بیایید شفاف باشیم / آزاده محسنی

توصیه‌های راهبردی صندوق‌های بین‌المللی برای دولت‌ها نیز، تقویت شفافیت برای افزایش رشد اقتصادی است.

در واقع ناظران بین‌المللی می‌گویند؛ اگر دولت‌ها می‌خواهند فضای کسب و کار را سامان و رقابت‌پذیری را افزایش دهند باید شفاف‌سازی کنند. این شفاف‌سازی ابعاد مختلفی مانند شفافیت گردش اطلاعات مالی ـ اقتصادی و شفافیت فضای رانتی ـ انحصاری دارد.

حال چرا شفافیت آمار و اطلاعات در فضای کسب و کار ضروری است؟ چون ذی‌نفعان و شرکا قادرند در این فضا بهتر و با کیفیت‌تر تصمیم‌گیری کنند؛ حتی رسانه‌ها نیز قادرند در سایۀ آمار به‌روز، فضای کسب و کار را با اطمینان و اعتماد بیشتری رصد کنند و چالش‌ها را به نقد درآورند، به همین منوال منتقدان و خبرگان اقتصادی نیز می‌توانند راهکارهای مطلوب بیابند و پیشنهاد دهند.

این مقدمه نشان می‌دهد؛ کمتر کسی وجود دارد که بر عدم ضرورت شفافیت اطلاعات صحه گذارد؛ به ویژه در جهان امروز که با پیاده‌سازی روش‌های نوین مالی، دیگر قرار نیست داده‌ها در صندوقچۀ اسرار نهادهای مالی و ناظران خاک بخورند؛ بلکه دیتاها باید روی میز بیایند و به اشتراک گذاشته شوند تا تحلیل و تبدیل به خدمتی جدید شوند.

بیمۀ مرکزی در روزگاری نه چندان دور، آمار شرکت‌های بیمه را در بازۀ زمانی سه ماهه منتشر می‌کرد، این دوران فرصت خوبی برای شرکت‌های بیمه، ذی‌نفعان، رسانه‌ها و محققان و منتقدان بود تا  واکاوی کنند و به نقد گذارند.

پس از محمدابراهیم امین و با آمدن عبدالناصر همتی کم‌کم انتشار آمار سه ماهه متوقف شد تا جایی که این روند در دوران غلامرضا سلیمانی نیز تداوم یافت.

به یاد دارم در یک نشست خبری از رئیس کل وقت در این مورد پرسیدم و وی از مغایرت چند میلیاردی به عنوان علت این امر یاد کرد؛ بعد‌ها البته در گفت‌وگو با مدیر کل فاوا در بیمۀ مرکزی خبر رسید که از میزان این مغایرت‌ها کاسته شده است؛ اما چرا همچنان روند عدم انتشار آمار تداوم دارد، آیا مغایرت‌ها که همیشه وجود داشتند، دلیل قانع‌کننده‌ای برای عدم انتشار آمار است؟ آیا عدم انتشار به موقع آمار عملکرد شرکت‌های بیمه به ایجاد بسترهای مفید برای کاووش صاحب‌نظران و نقد رسانه‌ها و کارشناسان خدشه وارد نمی‌کند؟ ضعف در نگهداری و توسعه و پشتیبانی سامانۀ سنهاب علت این امر است یا عدم همکاری شرکت‌های بیمه؟

اما در حالی که وجود مغایرت‌ها به عنوان عامل عدم انتشار سه ماهه معرفی می‌شد به ناگاه یکی از مقام‌های مسئول در بیمۀ مرکزی در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها علت عدم انتشار آمار سه ماهه را احتمال ایجاد کج‌اندیشی و کژمنشی در شرکت‌های بیمه برخواند و گفت که این آمار باعث ایجاد رقابت ناسالم در شرکت‌های بیمه شده بود!

این اظهارات بر ابهامات موجود افزود و در مقابل بسیاری از کارشناسان و تحلیل‌گران تأکید داشتند در هیچ کجای دنیا مخفی کردن یا عدم انتشار به موقع آمار نمی‌تواند موجب ارتقاء رفتار حرفه‌ای بازیگران شود و اگر مدیران شرکت‌های بیمه ولع سهم بازار دارند آیا با عدم انتشار آمار، این رفتار تعدیل می‌شود؟  آیا به جای پیدا کردن پاسخ باید صورت مسئله را پاک کرد؟

از طرفی اگر انتشار آمار را عامل ایجاد ذهنیت منفی در بازیگران صنایع مالی می‌دانیم؛ پس بورس نیز به جای اینکه دماسنج اقتصاد و رکن اصلی شفافیت باشد، می‌تواند به مانع جدی برای رقابت بدل شود؛ چرا که آمار بازیگران بخش خصوصی به صورت منظم در کدال منتشر می‌شود.

ریشه‌یابی کنیم و شفاف باشیم

بدون شک یکی از راهکار‌های جلوگیری، شناسایی و کاهش فساد در صنعت بیمه استفاده از زیرساخت‌های فناوری اطلاعات است و در حوزۀ نظارت و پایش نیز استفاده از ابزار‌های هوش مصنوعی و کشف تقلب و داشبورد‌های نظارتی یکی دیگر از حوزه‌های استفاده از زیرساخت‌های سامانۀ سنهاب است؛ اما اینکه تا چه اندازه از این زیرساخت‌ها بهره‌برداری شده است و با به وجود آمدن پدیدۀ استارتاپ‌ها و لزوم تکمیل و توسعۀ زیرساخت‌های دولت الکترونیک، چه زمانی استفاده از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در سامانۀ سنهاب فرا خواهد رسید؟ خود جای سؤال دارد.

به نظر می‌رسد، بیمۀ مرکزی بیش از هر چیزی بهتر است به صورت شفاف علل عدم انتشار آمار صنعت بیمه در بازۀ زمانی سه ماهه را روشن کند.

اگر مغایرت‌ها دلیل عدم انتشار است که به زعم معاونان فنی شرکت‌های بیمه اولاً از سال‌ها پیش این مغایرت‌ها وجود داشت.

قسمت عمدۀ مغایرت‌ها نیز در خسارات معوق است؛ چرا که در بسیاری از مواقع، خسارتی که به شعبه اعلام می‌شود در سیستم ثبت نمی‌شود؛ از طرفی مغایرت صورت‌های حساب‌های اتکایی و همچنین اختلاف قابل توجه میان حق بیمۀ صادره و وصولیِ شرکت‌های بیمه و بعضاً پنهان‌سازی میزان خسارات واقعی و … از ریشه‌های دیگر ایجاد مغایرت‌هاست؛ اما همان‌طور که تأکید شد این مغایرت‌ها همیشه وجود داشتند و بنابر اذعان مدیر کل فاوا در بیمۀ مرکزی در دو سال اخیر نیز کاهش یافته‌اند.

دوم اینکه بسیاری از مدیران فناوری اذعان می‌دارند، شرکت‌های بیمه از ابتدای راه‌اندازی سنهاب همۀ دیتابیس‌های عملیاتی خود را در اختیار بیمۀ مرکزی قرار داده‌اند و بیمۀ مرکزی مستقیماً داده‌ها را از بانک اطلاعاتی شرکت‌ها فراخوانی می‌کند که همچنان این روال ادامه دارد. از سال گذشته تصمیم بر این شد که روش ارسال اطلاعات از  ETLبه وب سرویس تغییر یابد و سؤال اصلی اینجاست که آیا به جای عدم انتشار آمار زمان آن نرسیده است که با ابزار فناوری، مغایرت‌ها را به حداقل رسانیم؟

از طرفی یکی از اهداف توسعۀ سنهاب که از زمان محمدابراهیم امین کلید خورد؛ پیاده‌سازی نظارت هوشمند بود در بخشی از اهداف امین حتی پیاده‌سازی توانگری آنلاین نیز وجود داشت. از آنجا که همه می‌دانیم به‌روزرسانی آمار نیز بخش مهمی از نظارت هوشمند محسوب می‌شود حال این ابهام ایجاد می‌شود که آیا عدم انتشار آمار، به روند توسعه‌ای سنهاب آسیب وارد نمی‌کند؟

در نهایت به نظر می‌رسد؛ اگر مدیران سیاست‌گذار که در رأس هرم نهادهای مالی و نظارتی قرار دارند به شفافیت آمار اعتقاد داشته باشند با وجود توسعۀ زیرساخت‌های فناوری در سال‌های اخیر انتشار و به‌روزرسانی داده‌ها را در دستور کار قرار می‌دهند تا مسیری هموار برای توسعۀ کسب و کار بیمه‌ای خلق کنند.

مدیر سیاست‌گذاری که معتقد به شفافیت اطلاعات باشد با ابزار فناوری و تعامل دو سویه با مجریان و تشکل‌های صنفی تلاش می‌کند تا نه تنها دیتاهای موجود را منتشر کند؛ بلکه کیفی‌سازی و شفافیت داده‌ها را اعمال کند تا رقبا و ذی‌نفعان بتوانند هر ماه و حتی هر روز عملکرد بنگاه‌های تجاری را رصد کنند، تحلیل‌گران واکاوی کنند و رسانه‌ها نقد و بررسی.

البته به نظر می‌رسد؛ تب پاک شدن آمار از تارنمای نهادهای اقتصادی در میان بسیاری از سیاست‌گذاران اقتصادی کشور وجود دارد و شاید بیش از هر چیزی بتوان ریشۀ آن را در اقتصاد رانتی و عدم توسعۀ کسب و کار خصوصی یافت.