لزوم تغییر رویکرد در مدیریت ریسک سوانح طبیعی در ایران /هومن معتمد
سرزمین 65/1 میلیون کیلومترمربعی ایران با اقلیمی نیمه خشک و در عین حال کوهستانی و با اقلیمی متنوع در معرض 31 نوع از مجموع 40 نوع سوانح طبیعی شناخته شده در جهان قرار دارد.
براساس اطلاعات منتشرشده داخلی و بینالمللی در 30 سال گذشته زلزله، سیل، زمین لغزش، توفان به ترتیب بیشترین خسارات اقتصادی به ساختمانها و تاسیسات زیربنایی وارد کردهاند. اگر بخواهیم خسارات مالی و اجتماعی ناشی از تغییرات آبوهوایی مانند خشکسالی، فرونشست و سیلابهای ناگهانی را نیز به فهرست فوق اضافه کنیم، تصویر ریسک کشور ایران در برابر سوانح پیچیده تر خواهد بود.
علاوه بر این، افزایش جمعیت و سیر مهاجرت از روستا به شهر موجب رشد بدون برنامه و بیضابطه شهرها شده و حاشیهنشینی را در مناطق پرمخاطره گسترش داده است. نبود نظارت کافی بر کیفیت ساختوساز نیز به افزایش آسیبپذیری ساختمانها در برابر سوانح دامن زده است. همه این مسائل در سالهای اخیر موجب رشد میزان خسارات و تلفات در نقاط مختلف کشور شده و مدیریت ریسک سوانح و روند بازسازی را با چالشی عظیم مواجه کرده است.
در نیمقرن گذشته، رخداد زلزله های طبس (1357)، منجیل-رودبار (1369)، بم (1382) و اخیرا سرپل ذهاب (1396) توانایی تخریب زمینلرزه در کشور را به نمایش گذاشته و آمادگی دولت در مدیریت شرایط بحران را به چالش کشیده و در معرض آزمون قرار داده است.
باید توجه داشت که تاکنون، سوانح خسارتبار تنها در شهرهای کوچک و مناطق روستایی با جمعیت و داراییهای محدود روی داده است و در صورت بروز سوانحی با بزرگی مشابه در کلانشهرهای کشور ابعاد مساله مصیبتبار خواهد بود.
به طور مثال، در مطالعات اخیر در مورد ریسک زلزله در ایران که توسط پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله و سازمان مدل جهانی زلزله (GEM) انجام شده، تخمین زده میشود که در صورت بروز زلزلهای با بزرگی 5/6 – تقریبا مشابه زلزله بم – در 50 کیلومتری کلانشهر تهران ابعاد خسارت اقتصادی در حدود 10 میلیارد دلار معادل یکپنجم درآمد حاصل از فروش نفت در سال 2018 خواهد بود. بدیهی است وقوع چنین اتفاقی در شرایط کنونی اقتصادی کشور که قسمت اعظم بودجه سالانه صرف تامین مخارج جاری میشود تا چه حد فاجعهآمیز خواهد بود.
به طور کلی سه رویکرد در مواجهه با حوادث طبیعی وجود دارد که به تنهایی یا به صورت ترکیبی قابل اتخاذند:
(1) پذیرش ریسک و پرداخت خسارات با استفاده از منابع مالی عمومی کشور،
(2) بهکارگیری روشهای پیشگیری و کاهش (Risk Mitigation and Reduction) مانند اجرای طرحهای مقاوم سازی، افزایش توان مقابله از طریق تجهیز مراکز مدیریت بحران و آموزشهای همگانی به منظور پایین آوردن سطح تلفات و خسارات
(3) انتقال خسارات مالی (Risk Transfer) به گروه بزرگتری از افراد در داخل و خارج کشور از طریق استفاده از سازوکار بیمه سوانح، اوراق قرضه و شبکه بانکی.
تاکنون به دلیل دسترسی به منابع سرشار ناشی از فروش نفت، راهکار اصلی دولت در مدیریت ریسک سوانح استفاده از رویکرد نخست و تا حدود بسیار کمتری رویکرد دوم بوده است.
این استراتژی سه ایراد اساسی دارد. اول اینکه منابعی که باید در توسعه زیرساختهای کشور سرمایهگذاری شده و تحویل نسلهای آینده شود صرف پرداخت کمکها و وامهای بدون بازگشت به مردم آسیب دیده میشود، دوم آنکه با وجود پرداختهای بلاعوض دولتی افراد آسیب دیده احساس اجحاف و بیعدالتی کرده و نارضایتی عمومی افزایش مییابد و دیگر اینکه مردم به کمکهای مجانی دولتی وابسته میشوند و انگیزه لازم برای انجام اقدامات کاهش ریسک را از دست میدهند.
از آنجا که به دلیل ظهور انرژیهای تجدیدپذیر، ارتقای فناوری و تغییر الگوی مصرف نفت و همچنین بازگشت دوباره شرایط تحریمی و محدودیتهای فروش، میزان درآمدهای بیدردسر نفتی در حال افول است، دولت ناگزیر به تغییر رویکرد خود در برابر حوادث طبیعی و استفاده از سازوکار انتقال ریسک خواهد بود. مطرح شدن دوباره بحث صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی که تاریخچه آن به دو دهه پیش باز میگردد را میتوان ناشی از همین تغییر راهبرد دولت دانست.
این رویکرد تاکنون در بسیاری از کشورهای جهان با موفقیت مورد استفاده قرار گرفته است. به طور مثال، در زلزله سال 2011 کشور نیوزیلند، صندوق زلزله این کشور با موفقیت قسمت اعظم خسارت چند ده میلیارد دلاری را با اتکا به منابع صندوق به مردم پرداخت کرده است.
در طرح مطالعاتی که اخیرا با حمایت پژوهشکده بیمه و مشارکت بخش خصوصی به منظور پشتیانی فنی قانون صندوق سوانح آغاز شده است، ابتدا ارزیابی دقیقی از ریسک ناشی زلزله، سیل و توفان در مقیاس ملی صورت میپذیرد و سپس ساختار صندوق براساس تجارب موفق جهانی و دانش بومی طراحی میشود.
صندوق بیمه همگانی زلزله قرار است با دریافت کمکهای دولتی و اخذ حق بیمه از همه مردم، پوششی مناسب برای کلیه ساختمانهای مسکونی در کشور در برابر خسارات ناشی از حوادث طبیعی به وجود آورد و پس از طی دوره زمانی مشخص از لحاظ مالی از منابع دولتی مستقل شود و تقریبا با وجوه دریافتی از مردم اداره شود. مطمئنا موفقیت این طرح موجب افزایش تابآوری کشور شده و به توسعه اقتصادی و اجتماعی کمک خواهد کرد.
(دکتر هومن معتمد، استادیار پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله و متخصص ریسک سوانح)