ریشه های برداشتهای متفاوت از فرهنگ بیمه در جامعه / فرید میر موسوی
کارگزارانِ تغییرات اجتماعی در حوزة بیمه به دو گروه کارکنان شرکتهای بیمه ای و نمایندگان فروش تقسیم شدند که هر چند در بلندمدت منافع مشترک داشتند؛ اما در یک نگاه کوتاهمدت دچار تضاد منافع شدند.این تفکیک نقش و تضاد منافعی که در آن شکل گرفته بود سبب شد فرهنگ بیمه نیز با دو برداشت متفاوت در جامعه شکل بگیرد.
برای شناخت دقیق هر پدیدۀ اجتماعی ـ فرهنگی نیاز است آن پدیده را در بسترهای مختلف که ظهور و رشد یافته، تبارشناسی کرد تا بتوان با شناخت کاملتر، نسبت به تغییر و اصلاح آن اقدام کرد. از این منظر، پدیدة بیمه، چگونگی و شکلگیری آن در کشور ایران، مورد بررسی قرار گرفته است.
بسترهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
با آغاز عصر نوزایی از قرن 15 در اروپا که منجر به گسترش مبادلات تجاری و مالی در جهان شد و در ادامه با ظهور مدرنیسم و به تبع آن تغییر شیوههای تولید از نظام سنتی به صنعتی؛ نهادها و عناصر فرهنگی جدیدی در اروپا ظهور پیدا کردند از جمله نهادهای مالی. این نهادها هر چند در طول تاریخ به گونههای مختلف در جوامع باستان وجود داشت؛ اما تفاوت آنها در این دوران با ماقبل خود به زمان صنعتی شدن آن بازمیگردد.
صنعتی شدن در فهم عامه مترادف است با بهرهگیری از فنون در تولید مصنوعات و استفاده از فناوری، اما در واقع تعریف صنعت در مقابل سنتی شدن وجود دارد و به این معناست که محصول یا خدمت تولیدی باید به صورت گسترده تولید و از طریق یک شبکة منسجم توزیع شود. در تقابل شیوة تولید سنتی است که تولید و کانال توزیع، محدود و حتی منحصر به فرد است.
در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، کشور ایران با تأخیر چند صد ساله پذیرای عناصر مدرنیته شد این عناصر عموماً در ابتدا منحصر به تولیدات و مصنوعات سختافزاری مانند تجهیزات جنگی، ماشینآلات و مصنوعات مدرن بود. به مرور نهادهای پشتیبان این مصنوعات نیز شکل گرفت و به تبع آن با گسترش مبادلات اقتصادی، نهادهای پشتیبان مالی نیز برای حمایت از مبادلات اقتصادی ایران با غرب توسط خارجیها و در نهایت نهادهای ملی آن تأسیس شد. اولین بانک ایرانی در سال ۱۳۰۴ و بازار سرمایه در سال ۱۳۱۵ و در نهایت بیمة ایران در سال ۱۳۱۴ تأسیس شدند.
در آن زمان کشور ایران تا صنعتی شدن فاصلة بسیاری داشت و شیوههای تولید و امرار معاش اکثر مردم هنوز مبتنی بر مناسبات تولید سنتی بود. به همین واسطه در جامعة سنتی نیاز به خرید محصولاتی که زایدة مناسبات تولید صنعتی بود دیده نمیشد و توسعة فرهنگ بیمه و نهاد آن محدود به مرکز کشور و نهادهای مترقی آن بود.
نهاد بیمه در کشور از نظر توسعة فعالیتهای خود با برنامههای نوگرایی در کشور هماهنگ بود. در ابتدا کار با توجه به آمرانه بودن تغییرات نوگرایانه در حکومت پهلوی بیمه نیز در کنار سایر محصولات عصر مدرنیته با اجبار به فروش میرسید (قانون شخص ثالث 1346) که این پدیده هنوز نیز در کشور رایج است. مانند بیمههای شخص ثالث خودرو یا بیمة اجباری پیمانکاران، کارگران و … .
با گذشت زمان و توسعة صنعت نفت و ورود پولهای فراوان این صنعت در بودجة کشور از ابتدای دهة 50 شمسی مفاهیم دولت رفاه و تأمین اجتماعی شکل گرفت (در سال 1353 وزارت رفاه اجتماعی تأسیس شد) که بیمه نیز هم معنا و در کنار سایر این خدمات به جامعه معرفی میشد.
بنابراین با توجه به تحولات ذکرشده معنای بیمه در دو گفتمان اجبار و خدمات غیرانتفاعی معنا پیدا کرد؛ بنابراین ساختار گفتمانی فرهنگ بیمه از عناصر و زمینههای زیر شکل گرفت.
• جامعه در حال گذار از سنت به مدرنیته
• تغییرات آمرانه در اقتصاد، جامعه و فرهنگ کشور
• ورود مفاهیم دولت رفاه
کارگزاران تغییر
در تمامی تحولات اجتماعی همیشه گروهی از مردم همراه تغییرات میشوند و گروهی دیگر در برابر تغییرات مقاومت میکنند. در ادبیات جامعهشناسی، گروه طرفدار تغییرات را کارگزاران تغییر مینامند.
تضاد منافع کارگزاران تغییر
شرکتهای بیمة فعال در کشور به تبعیت از مدل کسب و کار شرکتهای مبدأ خارجی، وظیفة فروش و معرفی محصولات خود را به افرادی سپردند که رابطة استخدامی با آن نداشتند. این ساختار منجر به دوگانگی نسبتاً تقابلی شد که عبارت بودند از ساختار شرکت بیمه که وظیفة قیمتگذاری و ارزیابی و پرداخت خسارت را بر عهده داشت و ساختار شبکة فروش آن شرکت که وظیفة فروش و معرفی خدمات در جامعه را تقبل کرده بود. بر این اساس، کارگزارانِ تغییرات اجتماعی در حوزة بیمه به دو گروه کارکنان شرکتهای بیمه ای و نمایندگان فروش تقسیم شدند که هر چند در بلندمدت منافع مشترک داشتند؛ اما در یک نگاه کوتاهمدت دچار تضاد منافع شدند.
این تفکیک نقش و تضاد منافعی که در آن شکل گرفته بود سبب شد فرهنگ بیمه نیز با دو برداشت متفاوت در جامعه شکل بگیرد.
شبکة فروش، بیشتر مسلط بر معرفی محصول بود و ترغیبکنندة مردم به خرید. کارکنان شرکت نیز مسلط بر شرایط اثبات دریافت خسارت و برآورد آن.
آنچه در این میان اتفاق میافتد برداشت دوگانة مشتری از خدمات بیمه و ایجاد ذهنیت منفی نسبت به عملکرد آن است.
از همان دهة ۱۳۲۰ که اولین نمایندگان فروش شرکتهای بیمه شروع به فعالیت کردند با توجه به محصولات اجباریشده خدمات خود را به دو دلیل به این حوزهها محدود کردند؛
1- وجود پتانسیل کافی برای ارائة این خدمات به مردم و مراجعة مشتری به دفاتر آنها
2- به صرفه نبودن فعالیت در سایر حوزهها با توجه به عدم استقبال بازار از سایر محصولات
لازم به توضیح است شبکة فروش، فعالان اقتصادی هستند. مطابق با قانون تجارت، نمایندگان فروش بیمه به عنوان تاجر شناخته میشوند نه کارگزاران فرهنگی و عملکرد آنها تابعی است از وضعیت بازار و نمیشود انتظار داشت وقت و سرمایة خود را در زمینههایی صرف کنند که بازده اقتصادی مناسبی ندارند.
دولتی بودن مدیران شرکتهای بیمه در تدوین قوانین و مقرارات و نرخها با توجه به مناسبات اداری و حکومتی شکل میگرفت تا تبعیت از مناسبات اقتصادی بازار
ظهور و گسترش شرکتهای خصوصی
ظهور و گسترش شرکتهای بیمة خصوصی منجر به تحولاتی شد که در موارد زیر به آن اشاره میشود.
- رشد شبکة فروش
پس از تصویب ایجاد شرکتهای خصوصی از دهة 80 به بعد شرکتهای بیمه از پنج عدد به فاصلة یک دهه به حدود ۳۰ عدد افزایش پیدا کردند. شرکتهای تازه تأسیس برای گرفتن سهم بازار خود از همان مدل جذب نمایندگی استفاده و شروع به جذب نمایندگی فروش کردند. این امر موجب میشود نمایندگان بیمه از چهار هزار و 600 عدد در 1380 ﺑﺎ ﻧﺮخ رشد ﻣﺮﻛﺐ سالانه 18 درصد ﺑﻪ 39 ﻫﺰار ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه در سال 93 برسند.
بر اساس پیشبینیها این اقدام باید منجر به بزرگ شدن بازار بیمه میشد؛ اما بر اساس گزارش تهیهشده حجم پرتفوی حق بیمه در طول این سالها همبستگی با تعداد شبکة فروش نداشت و بیشتر تابعی از تورم و یک رشد کند بود. در واقع آنچه اتفاق افتاد توزیع این منابع بین تعداد بیشتری از نمایندگان است.
کاهش درآمد سالانة نمایندگان بر اساس گزارش تهیهشده از 55 میلیون تومان سالیانه در سال 1388 به 40 میلیون تومان در سال 1396 میرسد (قیمت پایة سال 94).
این کاهش درآمد تبعات مختلفی برای شبکة فروش به همراه داشت تغییر مثبت که بازار از آن متأثر شد تلاش برای فروش سایر محصولات بیمهای اختیاری که تا آن زمان مغفول مانده بود، است و تأثیر منفی آن تمرکز بر منافع کوتاهمدت نماینده که منجر به فروش بیکیفیت و معرفی نادرست محصولات بیمهای و تعهدات آن، که در نهایت منجر به افزایش شکاف باور عمومی نسبت به ایفای تعهد شرکتهای بیمه میشود.
- تغییر نگرش مدیران شرکتهای خصوصی و تبعیت از مناسبات بازار
تبعات این رقابت، لزوم توسعة بازار بیمه و رشد بازارهای کمتر فعالشدة این صنعت را به وجود آورد، به گونهای که تعداد بیمههای زندگی در مجموع صنعت بیمه افزایش پیدا کرد.
ورود به این بازار برای فعالان صنعت بیمه به راحتی نبود و یکی از دشواریهای آن نبود فرهنگ و باور همسو با بیمه در میان جامعه است.
از اینسو پرداخت به مقولة ترویج فرهنگ بیمه برای افزایش ضریب نفوذ بیمه تبدیل به مسئلة فعالان صنعت بیمه و تغییر نگرش مدیران صنعت بیمه شد. چه کسانی میتوانند بیشترین تأثیر را داشته باشند؟
در تمامی بحثهایی که حول و محور توسعة فرهنگ بیمه شکل میگیرد در مورد اینکه چه کسی باید چه مسئولیتی را بر عهده بگیرد نیز بحث میشود.
رویکرد وظیفة فرهنگسازی را متناظر با نهادهایی همچون دولت و صدا و سیما میدانند؛ زیرا بر اساس شرح وظایف سازمانی آنها این مقوله ذکر شده است.
اما توسعة فرهنگی، جدای از نیاز به حمایت قانونی و مالی، امری است که باید در لایهلایههای اجتماعی مردم نفوذ کند و در ارتباط با زیست روزمره آنها قرار گیرد.
صنعت بیمه در حال حاضر دارای شبکة فروش چند هزار نفری است که به عنوان افرادی پویا در جامعة پیرامون خود در تعامل شبانهروزی با جامعه هستند. شناخت مردم از بیمه بیش از هر نهاد و راهکار ارتباطی با تعامل و ارتباط با این نمایندهها شکل میگیرد و تصور مردم از بیمه منوط میشود به مواجهای که این افراد با مردم دارند.
بنابراین مهمترین کارگزاران تغییر و توسعة فرهنگ بیمه نمایندگان فروش این صنعت هستند و به نظر نگارنده در توسعة فرهنگ بیمة کشور نمیتوان بدون مشارکت و همراهی این قشر توفیقی به دست آورد؛ بنابراین ضرورت دارد برای همراهی این شبکة منسجم و گسترده برنامهریزی مشترکی از سوی همة نهادها و ذینفعان صورت پذیرد؛ مثلاً شرکتهای بیمه جدایی از برنامهریزیای که باید برای همراهی نمایندگان خود تهیه کنند باید درصدد رفع تضاد نماینده و کارکنان ستادی خود باشند و به گونهای این مدل همکاری را هر چه بیشتر با هم همسو کنند. در این میان نقش ارزیابان خسارت بیطرف میتواند در کاهش این شکاف مؤثر باشد.
فرید میر موسوی/مدیر روابط عمومی بیمه دی