تیرماه سال 86 که فرمان ده ماده ی طرح تحول صنعت بیمه با راهبری تنها شرکت بیمه دولتی در صدر اخبار قرارگرفت کورسوی امیدی برای تکاپویی صنعت فرض شد تا مسیر پیشرفت را در بستر نظارتهای مالی و بر پایه ارزش خدمات بارورکند.
روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی بهانه خوبی است که بتوان نقدی بر روابط عمومی های بیمه و بانک صورت داد و زمینه گذار به سمت روابط عمومی دانش محور را در حد طرح مسئله فراهم کرد.
نوآوری باز یک پارادایم است که در آن فرض بر این است که شرکت می تواند و باید از ایده های خارجی و همچنین ایده های داخلی و مسیرهای داخلی و خارجی برای ورود به بازار و پیشبرد فناوری استفاده کند.
حدوداً یک سوم از شرکت‌های بیمه موجود از نظر حجم پرتفویی کمتر از دو هزار میلیارد ریال دارند و احتمالاً این شرکتها در دایره قانون اعداد بزرگ قرار نمی‌گیرند و به سختی می‌توانند خود را در شرایط سوددهی حفظ نمایند.
حال اگر فرض بر این باشد که دارنده ی خودرو گران قیمت بدلیل رعایت قوانین رانندگی و احتیاط 5 سال تخفیف بیمه بدنه داشته باشد در این حادثه باید از بیمه بدنه خود استفاده کند و تمامی تخفیف های چند ساله اش از بین برود که گاهی این تخفیف ممکن است بیش از پنجاه میلیون ريال باشد
صنعت بیمه در ایران نیازمند توسعه است و پیش‌قراول این امر طبعاً بیمة مرکزی است ، نهاد ناظرِ بیمه‌ای به واسطة جایگاه حاکمیت خود می‌تواند با محوریت رعایت حقوق بیمه‌گزار، همراه با شرکت‌های بیمه و دولت (در اینجا منظور از دولت مجموعه نهادهای حاکمیتی سه قوة مجریه، مققنه و قضائیه است) زمینة توسعة صنعت بیمه را فراهم آورد.
نزدیک به یک سال است که آمریکا از برجام خارج شده و حالا زمزمه هایی از احتمال خروج ایران از برجام را هم می شنویم . طی این یکسال اروپائیان همانند چینی بندزن های کهنه کار،در مساعدت با مسئولان کشور سعی کردند این جام شکسته را بند زده و ازهم پاشیدن آن جلوگیری کنند.
فضای اجتماعی-سیاسی ایران در حال حاضر بسیار نگران‌کننده است. مردم با مشاهده فسادهای گسترده‌ای که ریشه در قدرت سیاسی و پشتیبانی برخی مدعیان رادیکال دارد و از هر دو جناح سیاسی در آن حضور دارند، اعتماد خود را به طور کلی به وضعیت فعلی سیاستمداران از دست داده‌اند.
سال 98 با وقوع سیلی گسترده در استان های مختلف کشور و برجا ماندن خرابی های بسیار آغاز شد که بنابر گفته وزیر محترم کشور، برآورد خسارت سیل بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان است.
خلاصه اینکه ایجاد نظام مدیریت ریسک ملی ، تعریف و تدوین واجرای دقیق وظایف مردم ، صنعت بیمه و دولت تنها راهکار مدیریت مقابله با حوادث طبیعی است و بدون مشارکت آن ها در اجرای وظایف مذکور، صندوق بیمه حوادث طبیعی نیز در صورت تاسیس نمیتواند به عنوان داروی شفا بخش برای جبران خسارت ها عمل نماید.
به نظر می رسد نقش بیمه در تامین خسارتهای سیل حداکثر به ۵ درصد برسد اما جبران همین تعهد محدود هم در ظرفیت صنعت بیمه نیست . بسیاری از شرکتها در سالهای گذشته و عمدتا در اثر زیان بیمه شخص ثالث ، ذخایر حوادث طبیعی خود را از دست داده اند.
