ضرورت طراحی مدل داینامیک برای استخراج نرخ کارمزد/ محمود فراهانی

شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی در یک اقدام ارزشمند، بررسی مجدد آیین نامه کارمزد را در دستور کار قرار داد.

این اقدام تحسین برانگیز، فارغ از هر نوع موضع اولیه، که تصویب کنندگان آیین نامه داشتند احترام به نظرات منفی شبکه فروش به عنوان یکی از دو ذینفع اصلی( دیگری شرکت های بیمه) این دستورالعمل است.

طبیعی است وقتی شورای عالی بیمه اعدادی را به عنوان نرخ کارمزد تعیین کند در هر حال یکی از طرفین معترض خواهد شد. یعنی اگر نرخ(درصد) ها را کم کند شبکه فروش معترض و متضرر خواهد شد و اگر زیاد کند شرکت های بیمه احساس زیان و اعتراض خواهند کرد. به تعبیری برای اینکه شورای مذکور آیین نامه ای را مصوب و بیمه مرکزی آن را ابلاغ کند به گونه ای که هر دو ذی نفع اصلی(شبکه نمایندگی و شرکت بیمه) موقعیت و احساس برد-برد داشته باشند به ناگزیر باید راهبرد سومی اتخاذ کرد که مسئولیت تعیین نرخ با شورای عالی بیمه نباشد. برای رسیدن به راه (مدل ) سوم توجه به چند موضوع اهمیت اساسی دارد:

1- شورای عالی بیمه باید این افق را در نظر داشته باشد که هدف نهایی تغییر نرخها نیست بلکه رسیدن به مدلی است که در نهایت به توسعه بازار بیمه منجر خواهد شد. بر این اساس قرار نیست و نباید همه مسئولیت ها بر دوش نهاد ناظر گذاشته شود. بلکه باید مدلی طراحی گردد که نهادهای دیگر فعال در صنعت بیمه از جمله سندیکای بیمه گران، شرکت ها و شبکه تشکل های صنفی نمایندگی در تحقق مدل نظام کارمزد، مشارکت فعال و دخالت مستقیم داشته باشند. بدین منظور طبیعی است تعیین نرخ مقوله ای است که باید در سطح صنوف و بر اساس اقتضای فضای کسب وکار هم از بعد زمان و هم موقعیت اقتصادی و مکانی تعیین شود. به تعبیر دیگر مدلی که از سوی بیمه مرکزی به شرکت ها و شبکه فروش ابلاغ می شود به گونه ای داینامیک باشد که مسئولیت تعیین نرخ کارمزد بر عهده طرفین فروشنده و صادر کننده بیمه نامه باشد. در حال حاضر وضعیت به گونه ای است که عملا شرکت های بیمه از چرخه کنار گذاشته شده اند و البته از این مسئله هم چندان ناخوشنود نیستند چون پاسخگویی در اینباره را از شانه خود دور می بینند و طبعا راضی هستند. از سوی دیگر نمایندگان نیز اتحادیه صنفی به عنوان مرکز ثقل قابل اتکا برای وحدت نظر شبکه فروش را شکل نداده اند.

2- همانطور که گفته شد مدل نظام کارمزد باید به گونه ای داینامیک و پویا طراحی شود که هر سال شرکت ها و نمایندگان متناسب با فضای کسب وکار بتوانند کنار هم بنشینند و نرخ کارمزد هر رشته را تعیین کنند و نظارت بر این فرایند طبعا بر عهده نهاد ناظر است. داینامیک بودن نرخ کمک خواهد کرد تا صنعت در برابر شرایط سالانه منعطف بوده و عکس العمل به موقع نشان دهد.

3- طبیعی است در خصوص بیمه های اجباری شاید دولت تشخیص دهد که نرخ کارمزد برای بازه چند ساله توسط شورای عالی بیمه یا اینکه هرساله در سطح صنف تعیین شود. اما به نظر می رسد پویا بودن نرخ بیمه های اجباری می تواند به افزایش پتانسیل های بازار مناسب با زمان و مکان کمک کند منتها برای اینکه ریسک تغییر نرخ زیاد نباشد دولت و شورای عالی بیمه می تواند کریدوری(بازه بیشینه و کمینه) برای نوسان آن تعیین کند.

4- بدیهی است تعیین نرخ در قالب آیین نامه ساده ترین کار ممکن است. چون وقتی که قرار است مدل طراحی شود طبعا باید نهادهایی شکل گیرند یا تقویت شوند. همچنین ماهیت تمرکز همه اختیارات در یک شورا در میان چند نهاد توزیع خواهد شد و این می تواند ریسک های خود را به همراه داشته باشد پس مدیریت این ریسک ها هم می تواند دردسر به همراه داشته باشد. از همه مهمتر اینکه برای رسیدن به مدلی که تعیین نرخ در سطح صنف و هر ساله مشخص شود باید اتحادیه انجمن های صنفی نمایندگان کشور تشکیل شود. طبیعی است شاید برخی از اینکه چنین اتحادیه ای شکل بگیرد احساس خطر کنند چون یک نهاد قدرتمند که از منافع شبکه فروش دفاع خواهد کرد شکل گرفته و این برای برخی خوشایند نیست. اما طبعا اتحادیه تشکل های صنفی شبکه فروش باعث خواهد شد تا سندیکای بیمه گران نیز خود را تقویت کند. جمع جبری توان این دو نهاد عددی به مراتب بالاتر خواهد بود.

5- عنصر اعتماد به یکدیگر شاید مهمترین عاملی است که باعث خواهد شد تا ذی نفعان اصلی بتوانند خود را در کنار هم حس کنند نه در مقابل هم. آنها باید به این یقین برسند که در یک کشتی قرار دارند و نفع دیگری وجود ندارد بلکه باید در تسهیم سود حاصل از فعالیت بیمه گری به معادله برد-برد اعتقاد داشته باشند. در غیر این صورت هیچ گاه هیچ مقرره و تفاهمی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

6- در نهایت اینکه شورای عالی بیمه به جای نگاه حداکثری به نظام کارمزد بهتر است نقش خود را در قالب یک نهاد تعیین کننده سیاست ها و راهبردهای کلی در قالب یک مدل پویا ببیند که در این مدل اولا همه ذی نفعان سهیم اند، دوما وظایف و ریسک ها بین همه ذی نفعان تکثیر شده باشد.

 

لینک کوتاه
اخبار مرتبط
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.