل شفافیت مالی از طرف بورس مورد تقدیر قرار گرفته است. مسیری را که برای رسیدن به این شفافیت پیمودهاید، بیان کنید؟
دربارة بیمه پاسارگاد هیچ نقطه مبهمی وجود ندارد. پاسارگاد چند ویژگی خاصی دارد؛ ثبات مدیریت، تعامل سهامداران و هیئت مدیره، سازمان فروش منسجم و شفافیت مالی.
عملکرد شرکت همه چیز را مشخص میکند و از آنجا که شرکت بورسی است گزارش ماهیانه، سه ماهه و شش ماهه به صورت مستمر ارائه میشود.
* از برنامههای پیش روی خود بگویید.
برنامه ۵ ساله شرکت در هیئت مدیره تصویب شده است که عمده تمرکز آن بر افزایش حجم پرتفوی و حجم سرمایهگذاریهاست رشد متوازن صعودی هر دو بخش برنامهریزی شده و به صورت مشخص برای سال ۱۴۰۰ تقریباً ۵۰ درصد رشد پیشبینی شده است.
* اگر بخواهیم به بحث دورنمای ۱۴۰۰ بررسی کنیم به نظر شما الان مهمترین ریسکی که به لحاظ مالی در سال جدید میتواند شرکتهای بیمه را تهدید کند، چیست؟ اشارهای هم داشته باشید به سودهای سرشاری که شرکتهای بیمه از رونق بورس گرفتند. الان این شرایط را حداقل نمیتوانیم بگوییم با آن مواجه هستند.
در سال 1399 چند اتفاق غیر معمول روی داد که مهمترین آن شیوع بیماری کروناست. کرونا آثار مستقیمی بر صنعت بیمه داشت. از ابتدای سال 1399 تا پایان آن حجم سفرها کم شد که باعث میشود ضریب خسارت رشتههای مرتبط با اتومبیل کاهش پیدا کند. در سال ۱۴۰۰ ممکن است همچنان روند سفرها کم باشد؛ ولی در هر صورت روزی شرایط تغییر میکند و میتوان افزایش تردد و به دنبال آن افزایش ضریب خسارت را انتظار داشت؛ بنابراین نمیتوان در حال حاضر ارزیابی دقیقی انجام داد.
در بخش بیمههای درمان نیز کووید یک سری هزینة مستقیم دارد؛ ولی از سوی دیگر باعث شد کسانی که بیماریها و عملهای جراحی فوری نداشتند درمان را به تأخیر بیندازند و در کوتاهمدت ضریب خسارت کمتری متوجه این رشته شود؛ ولی قطعاً بار اصلی در دورههای آتی خواهد بود؛ اگر ظرفیت بیمارستانها از این بیماری خارج شود تازه بیمارستانها شروع به جذب مشتری و فراخوان مشتری در نوبت میکنند و کسانی که عمل فوری نداشتهاند، انتظار میرود درمان خود را با تأخیر انجام دهند و افزایش ضریب خسارت در دورههای آتی تحقق خواهد یافت.
اگر مردم شرایط اقتصادی مناسبی نداشته باشند شاید از خرید بیمهنامه خودداری کنند و در اولویت زندگیشان نباشد. تمام اینها میتواند در افت خرید بیمهنامه تأثیر داشته باشد.
بازار سرمایه و به ویژه بورس در سال 1399 با شرایط خاصی مواجه شد که شاید تکرار نشدنی باشد. خیلی از شرکتها در این فضا هیجانزده شدند و تمام سرمایهگذاریهایی که از سنوات قبل داشتند عرضه و سود خوبی شناسایی کردند. آیا بازار سرمایه سال 1399 برای اینها تکرارپذیر است؟ آیا میتوانند این سرمایهگذاریهایی که درآمدش را شناسایی کردند جایگزین کنند؟ اگر جایگزین کرده باشند با چه قیمتی جایگزین کردهاند و در سالهای بعد این اقدامات چه عوارضی دارد؟ این برمیگردد به مدیریت ریسک و منابع هر شرکت. برخی شرکتها نسبت به سالهای قبل سودهای خیلی زیادی شناسایی کردهاند و برخی دیگر همان مسیر منطقی سالهای قبل را رفتهاند.
به هر حال در ابتدا باید درآمد شناسایی شود و بعد سهامدار تصمیم بگیرد که این سود را تقسیم کند یا به سود انباشته و اندوختهها منتقل کند. این تصمیم به مدیریت شرکت برمیگردد که چه پیشنهادی به سهامدار بدهد و سهامدار عاقل که چطور تصمیم بگیرد. برخی شرکتها سودهای زیادی شناسایی کردند و مجامع عمومی آنها تصمیم گرفت درصد زیادی از سود را تقسیم کند. این خروج منابع است. این شرکتها سال بعد میخواهند چه کار کنند؟
* از سال 1399 که بگذریم برای سال ۱۴۰۰ به نظر شما مهمترین ریسکی که صورتهای مالی شرکتهای بیمه را تهدید میکند، چیست؟
همانطور که اشاره شد در سال 1399 یک اتفاق خاص افتاد که در سال ۱۴۰۰ ممکن است رخ ندهد. با فرض اینکه مدیریت شرکت بتواند عملیات بیمهای خود را با همان شکل ادامه دهد. آیا در سرمایهگذاریهایش میتواند چنین چیزی داشته باشد؟ هنوز خیلی زود است که بخواهیم ارزیابی کنیم. باید دید در مجموعه کشور چه رخ میدهد؛ اگر رونق اقتصادی اتفاق بیفتد میتواند فضای مثبتی باشد و اگر نه کار سختتر میشود.
* اگر ممکن است بیان کنید چه نقاطی در عملکرد بیمهگری و سهامداری و صورتهای مالی باید بهبود یابد؟
بهبود عملکردها به میزان واگذاری اختیار عمل بیمه مرکزی به شرکتهای بیمه برمیگردد؛ مثلاً یکی از محدودیتهای ایجاد شده این است که قبلاً در مصوبات شورایعالی بیمه امکان انعقاد قراردادهای مشارکت وجود داشت. عملاً در آيیننامه جدید قراردادهای مشارکت محدود شده است.
اگر بیمه مرکزی اطمینان کند که شرکت بیمه قراردادهای مشارکتی داشته که هیچ کدام سوخت نشده و همواره بازدهی مناسب داشته چه دلیلی دارد که بخواهد وارد جزئیاتی شود که نمیتواند اظهار نظر دقیقی نسبت به آن داشته باشد؟ آیا بهتر نیست مشابه آییننامة سابق به هیئت مدیره اختیار بیشتری بدهد؟
نمونة دیگر اینکه افزایش سرمایة برخی شرکتها از جمله بیمه پاسارگاد به استناد گزارش توجیهی هیئت مدیره و تأیید حسابرس و بورس به صورت سهام جایزه و از محل سود انباشته و اندوختهها تأمین میشود، بیمه مرکزی معتقد است باید فرآیند استعلام پولشویی انجام شود. اما سؤال اینجاست وقتی افزایش سرمایه شرکت بیمهای غیر نقدی است چه لزومی دارد که با توجه به شرایط حضور نیمه وقت کارکنان بماند بعد از ۳۰ روز با اخذ تعهد موافقت کنند؟
یک مورد دیگر اینکه در اساسنامة جدید برای شرکتهای بیمه قائم مقام تعریف شده است. سؤال اینجاست که در شرکت بیمه خصوصی قائم مقام چه مفهومی دارد؟ در قانون تجارت همه مسئولیتها با هیئت مدیره است و جایگاهی برای قائم مقام تعریف نشده است. در قانون تجارت وظیفه هیئت مدیره، رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مشخص شده است. قانون تجارت تصریح کرده است که اگر مدیر عامل به هر دلیلی نبود وظیفهاش با هیئت مدیره است و یکی از اعضای آن مسئولیت را قبول میکند. حال با توجه به اساسنامه جدید شرکتها باید توضیح دهند چرا قائم مقام تعیین شده است؟
* این تعاریف در آییننامة حاکمیت شرکتی تأکید شده است؟
حاکمیت شرکتی یک پیشنهاد و راهکار است که شرکتها میتوانند از الگوهای آن استفاده کنند مانند تفکیک هیئت مدیره و هیئت عامل. در اکثر جوامع حاکمیت شرکتی آییننامه نیست؛ بلکه توصیهنامه است.
با وجود این میتوان ادعا کرد که در صنعت بیمه، بیمه پاسارگاد اولین شرکتی است که این فرآیند را کاملاً اجرا و هیئت مدیره و هیئت عامل را تفکیک کرده است.
در آییننامه حاکمیت شرکتی عنوان جدید دیگری هم هست با نام مدیر اجرایی. مدیر اجرایی تعریفش چیست؟ رابطهاش با مدیر عامل چیست و در شرکت چه وظیفهای دارد؟ مدیر اجرایی با عضو موظف چه ارتباطی دارد و چطور باید اینها را تعریف کرد؟ یا گزینه دیگری به نام مدیر تطبیق مقررات. آیا این مدیر مقررات بیمهای را میخواهد کنترل کند که قطعاً قسمتهای فنی شرکتها این وظیفه را دارند. معاون فنی و مدیران فنی نیز دقیقاً وظیفهشان همین است. در مورد مقررات مالی نیز مدیر مالی پاسخگو است و مقررات تجاری و حقوقی را نیز مدیر یا مشاور حقوقی تطبیق میدهد. پس این مدیریت جدید چه موضوعیتی دارد؟
در خاتمه تأکید میکنم نظرات مطرحشده در این مصاحبه به هیچ عنوان نقد تصمیمگیری و عملکرد سازمان ناظر نیست و صرفاً یادآوری مواردی است که در اجرا با مشکل مواجه شده است و چنانچه قبل از تصویب و ابلاغ از ابعاد مختلف بررسی بیشتری میشد میتوانست مؤثرتر واقع شود.