بیمه ایران طی عمر نزدیک 9 دهه خود، بی ثبات ترین دوره را دردهه 90 سپری کرده است. طی سال 92 تا 99 یعنی 8 سال 5 مدیرعامل در این شرکت جابجا شده اند. یعنی به طور متوسط هر 19 ماه یک مدیرعامل در این شرکت تودیع و معارفه شده است.
امروزه کانال‌های توزیع Distribution Chanel در بیمه‌های عمر یکی از محورهای اصلی رشد و توسعۀ این رشتۀ بیمه‌ای محسوب میشود، در همین راستا بررسی این راهکار نوین در صنعت بیمه ایران ضرورت دارد.
زنجیرۀ خدمات بیمه در آخرین حلقه به حوزۀ اتکایی می‌رسد، حلقه‌ای که استحکام آن به انسجام کل زنجیر می‌انجامد و در اهمیت این حلقه حیاتی همان بس که هدف غائی توزیع بهینه ریسک، تمام بیمه‌گران جهان را گرد هم می‌آورد تا در خطرات یکدیگر شریک باشند، شراکتی با کسب سود متوازن و دو طرفه.
نگاه‌ها در وادی امر به چالش‌های ساختاری صنعت بیمه معطوف میشود که به عنوان بزرگ‌ترین مانع نوآوری قلمداد می‌شوند. ممکن است این چالش‌ها مأیوس‌کننده به نظر آیند؛ اما مسئله آن است که نوآوری دقیقاً زمانی بیشتر می‌تواند مؤثر باشد که سیستم، دچار چالش‌های ساختاری است. تحول اغلب زمانی رخ می‌دهد که سیستم در بن‌بست قرار دارد.
کاملاً مشخص است که نرخ ارزی که در سال 1398 نسبت به سال 1390، 21 برابر شده است اثرات مهلکی بر قدرت مالی شرکت‌های بیمه در مقیاس مالی جهانی (یعنی بر حسب دلار) گذاشته است./نسبت بازدهی سرمایه‌گذاری است که به لطف افزایش تورم از سال 1397 و رونق ویژه در بورس از سال 1398 شاهد رشد کوتاه‌مدت است که نباید این اتفاق نادر ما را به اشتباه برساند در اصل هیچ اتفاقی در دکترین سرمایه‌گذاری صنعت اتفاق نیفتاده و تنها از دید من یک سواری مجانی بر موج اوج‌های بورسی سبب این اتفاق شده است.
از آنجایی که بیمه های زندگی رابطة مستقیم با معافیتهای مالیاتی دارند، لازم است چارچوب قانونی برای عدم سوء استفاده از این بستر قانونی طراحی شود. به این صورت که به عنوان نمونه در آمریکا IRC 7702 به گونه‌ای طراحی شده است که از طریق انجام دو آزمون معاف از مالیات بودن بیمه نامه مورد ارزیابی قرار میگیرد؛ به عبارت دیگر حق بیمة پرداختی توسط بیمه‌گذار که موجب ایجاد cash value میشود حتماً هم باید تابعی از سرمایة فوت باشد و هم نباید بیشتر از حق بیمه یکجا باشد؛ اگر چنین قوانینی پایه‌گذاری شوند، دیگر با پوشش ناچیز نمی‌توان سرمایة غیر متعارف به بیمه‌نامه تزریق کرد.
پنجاه سال از تأسیس بیمه مرکزی ایران می‌گذرد و طی این سال‌ها و به ویژه پس از خصوصی‌سازی و آزادسازی تعرفه‌ها، رگولاتور بیمه‌ای بعضاً در تیررس انتقاداتی چون دخالت در اجرا قرار دارد؛ اما همیشه این سؤال مطرح است که مرزهای حساس نظارت تا کجا باید باشد تا شائبة دخالت در اجرا پیش نیاید؟
سوال این است که چگونه معدل درک جامعه بیمه ای ما از جایی که در آن قرار دارند بالاتر برود. شاید این سوالی است که تک تک افراد فعال در جامعه بیمه ای ما باید بدان فکر کنند و پاسخ دهند. در این میان مسئولیت صاحب نظران بیشتر است.
بازار متشکل بیمه که اخیرا تأسیس آن در کشور مطرح شده است به دنبال تجمیع معاملات و مذاکرات بیمه‌ای در خصوص ریسک‌های نیازمند واگذاری اتکائی در یک محیط فیزیکی و یا نرم‌افزاری واحد و سازمان یافته و منجسم و دارای ضوابط مشخص و منصفانه است.
سؤال اساسی اینجاست، در حالی که نقش بی‌بدیل شعبه در زیست‌بوم بیمه‌گری غیر قابل انکار است؛ آیا شعب صنعت بیمه موفق به ایفای نقش خود شده‌اند و چه چالش‌هایی در شعب شرکت‌های بیمه وجود دارد که سبب شده است از نقش مؤثر خود دور بمانند؟
در این نوشتار هدف آن است که با استفاده از عبارت اکوسیستم ریسک، نحوۀ مواجهه با ریسک‌های مرتبط با صنعت بیمه را بشناسیم و مدل‌سازی کنیم و برای مدیریت آنها راهکار پیش‌بینی کنیم.
در بررسی که به استناد قوانین وآیین نامه ها داشتیم به موردی رسیدیم که در آن دارندگان من غیر حق از حقوق ناشی از افزایش تخفیفات محروم می شوند در حالی که در بروز وظهور حادثه عملا نقشی نداشته اند واین یک خلاء قانونگذاری است که می طلبد در مورد آن اصلاحیه ای برای اینگونه دارندگان در دستور کار قرار گیرد .
بیش از ۴دهه است بجز دوره ای کوتاه هیچگونه نوآوری و گامی در راستای توسعه پایدار در بازار بیمه برداشته نشده است چرا که حاکمان بر بازار بیمه فقط به فقط سود کوتاه مدت خود می اندیشند و سود کلان بازاربیمه و بیمه شدگان به فراموشی سپرده شده و با این نگاه کلیه تعاریف و تغییرات در آیین نامه ها و سایر قوانین تهیه و به اجرا درآمده است.
ابهام در تعاریف فعلی کارمزد و نحوه پرداخت آن و نیز اختلاف در مالکیت کارمزد (پرتفو) بین نمایندگان با هم و یا با شرکت بیمه،گاها چالش هایی را ایجاد میکند؛ بنابراین تعریف کارمزد موضوع ماده 1 آئین نامه 83 نیاز به توسعه و تصریح دارد، تا بطور جامع و مانع شروط تحقق حقوق نماینده به دریافت کارمزد را روشن نماید./دامنه تغییرات در آئین نامه جدید کارمزد صرفا به آئین نامه 83 محدود نخواهد شد و به بخش‌هایی از آئین نامه های 68 / 96 / 75 / 94 نیز می بایست توجه گردد.
