توقیف بیمه عمر (زندگی)، درست یا نادرست

به گزارش ریسک نیوز هر چند که در مورد توقیف بیمه عمر (زندگی)، صراحت قانونی چندانی وجود ندارد ولی آراء و نظریات کافی برای توقیف‌ناپذیری بیمه‌های عمر در دست است.

به سه دلیل زیر، توقیف و مصادره وجوه هر نوع بیمه عمر (زندگی)، درست نیست:

۱- بیمه عمر (زندگی) یک ابزار مالی است که به دارنده آن امکان می‌دهد تا در موقع نیاز از منابع مالی مشخص و تعریف شده‌ای که مطابق قرارداد بیمه عمر فراهم می‌شود، استفاده کند.  همه می‌دانند که زندگی انسان با رخدادهای غیرمعمول روبروست.  به همان ترتیبی که در شرایط معمول، هیج کس نمی‌داند که چه وقت خواهد مُرد، در شرایط معمول، هیچ کس هم نمی‌داند که چه وقت مورد بازداشت و توقیف از سوی دیگران قرار خواهد گرفت.  حال آنکه ما در اجتماعی زندگی می‌کنیم و مراجع دادگاهی می‌توانند به منظور رعایت حقوق دیگر شهروندان، هر زمانی که تشخیص می‌دهند، افراد را به دلایل موجه نزد خود، بازداشت کنند.
به همان ترتیبی که شخص زندانی و در بازداشت، حق دارد نیازهای اولیه و ضروت‌های جسمانی خود را برطرف کند، حقوق شهروندی این شخص برایش حق در اختیار داشتن مبلغی مشخص را باید قائل باشند.  ابزاری که در دنیا برای این منظور طراحی شده است و اگر مطابق مقررات بیمه اقدام به تهیه و تدارک آن شده باشد، حق دارد بدون تسری قواعد بازداشت اموال زندگی بر آن و به شکل توقیف‌ناپذیر در اختیار استفاده شخص باشد، بیمه عمر است.
به همین خاطر است که بیمه عمر، نه آنقدر ظرف بزرگیست که شهروندان بتوانند تمام اموال زندگی خود را در آن بریزند و نه هم آنقدر بی‌اهمیت و بی‌ارزش است که بشود بدون آن در یک اجتماع، زندگی سالمی داشت.  بلاخره در زمان بازداشت و توقیف اموال و شخص، برای رفع نیازهای ضروری هر فرد، کاچی به از هیچی.

 ۲ – در قرارداد بیمه عمر، برخی از تعهدات بیمه‌گر منوط به وقوع امری است که اگر آن واقعه روی ندهد، نمی‌توان گفت، حقی برای دارنده بیمه‌نامه ایجاد شده است.  مثلاً در مورد پوشش فوت، حکم قرارداد بیمه در آن است که اگر فوت رخداد، تعهدی بر ذمه شرکت بیمه قرار می‌گیرد و چیزی که در زمان حیات فرد بیمه‌شده از آنِ او نیست، جزو اموال پیش از فوتش محسوب نمی‌شود. به همین خاطر، به غرامتهای زمان فوت دارنده بیمه عمر، نمی‌توان عنوان ترکه و ارثیه داد.

 ۳ – در برخی از انواع بیمه عمر، پای بدهی و بستانکاری در میان است. حتی بیمه‌های عمر می‌توانند به عنوان وثیقه وام‌ها در گروی اشخاص قرار می‌گیرند.  که در این حالت، می‌توان احکام صلح مال را بر آن مترتب دانست.  بانک وام داده است و به عنوان وثیقه وام، بیمه عمر شخص وام‌گیرنده به گروی بانک رفته است.  طبیعی است که در اینجا طلبکار مشخص وجود دارد و حقوق بیمه‌گذار در چنین قراردادی، در درجه اول متعلق به ذینفع گروبردار و طلبکار است.

با وجود ادله و شواهد کافی، ولی درخواست‌هایی از سوی مراجع دادگاهی برای توقیف بیمه عمر نیز دیده می‌شود که نشان می‌دهد، باید در قوانین با صراحت بیشتری این موضوع بیان شود.

منبع:کانال داده کاوی