تاثیر آثار تورمی بر رشد حق بیمه در 19سال گذشته / 1400 برای بیمه گران چگونه خواهد بود؟

به گزارش ریسک نیوز به نقل از بیمه داری نوین، یادمان نرفته تابستان سال 99 را که چقدر عجیب بود. کووید 19 پشت درها منتظر نمی ایستاد، بازار سهام جادو می کرد و دلار مرزهای ریال را فراموش کرده بود. همة این ها بر صورت های مالی شرکت های بیمه اثر مثبت داشتند و باعث شدند تا سود منعکس شده در صورت های مالی شرکت های بیمه نسبت به سال قبل چند برابر شود؛ اما سال 99 گذشت و شرکت های بیمه امسال را باید با کمینه ها بسازند و در عین حال خوشبین به بازار نباشند.

محمود حقوردیلو، مديركل نظارت مالي بيمه مركزي؛ رسول تاجدار، رئیس هيئت مديره بيمه ايران؛ ابراهیم کاردگر، مديرعامل بيمه دانا و احمدرضا ضرابیه، مديرعامل بيمه سامان در میزگرد «بررسی عملکرد 12 ماهه 99 شرکت های بیمه با نگاه به1400» به بررسی صورت های مالی پرداخته اند.

بخش اول

بخش دوم را با هم می خوانیم:

تاجدار: رشد حق بیمه در 19سال گذشته، 100 برابر شده است؛ ولی به قیمت پایه 8/4 برابر و مابقی آن آثار تورمی است. در ابتدای صحبت‌هایم بیان کردم که معتقدم در صنعت بیمه صرفا 3 الي 4 شرکت بیمه خصوصی داریم به همین دلیل آیین‌نامة حاکمیت شرکتی به موفقیت لازم نمی‌رسد؛ چون سهامدار خصوصی نداریم. نسبت به خوش‌بینی آقای دکتر ضرابیه احترام قائلم. اما سؤالم این است که هدف از اجرا شدن حاکمیت شرکتی در شرکت بیمة سامان چیست؟ هدف این است که منافع ذی‌نفعان تأمین شود؛ چون سهامدار خصوصی است این شرکت شاخص‌ها و پارامترها را به درستی رعایت می‌کند؛ بنابراین خوش‌بینی آقای دکتر ضرابیه در سطح عملکرد بیمة سامان بسیار خوب است.

در مجموع خوش‌بین هستم؛ ولی وضعیت صنعت بیمه نباید این‌گونه باشد و برای اثبات عرایضم به شاخص‌ها اشاره می‌کنم.

* لطفاً با دو رویکرد تحلیل کنید؛ یکی بحث شیوع بیماری کرونا و دیگری روند بازار.

تاجدار: معتقدم علاوه بر اینکه اقدامات بسیار خوب صنعت بیمه را بیان می‌کنیم باید به این نکته که کل دارایی‌های صنعت بیمه 165 هزار میلیارد تومان و حقوق صاحبان سهام 27 هزار میلیارد تومان و بدهی و ذخایر 123 هزار میلیارد تومان است نیز اشاره کنیم. بدهی در صنعت بیمه اساساً يعني ذخایر شرکت‌های بیمه كه متعلق به بیمه‌گذاران است چه در قالب حق بیمة عایدنشده که در سال‌های آتی شناسايي خواهد شد و چه در قالب ذخیرة خسارت معوق كه در سال‌هاي بعد پرداخت خواهد شدیا سایر ذخایر که در سال‌های بعدی شناسايي خواهد شد.

کل ارزش سهام شرکت‌های بیمه در بازار بورس، فرابورس و … به220هزار میلیارد تومان نمی‌رسد از این مقدار 125 هزار میلیارد متعلق به یک شرکت بیمه است که اگر مبلغ مذكور را از 220 هزار میلیارد تومان کسر کنیم مابقی سهم 26 شرکت بیمه می‌شود. هدف از اين توضيحات اين است كه بگوئيم صنعت بيمه به جهت Scale بسيار كوچك مانده و سهم ناچيزي از G.N.P و G.D.P و نهايتا ارزش كل بازار بورس را دارا است.

سرمایة شرکت‌ها در سال99 حدود 11 هزار و 912 میلیارد تومان بوده که این رقم محلی از اعراب ندارد. 5 هزار و 400 میلیارد تومان هم سرمایة شرکت‌های بیمه در سال 98 است این رقم‌ها در مقایسه با سایر صنایع نیز واقعا جاي هيچگونه بحث و مقايسه‌اي را باقي نمي گذارد؟ چرا؟ افزايش سرمايه شركت‌ها تماما از محل تجديد ارزيابي دارائي‌ها بوده، لذا سوال اينجاست كه چرا در صنعت بيمه، سهامداران براي افزايش سرمايه از محل آورده نقدي استقبال نمي‌كنند، مگر نه اينكه اقتصاد علم انگيزه‌هاست لذا اعتقاد دارم كه تورم و سال استثتايي98 و قسمتي از سال99 كه بواسطه رشد بازار سرمايه يكسري از شاخص‌هاي صنعت بيمه را تحت تاثير قرار داد، ما را گمراه نكند، بايد به دنبال راهكارهاي ريشه‌اي و اساسي باشيم كه در قسمت پيشنهادات به آن اشاره خواهم كرد.

مطالبات و حق بیمة صادره در سال 99، 51 درصد و در سال 98، 53 درصد است. این شاخص در صنایع دیگر بیش از 20 درصد نیست؛ ولی در صنعت بیمه به این شکل است شاید بالا بودن این رقم به ماهیت صنعت مربوط است. ولي بايد بپذيريم كه يك قسمت از دارائي‌هاي سمي صنعت در سرفصل بدهكاران پنهان است، لذا اگر به دقت بررسي كنيم اين معضل هم به بحث حاكميت شركتي و عدم وجود سهامدار خصوصي واقعي مربوط است كه به جاي محوريت مانده عمليات، محوريت صرفا فروش حاكميت دارد.

نکتة دیگر عوارض صنعت به سود خالص است که در سال 99 با افزایش غیر معقول و خارج از ترند سود سرمایه‌گذاری‌ها 38 درصد كاهش يافته؛ یعنی یک شرکت بیمه حدود 38 الی 40 درصد سود خود را صرف عوارض می‌کند. این نسبت در سال 98، 138 درصد بوده با وجود این پرداخت‌هاي غيرمعقول، صنعت بیمه نمی‌تواند نفس بکشد. کدام صنعت با چنین عوارضی می‌تواند دوام بیاورد؟

همان‌طور که اشاره کردم حاشیة سود به معنای سود خالص به فروش است که در سال 98 و 99 به رقم 8 الی 9 درصد رسیده است که معتقدم؛ در سال 1400، سه درصد کاهش می‌یابد؛ چون فعلا عملكرد سال 99 و 98 متأثر از برخی بازدهي و رونق بورس مي‌باشد كه سود سال98 طبق استاندارد‌هاي حسابداري و تصميم مجمع به سال99 تسري يافته است؛ ولی در سال 1400 چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد؛ بنابراین حاشیة سود صنعت بیمه سه الی چهار درصد خواهد بود(يعني بازگشت به روند قبل از 98).

ضریب خسارت صنعت بیمه در سال 99، 81 درصد است. ضریب ترکیبی در سال 99، 104 درصد است. حقوق صاحبان سهام به دارایی، 24 درصد است که در سطح دنیا 43 درصد است. این رقم در سال 98، 15 درصد بود و دلیل افزایش آن در سال 99 افزایش سرمایة شرکت‌های بیمه است که از 15 درصد به 24 درصد رسیده است.

نکتة ظریفی که وجود دارد و باید به آن توجه کنیم اینکه هزینه‌های اداری و عمومی در سال 99، 5 هزار و 700 میلیارد تومان و در سال 98، 3 هزار و 800 میلیارد تومان بود که رشد 50 درصدی را نشان می‌دهد. افزایش هزینه‌های اداری و عمومی در سال 99 ناشی از دو عامل است؛ یکی تورم و دیگری قوانین شبه کمونیستی کار در ایران. يعني وقتی نیروی انسانی را جذب می‌کنید نباید به این فکر باشید که می‌توانید آن را تعدیل کنید؛ چون واقعاً نمی‌توانید. آیا صنعت بیمه خود را برای افزایش‌های آتي 50 درصدی آماده کرده است؟ مگر اينكه به فكر معجزه ديگري شبيه آنچه در بورس اتفاق افتاد باشيم در غيراين‌صورت افزايش هزينه‌هاي اداري و پرسنلي در آينده نه چندان دور به معضل اساسي صنعت تبديل خواهد شد.

حاشیة سود سال 99، سه الی چهار درصد و سهم هزینه‌های اداری و عمومی هشت درصد فروش است این ارقام نشان از آن دارند که جایی از کار با ایراد اساسي مواجه است.

بازده دارایی‌ها در سال 99، 10 درصد اما در سال 98،‌ 3 درصد است. بازده دارایی‌ها مهم‌ترین شاخص ارزیابی کفایت مدیران است. نسبت کل سرمایه‌گذاری به سود خالص در سال 99، 144 درصد و عایدی سرمایه‌گذاری‌های 146 درصد است که نشان می‌دهد؛ وقتی عايدي سرمایه‌گذاری از سود خالص بزرگ‌تر باشد؛ یعنی قسمتی از سود سرمایه‌گذاری‌های را عملیات بیمه‌گری بلعيده است و این نشان از آن دارد که باید به سمت مدیریت ریسک حرکت کنیم تا این نسبت کاهش یابد. این نسبت تا منفی 20 الی 25 درصد در دنیا پذیرفته شده است. منظورم اين است كه در اغلب شركت‌هاي دنيا هم اينگونه است كه مانده عمليات بيمه‌گري بسيار پائين و غيرقابل توجه است و در نتيجه نسبت عايدي سرمايه‌گذاري‌ها به سود خالص بين 20الي25درصد مي‌باشد، لذا ابزار بهبود شرايط هم بايد در بخش بيمه‌گري مديريت ريسك انجام پذيرد و سرمايه‌گذاري‌هاي مناسب با بازدهي قابل قبول انجام شود.

* آقای کاردگر با رویکرد 1400 مطالب را بررسی کنید.

کاردگر: نکته‌ای که در اقتصاد کشور مغفول مانده است و باید فکری برای آن کنیم اینکه ما به یک دفتر نظارت بر بازارهای مالینیاز داریم که در کشورهای مختلف نمونة آن وجود دارد؛ مثلاً‌ در کشور آذربایجان که همسایة ماست و کشور کوچکی محسوب می‌شود چنین دفتری وجود دارد. شش سال پیش برای یک سفر کاری به این کشور رفتم و از سفیر در مورد این دفتر سؤال کردم این دفتر مستقیماً زیر نظر رئیس‌جمهور این کشور فعالیت می‌کند؛ یعنی مستقل از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی و مدیر بورس فعالیت می‌کند.

سه سیاست‌گذار در بازارهای مالی داریم؛ یکی شورای پول و اعتبار، دیگری شورای عالی بیمه و دیگری شورای عالی بورس است. حال چه کسانی آنها را با یکدیگر هماهنگ می‌کند؟ چه کسی سیاست‌های آنها را تنقیح می‌کند؟ در دنیا این قضیه حل شده است امکان ندارد شورای پول و اعتبار سیاستی را تنظیم کند؛ ولی در بیمه اثر منفی داشته باشد یا مصوبه‌ای از شورای عالی بورس تصویب شود که با سیاست‌های بیمة مرکزی و بانک مرکزی در تناقض باشد.

* آیا با تأسیس چنین نهادی (دفتر نظارت بر بازارهای مالی) موازی‌کاری صورت نمی‌گیرد؟

حق‌وردیلو: در آلمان نهاد مستقلی به نام Bufin یا در انگلیس FSA چنین وظیفه‌ای را بر عهده دارد؛ یعنی نظارت توأمان بر بانک‌ها، بورس و بیمه‌ها را انجام می‌دهند. بعضی از کشورها از این روش استفاده کرده‌اند؛ ولی بر اساس قوانین برخی دیگر از کشورها از جمله کشورهای منطقه خاورمیانه این‌طور نیستند و ناظران تخصصی‌ها جدا از یکدیگر هستند.

* این وظیفه را در تجربه‌هایی شبیه کشور ما چه بخش‌هایی اجرا می‌کند؟

حق‌وردیلو: چنین بخشی در ایران نداریم. همان‌طور که عرض کردم بسیاری از کشورهای منطقه نیز شبیه ایران هستند؛ مثلاً پاکستان یا ترکیه. حتی ژاپن و چین دارای نهادهای ناظر تخصصی در هر بخش نظام مالی خود هستند.

* هارمونی‌‌دهنده چه کسی است؟

کاردگر: آقای تاجدار به ارقامی اشاره کردند که یکی از شرکت‌های بیمه رقم بالایی داشت آیا بیمه مرکزی باید بر آن نظارت کند؟ چه ربطی به بیمة مرکزی دارد؟ این وظیفة مقام ناظر دیگری است؟

نهادی باید این سیاست‌ها را با یکدیگر هماهنگ و هارمونی ایجاد کند. اینکه بیان می‌شود ژاپن یا چین چنین نهاد ناظری ندارند آیا بررسی شده است که آیا هارمونی‌ایجادکننده بین این بخش‌ها ندارد؟ مقام ناظری که از وزارت دارایی در بورس، بیمه مرکزی و بانک مرکزی می‌نشیند گزارشی ارائه کرده که هارمونی وجود ندارد؟

*  آیا معاونت بانک و بیمه و بورس وزارت اقتصاد می‌توانست چنین نقشی داشته باشد؟

حق‌وردیلو: نمی‌توان ادعا کرد که اصلاً هیچ هارمونی‌ و هماهنگی وجود ندارد. آقای دکتر کاردگر معتقدند که باید نهادسازی صورت گیرد؛ ولی همان‌طور که می دانید وزارت اقتصاد در ارکان بیمه مرکزی، بانک مرکزی و بورس حضور دارد.

معاون بانک و بیمة وزارت اقتصاد به عنوان عضو شورای عالی بیمه مقررات کلی‌ حوزه بیمه را رصد می‌کند به این صورت که اطمینان می‌یابد که مصوبات شورای عالی بیمه با سیاست‌های کلان اقتصادی دولت هم راستاست.

کاردگر: شکلی هست؛ ولی نتیجة آن را در بازارهای مالی می‌بینیم که ناهماهنگی‌هایی در بازار مالی وجود دارد و باید یک نهاد آنها را مورد بررسی و هماهنگی قرار دهد.

در مورد مطالبات باید بگویم که کیفیت مطالبات بسیار اهمیت دارند؛ اگر بخواهیم صورت‌های مالی را بررسی و مطالعه کنیم و بگوییم که مطالبات شرکتی نسبت به فروش آن افزایش یافته است یا مطالبات از سنوات گذشته خیلی بالاست؛ اما بعضی از شرکت‌های بیمه آنچه در قرارداد ثبت و به بیمة ‌مرکزی ارسال کرده‌اند با آنچه به بیمه‌گذار ارسال کرده‌اند متفاوت است بعضی از شرکت‌ها برای دریافت مجوز از نهاد ناظر یک رقم و برای بیمه‌گذار رقم دیگری ثبت می‌کنند. اختلاف این دو رقم، مطالبات واقعی است و برای بررسی صورت‌های مالی با یکدیگر نباید به این مطلب توجه کنید.

* صنعت بیمه در این بخش چه عدد بزرگی را به خود اختصاص می‌دهد؟

کاردگر: وقتی مطالبات وصول نمی‌شوند و آمار این مطالبات 10 سال است در صورت‌های مالی یک شرکت بیمه مشاهده می‌شود نشان از این دارد که این عدد واهی است.

* منظور از عدد واهی یعنی سوخت شده؟

حق‌وردیلو: کل مطالبات صنعت بیمه حدود 35 الی 36 هزار میلیارد تومان و مطالبات مشکوک‌الوصول حدود 2 هزار میلیارد تومان است.

در تدوین آیین‌نامة ذخایر همین موضوع مدنظر بود. در ابتدا فرض را بر این گذاشتیم که هیئت مدیرة شرکت‌ها ذخایر را محاسبه کنند؛ ولی در بسیاری از شرکت‌ها این اتفاق نیفتاد؛ یعنی عده‌ای معتقد بودند که محاسبة ذخایر از اختیارات هیئت مدیره است و بیمه مرکزی نباید در آن ورود کند؛ اما تجربة سال‌های گذشتة نظارت نشان می‌دهد که هیئت مدیرة شرکت‌ها بعضاً دنبال گرفتن ذخیره برای مطالبات مشکوک الوصول نرفته‌اند و بخشی از مطالبات به شکل راکد و سنواتی باقی مانده است. به همین دلیل در آیین‌نامة 101 مقرر کردیم که مطالبات از یک نهاد دولتی با مطالبات از یک بیمه‌گذار و مطالبات از یک شرکت خصوصی متفاوت است. شرکت بیمه می‌داند که مطالبات از یک نهاد دولتی از بین نمی‌رود و در نهایت ممکن است به صورت اوراق دولتی پرداخت شود؛ ولی برای مطالبات سنواتی از یک شرکت خصوصی باید ذخیره گرفته شود. در جمع‌بندی به این نتیجه رسیدیم که برای مطالباتی که از سنوات قبل ایجاد شده یک فرصت چهار ساله بدهیم تا شرکت‌های بیمه برای آن ذخیره بگیرند.

وقتی آیین‌نامه تصویب شد مطالبات 2 الی 3 هزار میلیارد تومانی سنواتی را اگر شرکت‌های بیمه می‌خواستند کلاً در یک سال ذخیره بگیرند ممکن بود برخی از آنها سودشان به زیان تبدیل ‌شود؛ بنابراین به آنها فرصت چهار ساله داده شد. بعد از چهار سال هیچ مطالبات راکد و سنواتی از هیچ شرکتی را نمی‌پذیریم.

به نکته‌ای اشاره کنم در صنعت بیمه علاوه بر موضوع مطالبات می باید به وجود بدهی در صورت‌های مالی هم توجه داشته باشیم. مطالبات باید با بدهی‌ها مقایسه شوند. برخی از شرکت‌های بیمه‌ای بابت خسارت‌ها و بعضاً عوارض قانونی بدهی دارند.

کاردگر: ولی باید به این نکته اشاره کرد که بخشی از مطالبات واهی هستند؛ ولی بدهی‌ها کاملاً واقعی‌اند.

چرا هیئت مدیره‌ها در گرفتن ذخیره تعلل می‌کردند؟ چون ارزیابی هیئت مدیره و مدیرعاملان بر اساس شاخص‌هایی است که آقای تاجدار به آنها اشاره کردند. این اتفاقات در گذشته رخ داده است یا مقام ناظر از آنها اطلاع نداشته و الان در جریان قرار گرفته است و باید همان زمان مقابل آن می‌ایستادند.

امروز شرکتی را با همة این مشکلات در اختیار شما قرار می‌دهند و شما قصد دارید صورت‌های مالی ارائه کنید؛ ارائة صورت‌های مالی بر اساس برنامه عبور از شرایط حاد هیئت مدیره‌ است. سال گذشته شرکتی بودیم که توانستیم در بورس حدود 400 الی 500 میلیارد تومان درآمد کسب کنیم ولی همه را به مردم خسارت داده‌ایم و حفره‌ها را پر کرده‌ایم.

مشکلات شرکت‌های بیمه را باید به صورت ریشه‌ای دید؛ مثلاً شرکت بیمة دانا با سرمایة بسیار پایینی تشکیل شده است؛ ولی امروز در شهرستان‌‌های مختلف ملک و دارایی و … دارد.

اینها اتفاقاتی است که در شرکت‌های بیمه رخ داده است و شرکت‌های بیمه نیز قصد دارند با هماهنگی مقام ناظر این مشکلات را مرتفع کنند.

حال در سال 1400 چه اتفاقی می‌تواند بیفتد؟ آیا باید خوش‌بین باشیم که این آیین‌نامه مشکلات ما را حل خواهد کرد؟ اتفاقاتی که در اقتصاد افتاده است ما را دچار چالش می‌کند. ما در اقتصادی فعالیت می‌کنیم که همة بنگاه‌های اقتصادی در آن در حال تعطیل شدن هستند؛ بنابراین بسیاری از قراردادهای‌مان الحاقیة برگشتی می‌خورند و تعدیل نیرو صورت می‌گیرد؛ از طرف دیگر تقلب و تخلف در حال افزایش و رشد آن معنادار است.

امروز شرکت‌های بیمه فرآیند شکل‌گیری حواله را و اینکه به حساب چه کسی رفته است کنترل نمی‌کنند.

با چنین شرایط اقتصادی‌ای که حاکم بر جامعه است، نمی‌توان سال‌های 92 تا 95 را با سال‌های 98 تا 1400 مقایسه کرد. 92 الی 95 بحث برجام مطرح شد و فضای اقتصادی گشایش پیدا کرد و فعالیت‌هایی شکل گرفت؛ ولی در شرایط امروز فعالیت‌های اقتصادی روز به روز در حال کاهش هستند و آمار تقلب و تخلف نیز در حال افزایش است از طرفی قصد داریم ذخایر را هم تنظیم کنیم. حال شرکت‌های بیمه چه راهکاری دارند؟ نرخ را کاهش می‌دهند تا قرارداد ببندند به این ترتیب ریسک شرکت‌های بیمه در حال افزایش است. امروز رشد خسارت رشته درمان سه الی چهار شرکت بزرگ کشور بالای صددرصد است. شما قصد دارید این حفره را حل کنید؛ ولی دو حفرة دیگر ایجاد می‌شود به نظرم نباید به سال 1400 خوش‌بین بود امیدواریم در اقتصاد کشور تحولی ایجاد شود و فضای کسب و کار بهبود یابد و فعالیت‌های اقتصادی شکل بگیرد و اقتصاد بچرخد و بیمه نیز از آن بهره ببرد.

* آقای ضرابیه به نظر شما با توجه به آنچه در صورت‌های مالی سال 99 می‌بینیم سال 1400 چگونه سالی برای شرکت‌های بیمه خواهد بود؟ 

ضرابیه: سال 99 برای شرکت‌های بیمه بستری از تحول را ایجاد کرد که نتایج آن را از سال 1400 تا 1404 شاهد خواهیم بود. نکات قابل توسعه‌ای که برای شرکت‌های بیمه وجود داشت مثل کسری ذخایر فنی، کاهش سرمایه‌ها و … در سال 99 و در سال 1400 جبران خواهد شد و صنعت بیمه بعد از سال 1400 صنعت بیمه‌ای به مراتب متفاوت با آنچه در اذهان هست خواهد بود.

فراموش نکنیم؛ وقتی در سال 96-95 در دوران برجام شاهد ورود شدید شرکت‌های خارجی به کشورمان بودیم آنها مطرح می‌کردند که صنعت بیمة ایران در مقایسه با کشورهای دیگر منطقه صنعت بسیار تمیزی است. مطمئنم میزگردی که با موضوع «تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی» در ماهنامة «بیمه‌داری نوین» منتشر خواهد شد نه تنها مورد استفادة متخصصان و سرمایه‌گذاران ایرانی قرار خواهد گرفت؛ بلکه یکی از رفرنس‌های مورد نیاز و مورد استفادة سرمایه‌گذاران خارجی هم خواهد بود. زمانی که برجام اتفاق افتاد بیمة مرکزی، سازمان حسابرسی و سازمان بورس فشار می‌آوردند که استاندارد شرکت‌های بیمه را به سمت IFRS سوق دهند. علت این بود که قصد داشتند بستر را برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کنند و اتفاقاً به نظرم صنعت بیمة ایران پیشروتر از صنایع دیگر است و بدون اعمال الزام، خود را با پیش‌نیازهای IFRS منطبق می‌کند تا شفافیت را در صورت‌های مالی منعکس کند تا ما بتوانیم سرمایه‌گذاران خارجی را وارد کنیم.

البته شکی نیست که صنعت بیمه ایران به توسعه نیاز داشته و جای پیشرفت دارد.

بحث عوارض نیز که مطرح شد، بحثی است که برای صنعت بیمه ایران محدودکننده است و اگر این محدودیت وجود نداشته باشد صنعت بیمه پرواز خواهد کرد؛ در عین حال باید بدانیم که نسبت به وضعیت سایر صنایع کشور بسیار متعالی و خوب عمل می‌کنیم و امسال سال خوبی خواهد بود.

پیش‌بینی می‌کنم در سال 1400 بخشی از سودهایی که به دلیل تقدم و تأخر سال مالی در سال 1399 شناسایی نشده است در سال 1400 شناسایی شوند. بازده سرمایه‌گذاری صنعت بیمه ممکن است در سال 1400 کمتر از سال 99 باشد؛ ولی بیشتر از متوسط دوران قبل از 99 در سال 1400 خواهد بود.

معتقدم در سال 1400 شرکت‌های بیمه نقدینگی بیشتری در اختیار خواهند داشت موضوعی که در سال‌های گذشته برخی شرکت‌ها را دچار مشکل می‌کرد که اتفاقاً به دلیل محدودیت در نقدینگی ممکن بود به بازارهایی که ظرفیت خدمات‌رسانی ندارند با نرخ‌های غیر فنی ورود کنند. بنابراین افزایش نقدینگی وجود خواهد داشت؛ چون ذخایر، کفایت پیدا کرده است و با توجه به هدایت و راهبرد بیمة مرکزی صنعت بیمه سرمایه‌هایش را به سطح 300 میلیارد تومان افزایش می‌دهد. امکان دارد در افق 1404 شاهد افزایش نرخ حق بیمه باشیم و روند نزولی رشته‌های مختلف در سال‌های گذشته بعد از آزادسازی نرخ‌ها در سال 88 به سمت بالا شیب بگیرد.

معتقدم؛ در سال 1400 شاهد پویایی صنعت بیمة اتکایی خواهیم بود و اثر پویایی صنعت بیمه اتکایی را مستقیم روی صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه شاهد هستیم. بیمه مرکزی این سیاست را دارد که از صنعت بیمه اتکایی حمایت کند و واگذاری اجباری را کاهش دهد به این ترتیب تغییراتی در صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه روی بحث کارمزد اتکایی خواهیم داشت که قابل بررسی بیشتر است.

پیش‌بینی می‌کنم بیمه‌هایی که مخاطب اصلی آنها خانواده‌ها هستند در سال 1400 و 1404 سهم بیشتری در پرتفوی شرکت‌های بیمه خواهد داشت. بیمه‌های خرد خصوصیاتی دارند که روی صورت مالی شرکت‌های بیمه اثر می‌گذارد.

ما امروز در شرکت‌های بیمه شاهد تحول دیجیتال هستیم و مخاطب تحول دیجیتال بیشتر خانواده‌ها و بیمه‌هایی از جنس بیمه‌های اتومبیل، آتش‌سوزی، مسکونی و زندگی است. یکی از خروجی‌های این مدل بیمه‌ها با آن مخاطب و با این ابزار دیجیتال، کاهش مطالبات از بیمه‌گذاران است؛ چون عمدة این بیمه‌نامه‌ها به صورت خرد و نقدی فروخته می‌شوند و در بستر آنلاین حق بیمة آن کامل وصول می‌شود؛ بنابراین روی نقدی و میزان بدهی شرکت‌های بیمه اثر می‌گذارد.

در مورد بیمه‌های زندگی پیش‌بینی می‌کنم که در سال 1400 شاهد رشد سهم پرتفوی بیمة زندگی در کشور باشیم و تا پایان سال 1404 شاهد همین رشد خواهیم بود؛ چون فوائد و مزایای بیمة زندگی نه تنها برای صنعت بیمه کشور مشخص شده است؛ بلکه یک موقعیت اشتغال و ایجاد کسب و کار برای شبکة فروش، نمایندگان و کارگزاران صنعت بیمه ایجاد کرده است.

*آیا تورم فروش بیمه‌های زندگی را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد؟

ضرابیه: تحقیقات بسیاری در پژوهشکدة بیمه انجام شد روی این موضوع که تورم چه اثری بر بیمه‌های زندگی می‌گذارد. در دهة 80 و اوایل دهة 90 در این جلسات شرکت می‌کردیم با وجود اینکه اقتصاددانان و پژوهشگران محترم خیلی بر اثر تورم روی رشد بیمه‌های زندگی اصرار داشتند ما به عنوان بیمه‌گرانی که 47 درصد پرتفوی‌مان از بیمه‌های زندگی بود متوجه شدیم که فقط افزایش نرخ تورم نمی‌تواند بر رشد یا افول بیمه‌های زندگی تأثیر داشته باشد. یک عامل اصلی بر این موضوع منافع شبکة فروش است که اهمیت بسیاری دارد ولی آن را در نظر نمی‌گیریم.

بازده بیمه‌های زندگی روی اندوختة شرکت‌های بیمه را شاهد هستیم که به نظرم در سال 1400 افزایش می‌یابد. موضوع سمینار 13 آذر سال 98 بحث بازده سرمایه‌گذاری و اثر آن بر رشد بیمه‌های زندگی بود که مقالات بسیاری ارائه و از بعد علمی بررسی شد و به این نتیجه رسیدند کشش خوبی در بازار ایجاد می‌شود. بازده خوب سرمایه‌گذاری که روی بیمه‌های زندگی هست باعث افزایش فروش بیمه‌های زندگی خواهد شد.

نکتة دیگر اینکه با توجه به اینکه مقررات‌مان به سمت پختگی و بلوغ می‌رسد و استقرار پیدا می‌کند اثرات آن را چهار الی پنج سال دیگر می‌بینیم. در افق 1404 با توجه به پختگی‌ که مقررات و دقتی که سیستم‌های کنترل داخلی شرکت‌های بیمه پیدا می‌کند و با توجه به بهره‌برداری‌های درستی که از سیستم سنهاب برای نظارت بیشتر در صنعت بیمه می‌شود شاهد ثبات بیشتر و رشد مداوم شرکت‌های بیمه خواهیم بود.

* آقای تاجدار در اواسط سال هستیم چه توصیه هایی برای تصمیم سازان و تصمیم گیران صنعت بیمه دارید تا در انتهای سال صورت های مالی قابل قبولی را به مجمع ببرند؟

تاجدار: در صحبت‌های ابتدایی خود به Market Cap شرکت‌های بيمه در بازار بورس اشاره کردم؛ ولی باید به این نکته نیز توجه داشت که اغلب ارزش شرکت‌های مختلف به صورت واقعی در صورت‌هاي مالي منعكس نشده است مثلا يكسري از اموال و دارائي‌هاي شركت‌ها كه مبالغ آن قابل توجه هم مي‌باشند در صورت‌هاي مالي به ارزش واقعي درج گرديده است.

کاردگر: همة اینها بر اساس عملیات بیمه‌گری شکل گرفته‌اند.

تاجدار: اینکه شرایط در حال بهبود است شکی در آن نیست و نمی‌توان شرایط امروز صنعت بیمه را با شرایط 10 سال قبل آن مقایسه کرد؛ ولی قصد نداریم فقط تعریف کنیم؛ بلکه باید به معایب هم اشاره کنیم. واقع امر این است که 90 درصد مشکلاتی که امروز با آنها دست و پنجه نرم می‌کنیم از وقتی آغاز شد که نظام تعرفه را برداشتیم بدون اینکه نظام جایگزین نظارت مالی را به درستي تعریف کنیم. و از طرفي كنترل از طريق نظارت فني هم به تبعيت از حذف نظام تعرفه، تضعيف شد لذا هر چند در مجموع شرایط بهتر شده است؛ ولی ضعف‌هايي هم وجود دارد.

اجازه بدهيد به يكسري از پيشنهادات براي بهبود شرايط آتي اشاره كنم:

1-آموزش نيروي انساني و تعامل با خارج از كشور در قالب دعوت از اساتيد براي آموزش ريسك‌هاي جديد با توجه به تكنولوژي‌هاي جديد نرم‌افزاي و سخت‌افزاري در IT خصوصا براي بخش انرژي.

2-اصلاح و تغيير رويكرد دولت و مجلس از نگاه اجتماعي عرف به صنعت بيمه.

3-تعريف استانداردهاي مختص صنعت بيمه در زمينه شاخص‌هاي عملكرد كه بتوان با خط‌كش يكسان عملكردها را اندازه‌گيري و قضاوت كرد.

4-سرمايه‌گذاري‌هاي مناسب در تحول ديجيتال و حركت به سمت بيمه هوشمند هم براي كاهش هزينه‌هاي فرايند صدور و خسارت و هم براي ايجاد كنترل‌هاي داخلي مناسب جهت جلوگيري از تقلب و خصوصا تعريف و ايجاد core-insurance(سامانه يكپارچه بيمه‌گري

5-اصلاح تركيب پرتفوي و مولدسازي دارائي‌ها براي رسيدن به نرمهاي جهاني(لازم به توضيح است كه امروزه بيش از 86درصد دارائي شركت‌هاي بيمه خارجي در زمينه‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري مي‌شود كه اين درصد در ايران كمتر از 46درصد مي‌باشد.

6-نگاه و عملكرد حرفه‌اي و با رويكرد حفظ منافع سهامداران در سنديكاي بيمه‌گران

7-اصلاح جدي فرآيند جذب و ارزيابي شبكه فروش. به نظر مي‌رسد با توجه به اينكه 90درصد فروش صنعت متعلق به شبكه فروش باشد كه متاسفانه به لحاظ تعدادي، بيش از 65هزار نفر هستند كه صرفا 30درصد آنهااز كارايي لازم برخوردارند و فعاليت آنها اقتصادي است و در نتيجه اگر فرآيند جذب اصلاح و تعداد شبكه فروش تعديل نشود، باعث افزايش هزينه كنترل‌هاي داخلي شركت و مهمتراز همه افزايش هزينه هاي فروش نمايندگان فعال و موثر خواهد بود.

8-نكته مهم ديگر تعداد شركت‌هاي بيمه است كه به هيچ عنوان افزايش آنها منطقي به نظر نمي رسد لذا شركت‌ها مي‌بايست سياست ادغام را پيگيري و اجرا كنند.

همانطور كه عرض كردم سال1398 و 1399 سال‌هاي استثنايي بودند هر چند وضعيت صنعت بيمه نسبت به گذشته بهبود پيدا كرده و شاخص‌ها در مجموع رشد خوبي داشته ولي بايد بپذيريم روند صنعت كم و بيش همان چيزي است كه در سال1397 بوده(يعني نه اقيانوس آبي ايجاد كرديم و نه گاو بنفش عرض شده) بنابراين نبايد توقع داشته باشيم اتفاق خاصي بيفتد. بايد اقدامات خاصي هم انجام شود كه در بخش پيشنهادات عرض كردم و اين اقدامات صرفا مختص صنعت بيمه نيست و همراهي حكومت(دولت و مجلس) را مي‌طلبد.

به عنوان مثال در بخش بيمه‌گري فراموش نكنيم كه قبلا هزينه‌هاي بيماري كرونا به عنوان بيماري خاص تحت پوشش نبود ولي بيمه‌گذاران براي سال1400 اين پوشش را اغلب خريداري كرده‌اند لذا منتظر افزايش ضريب خسارت درمان بايد بود و يا در بخش ثالث براي سال1401 نسبت خسارت كاهش يافته ثالث براي سال1399 را نبايد انتظار داشت، چون با پايان يافتن عمليات واكسيناسيون تا بهمن ماه1400 بايد منتظر افزايش قابل توجه مسافرت‌ها و در نتيجه افزايش ضريب خسارت ثالث باشيم؛ لذا بايد عرض كرد كه علي‌رغم اقدامات بسيار مفيدي كه در سال‌هاي اخير انجام شده بايد قبول كرد كه اقدامات انجام نشده بسياري وجود دارد.

کاردگر: در مورد صورت مالی سال 1400 یک نگرانی جدی وجود دارد و آن هزینة بیمه‌های درمان است که بیمه مرکزی باید خود را برای آن آماده کند. سهم شرکت‌های بیمه در حوزۀ درمان بدون آنکه ریسک آن را ارزیابی کرده باشند جابه‌جا می‌شود و پرتفوی‌های بزرگ با قیمت‌های تمام‌شده پایین‌تر عرضه می‌شود. طی پنج ماه گذشته رشد خسارت این شرکت‌ها افزایش یافته است.

آقای ضرابیه بیان کردند که می‌توانیم از طریق کارمزد بیمه‌های اتکایی آنها را جبران کنیم باید بگویم که عدد کارمزد بیمه‌های اتکایی رقم خاصی نیست. تصور کنید امسال صنعت بیمه 115 هزار میلیارد تومان تولید داشته باشد حدود 24 الی 25 درصد آن متعلق به حوزة درمان است؛ اگر ضریب خسارت این رشته 10 الی 15 درصد افزایش یابد کل آن 4 هزار میلیارد تومان می‌شود. سال گذشته 12 هزار میلیارد تومان بود؛ وقتی قرار باشد این عدد بزرگ در صورت مالی بنشیند …

سامانة «سپاد» را راه‌اندازی کردیم که طی آن با شماره کارت ملی می‌توان به مراکز درمانی طرف قرارداد مراجعه و خدمات مورد نیاز را دریافت کرد؛ اما آیا این فرد که با ارائة یک شمارة ملی عمل جراحی می‌شود یا خدمات دیگر دریافت می‌کند فرد بیمه‌شدة شرکت مذکور است؟ آیا کسی که آزمایش می‌دهد بیمه‌شدة شرکت مذکور است؟

* شرکت‌های بیمه بارها به این موضوع اشاره کرده‌اند؛ اما هیچ‌گاه به یک راه‌حل اشاره نکرده‌اند.

کاردگر: ما سامانة «ساماش» (سامانة گردش الکترونیکی اسناد) را ایجاد کرده‌ایم. این هفته قرار است در یکی از مراکز درمانی یک دوربین کوچک بگذاریم تا احراز هویت صورت بگیرد. چنین سیستم‌هایی در کشور نداریم. به صورت اتوماتیک تخلف و تقلب در حال افزایش است و سهم هزینة داندانپزشکی در توتال هزینة درمان حدود 50 درصد است که نشان از آن دارد که اتفاقات عجیبی در حال رخ دادن است. مطمئن باشید که خسارت در بخش درمان بسیار بالاست و ضریب آن نیز بسیار بالا خواهد رفت.

* سناریوی پیش‌رو و راه‌حل آن چیست؟

کاردگر: بیمة مرکزی زحمت بسیاری کشید و مسئلة ذخایر را مرتفع کرد؛ ولی حفره‌ای که در تنظیم صورت‌های مالی 1400 ایجاد خواهد شد ضریب خسارت رشتة درمان است که شیوع بیماری کرونا به آن شدت داده است. ترمیمی که در سال گذشته در صورت‌های مالی انجام دادیم و می‌توانست سکویی برای بهبود سود باشد؛ اما این حفره ایجاد شده است. از طرفی مشکلات اقتصادی و فضای کسب و کار نیز اوضاع نابسامانی دارد که این دو نیز بر آن تأثیر دارند.

به نظر می‌رسد در این مقطع به دلیل حجم بالای نقدینگی کشور، باید سهم خود را تعریف کنیم. نقدینگی در کشور بالاست و باید در جایی خرج شود حال کجا خرج می‌شود؟ بازار سکه، بورس یا ارز یا ملک. باید هنر داشته باشیم و بخشی را وارد حوزة بیمه‌های زندگی کنیم؛ مثلاً بیمه‌نامة زندگی خوش‌منظر و جذابی تعریف کنیم تا بخشی از نقدینگی سرگردان اقتصاد کشور را سامان‌دهی کنیم؛ یعنی دولت و مقام ناظر کمک کنند تا طرح‌های این‌چنین وارد صنعت شوند، به این ترتیب می‌توان این نواقص را حل کرد و افق جدیدی برای سال 1401 و 1402 ایجاد کرد تا اوضاع صنعت بیمه بهبود یابد.

* آقای حق‌وردیلو، چقدر در نظارت بر صورت‌های مالی از ظرفیت‌های فناوری استفاده می‌کنید یا استفاده خواهید کرد؟

حق‌وردیلو: این نظریه که بدون فناوری اطلاعات امکان نظارت مؤثر بر شرکت‌های بیمه را نداریم همیشه وجود داشته و امروزه نیز تقویت شده است. حوزة نظارت بیمة مرکزی حدود هفتاد نفر هستند و شرکت‌های فعال بازار بیش از 33 شرکت هستند قطعاً با روش‌های قبلی دیگر نمی‌توانیم به همة اقدامات شرکت‌های بیمه رسیدگی کنیم؛ بنابراین ناگزیر از استفاده از فناوری هستیم.

بیمة مرکزی برای کشف تقلبات و تخلفات، کمیته‌ای تشکیل داده که با همکاری شرکت‌های بیمه نرم‌افزارهای مورد نیاز تهیه شود و تا جایی که امکان‌پذیر است از وقوع تخلفات جلوگیری شود که اثرات آن نیز در صورت‌های مالی مشخص خواهد شد. ‌در پی گشایش‌هایی که در روابط بین‌الملل رخ خواهد داد ناچاریم IFRS را در مورد شرکت‌های بیمه اجرا کنیم تا سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کنیم. IFRS اجرا کردن نیاز به بسترهایی دارد که باید در شرکت‌های بیمه فراهم شوند؛ مثلاً دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌ها در صورت‌های مالی‌شان به ارزش منصفانه افشاء شوند. آموزش پرسنل، سرمایه‌گذاری در نرم‌افزارها و فراهم کردن بسترهای الکترونیکی از دیگر الزامات است؛ یعنی شرکت‌های بیمه باید بخشی از درآمد و سودشان را به تولید دیتاهای سالم تخصیص دهند و بر اساس آنها صورت‌های مالی شفافی تهیه و تنظیم شود که قابلیت استفاده نه تنها در سطح ایران بلکه جهان را داشته باشد.

بالا بردن شفافیت از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. دوستان دو دیدگاه متفاوت داشتند آقای کاردگر سال1400 را با مشکلات و موانعی همراه دیدند؛ ولی آقای ضرابیه خوش‌بینانه‌تر برخورد کردند و اتفاقات مثبت را بیان کردند؛ ولی من معتقدم که اتفاقاتی که در صورت‌های مالی سال 1399 رخ داد پایه‌گذاری برای آینده است. با توجه به تورم موجود یا افزایش سرمایه‌های ملی (به قیمت اسمی) که در جامعه وجود دارد افزایش سرمایه پایه شرکت‌های بیمه رقم خورد.

بیمة مرکزی از ظرفیتی که در سال 1399 و عمدتاً در بازار سرمایه و تسعیر ارز ایجاد شد، استفاده و به نوعی شرکت‌های بیمه را جهت‌دهی کرد؛ به تعبیر دیگر شرکت‌های بیمه را به سمت افزایش سرمایه و عدم خروج نقدینگی سوق داد. با صحبت‌های آقای دکتر موافقم محیط کسب و کار برای ما مهم است علی ایحال با توجه به اختیارات بیمة مرکزی حرکت ما و شرکت‌های بیمه به سمت تقویت بنیة مالی و تقویت توانگری بوده است.