ضریب نفوذ پایین بیمه وفراوانی شرکتهای خصوصی موجود در کشور و بالطبع افزایش شبکه فروش و فقدان محصول جدید بیمه ای برای توسعه فروش و بازاریابی و بسیاری از عوامل باعث شده شرکتهای بیمه برای به دست آوردن بازار در برخی رشته‌های بیمه‌ای و جذب بیمه‌گذاران اقدام به نرخ شکنی و رقابت منفی با یکدیگر کنندو اگر عملا قیمت بیمه با پوشش‌ها و کلوز‌های یکسان در یک رشته را بررسی کنیم اختلافات فاحشی را شاهد هستیم
صنعت بیمه همیشه نشان داده است که حامی بیمه گذاران و زیاندیدگان در روزهای سخت بوده است و از این امتحان به خوبی بیرون آمده است. حال اینکه چرا با وجود سیستم های شرکت های خودرو ساز همچنان زیاندیدگان ثالث مالی و بیمه گذاران بیمه نامه بدنه را برای دریافت پیش فاکتور به شرکت های خودرو سازی هدایت می کنند جای تأمل دارددر حالی که به راحتی کارشناسان ارزیابی خسارت شرکت های بیمه یا ارزیابان خسارت می توانند بصورت آنلاین خسارت تقریبی را از سایت های مذکور استخراج نمایند .
سودجوئی در استفاده از نام بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه؛
وقتی متولی اعطای مجوز به این قبیل مؤسسات با مرکز توسعه تجارت الکترونیک هست چرا سازمان هایی که این قبیل شرکت ها و مؤسسات اقدام به پوشش خدمات آنان می نمایند از طریق مرکز مذکور با ایشان برخورد نمی کنند؟ پیگیری و برخورد با این موارد نیاز به پرداخت هیچ هزینه ای برای سازمان ها نیست و صرف ارائه مستندات به مرکز توسعه تجارت الکترونیک، می توان جلوی فعالیت غیر قانونی این شرکت ها و مؤسسات را گرفت.
حال چرا با این همه تاکید بر تک شغله بودن نماینده بیمه هیچ وقت از متقاضیان اخذ نمایندگی بیمه سوابق بیمه ای پایه مثل بیمه تامین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی اخذ نمی شود تا اگر شخصی در جایی مشغول به کار می باشد از ورود او به صنعت بیمه جلوگیری شود؟ // آیا صنعت بیمه به حیات خلوت عده ای که حتی به مفاد آیین نامه ای که بعدها به استناد مواد آن درخواست احقاق حق خود را از شرکت های بیمه دارند، تبدیل شده است؟
سازمان تامین اجتماعی با التجاج برمواضع خود پایکوبی می کند و چاره ای بجز اخذ کدکارگاهی برای شرکتهایی که پرونده آنها در حال رسیدگی در هیات های مربوطه است، باقی نگذاشته است.
چگونه است که پس از گذشت حدود 50 سال از تشکیل شورای عالی بیمه فقط حدود 19 بیمه نامه دارای شرایط عمومی مصوب هستند و سایر بیمه نامه ها دارای شرایط عمومی مصوب خود شرکت های بیمه می باشند که در برخی از بیمه نامه شرایط عمومی شرکت بیمه با شرکت بیمه دیگر متفاوت است. آیا قانونگذار در متن قانون اجازه داده است که اختیار قانونی شورای عالی بیمه در این زمینه به بیمه گران واگذار شود؟
با توجه به تبصره 2 ماده 32 فوق الذکر که به صراحت اعلام شده است در صورتی که رأی صادره مورد تجدید نظر خواهی از لحاظ جنبه عمومی قرار گرفت، جنبه خصوصی رأی یعنی خسارت وارده (جانی) از سوی شرکت های بیمه یا صندوق پرداخت گردد. آیا اعتراض ثالث که وفق ماده 50 به شرکت های بیمه و صندوق اجازه اعتراض به رأی صادره را داده است می تواند مانع پرداخت خسارت زیاندیده شود؟! و آیا این اعتراض از سوی شرکت های بیمه مانعی برای اجرای جنبه عمومی (مجازات) و خصوصی (خسارت) را می گیرد یا صرفاً فقط از اجرای جنبه عمومی یا جنبه خصوصی جلوگیری می کند؟!
علاوه بر پرسش اول سوال دیگری که مطرح می شود این است که این هزینه طبق ماده (30) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بر عهده وزارت بهداشت است یا به استناد ماده 35 قانون شخص ثالث مصوب سال 1395 شرکت های بیمه یا صندوق باید این هزینه را بپردازند!! یعنی عملاً در قوانین مذکور دو منبع برای جبران هزینه های پزشکی مصدومین ترافیکی معرفی شده است .
در لحظه جبران خسارت زیاندیدگان بر اعمال تعهدات پذیرفته بیمه‌گر در ماده 3 قانون بیمه نظر دارند ولی بیمه‌گران عملا ماده 19 را مبنا قرار می‌دهند که این خود موجود اختلافاتی در تسویه خسارت‌ها خواهد شد.
استناد به ماده 19 گویای این حقیقت تلخ و آشکار است که بدون لحاظ اینکه نماینده بیمه چند سال منحصرا ارایه خدمات بیمه ای کرده است و در بازار دارای اعتبار تجاری گردیده است به راحتی با تصمیم شرکت بیمه گر بدون لحاظ اینکه بخواهد هیچ توضیحی به مرجعی بالاتر ارایه کند در یک صبح زود یا عصری دیرهنگام کلیه دسترسی های نماینده مسدود و به وی اعلام می کنند که شما مشمول بند الف ماده 19 شده اید و قطعا اعتراض او به نهاد ناظر هم راه به جایی نخواهد برد .//نگاهی به ابتدای ماده 22 " در صورت احراز تخلف نماينده "گویای این حقیقت است که چون تخلفات نمایندگان در جایی احصاء نشده است و مصداقی برای آن تعریف نشده است بنابراین می توان هر بهانه ای را دستاویزی برای تخلف قرار داد و به سمت اجرای یکی از بندهای ماده 22 رفت.
حال چرا نیروی انتظامی بالاخص راهنمایی و رانندگی در زمان بررسی مدارک رانندگان از آنان درخواست ارائه نسخه فیزیکی بیمه نامه شخص ثالث را می نمایند مشخص نیست؟ آیا تاکنون کارکنان محترم راهنمایی و رانندگی بیمه نامه شخص ثالث اخذ ننموده اند که اطلاع یابند نسخه فیزیکی بیمه نامه شخص ثالث دیگر از سوی شرکت های بیمه چاپ نمی شود!!
چرا با توجه به اینکه امکان تایید و استعلام اصالت سوابق بیمه نامه خودرو از طریق سایت بیمه مرکزی ج.ا.ایران برای همگان فراهم شده است، دارالترجمه های رسمی مراجعین را به سوی صنعت بیمه جهت تایید فیزیکی اصالت سوابق مذکور سوق می دهند؟
از زمان اجرای قانون جدید بیمه حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی در سال 1395 ماده ای در آن به نام ماده 8 درج شده که از لحاظ فقهی – شرعی کاملا مغایر با قاعده لاضرر ولاضرار فی الاسلام و همچنین اصل جبران کامل خسارت که اصلی ترین وظیفه صنعت بیمه است می باشد ،آنچه در این چهارسال متاسفانه شاهد بودیم اصرار بر اجرای یک اشتباه فاحش بود.
در نوشتار قبلی یاد اور شدم این دو طرح بیمه ای وصل به بازار‌سرمایه ( Unit -Link & Equity Link )حداقل سه دهه است که در بازار های پیشرفته جهان به فروش می‌رسد .آیا تصور می شود که در صنعت بیمه کشور آن هم با داشتن کارشناسان و مدیران فرهیخته با کوله باری از سالها تجربه کسی به یاد این دو بیمه نامه نبوده است ؟ کارشناسان راه های بسیاری را برای رشد و توسعه بیمه عمر‌بررسی کردند ، تاکید می کنم رشد و توسعه بیمه عمر ( نه رشد و توسعه بورس و جذب نقدینگی مردم برای عمق بخشیدن به بازار سرمایه )
