در میز سخنی سال سخت 1400 بررسی شد؛

اجرای سیاست ادغام در شرکت های بیمه در آینده ای نزدیک / جای خالی کمیته سرمایه‌گذاری‌ در صنعت بیمه

به گزارش ریسک نیوز به نقل از بیمه داری نوین، در حالی بیمه گران نیمه 99 را پشت سر گذاشتند که سودهای نسبتا سرشار حاصل از سرمایه گذاری ای بورسی بنابر رونق بورس ایران شش ماهه مطلوبی را برایشان رقم زد.

اما نگاهی عمیق تر بر صورتهای مالی زوایای دیگری را نیز اشکار می سازد به طور مثال در حالیکه بازده دارائی ها و بازده حقوق مالکانه نسبت به دوره مشابه قبل رشد داشته اما همچنان حاشیه سود بیمه ای و عملیات بیمه گری با کاهش معناداری روبرو شده که شیوع کرونا نیز بی تاثیر نبوده است ضمن اینکه  با افزای نرخ ارز در حالی ارزش سرمایه ها جهشی شده که در مقابل سهم نگهداری شرکتها که به ریال است رشدی نداشته است .همه این موارد نشان می دهد نباید تحلیل عملکرد ۹۸ و ۹۹ ما را گمراه کند.

در میزگرد پیش رو زوایای مختلف صورتهای مالی شرکتهای بیمه در شش ماهه 98 و افق 1400 را بررسی می کنیم با حضور رسول تاجدار، رئیس هیات مدیره بیمه ایران، کامبیز پیکارجو مدیر عامل بیمه آرمان و نیما نورالهی مدیر عامل بیمه تجارت نو.

قسمت اول

* آقای نوراللهی صحبت‌های آقای تاجدار را شنیدید لطفاً به محور دوم بپردازید.

نوراللهی: به نظرم در صنعت بیمه به یک پارادایم شیفت نیاز داریم. واقعاً ما یک شرکت موفق را چه چیزی تعریف می‌کنیم یا یک شرکت بزرگ یا کوچک در صنعت بیمه چگونه تعریف می‌شوند؟ تمام ذهنیت در این صنعت این‌طور شکل می‌گیرد که حق بیمة بیشتری تولید شود و سهم بازار بیشتری کسب شود و هر شرکتی که سهم بازار بیشتری دارد شرکت بزرگ‌تری است. این تعریف از سال ۱۳۱۸ که بیمه در ایران پایه‌گذاری شد تا به امروز وجود دارد و با تغییرات تکنولوژی هیچ تغییری نکرده است.

در دنیای امروز سود حداکثری شرکت‌های بیمه از سمت سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های‌‌شان است و اگر حاشیة سود بیمه‌ای کاهش یابد حتماً باید از طریق درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها جبران شود.

از خرداد و تیر سال ۹۸ بازار سرمایه تقویت شد و نسبت به آن اقبال صورت گرفت؛ ولی صنعت بیمه چه زمانی متوجه آن شد؟ وقتی صورت مالی برخی شرکت‌های بیمه‌ای بیرون آمد و متوجه شدند که سود سرمایه‌گذاری برخی شرکت‌ها بالاست و برای همه سؤال شد که چرا اینها سال ۹۸ خوبی داشتند. شرکتی که تولید حق بیمة آنچنانی نداشت به سمت بازار سرمایه رفت و سؤالم این است که چرا سال ۹۸ و شش ماهة ۹۹ را در کل صنعت بیمه نداشتیم؟ چون غالب مدیران بیمه‌ای نسبت به فضای سرمایه‌گذاری بیگانه‌اند یا حداقل آن بخش را کمتر تقویت کرده‌اند. سال 98 و شش ماهه 99 یک فرصت استثنایی بود و هر پنج الی شش سال یک بار شاهد چنین وضعیتی خواهیم بود؛ چه بسا این موضوع هم برای یک شرکت بیمه فرصت است که بتواند خود را از نظر منابع مالی برای ادامة راه تقویت کند.

به نظرم تقویت واحدهای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بیمه بسیار مفید است، تقویت مدیر پرتفوی و حتی تأیید این مدیر، توسط نهاد ناظر می‌تواند صورت بگیرد و تقویت تیم‌های سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بیمه باید در اولویت باشد.

وقتی بازار سرمایه خوب است هر چه بخرید خوب است و به تحلیل زیاد یا کارشناسی نیاز ندارد؛ حتی شاید نیاز به هماهنگی نداشته باشد؛ وقتی بازار به گونه‌ای باشد که باید حواستان نسبت به سهمی که می‌خرید جمع باشد، خیلی نیاز دارید که بتوانید سهم خوبی را شناسایی کنید و با سایر نهادهای سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سرمایه‌گذاری هماهنگی داشته باشید تا از این بازار و فرصت‌های سرمایه‌گذاری به نحو مطلوب استفاده کنید. یکی از چیز‌هایی که شاید در سندیکا به آن نپرداخته‌ایم این است که در سندیکا هیچ کمیتة سرمایه‌گذاری‌ای نداریم؛ در حالی که بیمة آلفا چهار هزار میلیارد تومان در صنعت بیمه پرتفوی دارد و این عدد، عدد کمی نیست. کمترین پرتفوی شرکت های بیمه ۵۰۰ الی ۶۰۰ میلیارد تومان است؛ بنابراین اتفاقات بهتری می‌تواند با هماهنگی واحد‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه در صنعت بیمه بیفتد که اصلاً دغدغة اینکه بخواهیم خسارت سنگین و خاص بدهیم از بین ببرد.

به نظرم بازار سرمایه از امروز تا پایان سال بیشتر از ۲۵ درصد بازدهی ندارد و تا یک سال آینده هم وضعیت تقریباً به همین شکل خواهد بود؛ اگر بتوانیم سودهای گذشته را در بازار سرمایه و حتی سایر بازارهای مالی و پولی تکرار کنیم خیلی مفید خواهد بود. شرکت‌های بیمه در حوزة صدور بیمه‌نامه با یکدیگر رقابت دارند؛ ولی در سرمایه‌گذاری می‌توانند با یکدیگر رفاقت کنند و هیچ تعارضی با یکدیگر در این حوزه ندارند و به راحتی هماهنگ می‌شوند.

 

* همان‌طور که بیان کردید به نظر می‌رسد بازار سرمایه در شش ماهة دوم وضعیت چندان خوبی نداشته باشد. پیش‌بینی شما برای سرمایه‌گذاری چیست؟ با مدیریت صحیح پرتفوی می‌توان فرصت‌ها را شکار کرد؟

نوراللهی: به شخصه معتقدم؛ بازاری که به این شکل داشتیم تا چند سال دیگر تکرار نخواهد شد. بازار سرمایه به عنوان سپر تورمی عمل می‌کند؛ یعنی هر قدر تورم داشته باشید بازار به عنوان سپر تورمی عمل می‌کند و قطعاً یکی از فرصت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری بازار سرمایه است؛ چون حداقل تورم را پوشش می دهد. این صحبت ناظر بر تحقیقاتی است که در این حوزه انجام شده است.

به نکته‌ای اشاره کنم و آن اینکه اقبال به سهم‌ شرکت‌های بیمه در این مدت کم نبود؛ مثلاً ارزش بازار شرکت بیمة پاسارگاد حدود بانک پاسارگاد شده است. ارزش بازار شرکت بیمة پاسارگاد حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان شده است در مقام مقایسه ارزش بازار بیمة آسیا حدود شش هزار میلیارد تومان و بیمة دانا 2 هزار و 500 میلیارد تومان است؛ در حالی که ارزش بازار بیمة پاسارگاد ۶۵ هزار میلیارد تومان شده است. می‌خواهم بگویم به نمادهای بیمه‌ای در بازار سرمایه توجه شده است؛ به نظرم فارغ از نتیجه انتخابات آمریکا بازار سرمایه مثبت خواهدبود.

* آقای تاجدار روی هزینه‌ها کمتر زمان گذاشتیم. چالش اصلی در ترکیب هزینه‌هاست که می‌تواند برای سال ۱۴۰۰ مشکل‌ساز شود؛ لطفاً به این موضوع بپردازید.

تاجدار: اگر سال ۹۸ و شش ماهة اول سال ۹۹ را فاکتور بگیریم؛ متوجه می‌شویم که صنعت بیمه به جهت عوامل و متغیرهای درونی، نیازمند شدید کنترل هزینه‌ها و اعمال کنترل‌های داخلی و استفاده از تکنولوژی‌های جدید برای کنترل هزینه‌های صدور و خسارت است.

آقای نوراللهی بیان کردند که در شش ماهة گذشته از سهام شرکت‌های بیمه استقبال شده است؛ ولی معتقدم این استقبال بلندمدت نیست.

اولین بحث، ریسک‌های سیستماتیک است که صنعت بیمه را تهدید می‌کند. آثار منفی ریسک‌های سیستماتیک عمدتاً از جانب تصمیمات حکومتی و دولت متوجه صنایع از جمله صنعت بیمه می‌شود و این ریسک‌ها از دو جنبه مهم شرکت‌های بیمه را تحت تأثیر قرار می‌دهند. یکی به جهت عملیات بیمه‌گری که می‌توان به نرخ حق بیمة ثالث اشاره داشت که عملاً باعث افزایش ضریب خسارت می‌شود و دیگری به جهت سرمایه‌گذاری در بازار بورس و اوراق بهادار است که تصمیمات دولت (مثل تغییر و افزایش نرخ خوراک پتروشیمی یا افزایش ناگهانی حق بهره‌برداری معادن و …) باعث کاهش عایدی سرمایه‌گذاری‌های یک شرکت در بازار بورس می‌شود یا به عنوان نمونه می‌توان به عوارض تحمیلی به صنعت بیمه اشاره کرد که شاید با مبانی تئوریک ماهیت ریسک غیر سیستماتیک نداشته باشد؛ ولی به شدت عملکرد صنعت بیمه را تحت تأثیر قرار می‌دهد به طوری که از سال 1396 حداقل پنج برابر سود سهامداران از صنعت بیمه به اشکال گوناگون عوارض دریافت شده است که در هیچ کشوری چنین تصمیماتی سابقه ندارد که از مبنای درآمد عوارض اخذ شود.

بنابراین یکی از مباحث مهم، ریسک‌های سیستماتیکی است که به صنعت بیمه تحمیل می‌شود. اساساً ارتباط شرکت‌ها اعم از بیمه و غیر بیمه در دنیا با دولت‌ها tax base است. شما فعالیت می‌کنید و دولت بر مبنای سود مالیات می‌گیرد؛ وقتی شما از رابطة منطقی tax base خارج می‌شوید در سهامداران انگیزه‌کشی می‌کنید؛ به ویژه اگر مبنای‌تان غیر منطقی باشد.

نگاه قوة مقننه و مجریه به بیمه‌ها اساساً یک نگاه اجتماعی است. از سالی که شروع به واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی کردیم و اصطلاحاً اصل 44 را اجرا کردیم حجم دولت اضافه شده است و نتیجة مطلوبی نگرفتیم؛ اگر طی 10 سال گذشته تعداد شرکت‌های بیمه دو برابر شدند و مرتب شرکت ایجاد کردیم باید انگیزه‌ای برای آنها وجود داشته باشد تا در این بازار بمانند؛ بنابراین یکی از بحث‌ها تغییر دیدگاه دولتمردان، حداقل تغییر تعدیلی است؛ چون مشکلاتی در دولت وجود دارد که ممکن است خواستة صددرصدی صنعت بیمه عملیاتی نباشد. با همة مشکلاتی که شمردم، اگر طی دو سال اخیر افزایش معقول و منطقی حق بیمة ثالث نبود امروز حداقل چند شرکت بیمه مادة ۱۴۱ شده بودند. هم لطف قوة قضائیه در عدم افزایش دیات و هم پیگیری و پافشاری بیمة مرکزی در دفاع از افزایش منطقی حق بیمه ثالث در دو سال گذشته باعث شدند شرایط و نتیجه عملیات بیمه‌گری بهبود یابد.

بنابراین دولت و مجلس هم معاذیر و محدودیت‌های خود را دارند و پیدا کردن یک نقطة بهینه برای این موضوع که هم منابع سهامدار در بیمه حفظ شود و هم رعایت حال بیمه‌گذارانی که توان پرداخت حق بیمه را ندارند یک تصمیم کلیدی است. معتقدم؛ نباید افراط و تفریط صورت بگیرد.

 

* شرکای مالی جدید هم کمک ویژه‌ای نمی‌کنند؟

تاجدار: خیر.

 

* در صورت‌های مالی جدید جزئیات بیشتری مورد تأیید است.

تاجدار: حتماً همین‌طور است. صنعت بیمه نسبت به 10 سال پیش خیلی بهبود پیدا کرده است؛ ولی  این گپ همچنان وجود دارد؛ چون ویژگی این صنعت این است که شما زمانی متوجه گپ می‌شوید که اتفاق افتاده است. باید شاخص‌هایی تعریف کنیم که بتوانیم گپ‌ها را پیش‌بینی کنیم.

مدت قابل توجهی است که ارتباط‌مان با خارج از کشور قطع شده در حالی که صنعت بیمه یک صنعت وارداتی است. امروز با ریسک‌های جدیدی مواجهیم که اغلب برای ما ناشناخته است. معتقدم؛ قطع ارتباط آموزشی تأثیر بسیار بزرگی بر صنعت بیمه گذاشته است. کسی به این موضوع نمی‌پردازد که صنعت بیمه بعد از نسلی که بعد از پنج الی شش سال دیگر به سن بازنشستگی می‌رسد چند نفر پرورش داده است. متأسفانه جانشین‌پروری در صنعت بیمه وجود ندارد و این موضوع ضعف بزرگی محسوب می‌شود که به اندازة ریسک‌های سیستماتیک مؤثر است.

بحث دیگر عدم رویکرد مناسب شرکت‌ها برای بهره‌برداری از اینترنت است. از اینترنت، هوش مصنوعی، اینشورتک‌ها و استارتاپ‌ها استفادة مؤثر و مفیدی نشده است. مضاف بر این قوانین مرتبط با آنها را هم در اختیار نداریم؛ اگر تخلفی انجام شود قوانین مرتبطی به صورت حقوقی فراهم نشده است؛ در صورتی که طبق بررسی‌های انجام‌شده در کل دنیا تقریباً انجام کار بدون استفاده از هوش مصنوعی، بیگ‌دیتا و دیتاماینینگ غیر ممکن است؛ استفاده از ابزار فوق تا 30 درصد موجب کاهش هزینه‌های بیمه‌ای می‌شود. نمی‌خواهم دیگران را مقصر بدانم. همین که می‌گویم؛ عدم تناسب قوانین یا عدم استفادة مؤثر از اینترنت به شرکت‌های بیمه بازمی‌گردد؛ اگر پنج درصد از تخلفات و تقلبات بیمه‌ای در بیمة ثالث و بیمة درمان کاهش یابد، سود شرکت‌های بیمه به میزان سود سال 96 صنعت افزایش می‌یابد.

نکتة دیگر شبکة فروش صنعت بیمه است. امروز ۲۰ درصد از شبکة فروش صنعت بیمه به معنای واقعی دارای فعالیتی با توجیه اقتصادی است و مابقی آن اقتصادی و عقلایی نیست‌؛ بنابراین به یک سیاست‌گذاری مناسب برای جذب و آموزش شبکة فروش نیازمندیم. باید شرایطی فراهم شود که برای هر کسی غیر اقتصادی بود وارد این صنعت نشود. برای این موضوع فشارها و هجمة زیادی وجود دارد در صورتی که کسی با کسب درآمد توسط شبکة فروش مخالف نیست؛ اگر کارمزد نمایندگی شرکت بیمه 10 برابر شود قطعاً حق بیمه چند برابر می‌شود؛ ولی در واقعیت، تعداد قابل توجهی از شبکة فروش داریم که درصد پایینی از آنها کارایی لازم را دارند و مابقی هزینه‌های نظارت، حسابرسی و کنترل‌های داخلی شرکت‌های بیمه را به شدت افزایش می‌دهند، اشتباهات را افزایش می‌دهند و این موضوع عملاً بازار را برای افراد فعال و دارای توجیه اقتصادی شبکة فروش که مؤثر و مفید هستند، غیر کارآمد و پرهزینه می‌کند؛ بنابراین یکی از معضلات ما بحث شبکة فروش است.

از مباحث دیگر بحث حاکمیت شرکتی است. دنیا چند سالی است که روی حاکمیت شرکتی تمرکز کرده است. به اعتقاد من اینکه حاکمیت شرکتی در شرکت‌های بیمه جدی گرفته نمی‌شود این است که ساختار شرکت‌های بیمه به لحاظ سهامداری به معنای واقعی خصوصی نیست.

 

* در شرکت‌های دولتی چگونه است؟

تاجدار: حاکمیت شرکتی یکی از مباحثی است که اگر به معنای واقعی سهامدار حقیقی یک شرکت باشید به شدت دنبال آن هستید که هیئت مدیره‌تان را وادار کنید که حاکمیت شرکتی را اجرا کند و بر آن نظارت داشته باشد. اینکه آقای نوراللهی بیان کردند؛ چرا شرکت‌های بیمه مانده‌عملیات‌محور نیستند؛ بلکه پرتفوی‌محور هستند؟ باید بگویم که این موضوع به ضعف حاکمیت شرکتی بازمی‌گردد؛ چون سهامداران با دیدن پرتفوی در پایان سال مدیر را تشویق می‌کنند؛ اما به اینکه عایدی واقعی و نهایی سهامداران از پرتفوی چه بوده توجهی ندارند؛ وقتی این ضعف وجود دارد به سایر بخش‌ها سرایت می‌کند؛ بنابراین کنترل داخلی و کنترل حسابرسی مؤثری وجود ندارد و مجموع اینها سبب می‌شود ریسک‌های شرکت و خطراتی که شرکت‌های بیمه را تهدید می‌کنند افزایش یابد و به تبع آن هزینه‌های شرکت افزایش یابد.

به نظر می‌رسد افزایش تعداد شرکت‌های بیمه در ایران فاقد توجیه اقتصادی است و در آینده‌ای نزدیک باید سیاست ادغام و تملک را به طور جدی پیگیری و سهامداران به فکر بهره‌مندی از مزایای مقیاس و مزیت‌های نسبی شرکت‌های مختلف از طریق ادغام یا تملک باشند.

 

* آقای پیکارجو لطفاً صحبت‌های خود را جمع‌بندی کنید.

پیکارجو: سال‌هاست، صنعت بیمه را از دید مبحث بیمه‌ای یا در نهایت مالی مورد ارزیابی جدی قرار می‌دهیم و پیشنهاد می‌کنم با یک نگرش مگادایمیس و دکترین جدید تأکید بررسی‌ها و تحلیل‌های خود را برای آینده‌پژوهی و نظریه‌پردازی بهبود کسب و کار به ایجاد زمینة توسعة پایدار مالی ـ اقتصادی بیمه پایه‌گذاری کنیم و به جای دیدگاه‌های سنتی گذشته با تأکید بیشتر بر بررسی‌ها در حوزة مباحث اقتصاد بیمه به بررسی، تحلیل و برنامه‌ریزی بپردازیم. در شرایط تحریم، رکود اقتصادی و سایر مسائل به نحوی که سیاست‌های پولی، مالی و ارزی آن طوری که انتظار داشتیم نتوانسته راهگشا باشد و شاخص‌های اصلی اقتصاد کلان مانند تورم، نرخ ارز، بیکاری، رشد اقتصادی و … به عنوان عوامل برون‌زا بر عملکرد کلان صنعت بیمه و سپس سبب ایجاد نارسایی از اقتصاد کلان بیمه به حوزة اقتصاد خرد بنگاه‌های بیمه‌گر اثرات معناداری داشته است؛ اگر متخصصان اقتصاد بیمه یا بهتر بگویم اقتصاددانان بیمه نبودند یا در برنامه‌ریزی و تحلیل‌ها در سطوح کلان صنعت (بیمه مرکزی و سندیکای بیمه‌گران) و در سطوح خرد صنعت (شرکت‌های بیمه) حضور نداشتند و در بزنگاه‌های اقتصادی با تشخیص‌های غلط مشاوران و بعضاً مدیران ارشد مواجه می‌شدیم ممکن بود در تله‌های کوتاه‌مدت اقتصاد و به اصطلاح سیاه‌چاله‌های کوانتومی اقتصاد مالی می‌افتادیم و در حد افراطی (Extreem) و در نهایت احتمالاً با ایجاد تهدیدهای جدی در توسعة مالی صنعت در چرخه یا دومینوی زیان‌های عدیده و ورشکستگی‌های کوچک (یعنی با افزایش سرمایه حل شود) و بزرگ (یعنی از حد و معیار ارزش در ورشکستگی (Value at Risk-VaR) طور معناداری گذشته باشیم) قرار می‌گرفتیم که راه‌های برون‌رفت از آن احتیاج به دست یاری دراز کردن به دولت و … بود (به این اتفاقات در تاریخچة اقتصاد مالی به مردن گله‌ای نهنگ‌ها در ساحل تعبیر می‌کنند).

اتفاقات گذشته بسیار متنوع و به نظرم در یک دورة میان‌مدت مثلاً از سال 1390 تا کنون تجربه ذی‌قیمتی برای ما داشته‌اند با تأکید بر مطالب فوق‌الذکر به یک رنسانس در دکترین مدیریت صنعت بیمه هم در ابعاد راهبری شرکت‌ها و هم در ابعاد نظارت مالی احتیاج داریم؛ اگر این اتفاق بیفتد شاهد اتفاقات ناگوار نخواهیم بود؛ مثلاً در افزایش و بهبود بورس، شاهد به تله افتادن بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها در بورس و … نخواهیم بود.

 

* آقای نوراللهی سال ۱۴۰۰ را با استناد به صورت‌های مالی چطور می‌بینید.

نوراللهی: آقای تاجدار به نکته‌ای اشاره کردند که سعی می‌کنم پیش‌بینی‌ام را در مورد سال ۱۴۰۰ با این دید بیان کنم. سؤالی در ذهن دارم و آن اینکه اگر همة تحریم‌ها مرتفع شوند و هیچ مشکلی با کل دنیا نداشته باشیم بزرگ‌ترین معضل ما چیست؟ بزرگ‌ترین معضل این است که آدم‌هایی که با دنیا ارتباط بگیرند، نداریم؛ به تعبیر دیگر بزرگ‌ترین معضل اقتصاد کشور ما منابع انسانی است؛ منابع انسانی آموزشی برای ارتباط با کل دنیا ندیده‌اند و همیشه در یک جزیره فعالیت‌های خود را پیش برده‌اند. دیگر اینکه تجربة عملیاتی این موضوع را نداریم. افرادی که به واحد اتکایی می‌آیند چه تجربة عملیاتی را کسب می‌کنند؟ بنابراین تجربة عملیاتی هم نداریم.

برخی شرکت‌های بیمه‌ای توانستند از بازار سرمایه در سال‌های 98 و 99 استفاده کنند که من آن را به عنوان یک فرصت می‌بینم که شرکت‌های بیمه توانستند زیرساخت‌های خود را ایجاد کنند. من به عنوان مدیر صنعت بیمه قصد داشتم در حوزة آی‌تی زیرساخت مناسبی ایجاد کنم و اولین مانع هزینة آن بود به همین دلیل نگاهم کوتاه‌مدت بود؛ ولی امروز با چنین مشکلی مواجه نیستیم. حداقل صورت‌های شش ماهة شرکت‌های بیمه نشان می‌دهد برای اینکه به سهامدارمان سود مناسب بدهیم به آن نتایج دلخواه رسیده‌ایم. EPS شرکت‌های بیمه نسبت به سال گذشته ۲۰۰ درصد بالا رفته است؛ بنابراین امروز می‌توانند برای ایجاد زیرساخت، برنامه‌ریزی کنند. بخشی از این زیرساخت‌ها در حوزة نیروی انسانی است و آقای رئیس کل هم بارها تأکید کرده است که نیروها را برای آموزش به خارج از کشور بفرستید و … . حداقل در بحث آموزش تحریم نیستیم. در این فضا می‌شود اقدامات خوبی انجام داد و نباید از هزینه‌ها ترسید. در حوزة آی‌تی باید فکر جدی کنیم که البته در سندیکا اتفاقات خوبی افتاده و کمیسیون مرتبط با این موضوع شکل گرفته است؛ ولی باید زودتر به نتیجه برسد.

 

* آقای تاجدار لطفاً صحبت‌های خود را جمع‌بندی کنید.

تاجدار: در مورد اینکه چرا صنعت بیمه جذاب نیست و سوددهی مناسب ندارد به دلایلی اشاره کردیم؛ از جمله دلایل می‌توان به نبود آموزش، روش‌های نوین بیمه‌ای برای کنترل خسارت و استفاده از متخصصان اشاره کرد. بحث تقلب در صنعت بیمه در کل دنیا مطرح است و کارشناسان برای میزان تقلب در ایران درصد‌های متفاوتی را بیان می‌کنند و برخی آن را ۲۰ درصد برخی آن را ۲۵ درصد اعلام می‌کنند. از ۲۵ هزار میلیارد هزینة خسارتی که صنعت بیمه داشت حدود ۷۸ الی ۸۰ درصد مختص بیمة ثالث و بیمة درمان است؛ یعنی ۲۰ هزار میلیارد تومان. اگر 10 درصد از این تقلبات به واسطة استفاده از روش‌های نوین ذخیره می‌شد 2 هزار میلیارد تومان عایدی داشت هدف از این توضیحات این است که فقط نباید دیگران را مقصر قلمداد کنیم. واقعیت این است که شرکت‌های بیمه باید پیشگام باشند.

 

* به این ترتیب ریسک صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه در کل بالاست؛ چون به درمان و ثالث چسبندگی زیادی وجود دارد.

تاجدار: پاشنه آشیل صنعت بیمه، بیمة رشته‌های درمان و شخص ثالث است و از قرار معلوم با شرایط فعلی گریزی از این معضل وجود ندارد؛ بنابراین شرکت‌های بیمه با منطقی کردن نرخ و پرهیز از رقابت غیر منطقی، نسبت به ایجاد کنترل‌های داخلی مناسب از طریق سرمایه‌گذاری در آی‌تی و روش‌های تدوین تکنولوژی اقدام کنند.

 

* آقای نورالهی بیان کردند که می‌شود از فرصت سال 98 و 99 برای اصلاح این موضوع استفاده کرد.

تاجدار: همیشه راه‌حل بهتری برای انجام کارها وجود دارد. میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه در بورس نشان می‌دهد که برخی شرکت‌ها از این موضوع آگاهی داشتند و سرمایه‌گذاری کرده‌اند و برخی شرکت‌های بیمه دیرتر وارد بازار سرمایه شده‌اند.

 

* این نکته را نباید فراموش کنیم که صنعت بیمه صنعتی است که باید پرتفوی جمع کند؛ سپس سرمایه‌گذاری کند و این شرکت‌ها، شرکت سرمایه‌گذاری نیستند.

تاجدار: یکی از بزرگ‌ترین معضلات در صنعت بیمه در این بخش، دارایی سمی است. در تمام دنیا بیش از 80 درصد از ذخایر بیمه‌ای، تبدیل به دارایی‌های مولد و سرمایه‌گذاری می‌شوند؛ اما در بازار ایران حدود ۴۶ درصد، یعنی نصف میانگین دنیا.

 

* هدف آن است که شرکت‌های بیمه صورت‌های مالی تمیزتری داشته باشند.

تاجدار: معتقدم سال ۱۴۰۰ سال سختی خواهیم داشت و از درآمدهایی که آقای نوراللهی برای سال 98 و شش ماهة 99 به آن اشاره کردند خبری نیست و با بحران‌های مختلفی از جمله عدم تحقق بودجة دولت، نرخ دلار، افزایش بدهکاران سنواتی و لاوصول، عدم تحقق سودهای پیش‌بینی‌شده مواجه خواهیم بود.

در مورد صورت‌های مالی باید بگویم که سازمان بورس، سازمان حسابرسی و نهاد رگولاتور و ناظر بیمه نیز دغدغه‌هایی داشت؛ بنابراین در ابتدا با توجه به اهداف مختلف سازمان‌های مذکور، تهیه و تنظیم یک فرمت قابل قبول برای کلیه ذی‌نفعان سخت و غیر ممکن است؛ ولی با همت بیمه مرکزی و همکاری سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار و به ویژه سندیکای بیمه‌گران و تشکیل جلسات تخصصی، صورت‌های مالی نمونه تهیه و پس از تصویب شورای عالی بیمه برای اجرا به شرکت‌های بیمه ابلاغ شد و صورت‌های مالی سال 1398 بر مبنای فرمت جدید تهیه شد که از ویژگی‌های آن ارائة اطلاعات شفاف و دقیق است که این موضوع به ویژه در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی اطلاعات مفیدی در اختیار استفاده‌کنندگان قرار می‌دهد هر چند احتمال دارد در برخی موارد نیازمند اصلاح، تعدیل و بازبینی باشد.

بنابراین در تهیة صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه سعی شده است؛ حتی‌المقدور دو ویژگی استانداردهای IFRS مورد تأکید و بهره‌برداری بیشتری قرار گیرد که از جملة آنها می‌توان به توضیحات کامل در یادداشت‌های پیوست و شفافیت اشاره کرد. هر چند با استانداردهای مذکور فاصلة قابل توجهی دارد که این موضوع هم مربوط به محدودیت‌های اجرای IFRS حتی در کشورهای پیشرفته است؛ به طوری که مهلت اجرای IFRS17 تا سال 2022 تمدید شده است، محدودیت دیگر مربوط به مشکلات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری کشور ما به ویژه تورم است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.