سه رویکرد نهاد نظارتی در تهیه گزارش حسابرسی عملیاتی در صنعت بیمه/جعفر یاری

تاثير و اهميت بيمه بعنوان يك عنصر كليدي و تعيين كننده در توسعه همه جانبه و تقارن مابين كاركردهاي بيمه و سطح توسعه اقتصادي باعث شده تا مقوله ارزيابي كيفيت كارآمدي و اثربخشي كاركردهاي بيمه مورد توجه سياست گذاران و برنامه ريزان اقتصادي كشور قرار گيرد.

ابلاغ مصوبه اخیر دولت مبنی بر الزام به ارائه حسابرسی عملیاتی از سوی 40 شرکت دولتی از جمله بیمه مرکزی ایران موید این نکته است که شفاف سازی اقدامات مبتنی بر ارائه گزارش حسابرسی عملیاتی در فرایند برنامه ریزی ، اجرا و کنترل های داخلی بیمه مرکزی ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

حسابرسی عملیاتی در تعریف علمی به معنای «فرایند منظم و روشمند ارزیابی اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی عملیات سازمان و گزارش نتایج ارزیابی، همراه با پیشنهادهای عملی به اشخاص ذیصلاح برای بهبود عملیات» است.

حسابرسی عملیاتی در پی پاسخ به این سؤال است که آیا فعالیت های عملیاتی در مسیر صرفه و صلاح، اثربخشی و کارایی عملکرد، دستیابی کمی و کیفی به اهداف راهبردی و در نهایت افزایش بازده اقتصادی و ثروت صاحبان سهام قرار داشته است؟ همچنین حسابرسی عملیاتی از طریق مقایسه و ارزیابی عملکرد با اهداف برنامه ریزی شده و کسب بازخورد از سطح تغییرات یا علل انحرافات در شاخص های عملکرد، موجب تسهیل امر تصمیم گیری و اولویت بندی اهداف در جهت بهبود اقدامات و رفع چالش های احتمالی می گردد.

حسابرسی عملیاتی در پی پاسخ به این سؤال است که آیا فعالیت های عملیاتی و حتی غیرعملیاتی در کلیه سطوح ساختار سازمانی در مسیر صرفه و صلاح، اثربخشی و کارایی عملکرد و در نهایت افزایش بازده اقتصادی و ثروت صاحبان سهام قرار داشته است؟

با عنایت به اینکه بيمه مركزي ایران از یک سو به نمايندگي از سوي دولت، متصدي تعمیم و توسعه امر بیمه و نظارت بر عملکرد شركتهاي بيمه بوده و از سوی دیگر در چهارچوب قرارداد بیمه های اتکایی اجباری متعهد به پذیرش بخشی از ریسکهای عهده شرکتهای بیمه می باشد، لذا گزارش حسابرسی عملیاتی این سازمان با سه رویکرد تهیه و ارائه خواهد شد.

در رویکرد اول، میزان رعایت استانداردها و الزامات بیمه گری از سوی شرکتهای بیمه مورد توجه می باشد.
بیمه مرکزی باید به اندازه کافی از عملکرد شرکتهای بیمه آگاه باشد چرا که مهمترین مسئولیت این سازمان، ایجاد اطمینان نسبت به اعتبار، شفافیت و کیفیت گزارش های مالی شرکت های بیمه در راستای استقرار نظام جامع نظارت مالی است.

همچنین شفافیت و کیفیت گزارش گری مالی شرکتهای بیمه در اتکاپذیری، جامعیت، دقت، بموقع بودن و بدون هرگونه ابهام و دستکاری در صورتهای مالی این شرکتها مصداق پیدا می کند.
بلحاظ ويژگي هاي خاص فعاليت بيمه گري و لزوم حفظ سطح توانگري، موجب شده تا گزارش هاي مالي در شرکتهای بیمه با پيچيدگي هاي زيادي تهيه و ارائه گردد. مهمترين دليل پيچيدگي ارائه صورتهاي مالي ناشي از دشواري در ارزيابي بخشي از تعهدات آتي شركتهاي بيمه است. از اينرو احتمال اينكه شركتهاي بيمه با دستكاري در برآورد ذخاير فنی و يا ارائه اطلاعات غیرشفاف، سود و زيان عملکرد پایان دوره خود را بمنظور توجيه سطح توانگري تعديل نمايند بسيار زياد بوده و اين موضوع بعنوان يكي از دغدغه هاي اصلي نهاد ناظر است. بدین ترتیب اطمینان نسبت به اثربخشی و کارایی نظام نظارت مالی زمانی حاصل خواهد شد که بیمه مرکزی ایران توان سنجش عملكرد شركت‌ها از طريق استانداردهای توانگري مالي را داشته باشد.

در رابطه با ارزیابی توانگری مالی شرکتهای بیمه نیز باید این نکته را خاطر نشان سازیم که پارامترهای مربوط به محاسبه توانگری مالی که بر اساس آیین نامه 69 انجام می گیرد، به تنهایی انعکاس دهنده واقعیات مالی شرکتهای بیمه نیست، لذا ضرورت دارد تا ضمن انجام اصلاحاتی در آیین نامه مذکور، یک چارچوب استاندارد و رویه جامع برای پایش سطح توانگری شرکتهای بیمه تبیین گردد. در این رابطه پیشنهاد می گردد که شاخص های دیگری نظیر نسبت حق‌ بيمه توليدي به سرمايه و حقوق صاحبان سهام و شاخص نسبت تعدیل احتساب ذخایر فنی در کیفیت سود و زیان شرکتهای بیمه مورد توجه قرار گیرد.

رویکرد دوم، میزان تحقق اهداف سند چشم انداز بیمه مرکزی مورد توجه قرار می گیرد.
سند چشم انداز بیمه مرکزی در افق 1404 تبلور اهداف و آرمانهاي چشم انداز بيست ساله جمهوری اسلامی ایران در بخش بيمه هاي بازرگاني كشور است. اين سند بر اساس تکالیف و انتظارت اسناد بالادستی و با اتخاذ رويكرد استراتژيك تدوين شده است.

بطور کلی سازمان های استراتژی محور، با استفاده از شاخص هایی که بصورت سیستماتیک و صحیح طراحی شده باشند می توانند اثربخشی و کارایی مدیریت خود ارتقاء دهند.
شاخص ها، مسير حرکت سازمان برای نیل به اهداف را مشخص نموده و بعنوان معیار برای سنجش عملکرد سازمان می باشند. احصاء و اقتباس براي تدوين شاخص هاي ارزيابي عملکرد بیمه مرکزی ایران، قوانين و مصوبات مجلس و هیات دولت از جمله اهداف راهبردی وزارت اقتصاد و دارایی بعنوان نهاد بالادستی این سازمان مي باشد.
مهمترین اولویت های این وزارتخانه برای چشم انداز صنعت بیمه و بیمه مرکزی به شرح زیر اعلام شده است،
•   افزایش ضریب نفوذ بیمه
•   افزایش حق بیمه سرانه
•   ارتقای سهم بیمه در جبران خسارت وارده به سرمایه‌های ملی
•   پیشرفت پروژه سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه‌ای(سنهاب)
  • افزایش سهم بیمه‌هاي اختیاری و زندگی

از بین اولویت های فوق ضریب نفوذ بیمه یک معیار مهم و جامع برای تعیین جایگاه منطقه ای و جهانی صنعت بیمه کشورها بحساب می آید. ضريب نفوذ بيمه حاصل تقسيم حق بيمه توليدي به توليد ناخالص داخلي است که معمولاً براي مقايسه وضعيت صنعت بيمه كشور با كل اقتصاد از شاخص ضريب نفوذ بيمه استفاده مي‌شود.
شاخص ضریب نفوذ بیمه بيانگر حركت سريع‌تر يا(آهسته‌تر) صنعت بيمه در مقايسه با مجموعه اقتصاد كشور است.

همانگونه که می دانیم دورنمای وضعیت مطلوب ضریب نفوذ بیمه برای افق زمانی1404 ، کسب سهم حداقل پنج‌ درصدی از اقتصاد ملّی و دستيابي به مقام اول در صنعت بيمه منطقه منا (شامل 25 كشور آسياي ميانه، خاورميانه و شمال آفريقا) تعریف شده است.
بررسی و مقایسه شاخص ضریب نفوذ بیمه، حاکی از آن است که علیرغم رشد این شاخص طبق اهداف برنامه ریزی شده، هنوز صنعت بیمه کشور نتوانسته است جایگاه مورد انتظار خویش را در مقایسه با میانگین جهانی و منطقه چشم انداز ارتقاء بخشد و شاید در فرصت باقی مانده (حدود 10سال) از سند چشم انداز و با وجود بیکار نشستن دیگر کشورهای منطقه، دست یابی به اهداف چشم انداز دور از انتظار خواهد بود.  

با توجه به اینکه در گزارش حسابرسی عملکرد، علاوه بر ميزان موفقیت در اجرای سياست هاي تکلیف شده و اهداف برنامه ریزی شده، چگونگی حرکت سازمان از وضعیت موجود آن به وضعیت مطلوب نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد. لذا به نظر می رسد در ابتدا می بایست افق مطلوب (معیار جامع) در سنجش ضریب نفوذ بیمه با توجه به شرایط و ساختارهای اقتصادی کشور مشخص گردد.
باید توجه داشت که تعیین شاخص ضریب نفوذ بیمه که هر سال بر اساس رقم اوليه GDP اعلامي از سوي بانك مركزي صورت می گیرد، به تنهایی نمی تواند مبنای جامعی برای ارزیابی مطلوبت توسعه صنعت بیمه در شرایط حال حاضر کشور ما باشد، چرا که در آن، تاثير تغييرات پارامترهایي مهم همچون تغييرات در قدرت خريد يا ارزش برابري پول ملي كشورها و تغييرات در روشهاي محاسبه توليد ناخالص داخلي کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین خارج شدن پوششهاي درمان تكميلي بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعي و بازنشستگان كشوري و بیمه محصولات کشاورزی و دامی از پرتفوي صنعت بيمه موجب شده تا سطح واقعی ضریب نفوذ بیمه کشور پایین تر نشان داده شود.
در این خصوص پیشنهاد می گردد تا تعریف جامع تری برای ارزیابی مطلوبت توسعه صنعت بیمه تحت عنوان  معیار نفوذ صنعت بیمه ارائه گردد و آن میزان ارتقای نسبت بازار بالفعل به بازار بالقوه در یکایک رشته‌های بیمه مطابق با چهارچوب متداول در کشورهای جهان می باشد. در اینصورت، کارآمدی عملکرد صنعت بیمه براساس جايگزيني ، كنترل و يا جبران سرمایه ملی یا "سوخت ملي" مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
براساس تعریف جناب آقای ایثاری سوخت ملی به کلیه دارایی ها، اموال و ارزش اقتصادی اشخاص(سرمایه انسانی) تلقی می شود که قبل از پایان عمر مفیدشان در اثر تحقق خطر بیمه پذیر از بین بروند.

لازم به ذکر می باشد که در تدوین اهداف راهبردی کنونی بیمه مرکزی شاخص ارتقای سهم بیمه در جبران خسارتهای وارده به سرمایه ملی، براساس بیمه نامه های آتش سوزی مورد ارزیابی قرار می گیرد، و این یک شاخص کامل و جامعی نمی باشد.

رویکرد سوم، تحلیل و بررسی عملکرد جاری سازمان و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف بودجه سالانه و نحوه مدیریت آن در قالب کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد.

بیمه مرکزی در فرایند استقرار برنامه ریزی استراتژیک خود، بمنظور ارزیابی عملکرد و میزان تحقق اهداف بلندت مدت و کوتاه مدت عملیاتی خویش از الگوی نوین ارزیابی مبتنی بر مدل کارت امتیازی متوازن بهره گرفته است.

مدل ارزیابی متوازن، تلفیقی از مدل های کمی و کیفی و براساس یکسری شاخص های حیاتی و متوازن می باشد.
اقدامات و اهداف استراتژیک بیمه مرکزی، براساس وجوه کارت امتیازی متوازان در چهار منظر شامل: (مالی، ذینفعان، فرایندهای داخلی و فناوری وسرمایه های انسانی) تعریف و براساس موضوعات راهبردی زیراستخراج شده است.

منظر مالی؛ افزایش درآمدها ، افزایش بازدهی مالی، کاهش مطالبات و افزایش قبولی اتکایی اختیاری.
منظر ذینفعان؛ ارتقای جایگاه و اعتبار بیمه مرکزی، ارتقای اعتماد عمومی و افزایش رضایت ذی نفعان
منظر فرایندهای داخلی؛ توسعه فرایندهای داخلی و بهبود مستمر نظارت و توسعه بازار بیمه
منظر فناوری و سرمایه های انسانی؛ بهبود فرهنگ سازمانی، بهبود ساختار سازمانی و توسعه مشارکت سازمانی
خاطر نشان می سازیم که سیستم کارت امتیازی متوازن علاوه بر اطلاع رسانی درخصوص فعالیت های یک سازمان، ساختار دریافت و ارائه گزارش عوامل کلیدی موفقیت های سازمانی را فراهم و امكان برنامه ريزي، اجرا، بازنگری و انجام اقدامات اصلاحي را بوجود مي آورد.
 در ادامه با توجه به حوصله محدود این نوشتار به ارزیابی عملکرد بیمه مرکزی از منظر مالی خواهیم پرداخت.
معمولاٌ چکیده فعالیتها و نتایج عمکرد سازمانها در قالب گزارش های مالی و برمبنای شاخص های رشد درآمدها و دارائی ها و افزایش بهره وری مالی مورد مقایسه قرار می گیرند. شاخص بهره وری مالی و کیفیت سود آوری و نحوه دستیابی به اهداف مالی پیش بینی شده در برنامه بودجه سالانه، از موضوعات مورد توجه نهادهای تصمیم گیر است.
در منطق کارت امتیازی متوازن، داشتن توان کافی و استقلال مالی مبتنی بر حصول نتایج مالی پایدار و متناسب با کارکردهای عملیاتی آن، همواره مورد تاکید بوده است. در این رابطه حضور بیمه مرکزی در بازار بیمه اتکایی و نتایج مالی مرتبط با آن بعنوان یکی از اهداف مالی در فعالیت های عملیاتی سازمان مورد ارزیابی قرار می گیرد.
باید توجه داشت که در فعالیتهای عملیاتی بیمه مرکزی، سهم اتکایی اجباری(قانونی) بیشترین نقش و تاثیرگذاری را در جهت دهی رویدادهای مالی و نیل به اهداف برنامه ریزی شده ایفا می نماید.
از سال1391 با اجرای مفاد ماده 114 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مبنی بر کاهش تدریجی ميزان واگذاري اتكائي اجباري شركتهاي بيمه، حجم فعالیت های عملیاتی بیمه مرکزی نیز با کاهش محسوس مواجه گردید، بطوریکه در سال1394 ، شاهد کاهش 10درصدی درآمد عملیاتی این سازمان نسبت به سال قبل بودیم.

در این رابطه، بررسی اطلاعات روند کاهش حق بیمه اجباری از کل حق بیمه اتکایی بیمه مرکزی طی 5 سال گذشته (94-91) حاکی از آنست که بخش عمده درآمدهای حق بیمه این سازمان متکی به عملیات اتکایی اجباری است.

با عنایت به اینکه در سازمان های دولتی، بودجه سالانه تقویم ریالی از برنامه 5ساله کشور می باشد، لذا ضروریست به تناسب کاهش سهم اتکایی اجباری، عملیات قبولی اتکایی غیر اجباری بیمه مرکزی افزایش یابد، چرا که درصورت تصویب و اجرای مفاد لایحه برنامه ششم توسعه مبنی بر ادامه روند کاهشی سهم اتکایی اجباری، ممکن است ساختار مالی این سازمان دستخوش تغییر و تحولات اساسی گردد و به تبع آن سایر شاخص های غیر مالی نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

بنابراین ضرورت دارد تدابیر کافی برای مواجهه کارآمد با تغییر و تحولات آتی در بازار بیمه اتکایی اندیشه شود، بنحوی که ضمن ایجاد همسویی با تکالیف اسناد بالادستی از جمله برنامه ششم توسعه، از مجموعه ظرفیت ها و پتانسیل های سازمان در راستای حفظ استقلال و انظباط مالی بهره برداری لازم نیز بعمل آید.

منبع:ریسک نیوز / حعفر یاری ( بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
 

 

 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

45  +    =  49