آزمون ناظر بیمه در توزان‌بخشی میان سنت و مدرنیته/آزاده محسنی
اما در میانة این هیاهو و کشاکش این تنش‌ها یک سؤال کمتر مطرح شده است؛ آیا نهاد ناظر توانسته در عین اینکه نقش خود به عنوان سیاست‌گذار را ایفا می‌کند؛ بدون اینکه متهم به طرفداری شود، تنش‌های میان شبکة فروش و استارتاپ‌ها را به گونه‌ای مدیریت کند که به عنوان ناظری بی‌طرف اما کاردان و انتظام‌بخش جلوه‌گری کند؟
طی هفته های اخیر بخشنامة بیمه مرکزی در مورد توقف فعالیت استارتاپ‌های بدون مجوز و همچنین مکث نهاد ناظر بر تخفیفات استارتاپ‌ها و از طرفی توقف صدور کد یکتا برای چند شرکت بیمه به دلیل همکاری با اینشورتک‌های فاقد مجوز، نقل محافل خبری بوده است.
این روزها شاهد گپ و گفت‌ها و بعضاً جدال‌های شبکة فروش و استارتاپ‌ها در شبکه‌های اجتماعی نیز بوده‌ایم در اتاق‌هایی از شبکة نوظهور کلاب‌هاوس که حالا مکان مورد علاقة مدیران بیمه مرکزی نیز شده است.
تعاملاتی که بیش از اینکه بوی مذاکره و همخوانی مشترک داشته باشد، تقابل است و تناقض. اگرچه به زعم کارشناسان، برای رسیدن به زبان مشترک بین شبکة فروش و استارتاپ‌ها این دورانِ گذار با چاشنی تقابل و تناقض، گاهاً نیاز است تا در نهایت به تعامل و زبان مشترک بینجامد.
اما در میانة این هیاهو و کشاکش این تنش‌ها یک سؤال کمتر مطرح شده است؛ آیا نهاد ناظر توانسته در عین اینکه نقش خود به عنوان سیاست‌گذار را ایفا می‌کند؛ بدون اینکه متهم به طرفداری شود، تنش‌های میان شبکة فروش و استارتاپ‌ها را به گونه‌ای مدیریت کند که به عنوان ناظری بی‌طرف اما کاردان و انتظام‌بخش جلوه‌گری کند؟
از نگاه نگارنده پاسخ منفی است؛ چرا که زمانی و پیش ازین شبکة فروش ناراضی بودند چرا که بدین امر باور داشتند که نهاد ناظر با جانب‌داری از فعالیت استارتاپ‌ها قصد دارد شبکة فروش را تضعیف کند؛ البته این دیدگاه بیشتر در میان نمایندگان بیمه‌ای جریان دارد که پرتفوی آنها متکی بر فروش ثالث است. به هر روی به زعم آنها ورود استارتاپ‌ها خطری برای فعالیت آنها محسوب می‌شود و نگرانی از آینده‌ای نامعلوم را پیش روی آنها قرار می‌دهد؛ از طرفی نحوة تخفیفات استارتاپ‌ها نیز در تیررس نقد شبکة فروش قرار دارد. به زعم شبکة فروش، ورود فناوری‌های نوین به صنعت بیمه را باید به فال نیک گرفت؛ اما اگر با به خطر انداختن فعالیت شبکة فروش سنتی همراه باشد، موجی از ناآرامی و نگرانی را به همراه دارد.
با تدوین آیین‌نامة 2/92 و ابلاغ آیین‌نامة کارگزاران برخط نیز از نگرانی‌های شبکة فروش کاسته نشد تا جایی که انجمن صنفی شبکة فروش به محلی برای گلایه از وضع موجود تبدیل شد.
اما اتفاقات اخیر و تصمیم‌گیری‌های یکبارة بیمه مرکزی روی دیگر سکه را هم به ما نشان داد! در جایی که اکنون شبکة فروش این اقدامات و بخشنامة اخیر بیمه مرکزی را شجاعانه می‌دانند و از وضع موجود راضی شده‌اند؛ اما استارتاپ‌ها که جریان نوین فعالیت بیمه‌گری هستند، دچار نگرانی شده‌اند.
این اقدامات بیمه مرکزی تا جایی بوده است که رسانه‌های آی‌تی و سایر استارتاپ‌های فعال در کشور و نهادهای سرمایه‌گذار پرخطر نیز به آن واکنش داشته‌اند.
واکنشی که بدین جا ختم نشده و با نامة اعتراضی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد به رئیس کل بیمه مرکزی نیز همراه شده است.
پر واضح است که بازنگری اقدامات بیمه مرکزی در نوشتار فوق نشان می‌دهد که بیمه مرکزی به عنوان نهاد نظارت بیمه‌ای و سیاست‌گذار، در هر دو حالت نتوانسته است توازن لازم را میان اکوسیستم سنتی و مدرن در صنعت بیمه ایجاد کند؛ جایی به حمایت از استارتاپ‌ها متهم شده است و زمانی هم به بی‌توجهی به فناوری‌های نوین و جانب‌داریِ بی‌چون و چرا از شبکة فروش!
قطعاً ذکر این نکته ضروری است که ورود کسب و کارهای نوین همیشه و در همه جا با مخالفت شبکة سنتی همراه بوده و در همة صنایع شاهد این تقابل بوده‌ایم، نمونة واضح آن اسنپ است که مدت‌هاست موجی از ناآرامی ایجاد کرده و البته این مختص ایران هم نیست.
اما از این تقابل طبیعی که بگذریم، نمی‌توانیم نقش نهادهای ناظر را در بهبود فرایندها و تسهیل محیط برای ایجاد تعادل نادیده بگیریم؛ چرا که ناظران در نهایت باید به ذی‌نفعان اصلی که مصرف‌کنندة نهایی هستند بها دهند؛ زیرا اگر نظرات مصرف‌کننده را در تصمیمات خود دخیل ندانند، میدان نوآوری را به جنگ تن به تن تبدیل می‌کنند.
اینجاست که به نقش مهم بیمه مرکزی می‌رسیم و سؤالی را که در ابتدای این نوشتار مطرح شد دوباره می‌پرسیم؛ آیا نهاد ناظر توانسته در عین اینکه نقش خود به عنوان سیاست‌گذار را ایفا می‌کند؛ بدون اینکه متهم به طرفداری شود، تنش‌های میان شبکة فروش و استارتاپ‌ها را به گونه‌ای مدیریت کند که به عنوان ناظری بی‌طرف اما کاردان و انتظام‌بخش جلوه‌گری کند؟
و سؤال دیگری که به ذهن متبادر می‌شود اینکه آیا بیمه مرکزی در تصمیمات اخیر خود نفع بیمه‌گذار را که ذی‌نفع نهایی است چقدر در نظر گرفته است؟ طبق مادة یک قانون بیمه مرکزی، نهاد نظارتی باید در حفظ حقوق بیمه‌گذاران اهتمام ورزد؛ اما آیا در کشاکش این جدال‌ها بیمه مرکزی نیم‌نگاهی نیز به حقوق بیمه‌گذار داشته است؟ اینکه بیمه‌گذار به عنوان ذی‌نفع نهایی در چه حالتی سرویس مطلوب‌تری را دریافت می‌کند؟
با توجه به آنچه گذشت، به نظر می‌رسد نهاد نظارتی در هدایت منطقی و مطلوب حوزة تحول دیجیتال در حالی که تقابل‌ها را میان کسب و کارهای نوین و شبکة فروش سنتی به حداقل برساند، نمرة قابل قبولی نمی‌گیرد، اگرچه تلاش‌هایی صورت‌داده که قابل تأمل و شایستة توجه است؛ اما نتایج موجود نشان می‌دهد این تلاش‌ها چندان در مدار موفقیت قرار نگرفته است.
شاید بهتر باشد بیمه مرکزی هر چه سریع‌تر به حوزة سندباکس وارد شود تا بتواند یک محیط آزمون برای کسب و کارهای نوپا ایجاد کند و بر اساس آزمون و خطاهایی که در این سندباکس صورت می‌گیرد قوانین بهینه و آیین‌نامه‌های عادلانه‌تری تدوین کند.
بیمه مرکزی باید به این اصل توجه کند که اقداماتش می‌تواند موجب سرکوب و سرخوردگی بازیگران یا موجب رشد و بالندگی شود.
به نظر می‌رسد، بیمه مرکزی باید از روش‌های نوین نظارتی برای انتظام‌بخشی به بازار بهره گیرد وگرنه قرار دادن ساختارهای نو در قالب‌های کهنه و جاسازی آنها هم نارضایتی بازیگران قدیم مانند شبکة فروش و هم ناامیدی بازیگران جدید مانند استارتاپ‌ها را به دنبال دارد.
آزاده محسنی، سردبیر بیمه داری نوین
منبع:بیمه داری نوین