سرانجام لایحه تأسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی چه شد؟ / چرا صندوق حوادث طبیعی 15 سال مسکوت ماند

زلزله 7.2 ریشتری شب گذشته و چند سوال از مسئولین نهادهای نظارتی؛

پیشنهاد اولیه بیمه اجباری همگانی حوادث طبیعی بیش از 15 سال قبل به دولت ارائه شد اما همواره با توجه به اینکه تامین منابع مالی و نحوه مدیریت صندوق مورد سوال نمایندگان و مسئولان دولتی قرار می‌گرفت موضوع مسکوت می‌ماند و بعد از وقوع هر حادثه طبیعی مجدداً موضوع برای مدتی دغدغه همگانی شده و دوباره به فراموشی سپرده می‌شد. /در حالی پیش بینی می شد که تا قبل از پایان دولت یازدهم این لایحه به تصویب نهایی برسد که متاسفانه با وجود پایان کار دولت یازدهم و اغاز بکار دولت جدید خبری از تصویب نهائی نیست.

به گزارش ریسک نیوز،شب گذشته زلزله ای با قدرت 7/2 ریشتر جنوب شرق سلیمانیه در عراق را لرزاند که نه تنها پس لرزه های آن به شهرهای ایران هم رسید بلکه زلزله ای به بزرگی 7.3 ریشتر نیز کرمانشاه و مناطق غربی کشور را به لرزه دراورد.

مدیرکل مدیریت بحران استان کرمانشاه در اخرین امار اعلامی اذعان داشت که زلزله شب گذشته در کرمانشاه تاکنون   ۳۲۸ کشته داشته است.

آنچه که بیش از هر چیزی در خسارات و تلفات زلزله شب گذشته قابل تامل به نظر می رسد ، خسارات عظیمی است که به ساختمانهای شهرهای قصر شیرین ، سر پل ذهاب ، ثلاث باباجانی و کرمانشاه وارد امده که اغلب این ساختمانها نیز مربوط به اپارتمانهای مسکن مهر بوده اند

تصویب طرح تشکیل بیمه حوادث طبیعی در مجلس پس از 15 سال!

در حالیکه ایران از کشورهای زلزله خیز جهان محسوب می شود اما تا کنون قعالیتهای موثری در خصوص بیمه حوادث طبیعی و زلزله نداشته در همین راستا طرح تشکیل بیمه حوادث طبیعی است که به حدود 15 سال پیش بر می گردد و متاسفانه رئیس کل های بیمه ای و نهاد های ذیر ربط در قوه مجریه و مقتته طی مدت یاد شده تلاش چندانی در به سرانجام رسیدن آن نداشته اند.

با ریاست مجدد عبدالناصر همتی اجرای این طرح مجددا کلید خورد به طوریکه سال گذشته رئیس کل بیمه مرکزی ایران خبرداد : طرح تشکیل صندوق بیمه حوادث طبیعی در مجلس به تصویب رسید و در صورت تایید شورای نگهبان به زودی این صندوق تاسیس می شود.

به گفته ی همتی  اجرایی شدن قانون بیمه همگانی حوادث طبیعی، انقلابی در ارائه بیمه زلزله با ترکیب مشارکت مردم، صنعت بیمه و دولت خواهد بود که ترکیبی از پوشش بیمه ای اجباری و اختیاری را برای حوادث به دنبال خواهد داشت

ایرادات شواری نگهبان به لایحه صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

اگر چه که لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب جلسه ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی در جلسه ۱۳ خردادماه ۱۳۹۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و شورای نگهبان ایراداتی را  به شرح ذیل بر ان وارد اورد:

– علیرغم ابهامات و اشکالات متعددی که بر این مصوبه وارد است، از آنجا که مصوبه مجلس شورای اسلامی با لایحه دولت ماهیتاً اختلاف بیّن دارد و از مصادیق طرح موضوع اصل ۷۴ قانون اساسی محسوب نمی‌شود و پیشنهاد و اصلاحات مذکور در اصل ۷۵ نیز در مورد آن صدق نمی‌کند و تغییرات معموله، اصلاح عرفی در لایحه محسوب نمی‌شود، لذا مصوبه مرقوم مغایر اصول فوق‌الذکر شناخته شد.
این گزارش حاکی است پس از ایرادات شورای نگهبان اما هنوز از وضعیت این لایحه اطلاعاتی در دست نیست.

جزئیات لایحه

رئیس کل بیمه مرکزی پیش ازین اذعان داشته که تجربه نشان داده  در کشور ما اجباری کردن برخی از بیمه‌ها در توسعه و استفاده از آن نقش داشته است. بیمه‌های شخص ثالث، حوادث راننده، بیمه‌های درمانی، بیمه‌های عمر کارکنان، بیمه حوادث دانش‌آموزی از مواردی است که با نوعی اجبار همراه بوده و در کشور ما رواج یافته است که در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد پرتفوی بیمه‌ها را تشکیل می‌دهند.

همتی تاکید کرده در قانون صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی دو نوع بیمه پایه اجباری و تکمیلی اختیاری تعریف شده است که حوادث زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و سونامی را در برمی گیرد.

به گفته ی این مقام مسئول با تعیین تکلیف قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، حق بیمه پایه و تعهد بیمه گر پایه توسط شورای عالی بیمه تعیبن می شود و سطح زیر بنای واحد ها تاثیری در تعهد بیمه گر و حق بیمه پایه ندارد. از این رو این واحدها می توانند بیمه تکمیلی حوادث طبیعی نیز خریداری کنند. در سال اول اجرای این قانون، حق بیمه پایه ماهانه برای شهرهای بزرگ هزار تومان، شهرهای کوچک تر ۷۵۰ تومان و روستاها ۵۰۰ تومان است و مابقی توسط دولت تامین می شود و طی ده سال به تدریج سهم مالکان از حق بیمه افزایش و به صددرصد میرسد.

همچنین خسروشاهی قائم مقام بیمه مرکزی طی سخنانی اظهار داشته در دنیا 2 تکنیک مدیریت ریسک وجود دارد که صندوق بیمه حوادث طبیعی دومین تکنیک مدیریت ریسک است، تکنیک اول کنترل ریسک و تکنیک دوم روش تامین مالی ریسک نام دارد.در روش دوم علاوه بر کمک به آسیب دیدگان بار مالی دولت هم کاهش می یابد. این صندوق از ملزومات توسعه پایدار در کشورها به شمار می آید، به خصوص کشورهایی که با حوادث و سوانح طبیعی فاجعه آمیز روبرو هستند. بیمه مرکزی قبل از پیشنهاد این لایحه، جهت بهره‌گیری از تجارب کشورهایی که اقدام به راه اندازی نظام بیمه حوادث طبیعی کرد و مطالعه تطبیقی مشتمل بر تجربه کشورهای مانند ترکیه، ژاپن، فرانسه، نیوزیلند، تایوان و … انجام داد. وجه مشترک همه نظام‌هایی که در مطالعه تطبیقی بررسی شد، ایجاد یک صندوق ملی با حمایت دولت است که چارچوب لایحه پیشنهادی بیمه مرکزی نیز بر این مبنا طراحی و ارائه شده است به نحوی که در صورت تصویب نهایی به مدل کشور ترکیه نزدیک است.

ایران جزء 10 کشور بلاخیز جهان اما بدون سازوکار بیمه ای
بنابراین گزارش ،با توجه به ضرورت تعیین تکلیف صندوق حوادث طبیعی به دلیل شرایط جغرافیائی ایران این سوال متبادر می شود که چرا ارایه ، تصویب و اجرای این طرح قریب به 15 سال به طول انجامیده است؟ این در حالی است که ایران جزء 10 کشور بلاخیز جهان محسوب می شود و به لحاظ خطرپذیری حوادث طبیعی در معرض خطراتی از قبیل زلزله، سیل، طوفان، رانش زمین و خسارت‌های ناشی از سنگینی برف قرار دارد.

گفته می شود که از 43 نوع بلایای طبیعی در جهان ،33 نوع آن در ایران رخ می دهد بدین ترتیب ایران جزء 10 کشور بلاخیز جهان محسوب می شود.

چرا صندوق حوادث طبیعی 15 سال مسکوت ماند
پیشنهاد اولیه بیمه اجباری همگانی حوادث طبیعی بیش از 15 سال قبل به دولت ارائه شد اما همواره با توجه به اینکه تامین منابع مالی و نحوه مدیریت صندوق مورد سوال نمایندگان و مسئولان دولتی قرار می‌گرفت موضوع مسکوت می‌ماند و بعد از وقوع هر حادثه طبیعی در کشور مجدداً موضوع برای مدتی دغدغه همگانی و دوباره به فراموشی سپرده می‌شد.

به هر روی  این موضوع مهم در دولت یازدهم  دنبال شد و مراحل تصویب در مجلس را گذراند که در نهایت با  ایرادات شورای نگهبان  روبرو شد، حال باید دید ایرادات این لایحه در مجلس شورای اسلامی بر طرف می شود یا خیر؟
اگر چه که به نظر می رسد برخی چالش ها تحقق این طرح را با چالش مواجه می کند زیرا مشكل اش اين است كه مصوباتي كه در مجلس انجام ميشود بايد محل تآمين اعتبارش از سوي دولت مشخص شده باشد يا اينكه بار مالي نداشته باشد و دولت هنوز اين موضوع را تعيين تكليف نكرده است!!

قائم مقام بیمه مرکزی پیش ازین در فروردین ماه سال 96 اذعان داشته ،کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی با دعوت از بیمه مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بررسی‌های اولیه‌ را در این خصوص انجام داده و پیشنهادات لازم را برای رفع این ایرادات تهیه کرده‌اند که در جلسه هایی با حضور نماینده شورای محترم نگهبان، این ایرادات مورد بررسی قرار گرفته و اصلاحات لازم در حال انجام است .

وی در حالی  پیش بینی کرده که تا قبل از پایان  دولت یازدهم این لایحه به تصویب نهایی برسد که متاسفانه با وجود پایان کار دولت یازدهم و اغاز بکار دولت دوازهم خبری از تصویب نهائی نیست.

آخرین خبرها از وضعیت این لایحه نشان می دهد عبدالناصر همتی روز شنبه چهارم شهریور 96 در نخستین جشنواره پیشگیری از حوادث و سوانح در رادیو سلامت تنها از تصویب  طرح تأسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی در مجلس  در سال 95  خبر داده و  اذعان داشته هنوز شورای نگهبان نظر خود را درباره این طرح اعلام نکرده است.

تحقق و  اجرای نهایی این طرح که حالا به شکل لایحه در امده همکاری و انسجام قوه مجریه ، مقننه ، بیمه مرکزی و نهاد های نظارتی بالادستی را می طلبد که تا کنون این همگرائی حاصل نشده است.

بر اساس این گزارش آمار قربانیان زلزله تفکیکی شهرستان‌ها بر اساس اعلام پزشکی قانونی استان کرمانشاه تا این لحظه به شرح زیر است:
سرپل ذهاب: ۱۴۹  نفر
اسلام آباد غرب: ۲۲ نفر
ثلاث باباجانی ۱۵ نفر
کرند غرب ۱۴ نفر
قصر شیرین ۱۴ نفر

نمونه ای از خسارات وارده به ساختمانهای مناطق زلزله زده در تصاویر زیر موجود است:


لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

9  +  1  =