سهم ما در پیشگیری از فساد چقدر است ؟ // نگاهی به سهم پایین شرکتهای بیمه در توسعه فناوری اطلاعات

به گزارش ریسک نیوز، یکی از بسترهایی که میزان تقلبات و تخلفات و ایجاد فسادهای احتمالی در کسب و کارهای مختلف را کاهش می دهد، فناوری اطلاعات است.
کنترل فعالیتهای متقلبانه و گلوگاههای فساد برانگیز از طریق درگاههای الکترونیکی و توسعه زیر ساختهای آی تی مقدور خواهد بود به شرطی که مدیران بنگاههای تجاری با صرف هزینه های کافیف اراده ای در کاهش تقلبات و تخلفات داشته باشند.

مدتی است برخی مدیران و اهالی صنعت بیمه در اظهاراتی در خصوص انحرافات و احتمال ایجاد فساد در صنعت بیمه سخن می رانند که اگر چه توجه بدین چالش ها مطلوب است اما سوال اساسی اینجاست که ما برای کاهش تقلبات و تخلفات چه کرده ایم ؟ ایا سهم واقعی خود را در کاهش چالش های صنعت بیمه ایفاء نموده ایم؟

بدون شک مبارزه با فساد های سیستماتیک و بنیادین تنها به حرف نیاد بلکه در عمل بر آید بر همین اساس یکی از راهکارهای کاهش گستره تفلب و فسادهای احتمالی ، تلاش برای دیجیتالیزه شدن کسب و کارهاست.
اما نگاهی به وضعیت صنعت بیمه نشان می دهد، جمع مانده دارایی های نرم افزاری در صورت های مالی شرکت های بیمه مورد بررسی رقمی معادل 200 میلیارد ریال و سهم آن از مجموع کل دارایی های این شرکت های تنها حدود 0.15 درصد و از دارایی های غیرجاری تنها حدود 0.6 درصد است. مقایسه اجمالی این رقم ها با سایر صنایع نشان می دهد بر خلاف تصور، شرکت های بیمه ای سهم کمتری از دارایی های خود را در مقایسه با بسیاری از صنایع به خرید نرم افزار اختصاص داده اند.

  اگر در طول سال های گذشته وضعیت رشد شرکت های بیمه داخل کشور بررسی را بررسی کنیم، به وضوح نمایان می گردد که آن دسته از شرکت های بیمه ای که در رویکردهای کسب و کار و استراتژی های خود تحول ایجاد کرده و از فناوری اطلاعات به نحو شایسته ای استفاده نموده اند، از رشد مناسبی برخوردار شده و در عین حال توانسته اند ریسک های پیش روی خود را با دقت بالاتری به نسبت سایرین مدیریت نمایند

نکته حائز اهمیت در این زمینه آن که بیش از سه چهارم از این مبلغ تنها در اختیار شش شرکت بوده در سوی مقابل مانده دارایی نرم افزاری برخی از شرکت ها نزدیک به صفر است.

عدم وجود مانده نرم افزاری در ترکیب دارایی شرکت های بیمه به معنای عدم استفاده این شرکت ها از نرم افزار نیست. بلکه معنای آن این است که این شرکت ها دارایی های نرم افزاری خود را چندین سال قبل تهیه نموده و بهای خرید آن را در سال های اخیر مستهلک ساخته اند. (شایان ذکر است هزینه استهلاک نرم افزارهای کامپیوتری بر اساس مفاد ماده 149 قانون مالیات های مستقیم به صورت سه ساله و به روش مستقیم مورد محاسبه قرار می گیرد.) همچنین بر اساس آمارهای منشتر شده شرکت های بیمه سامان، خاورمیانه، البرز، پارسیان و آسیا در زمینه مانده دارایی های نرم افزاری در صدر قرار دارند که این موضوع نشان می دهد این نرم افزارهای مربوط به این شرکت ها در زمان نزدیک تری خریداری شده و نسبت به سایر شرکت ها جدید تر است
ادامه این مطلب را می توانید در لینک

میزان هزینه ها و سرمایه گذاری های آی تی و نرم افزاری در شرکتهای بیمه غیر دولتی // شرکتهای بیمه از قافله جا ماندند

مشاهده کنید.
 

آنچه مسلم است استفاده از فناوری اطلاعات در صنعت بیمه کشور در ابتدای راه است به گونه ای که به جرات می توان گفت در صنعت بیمه هنوز مفهومی به نام اینشورتک جاری نشده است. نکته حائز اهمیت در این زمینه آن که سرمایه گذاری های انجام شده در این حوزه از سوی شرکت های بیمه به هیچ وجه برای ورود به حوزه اینشورتک کافی نبوده و نیاز به سرمایه گذاری های بلندمدت چندده یا چندصد برابری است.

با این همه سرمایه گذاری های انجام شده و جهش های صورت گرفته در حوزه فناوری اطلاعات و نرم افزارهای بانکی می تواند الگوی بسیار مناسبی برای شرکت های بیمه ای در این زمینه باشد. شاید همان گونه که بسیاری از بانک ها امور مربوط به نرم افزار ها و فناوری اطلاعات خود را از طریق تاسیس شرکت های کاملا تخصصی در زیرمجموعه خود دنبال می کنند، صنعت بیمه نیز نیازی به چنین نسخه ای داشته باشد.

اما با توجه به آن که منابع در اختیار شرکت های بیمه با بانک ها قابل مقایسه نبوده و امکان عملی شدن چنین نسخه ای را کاهش می دهد به نظر می رسد راه اندازی شرکت های ارائه دهنده خدمات اینشورتک از سوی سرمایه گذارانی خارج از صنعت بیمه و یا سرمایه گذاری مشارکتی از سوی چند شرکت بیمه، می تواند جایگزین مناسبی برای آن باشد. نکته جالب آن که این ایده نیز در صنعت بانکداری عملی شده است.

در گزارش بعدی به چالش تاخیر در ارایه امار بیمه مرکزی هم پرداخته می شود.