جلوگیری از فساد و سوء مدیریت، حفظ سلامت اقتصادی و ثبات بانک‌ها و نقش مهم آنها در هدایت اقتصاد کشور نیازمند شفافیت اطلاعاتی مناسب در بانک‌هاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ اغلب بانکهای دولتی از انتشار صورتهای مالی خود اجتناب می‌کنند به گونه‌ای که آخرین صورتهای مالی منتشرشده از سوی آنها به سال‌ها پیش بازمی‌گردد که درآن زیان‌های انباشته نسبتاً سنگین شناسایی شده بود. دست درازی دولت به منابع بانک‌ها، دولت را به مهم‌ترین ذی‌نغعِ عدم شفافیت بانک‌ها تبدیل کرده است؛ بنابراین درخواست برای شفاف ساختن اطلاعات مالی بانک‌ها از سوی دولت به نظر توقعی بی‌جاست؛ به همین دلیل باید مجلس به وظیفه تقنینی و نظارتی خود عمل و بانک‌ها را ملزم به شفافیت مالی کند.
به گزارش ریسک نیوز شفافیت اطلاعاتی، یکی از معضلاتی است که بسیاری از کارشناسان، آن را مهم‌ترین حلقه مفقوده به ویژه در بخش اقتصادی می‌دانند و عدم انتشار و گردش اطلاعات را بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد کشور می‌دانند. عدم یا تأخیر در اعلام ارقام مربوط به بسیاری از شاخص‌های اقتصاد کلان همچون تورم و بیکاری از پدیده‌هایی است که همواره از اقتصاد کشور ما امری معمول بوده است. یکی از حوزه‌های مهم دیگری نیز که همواره عدم شفافیت آن مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی است، شفافیت حوزه بانکداری است.
امروزه بانک‌ها یکی از اصلی‌ترین ارکان اقتصادی هر کشوری محسوب می‌شوند. حفظ سلامت و ثبات بانک‌ها و نقش مهم آنها در هدایت اقتصاد کشور نیازمند شفافیت مناسب در بانک‌هاست؛ به همین دلیل نیز مقام‌های قانون‌گذار و ناظر در بسیاری کشورها از مدت‌ها پیش با تصویب مقررات مختلف درصدد تحقق هر چه بیشتر این امر بودند؛ موضوعی که بر اساس بررسی‌های انجام‌شده در کشور ما چندان جدی گرفته نشده است.
در سیاست‌های کلیِ اقتصادِ مقاومتی در قالب بندهای ۹ و ۱۹ دو وظیفه مهم بر عهده بانک مرکزی قرار دارد؛ یکی تدوین سیاست‌های پولی و اعتباری متناسب با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و دیگری شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی و ارزی. یکی از بخشنامه‌هایی که در این زمینه از سوی بانک مرکزی تصویب و ابلاغ شده است؛ بخشنامه سال ۱۳۹۳ شورای پول و اعتبار است که در آن از بانکهای خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری درخواست شده است که برخی شاخص‌های بانکی خود را به طور عمومی انتشار دهند. نکته حائز اهمیت در این بخشنامه عدم الزام بانکهای دولتی به انتشار صورت‌ها و اطلاعات مالی به عموم است. این موضوع باعث شده بسیاری از بانکهای دولتی از انتشار اطلاعات مالی خود اجتناب کنند.
بررسی آخرین وضعیت صورت مالی بانکهای دولتی نشان می‌دهد از هفت بانکِ دولتیِ ملی، سپه، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات، صنعت و معدن و توسعه تعاون تنها بانک توسعه صادرات، صورتهای مالی سال 97 خود را منتشر کرد که حاصل آن زیان 805 میلیارد تومانی بود. زیان انباشته این بانک در پایا ن سال 97 نیز حدود 1200 میلیارد تومان بود.
به غیر از بانک توسعه صادرات، سایر بانکهای دولتی عملاً از شفافیت مالی فراری هستند. مطابق بررسی‌ها، آخرین صورتهای مالی منتشرشده از سوی بانک ملی ایران، به عنوان بزرگ‌ترین بانک کشور به عملکرد سال 93 بازمی‌گردد که در آن بانک ملی سودی معادل 25 میلیارد تومان شناسایی کرد. هر چند رجوع به ترازنامه بانک به تاریخ پایا ن اسفندماه سال 93 حکایت از زیان انباشته سنگین 7400 میلیارد تومانی دارد. نکتة قابل تأمل دیگر در ترازنامة بانک ملی آنکه مطالبات این بانک از دولت حدود 17400 میلیارد تومان است که وجود چنین طلبی حدود 13 درصد از کل دارایی‌های بانک را مسدود کرده است.
در تارنمای بانک سپه نیز که از آن به عنوان قدیمی‌ترین بانک کشور یاد می‌شود، هیچ صورت مالی جامعی و مدونی به چشم نمی‌خورد. کامل‌ترین اطلاعاتی که این بانک درباره عملکرد خود منتشر کرده است؛ به گزارش هیئت مدیره در مورد عملکرد سال 93 مربوط می‌شود که در آن بانک سپه سود خالص دوره خود را رقمی معادل 11 میلیارد تومان اعلام می‌کند. زیان انباشته این بانک در پایا ن سال 93 نیز 257 میلیارد تومان است. هر چند بانک سپه اطلاعات جسته و گریخته‌ای درباره عملکرد 9 ماهه خود در سال 94 نیز منتشر کرد که این اطلاعات به هیچ عنوان داده‌های مناسبی در مورد ارزیابی عملکرد بانک در اختیار قرار نمی‌دهد.
قابل ذکر است؛ انتشار منظم صورت مالی بانکهای دولتی از این منظر مهم است که فقط دو بانک ملی و سپه در بیش از ۱۵۰ شرکت، سهامدار هستند که همین امر شائبه‌های زیادی درباره عملکرد تسهیلات‌دهی، دریافت ارز دولتی و … را به بانکهای دولتی وارد می‌کند. (نکته جالب توجه آنکه بانک‌ها و مؤسسات مالی ـ نظامی نیز که پیش از این اطلاعات مالی در تارنمای کدال بورس منتشر می‌کردند با ادغام در بانک سپه، دیگر لزومی به انتشار اطلاعات خود برای عموم ندارند؛ بنابراین در عمل می‌توان گفت؛ با این ادغام، سیستم بانکداری، بخشی از شفافیت خود را از دست خواهد داد.)
در بخش شفافیت مالی، تارنمای بانک مسکن نیز به جز اطلاعات مختصری در مورد مانده سپرده‌ها و تسهیلات بانک در مقاطعی از سال 97، هیچ‌گونه اطلاعات مالی دیگری به چشم نمی‌خورد. در سایت بانک توسعه تعاون نیز هیچ اثری از انتشار عملکرد وجود ندارد.
بانک کشاورزی، دیگر بانک مهم دولتی است. آخرین صورتهای مالی بارگذاری‌شده این بانک به عملکرد سال 1395 بازمی‌گردد که بر اساس آن، حاصل عملکرد بانک در این سال سود خالصی تنها 29 میلیارد تومان بود. این در حالی است که زیان انباشته این بانک در پایا ن سال 95 از رقمی معادل 1460 میلیارد تومان برخوردار است. نکته حائز اهمیت دیگر در گزارش این بانک در سال 95، طلب بیش از 10 هزار میلیارد تومانی از دولت است که موجب شده است حدود 13 درصد از کل دارایی‌های بانک در این حساب بلوکه شود.
همچنین آخرین صورت مالی منتشرشده از دیگر بانک دولتی یعنی بانک صنعت و معدن نیز مربوط به سال ۱۳۹۶ است که در آن، سود 204 میلیارد تومانی شناسایی شده است. سود انباشته این بانک نیز در پایا ن اسفند ماه سال 96 رقمی معادل 107 میلیارد تومان است.
.png)
نکته قابل توجه آنکه بانک مرکزی نیز که نهاد بالادست همه این نهادها به شمار می‌رود و باید مظهر شفافیت در نظام بانکی باشد بعد از گذشت حدود هفت ماه از سال 98، صورتهای مالی سال 97 خود را منتشر نکرده است. آخرین صورت مالی منتشرشده از بانک مرکزی در سایت این بانک به سال 96 بازمی‌گردد که در آن سودی معادل 2570 میلیارد تومان شناسایی شده است. جالب آنکه دولت به عنوان سهامدار عمده این بانک همة سود ممکن را تقسیم کرده است؛ به گونه‌ای که مانده سود انباشتة این بانک در پایا ن سال 96 صفر است.
.png)
تعلل بانکهای دولتی از شفافیت اطلاعات مالی، در حالی است که انتشار اخبار مربوط به پرونده مفاسد اقتصادی بزرگ در سال‌های اخیر نشان می‌دهد اغلب این مفاسد در نهادهایی با شفافیت نسبی اتفاق افتاده‌اند. این موضوع این مطلب را به ذهن متبادر می‌کند که در شرکت‌ها و بانکهای دولتی که صورتهای مالی خود را منتشر نمی‌کنند هیچ‌گونه فساد و جرمی صورت نمی‌گیرد. آنچه مسلم است اینکه در محیط‌های غیر شفاف، احتمال بروز تخلفات و جرائم، بسیار بیشتر از نهادهایی با شفافیت نسبی است؛ بنابراین عدم انتشار اخباری از کشف جرائم در نهادهای دولتی و غیر شفاف، دلیلی منطقی بر سلامت صددرصدیِ فعالیت عملکرد مدیران و کارکنان این نهادها نیست؛ بلکه به عقیده نگارنده دلیل اصلی آن عدم دسترسی افکار عمومی و حتی مراجع ذی‌ربط به اطلاعات مالی آنهاست. به گونه‌ای که در صورت شفاف‌سازی اطلاعات مالی این نهادها به احتمال فراوان نسبت تخلفات و جرائم اتفاق افتاده در این نهادها بسیار بیشتر از نهادهای شفاف خواهد بود.
از دیگر مزایای مهم شفاف‌سازی اطلاعات مالی بانک‌ها دسترسی همگان به ریز تعاملات آنها با سایر نهادهاست. اطلاعات منتشرشده در صورتهای مالی بانکهای خصولتی نشان می‌دهد دولت همواره در تلاش است بخشی از کسری منابع خود را با دست درازی به منابع این بانک‌ها جبران کند. این در حالی است که دست دولت در برداشت منابع از بانکهای دولتی بسیار بازتر است و به تبع آن (به احتمال قریب به یقین) میزان سوء استفاده دولت‌ها از منابع این بانک‌ها بسیار بیشتر است. نمونه بارز این استفاده در صورتهای مالی منتشرشده بانک مرکزی در سال‌های اخیر به وضوح به چشم می‌خورد. جایی که در آن دولت با اختیار کامل تا ریال آخر سود حاصل در عملیات این بانک را برداشت کرده و سود انباشته این بانک را به صفر رسانده است. موضوعی که به طور حتم در سایر بانکهای دولتی نیز اتفاق می‌افتد؛ بنابراین دولت در تلاش است با عدم انتشار اطلاعات بانکهای تحت تملک خود به دست درازی‌های وقت و بی‌وقت خود به منابع این بانک‌ها سرپوش بگذارد.
از منظر بین‌المللی، کمیته بال، شش شاخص را به عنوان شاخص‌های شفافیت برای انتشار عمومی اطلاعات از سوی بانک‌ها در نظر گرفته است. اطلاعات مربوط به صورتهای مالی، اطلاعات مربوط به مدیریت ریسک، اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی، اطلاعات مربوط به رویدادهای مهم، اطلاعات مربوط به سیاست‌های حسابداری و تجارت اصلی و همچنین اطلاعات مربوط به در معرض ریسک بودن، شش شاخصی هستند که باید در تارنمای اطلاعات همه بانک‌ها به تفصیل انتشار یابند. نکته قابل توجه آنکه حتی بانکهای پذیرفته‌شده در بورس که شفافیت اطلاعاتی نسبی دارند نیز تنها داده‌های مربوط به چهار شاخص از این شاخص‌ها را (آن هم به صورت غیر استاندارد و ناقص) منتشر می‌کنند. این در حالی است که بانکهای دولتی حتی از عمل به شاخص نخست که انتشار صورتهای مالی است نیز شانه خالی می‌کنند.
بایکوت اطلاعات مالی بانکهای دولتی در حالی است که دولت اوایل تیرماه سال جاری لایحه شفافیت نهادهای دولتی و عمومی را به مجلس ارائه کرد که در آن بسیاری از شرکت‌های دولتی ملزم به شفاف‌سازی اطلاعات خود شدند. نکته جالب در این زمینه آنکه به رغم اسم و موضوع این لایحه، همچنان هیچ الزامی برای شرکت‌های دولتی در مورد انتشار صورتهای مالی در نظر گرفته نشده است به گونه‌ای که بخش شفافیت اقتصادی و در مواد 17 و 20 این لایحه تنها شرکت‌های دولتی (از جمله بانک‌ها) را ملزم به تطابق اساسنامه با دامنه فعالیت‌ها و انتشار لیست اموال غیر منقول کرده است.
در ماده 21 نیز که به صورت اختصاصی در مورد بانک‌ها مطرح شده چنین آمده است:
«مؤسسات مشمولی که تسهیلات مالی پرداخت می‌کنند باید شرایط استفاده از تسهیلات، میزان حداقل و حداکثر تسهیلات، شیوه اعتبارسنجی، انواع تضمین‌های قابل پذیرش و همچنین آمار تسهیلات اعطاشده را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کنند و در دسترس عموم قرار دهند.»
با این روند، بانک‌ها همچنان مجازند از انتشار عملکرد خود اجتناب و عملکرد خود را در آرشیو پنهان کنند.
آنچه مسلم است اینکه عدم شفافیت، علاوه بر فراهم آوردن بستر فساد و همچنین سرپوش گذاشتن بر عملکردهای ضعیف و گاه مغرضانه از سوی مدیران نالایق، بانکهای دولتی را به حیات خلوتی برای دولت‌ها تبدیل کرده است. به دلیل ذی‌نفع بودن دولت در عدم شفافیت بانک‌ها، گنجاندن الزام شفافیت در لایحة پیشنهادی دولت توقعی بی‌جا به نظر می‌رسد. آنچه از نظر نویسنده می‌گذرد آنکه در این برهه حساس، مجلس شورای اسلامی به عنوان بالاترین رکن نظارتی و قانو‌نگذاری باید به رسالت اصلی خود عمل کند و با اصلاح لایحه ارائه‌شده از سوی دولت و تصویب آن، یک بار برای همیشه اقتصاد کشور را از شر مدیریت‌های سفارشی و دولتی برهاند و زمینه را برای خروج اطلاعات از آرشیوها و انتشار آن برای عموم فراهم کند.
منبع: ماهنامه بانکداری آینده
دیدگاه شما چیست؟