نظارت بر شرکت های بیمه و صنعت بیمه، یکی از نکات اصلی و اساسی در حوزه بیمه است و کشورها سعی دارند با استفاده از ساختارهای مناسب نظارتی، باعث رشد و تعالی صنعت بیمه شوند.
هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان، سلامت، مال، آزادی، حیثیت، شهرت یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده لطمه‌ای وارد کند و موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.
با افزایش تعداد و ماهیت خسارات ، و تاثیر میزان غراماتی که توسط دادگاه ها تعیین می شود، بیمه مسئولیت به یکی از رشته های بسیار سخت در عملیات بیمه گری از لحاظ سود آوری تبدیل شده است.
عملیات‌های ساختمانی و پروژه‌های عمرانی همواره سهم زیادی از اقتصاد کشورها را در برمی‌گیرند. در کشورهای در حال توسعه با توجه به ساخت زیرساخت‌ها و حجم بیشتر هزینه‌های عمرانی نسبت به کل بودجه کشور، شهود بیشتری برای این امر وجود دارد.همواره در کنار پروژه‌های عمرانی، ریسک وجود دارد و بسته به ماهیت کار، نوع قرارداد، کارفرما، پیمانکار، مشاور و چگونکی رابطه بین این گروه از ذینفعان ریسک‌های مختلفی اعم از ریسک‌های فیزیکی، ریسک شرکتی، ریسک اقتصادی و اجتماعی می‌تواند در پروژه وجود داشته باشد.
صنعت بیمه به عنوان یک عنصر کلیدی و تعیین کننده در توسعه اقتصادی کشورها و اقتصاد جهانی بسیار حائز اهمیت است. به این صورت که اگر دولت‌ها بخواهند به وظیفه حاکمیتی خود در زمینه تامین رشد اقتصادی مستمر جامه عمل بپوشانند مجبورند به رشد و توسعه صنعت بیمه و افزایش ضریب نفوذ آن اهتمام ویژه‌ای مبذول دارند. با این همه، متاسفانه صنعت بیمه کشور از رشد متناسبی برخوردار نبوده است.
در ماده ۱۹ آئین نامه اجرایی ماده ۸ قانون اصلاحی شخص ثالث مصوب ۱۳۸۹.۱۲.۸ هیات وزیران اعلام شده است که فروش اجباری پوشش‌های مازاد به میزان مقرر در ماده ۴ قانون ممنوع است.
در گام سوم طرح تحول نظام سلامت، طرح اصلاح و تغییر ارزش نسبی خدمات درمانی و پزشکی در دستور قرار گرفت و عملا با تغییر کتاب کالیفرنیا، نرخ هزینه‌های پزشکی با تغییر مواجه شد و با طرح جدید، هزینه‌های پزشکی تا ۲.۵ برابر افزایش یافت.
