فارغ از اینکه عدم تناسب افزایش حق بیمه با افزایش ۴۵ درصدی دیه ، چه تبعاتی در ضرایب خسارت بیمه نامه های صادره سال ۱۴۰۰ خواهد داشت نکته ای که مغفول مانده و بدان اشاره نشده تاثیرات مالی افزایش قابل توجه دیه بر تعهدات بیمه نامه های صادره سالهای گذشته صنعت بیمه است.
طی بخشنامه ای بیمه مرکزی باهدف پلاک محورشدن دربیمه نامه شخص ثالث الزام به اعمال تخفیفات بر اساس پلاک خودرو به منظور حفظ سوابق بیمه ای برای فرد صاحب پلاک رابدون ارائه بخشنامه کامل و جامع ، توجیه شرکتهای بیمه گر،عدم کنترل سیستمی توسط سنهاب ابلاغ نموده است ، هرچند که میتوان این اقدام را روش مناسبی برای حفظ حقوق بیمه گذاران کم ریسک در اینده تلقی نمود امامتاسفانه بدلیل عدم زیرساختهای مناسب این موضوع در مرحله اجراء موجبات تضییع حقوق بسیاری از بیمه گذاران را نیز فراهم کرده است.
قبلا گفته می‌شد ایراد کار از قانون گذار است که به شرکتهای بیمه داده شده، این مجوز دست‌وپای اینشورتکها را بسته است و از اینشورتکها شرکتهای انلاین بیمه فروش ساخته است اما باید این موضوع را مد نظر قرار دهیم که همه چیز به قانون گذار ختم نمیشود.
هرگاه درسفردریائی، صرف هزینه یا فداکردن اموال صرفاً به منظورجلوگیری ازتلف شدن کل اموال درگیر درسفردریائی صورت گیرد، همه کسانی که از آن منتفع شده اند باید در جبران هزینه ها وخسارت اشخاصی که اموالشان فدا شده مشارکت کنند.
سوال اینجاست که در ایران چرا هنوز برای شناسایی ماشین به پلاک بسنده می‌کنیم. چرا خودروها را به تلماتیک مجهز نمی کنیم ؟ در حالیکه با پیاده سازی این سیستم می‌توانیم به پلیس در برخورد با رانندگان متخلف کمک کنیم. عوارضی به سهولت پرداخت می شود و می‌توانند محصولات بیمه مصرف محور روی آن سوار کند و در صورت استفاده از این سامانه رفتار رانندگی بلافاصله تحت کنترل پلیس و شرکت بیمه قرار می گیرد.
بنظر میرسد در بحث ریسک شخص ثالث،عمده رویکرد تصویب نامه مصوب ۲۶ آذر ۹۶ رویکردی هزینه ای و حسابداری دارد و بر اساس سایر مولفه های ریسک سنجی مانندجاده ها،مسئولیت خودروسازان ناشی از عدم کیفیت،افزایش تعهدات بیمه گر ناشی از تورم و دستمزدها،لوازم و قطعات یدکی،تاثیر عوارض اجتماعی مانند تقلبات،جعل،سواستفاده بیمه گذاران،اشخاص ثالث،عوامل ذی مدخل اجرایی و ...همه و همه در افزایش ریسک بیمه گران و تورم و انباشت معوق ها و نهایتا ورشکستگی آنان موثر است
در آمریکا، بیمه مشارکت درحال تبدیل شدن به روشی است که برای پاسخگوئی به تقاضای بازارمورد استفاده بیمه گران قرار می گیرد. در این رویه بیمه گر اصلی نرخ وشرایط را تعیین می کند و بیمه گران مشارکت کننده (بیمه گران دیگر) ازاین نرخ وشرایط تبعیت می کنند. این روش مدل محبوبی درمیان سندیکاها وبیمه گران Lloyd’s است.
بیمه ایران طی عمر نزدیک 9 دهه خود، بی ثبات ترین دوره را دردهه 90 سپری کرده است. طی سال 92 تا 99 یعنی 8 سال 5 مدیرعامل در این شرکت جابجا شده اند. یعنی به طور متوسط هر 19 ماه یک مدیرعامل در این شرکت تودیع و معارفه شده است.
آیا خسارت ناشی از توقیف کشتی کره‌ای در بیمه‌نامه جنگ این شناور تحت پوشش بیمه است؟ پاسخ به متن کلوزها و قرارداد، تفسیر طرفین و مرجع قضایی بستگی دارد. اما در این بین این تهدید هم وجود دارد که مالکین محموله و شناور و حتی بیمه‌گران آن در محاکم کره‌‌جنوبی از این توقیف بر علیه ایران شکایت کنند و این محاکم قسمتی از دارایی‌های ایران که به بهانه آن توقیف انجام شده است، بسته به ارزش محموله و زیان وارده توقیف کنند.
همانطور که می دانید بیش از 80.000 نماینده جنرال و تخصصی عمر و کارگزار رسمی در صنعت بیمه بعنوان شبکه فروش در بخش خصوصی بدون کمترین امتیازی از دولت و صنعت بیمه مشغول به فعالیت در این صنعت هستند که تخمین زده می شود در حداقل ممکن با کارکنان وبازاریابانشان بالغ بر 300.000نفر خواهد رسید که درحدود 90 % تولید این صنعت را برعهده دارند.
رابطه بیمه گر و بیمه گذار در کلیه رشته های بیمه ای رابطه ای دوطرفه با تکیه بر حسن نیت و تعاملات متقابل است که هر کدام به فراخور نقشی که در مبادلات بیمه ای دارند دارای وظایف تعریف شده ای می باشند؛ اما به اعتقاد نگارنده جنس این رابطه در بیمه های مهندسی تا اندازه ای متفاوت است.
بازار متشکل بیمه نیویورک در سال 1980 با هیاهوی زیادی آغاز به کار کرد. بازاری که انتظار می‌رفت همانند بازار لویدز از خروج سرمایه و حق‌بیمه از ایالات متحده آمریکا جلوگیری کند. تنها هفت سال طول کشید تا فعالیت این بازار متوقف و بسیاری از سندیکاهای آن ورشکست و تصفیه شوند!
ریسک تاثیر عدم قطعیت یا عدم اطمینان بر اهداف است و به زبان ساده تر ریسک احتمال وقوع رخدادی است که در شرایط اولیه تغییر ایجاد می کند. ریسک با احتمال همراه است، بدین مفهوم که لزوما اتفاق نمی افتد و حداقل می توانیم دو پیامد که شامل وقوع یا عدم وقوع رخداد است را انتظار داشته باشیم. ضمن اینکه حداقل یکی از این رخدادها یا پیامدهای احتمالی برای ذینفعان نامطلوب تلقی می شوند.
برای این گروه بایستی در تعریف دوباره آن تصریح گردد که فروشندگان بیمه در هر شکلی از ان ازقبیل کارگزار، نماینده و یا بازاریاب مانند سایر صنوف خویش فرما هستند و کارفرمایی برای انان وجود خارجی ندارد که به تبع ان تابع قانون کار و تامین اجتماعی باشند.
