دو راهی حق بیمه , تورم/ حامد حسنوند

فارغ از رقابت بیمه گران که آنها را مجبور کرده برای بقای در بازار، اهرمی جز تقلیل حق بیمه ها نداشته باشند زخم های دیگری در این صنعت پس از برنده شدن نرخ بیمه گر و صدور بیمه نامه ها سر باز خواهد کرد .

این روزها حتی ورود به بقالی سر کوچه ها هم جیبی پر از پول می خواهد و هر روز یا شاید هر لحظه شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی سبد خانوارها از شیر و لبنیات گرفته تا گوشت و مرغ و این اواخر برنج می باشیم.

اما تنها قیمت کالاها نیست که سیر صعودی دارد بلکه اشخاص و یا شرکت های ارائه دهنده خدمات هم از این قافله عقب نمانده اند و دستمزد ارائه خدمات خود را افزایش داده اند این موضوع را میتوان با یک جستجوی ساده در سایت های ارائه خدمات متوجه شد .

بگذریم …

سوال اینجاست چرا حق بیمه بیمه نامه های صادره توسط شرکت های بیمه ای متاثر از تورم نمی باشد و همگی شاهد این هستیم که تعدادی از بیمه نامه های صادر شده یا تمدیدی در صنعت بیمه این روز ها با حق بیمه هایی به مراتب پایین تر از سال های گذشته صادر می شود و متاسفانه استانداردی  برای سنجش صحت این نرخ ها وجود ندارد .

در ظاهر قضیه شاید این موضوع خوشایند جلوه نماید که وضعیت رقابتی بین شرکت های بیمه گر باعث شده که صدور بیمه نامه ها با حق بیمه هایی پایین تر از جریان تورمی امروزه بازار صورت پذیرد و در این موضوع بیمه گذاران منتفعان اصلی این جریانند اما این سکه روی دیگری نیز دارد .

فارغ از رقابت بیمه گران که آنها را مجبور کرده برای بقای در بازار، اهرمی جز تقلیل حق بیمه ها  نداشته باشند زخم های دیگری در این صنعت پس از برنده شدن نرخ بیمه گر و صدور بیمه نامه ها سر باز خواهد کرد .

بیمه گری که برای صدور بیمه نامه حق بیمه پیشنهادی پایینی ارائه داده است و غالبا نتوانسته است نرخ معقولی با در نظر گرفتن  هزینه های بالای بیمه گری متاثر از بازار تورمی امروزه و سود بیمه گری مورد انتظار با توجه به سبد ریسک های پذیرفته شده ارائه دهد ، در صورت بروز خسارت آیا قادر است رضایت نسبی بیمه گذار (نه رضایت کامل ) را فراهم آورد ؟

  به اعتقاد نگارنده  این موضوع شاید در کوتاه مدت رضایت بیمه گذاران را به خاطر حق بیمه پایین بدنبال داشته باشد ولی قطعا در بلند مدت موجب عدم توانایی شرکت ها در جبران کامل خسارات بدلیل طبیعت عملیات بیمه گری و لزوم وجود جریانات مالی منطقی ورودی و خروجی در ترازنامه شرکت های بیمه خواهد شد و  موجبات نارضایتی بیمه گذاران را به دنبال خواهد داشت .

بهتر است شرکت های بیمه گر برای برون رفت از این دور معیوب نرخ های خود را به واقعیت بازار نزدیک نمایند تا هم بتوانند هزینه های خود را بهتر مدیریت کنند و هم در صورت وقوع خسارت بتوانند تمام و کمال بیمه گذاران خود را تا جبران کامل خسارت یاری نمایند.                   

حامد حسنوند – شرکت بیمه میهن

 

 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
1 نظر
  1. ميثم طاهري می گوید

    نکته‌ی دقیق و مهمی است. تا یک اجماع قطعی وجود نداشته باشد واقعی‌سازی نرخ حق‌بیمه ممکن نیست. تنها یک شرکت بیمه می‌تواند کل کشتی صنعت بیمه را با یک سوراخ غرق کند. تجربه نشان داده تنها راه ممکن، ورود بیمه‌ی مرکزی در نرخ‌گذاری اجباری و نظارت سندیکا بر اجرای آن است.

ارسال نظر

26  +    =  29