حسین کریم خان زند تشریح کرد؛

نسبت حق بیمۀ دریافتی و ضریب خسارت درمان و مخاطرات پیش رو

اگر شرکت‌های بیمه همچنان نسبت حق بیمۀ دریافتی و ضریب خسارت را در رشته درمان رعایت نکنند روز به روز این امر به شکل تصاعدی باعث ایجاد نارضایتی بیشتر بیمه‌شدگان و ناتوانی و ضعیف‌تر شدن شرکت‌های بیمه خواهد شد، اتخاذ رویکرد این پوشش بیمه‌ای در تمام دنیا با حساسیت خاص و سنجیده‌ای مواجه است؛ چرا که بیمه‌گران نسبت به خطرات ناشی از عدم ریسک‌سنجی و اثرات مخرب آن بر ورشکستی صندوق‌های درمان در دنیا آگاهند.

 نسبت حق بیمۀ دریافتی و ضریب خسارت درمان و مخاطرات پیش رو

به گزارش ریسک نیوز توسعه ضریب نفوذ بیمه به عنوان یکی از محورهای مهم در تدوین برنامه های شرکت های بیمه و نهادهای مرتبط بیمه ای محسوب می شود. و برای این کار طبعا باید از طریق رشته های بیمه حرکت کرد. چالش های رشته های مختلف بیمه ای بخصوص ثالث و درمان محور گفتگو با کریم خان زند مدیرعامل شرکت بیمه نوین است. وی اعتقاد دارد باید با نوآوری و توسعه زیرساخت فناوری و توجه جدی به مقوله   ریسک سنجی عملیات می تواند صنعت را سمت افزایش ضریب نفوذ سوق دهد.

 

 

**************************

  • باتوجه به اظهارات رئیس کل بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی در مورد اجرای بیمۀ ثالث در قالب راننده‌محوری در سال آینده، چالش‌های پیش‌رو برای اجرای این فرآینده چه خواهد بود؟

قانون بیمۀ شخص ثالث مصوب سال 1395 در واقع به نوعی چگونگی و نحوۀ راننده‌محور بودن یا نبودن را در صدور این بیمه‌نامه تعیین کرده است. در شرایط کنونی هم در حدودی و تحت شرایطی قانون به ما تکلیف کرده است که صدور این بیمه‌نامه راننده‌محور باشد و بر اساس مصوبات شورای عالی بیمه و تصویب هیئت وزیران دولت، همین اعمال تخفیف عدم خسارت از 10 تا 70 درصد در دورۀ یک الی هشت ساله نیز حاکی از همین امر است.

علاوه بر آن نباید فراموش کرد که در حال حاضر، هم بیمۀ شخص ثالث در صنعت با مسائل جدی در موارد حقوقی، قانونی، مالی و ... روبه‌روست و همین امر در نظر داشتن شروط لازم و کافی برای برنامه‌ریزی و ایجاد ساختارهای اجرایی شرایط جدید را ضروری‌تر می‌کند؛ مثلاً بخش بزرگی از اجرای صحیح و قانونمند طرح جدید، نیازمند اتصال سیستم‌های فناوری شرکت‌های بیمه با پلیس راهور در رابطه با عملکرد رانندگان است که با توجه به وضعیت کنونی، شیوه و ساز و کار دسترسی به این اطلاعات و داده‌ها به شکل برخط و تجمیعی چالشی جدی برای بیمه‌گران است. مورد بعدی چالش نرم‌افزاری در صنعت بیمه است که همان‌طور که می‌دانیم حوزه‌ای هزینه‌بردار و زمان‌بر است و شرکت‌های بیمه برای پیاده‌سازی چنین سیستم‌هایی باید از جزئیات و دستورالعمل‌های اجرایی طرح مطلع و مطمئن باشند.

در هر حال این طرح تقریباً در تمام دنیا در حال اجراست و راننده و عملکرد او فاکتور اصلی در محاسبۀ نرخ ریسک و حق بیمه است. هر چند کاربری، اندازه و مدل خودروها هم در این محاسبه بی‌تأثیر نیست؛ اما این طرح سعی دارد عدالت پرداخت حق بیمه را برای بیمه‌گذاران و شخصی‌سازی ریسک بر اساس رفتار رانندگان را اجرا کند. برای اجرای صحیح و اثربخش آن نیز نیاز است علاوه بر تقویت بستر اجتماعی به کارایی سیستم‌های اجرایی و آمادگی زیرساخت‌های قانونی و نظارتی نیز توجه داشت، علاوه بر اینها هماهنگی و سازگاری عملیاتی نهادهای متولی را هم نباید فراموش کرد.

  • شورای عالی بیمه در مورد پیادهسازی رانندهمحوری چه برنامههایی در دستور کار دارد و چه قوانین و آییننامههای جانبی را برای اجرای آن ضروری میبینید؟

احتمالاً موضوع پیاده‌سازی این طرح در کمیته‌های تخصصی بیمۀ مرکزی ج.ا.ایران و شورای عالی بیمه در حال بررسی و سنجش است. هنوز طرح در قالب دستور کار به شورای عالی بیمه ارجاع نشده است؛ ولی با همین قوانین و دستورالعمل‌های موجود باید از حالا علاوه بر ایجاد ارتباط، نحوۀ همکاری با پلیس راهور را هماهنگ و طی یک دستورالعمل دقیق، نهایی کنیم که نتیجۀ آن رفع بخش بزرگی از چالش‌های اجرایی‌ست.

 

  • به اعتقاد شما تا چه میزان در اتخاذ آرای تخصصی میان اعضای شورای عالی بیمه هماهنگی وجود دارد؟ برای ایجاد همگرایی در آرا چه راهکارهایی را توصیه میکنید؟

فرآیند کار در شورای عالی بیمه برای بررسی و نهایی‌سازی آیین‌نامه‌ها و قوانین به این‌گونه است که ابتدا موضوع در معاونت طرح و برنامه بیمۀ مرکزی بررسی و بعد از آن طرح اولیه توسط کارشناسان خبرۀ صنعت بیمه و سندیکا مورد مطالعه قرار می‌گیرد؛ سپس طرح به کمیتۀ تخصصی شورای عالی بیمه می‌رود که ممکن است به کمیتۀ فنی تخصصی نیز ارجاع شود. بعد از آن به هیئت عامل بیمۀ مرکزی و پس از آن در دستور کار شورای عالی بیمه قرار می‌گیرد که طرح و لوایح پیشنهادی پس از چکش‌کاری، ملاحظات و بازبینی‌هایی که اشاره شد، در این مرحله اصولاً با اجماع و رأی قاطع تصویب می‌شود.

اما باید به این نکته اشاره کنم که اختلاف سلیقه یا رأی در بسیاری مواقع به بلوغ یک طرح و ساماندهی مجدد آن کمک می‌کند، خوشبختانه اختلاف رأی‌های اعضای شورای عالی بیمه از این جنس بوده است و تاکنون با تضارب آرا مواجه بودیم نه تضاد رأی.

 

  • در مورد کنترل ضریب خسارت درمان در صنعت بیمه موارد مختلفی مطرح میشود؛ اما تاکنون راهکار عملیاتی اجرایی نشده است. یکی از این راهکارها قرار دادن سقف برای بیمهنامههای درمان بود که طرح آن عملیاتی نشد، با توجه به تجارب جنابعالی فکر میکنید چه رویکردی باید در این زمینه اتخاذ کرد؟

پاشنه‌آشیل دیگر صنعت بیمه بعد از بیمۀ شخص ثالث، رشتۀ درمان است. بخشی از این نابه ­سامانی مربوط به نظام درمان و بهداشت کشور و البته افزایش هزینه‌های درمان بوده و بخش دیگر متوجه عملکرد شرکت‌های بیمه است؛ مثلاً در سال‌های گذشته بعضاً به دلیل جذب پرتفوی، به خواست بیمه‌گذار و به دور از اصول حرفه‌ای، برخی پوشش‌ها ذیل این بیمه‌نامه به بیمه‌شدگان ارائه شد که تنها افزایش‌دهندۀ ضریب خسارت درمان بوده و آن را تبدیل به یک رشتۀ زیان‌ده کرده است.

برای رفع بخشی از این مشکلات از حدود سه سال پیش در سندیکا جلساتی با حضور مدیران درمان شرکت‌های بیمه برگزار و پیشنهاد آن به بیمۀ مرکزی ارجاع شد. بعدها این طرح با هدف هدایت این رشتۀ بیمه‌ای و حل معضل ضریب خسارت بالای آن و همچنین جلب رضایت عمومی بیمه‌شدگان در کمیتۀ تخصصی شورای عالی طرح شد. در حال حاضر تقریباً کار، نهایی شده است و امیدوارم در جلسۀ آتیِ شورای عالی بیمه موضوع مورد بحث و ارزیابی قرار گیرد و برای بیمه‌های درمان با توجه به هزینه‌های عام هر سالۀ آن، سقفی از طرف سندیکا پیشنهاد و از سوی شورای عالی بیمه تأیید شود.

لازم می‌بینم با توجه به تجربۀ شخصی که در این رشته دارم، اشاره کنم؛ اگر شرکت‌های بیمه همچنان نسبت حق بیمۀ دریافتی و ضریب خسارت را در این رشته رعایت نکنند روز به روز این امر به شکل تصاعدی باعث ایجاد نارضایتی بیشتر بیمه‌شدگان و ناتوانی و ضعیف‌تر شدن شرکت‌های بیمه خواهد شد، اتخاذ رویکرد این پوشش بیمه‌ای در تمام دنیا با حساسیت خاص و سنجیده‌ای مواجه است؛ چرا که بیمه‌گران نسبت به خطرات ناشی از عدم ریسک‌سنجی و اثرات مخرب آن بر ورشکستی صندوق‌های درمان در دنیا آگاهند.

اینکه امروز ما می‌بینیم مبنای نرخ‌دهی در یک شرکت بیمه‌ای صرف گرفتن قرارداد بیمۀ درمان با کمترین نرخ و مناقصه‌محور صورت می‌پذیرد نمی‌توانیم آن را برآمده از حرفه‌ای‌گری در بیمه بدانیم. مهم‌ترین مسئله در حال حاضر تغییر نگاه و رویکرد در شرکت‌های بیمه است و اینکه این تغییر رویه باید بر مبنای کار دقیق و سنجیده صورت پذیرد. حال آنکه امروز در دنیا هر چه بیشتر شرکت‌های بیمه به سمت شخصی‌سازی ریسک بر اساس داده‌های چندمحوری رفته‌اند. معتقدم؛ جدای از مسائل اقتصادی و اجتماعی موجود، تعقل حرفه‌ایِ مدیران بیش از آیین‌نامه و دستورالعمل، راهگشای مسائل این چنینی در صنعت است.

 

  • با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و این مسئله که بیمه جزئی از سپر اقتصادی در جامعه است؛ راهکار شما در این مورد که باید مورد توجه بیمهگران در بخش دولتی و خصوصی قرار گیرد، چیست؟

در نظر داشته باشیم توسعۀ اقتصادی و توسعۀ بیمه لزوماً هم‌راستا نیستند؛ چرا که دانش و فرهنگ آحاد جامعه اثر بیشتری از اقتصاد دارد؛ همان‌طور که می‌دانید به‌رغم آنکه طی چند سال اخیر رشد اقتصادی نداشتیم؛ اما رشد ضریب نفوذ بیمه در کشور را شاهد بودیم. این امر ناشی از چند عامل است؛ آگاهی و شناخت مردم نسبت به بیمه و خدمات آن طی چند سال اخیر افزایش یافته که این امر خود پس از ورود شرکت‌های بیمۀ خصوصی و رقابتی شدن بازار صنعت در به کارگیری شیوه‌های خدمت‌رسانی، روش‌های بازاریابی نوین، تربیت نیروی انسانی، نوآوری در خلق محصولات منطبق بر نیاز جامعه، ارائۀ خدمات متمایز به مشتریان و همچنین استفاده از فناوری‌های جدید و کاهش نرخ‌های بیمه‌ای بوده است.  

اما همچنان فاصلۀ ضریب نفوذ بیمه در ایران و کشورهای پیشرفته آنقدر زیاد است که این رشد نمی‌تواند نشانه‌ای از موفقیت شرکت‌های بیمه باشد؛ چرا که همچنان تصمیم‌گیران در قوای سه‌گانۀ کشور و مدیران دولتی، شناخت کافی و لازم را از بیمه و خدمات اقتصادی و اجتماعی آن ندارند.

برای اینکه بتوانیم به رشد ضریب نفوذ بیمه با ضرباهنگی متناسب با توسعۀ جهانی برسیم باید بیش از همه به تربیت نیروی انسانی با رویکرد تولید خدمت با کاهش هزینۀ تمام‌شده برای جامعه بپردازیم.

به عنوان مثال مطالبۀ حذف بیمۀ ارزش افزوده از محصولات بیمه‌ای یا معافیت از مالیات در برخی محصولات بیمه‌ای، نفع اقتصادی را به طور مستقیم شامل حال شرکت‌های بیمه نمی‌کند، این هزینه‌های مالیاتی و ارزش افزوده متوجه دریافت‌کنندۀ خدمات و در نتیجه افزایش‌دهندۀ هزینۀ تمام‌شده برای اوست.

تصمیم‌گیران و مصوبان قوانین این‌چنینی باید بدانند بیمه یک کالای مصرفی نیست؛ بلکه کالای اطمینانی‌ست برای آینده‌نگری و تضمین واحدهای اجتماعی و اقتصادی کشور. بخشی از عدم رغبت تهیۀ بیمه در کشورِ حادثه‌خیزی مانند ایران قیمت تمام‌شدۀ برخی بیمه‌نامه‌هاست که این امر در نهایت زیانی جدی را متوجه بخش دولتی می‌کند؛ همان‌طور که در حوادثی مانند سیل، زلزله و آتش‌سوزی فراگیر در بازارها و برخی واحدهای صنفی، چشم جبران نه به سوی صنعت بیمه بلکه متوجه و متوقع از دولت است. 

شرکت‌های بیمه نیز باید تلاش کنند در چنین شرایطی فرهنگ و تلقی عمومی جامعه را به سویی سوق دهند که درک اجتماعی و باور جامعه در زمان بروز حوادث نسبت به کیفیت و کمیت پرداخت خسارت از سوی شرکت‌های بیمه برآمده از اعتماد و ایفای تعهدات باشد.

 

  • با توجه به حضور شما در شورای عالی بیمه اساسنامۀ جدید سندیکا را چه میزان در جهت اثرگذاری بیشتر این تشکل صنفی میبینید؟

تغییر و اصلاح اساسنامۀ سندیکای بیمه‌گران از حدود چهار سال پیش در شورای عمومی و کمیتۀ راهبردی آن با هدف بهبود پیوندهای حرفه‌ای و ترقی جایگاه این نهاد صنفی مطرح شده بود. در حال حاضر مهم‌ترین نکته برای سندیکا حفظ هم‌گرایی و تقویت بنیان‌های آن برای اثرگذاری و اعتبار در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح وسیع است.

در حال حاضر خیلی زود است که این اثر را در اساسنامۀ فعلی مورد سنجش قرار دهیم؛ اما به عنوان یکی از اعضا امیدوارم با این اساسنامه، دبیر کنونی سندیکا و حضور اعضای هیئت رئیسه انسجام و همگرایی شرکت‌های بیمه منجر به نتیجۀ مثبت برای صنعت بیمه کشور شود.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید