لزوم بازنگری نظام نظارت بیمه‌ای کشور در 1400 / آزاده محسنی
شرکت‌های بیمه در حال افزایش هستند، هر از گاهی نام شرکت جدیدی را می‌شنویم که یا مجوز گرفته یا در صف انتظار قرار دارد. لابی‌گری‌ها نیز برای دریافت مجوز داغ شده است؛ متقاضیانی که تلاش می‌کنند نظرات اعضای شورای عالی بیمه و کارشناسان کمیتۀ تخصصی را جلب کنند.اما آیا این افزایش تصاعدی تعداد شرکت‌های بیمه به تنهایی می‌تواند اهداف مورد نظر از جمله افزایش ضریب نفوذ و سهم بیمه در اقتصاد را محقق کند؟
به نظر می‌رسد، بال افزایش تعداد شرکت‌های بیمه بدون بال بازنگری در نظام نظارت بیمه‌ای در نهایت منجر به صعود نخواهد شد؛ چرا که افزایش کمی بدون توجه به کیفیت عملکرد شرکت‌های بیمه ممکن است به بی‌انضباطی در بازار و شاید هم ورشکستگی شرکت‌های بیمه بینجامد.
در تاریخ فعالیت بازارهای مالی در دنیا کم ندیده‌ایم از بی‌توجهی رگولاتورها به نظام نظارتی نوین و تمرکز بر افزایش کمی که در نهایت به بحران مالی انجامیده است.
در این راستا بدیهی است که در شرایط فعلی که نهاد نظارت بیمه‌ای، سیاست افزایش کمی شرکت‌های بیمه را در پیش گرفته است، بر بازنگری نظام نظارت بیمه‌ای هم مکث کند تا در آینده به بی‌توجهی بر نظارت نوین و مبتنی بر ریسک متهم نشود.
نگاهی گذرا بر گذشته
پس از داستان تلخ بیمه توسعه و از طرفی وضعیت نابسامان چند شرکت بیمه دیگر که با زیان انباشته و کسری شدید ذخائر در آستانۀ انحلال قرار داشتند، بیمه مرکزی تلاش کرد تا تغییراتی در نظام نظارت بیمه‌ای ایجاد کند.
محمدابراهیم امین، رئیس وقت بیمه مرکزی تلاش کرد، سامانۀ سنهاب را که در زمان سلف خویش راه‌اندازی شده بود به سمت نظارت هوشمند هدایت کند؛ از طرفی آیین‌نامۀ نظارت بر صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی مشهور به آیین‌نامۀ 90 در زمان وی تصویب شد. از دیگر اقدامات صورت‌گرفته اجرای روش ذخیره‌گیری مثلثی برای جبران کسری ذخائر شرکت‌های بیمه بود. اجرای آیین‌نامۀ توانگری مالی نیز تداوم یافت هر چند به زعم بسیاری این آیین‌نامه نیاز به بازنگری داشت که همچنان نیز بازنگری در آن نهایی نشده است.
این اقدامات زمانی صورت گرفت که رگولاتور بیمه‌ای متوجه بی‌نظمی در بازار شد و در نهایت با اجرای یک‌سری اقداماتِ بعضاً سخت‌گیرانه تلاش کرد تا انضباط را به بازار برگرداند. در همین راستا در زمان عبدالناصر همتی، رئیس کل پیشین بیمه مرکزی نیز این اقدامات با نرمی بیشتری تداوم یافت؛ مثلاً تأیید صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه منوط به تأیید کفایت ذخائر آنها شد.
گذشته تمام شد، آینده چه می‌گوید؟
در دورۀ فعلی نظارت بیمه‌ای، سیاست افزایش تعداد شرکت‌های بیمه در دستور کار قرار گرفت، با اینکه سیاست مجوزدهی به شرکت‌های بیمۀ تخصصی که در دورۀ همتی پایه‌گذاری شد، سخت‌گیرانه انگاشته و تمرکز اصلی بر بیزینس پلن متقاضیان قرار داده شد؛ اما بدیهی است که گذشته می‌تواند چراغ راه آینده باشد و برای جلوگیری از بی‌انضباطی مالی در بازار بیمۀ کشور اکنون زمان بازنگری در نظام نظارت بیمه‌ای کشور با تأکید بر فرایندهای نوین و نظارت مبتنی بر ریسک فرا رسیده است؛ چرا که رشد تصاعدی شرکت‌های بیمه بدون توجه به نظام نظارتی نوین می‌تواند منجر به تکرار گذشته شود!
مسلماً نظام نظارت فعلی دیگر پاسخگو نیست؛ چرا که باید از نظارت سنتی گذر کرد و قدم در راه نظارت مبتنی بر ریسک و متکی بر فرایندهای نوین نهاد.
اگرچه بیمه مرکزی با راه‌اندازی سنهاب تلاش کرد نظارت هوشمند را در دستور کار قرار دهد؛ اما این قدم کافی نیست؛ چرا که همچنان نیازهای موجود پاسخ داده نشده است.
هدف نهایی نظارت بیمه‌ای چیست؟
هدف نهایی نظارت بیمه‌ای، نظارت مبتنی بر ریسک شامل شناسایی ریسک، ارزیابی و مدیریت و تحلیل ریسک است. حال سؤال اینجاست که آیا این هدف با وجود نظام نظارتی فعلی محقق شده است؟
نگاهی بر بازار بیمه کشور حاکی از آن است که تا رسیدن به سرمنزل مقصود فاصله است و برای تحقق این مهم نیازمند بازنگری در نظام نظارتی هستیم.
در این زمینه بیمه مرکزی باید چارچوب‌های نظارت مبتنی بر ریسک را استخراج کند که پیش زمینۀ آن نیازمند طرح‌ریزی کلی، مطالعۀ تطبیقی در کشورهای مختلف، طراحی چارچوب مفهومی و تدوین دستورالعمل‌ها و در نهایت پیاده‌سازی است.
نکتۀ مهم دیگر اینکه موارد پیش‌گفته نیازمند کنترل و بازنگری بر آیین‌نامه‌های نظارتی شرکت‌های بیمه از جمله آیین‌نامه‌های مرتبط یا صلاحیت حرفه‌ای، فنی و مالی است.
از طرفی در نظارت مبتنی بر ریسک، مکانیزم‌های انضباطی بازار از جمله نحوۀ افشاء اطلاعات مانند انتشار موقعیت مالی و رتبه‌بندی توانگری، آمار شکایات و ایجاد سامانه‌های پیش‌هشدار اهمیت به سزائی دارد.
در این راستا این سؤال مطرح می‌شود که نظام فعلی نظارت تا چه اندازه خاصیت پیش‌هشدار و ابزارهای مدیریت ریسک و پیشگیری را در اختیار دارد؟
بدون شک این امر مستلزم حرکت شرکت‌های بیمه به سمت ایجاد سامانه‌های پیش‌هشدار و به نوعی اتصال آن با سامانۀ نظارت و هدایت بیمه مرکزی است.
از دیگر شاخص‌های مهم نظارت مالی؛ نظارت بر توانگری مالی شرکت‌های بیمه، کیفیت سرمایه، مدیریت دارایی، اکچوئری، کفایت ذخائر، پوشش اتکایی، کیفیت سودآوری و … است در این راستا این سؤال نیز مطرح می‌شود که آیا در حال حاضر توانگری مالی شرکت‌های بیمه قابلیت انتشار لحظه‌ای را دارد؟ به عبارتی آیا شرایط انتشار آنلاین توانگری مالی بر اساس شاخص‌های لحظه‌ای امکان‌پذیر است؟
بر اساس اطلاعاتی که وجود دارد، در دورۀ معاونت نظارت پیشین بیمه مرکزی، مقدمات انتشار آنلاین توانگری مالی شرکت‌های بیمه در حال انجام بود و اینکه این امر به کجا رسید، اطلاعی در دست نیست.
از طرفی سؤال اینجاست که شاخص‌های دیگری که به آن اشاره شد؛ مانند کیفیت سرمایه، مدیریت دارایی، اکچوئری، کفایت ذخائر و … تا چه اندازه با روش‌های سیستماتیک قابل اندازه‌گیری است؟
بنابراین تحول در ساختار نظارت بیمه‌ای، نیازمند برنامه‌ریزی و ایجاد سامانه‌های مختلف است که کمبود آنها احساس می‌شود.
نظارت بر کیفیت بیمه‌گری، محصولات بیمه‌ای، قیمت‌گذاری، کنترل و مدیریت خسارات و رسیدگی به شکایات نیز از فاکتورهای مهمی است که در ساختار منتظم نظارت نوین مالی مبتنی بر ریسک جایگاه ویژه‌ای دارد.
اولویت‌بندی اقدامات نظارتی در نظام نظارتی نوین
یکی از مزیت‌هایی که نظام نظارتی مبتنی بر ریسک دارد، این است که از آنجا که این نظام بر سامانه‌های مختلف بیمه‌ای و توسعۀ زیرساخت‌های آی‌تی تکیه دارد، خود به خود ابزار لازم در مورد اقدامات نظارتی را در اختیار رگلاتور قرار می‌دهد.
در مراحل اولیه اقداماتی چون رصد داده‌ها، دریافت گزارشات تأثیرگذار بر سطح ریسک، کفایت سرمایه و انجام تست استرس در شرکت‌های بیمه به صورت سالانه باید صورت پذیرد.
در مرحلۀ بعدی و با توجه به هشدار سیستم‌های پیش‌هشدار انجام بازرسی در محل از شرکت بیمه، درخواست ترمیم مالی در شرایطی که حقوق بیمه‌گذار تضییع می‌شود، اعمال جریمه برای شرکت و اعضا هیئت مدیره یا معلق کردن فعالیت شرکت بیمه باید در دستور کار قرار گیرد.
اما همۀ این اقدامات به عملکرد شرکت بیمه و میزان اثربخشی سیستم‌های پیش‌هشدار در بازار بیمه بستگی دارد.
شاید این سؤال مطرح شود که در حال حاضر نیز اقدامات فوق صورت می‌پذیرد که باید تأکید کرد مزیت نظام نظارت مالی مبتنی بر ریسک ورود به موقع است نه ورودی دیر هنگام.
سال 1400 و انتظار مسیری نو در نظارت بیمه‌ای
با توجه به آنچه گذشت، به نظر می‌رسد؛ اگر صنعت بیمه و در رأس آن مقام ناظر بر این امر ثابت قدم است که مدیریت ریسک فقط در حد شعار و تشکیل یک شرکت عریض و طویل نباشد، باید پایه‌گذار نظام نظارتی مبتنی بر ریسک باشد؛ به ویژه با توجه به اتخاذ سیاست‌های فعلی که شرکت‌های بیمه در حال افزایش هستند.
این مهم نیز نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و تدوین برنامۀ جامع راهبردی با کمک نخبگان و کارشناسان صنعت بیمه است.