فعالیتهای 12 نهاد نظارت بیمه ای برای توسعه پایدار از آمریکا تا مراکش // ادغام فاکتورهای پایداری در مقررات و نظارت بیمه ای

عوامل کلیدی پایداری، اکنون به عنوان مؤلفه‌های بالقوه برای موفقیت، ایمنی و کارآمدی صنعت بیمه شناخته شده‌اند. برنامة توسعۀ پایدار 2030 که در سال 2015 به توافق رسید، یک نقشه راه جهانی برای پرداختن به چالش‌های پایداری در سراسر جهان با 17 هدف توسعۀ پایدار است که باید تا سال 2030 محقق شود. اهداف جهانی توسعۀ پایدار هم چالش استراتژیک مدیریت ریسک و هم یک فرصت سرمایه‌گذاری بزرگ را ایجاد می‌کنند که در حدود 90 تریلیون دلار آمریکا بین سال‌های 2015 تا 2030 تخمین زده شده است.

فعالیتهای 12 نهاد نظارت بیمه ای برای توسعه پایدار از آمریکا تا مراکش // ادغام فاکتورهای پایداری در مقررات و نظارت بیمه ای

به گزارش ریسک نیوز امروز عوامل کلیدی پایداری به عنوان عوامل بالقوه مهمی در موفقیت، ایمنی و عملکرد صنعت بیمه شناخته شده‌اند که باعث واکنش‌های مثبتی توسط سازمان‌های قانون‌گذاری و نظارتی شده است. صنعت بیمة جهانی به عنوان مدیر ریسک، منتقل‌کنندة ریسک و سرمایه‌گذار، نقش اساسی در مدیریت ریسک‌ها و فرصت‌های مرتبط با پایداری دارد. ابزار انتقال ریسک بیمه به همراه توسعة سرمایة بلندمدت آن برای 17 هدف توسعۀ پایدار (SDG) و اهداف توافق‌نامة پاریس در مورد تغییر اقلیم، بسیار مهم است. در بین طیف وسیعی از چالش‌های پایداری که ارتباط تنگاتنکی با یکدیگر دارند، سه موضوع بسیار مهم است:

  1. حوادث طبیعی که در آن تنها 30 درصد از خسارات تحت پوشش بیمه است و در کشورهای با درآمد کم و متوسط فقط 2 درصد پوشش وجود دارد.
  2. تغییرات اقلیمی، منجر به تشدید خطرات فیزیکی می‌شود و نیاز به سرمایه‌گذاری در حذف کربن از اتمسفر دارد.
  3. دسترسی و مقرون به صرفه بودن، که صنعت بیمه به عنوان یک عنصر اساسی در زمینة افزایش پایداری و انعطاف‌پذیری اقتصاد در زمان حوادث و شوک‌ها نقش ایفا می‌کند.

صنعت بیمه در حال حاضر در حال پاسخگویی به چالش‌های پایداری با اقدام استراتژیک در زمینة ضمانت و سرمایه‌گذاری است که از جملة آن می‌توان به اصول بیمة پایدار (PSI) تحت حمایت سازمان ملل اشاره کرد. بیمه‌گرانِ پیشرو در حال در نظر گرفتن عوامل محیطی در تأمین پوشش بیمه‌ای و استراتژی‌های ضمانت آنها، توزیع مجدد سرمایه به سمت دارایی‌های سبز و محیط زیست پایدار، در نظر گرفتن حوزه‌های اجتماعی و حاکمیتی (ESG) در تخصیص دارایی و فعالیت‌های نظارت و پشتیبانی هستند. با این حال، چنین رویکردهایی تنها 20 درصد از حجم حق بیمة جهانی توسط شرکت‌هایی که PSI را امضا کرده‌اند، پوشش داده است.

سیاست‌گذاران می‌دانند که اصلاحات در کل سیستم مالی می‌تواند برای بسیج مؤثر سرمایة خصوصی برای پاسخ به چالش‌های پایداری، مفید باشد. با اقدام اخیر در سطح بین‌المللی مانند کارگروه هیئت پایداری مالی در مورد افشای امور مالی مربوط به اقلیم (FSB TCFD) و گروه مطالعات مالی سبز G2 (GFSG)، حرکت جهانی در توسعة سیاست و مقررات مالی پایدار به طور چشمگیری پیشرفت کرده است.

تعداد روزافزونی از سرپرستان و نظارت‌کنندگان بیمه در حال شروع به اعمال سیاست پایداری در نحوة نظارت بر این صنعت هستند. در طول دو سال گذشته، در مورد نحوة برخورد مؤسسات نظارتی و قانون‌گذاری با موضوعات پایداری، تغییر چشمگیری رخ داده است. تعداد قابل توجهی از مقامات بر اساس دستورالعمل‌های اصلی خود در این زمینه اقدام و تهدیدات زیست محیطی جدید را به قوانین خود اضافه کرده‌اند.

 

اهداف توسعۀ پایدار

اکنون عوامل کلیدی پایداری به عنوان عوامل مهم بالقوه در موفقیت و بازدهی صنعت بیمه شناخته شده‌اند. سند برنامة توسعۀ پایدار 2030 که در سال 2015 به تصویب رسید، نقشة راه جهانی را برای مقابله با چالش‌های پایداری در سراسر جهان مشخص کرد که دارای 17 هدف است. این اهداف باید تا سال 2030 محقق شوند. این دستور کار طیف گسترده‌ای از موضوعاتی را در بر دارد که امروز دارای تأثیرات مادی هستند؛ مثلاً فشارهای محیطی در طیف وسیعی از شاخص‌ها افزایش می‌یابد:

  • سرمایة طبیعی در 116 از 140 کشور جهان کاهش یافته است.
  • آلودگی هوا از سیستم انرژی هر ساله منجر به مرگ زود هنگام 5/6 میلیون نفر می‌شود.
  • 21 سفره از 37 سفرة بزرگ جهان نقطة پایداری خود را پشت سر گذاشته‌اند.
  • یک‌سوم از اراضی زراعی جهان با تخریب زمین در معرض خطر قرار گرفته‌اند و خسارات اقتصادی 3/6 تا 6/10 هزار میلیارد دلاری در سال ایجاد می‌کند.

چالش‌های کلیدی مانند آلودگی هوا، تخریب سرمایه‌های طبیعی و زمین‌های زراعی، دسترسی به آب و کیفیت آن، تغذیه، بهداشت و آموزش، دولت‌ها را به سمت انجام اقداماتی چه در اقتصاد و چه در سیستم مالی سوق داده است که از جمله می‌توان به تمرکز روزافزون بر نقش بیمه اشاره کرد. در سال‌های 2014 و 15، PSI و سازمان ارزیابی محیط زیست سازمان ملل متحد اولین مشاورة جهانی را در مورد چگونگی حمایت از بیمه و مقررات بیمه بهتر از منظر توسعۀ پایدار ارائه کردند. PSI و سازمان ارزیابی پس از میزگرد جهانی ذی‌نفعان با Swiss Re در ماه می ‌2015، گزارشی با عنوان «بیمة 2030: استفاده از بیمه برای توسعۀ پایدار» را با شناسایی وسعت محیط زیست اجتماعی و موضوعات مربوط به پایداری اقتصادی و کسب و کار و استراتژی‌ها و عملکرد شرکت‌های بیمه، ارائه کردند. در بین چالش‌های اصلی سه چالش اساسی که ارتباط تنگاتنگی با هم داشتند شامل: حوادث طبیعی، تغییرات اقلیم و دسترسی و مقرون به صرفه بودن، می‌شد.

 

مدل مفهومی عوامل

پس از گزارش تغییرات اقلیمی، نهاد قانون‌گذاری احتیاطی بریتانیا (PRA) برای ارزیابی، بهترین راه در نظر گرفتن ریسک فاکتورهای اقلیمی در چارچوب و رویکرد نظارت خود آغاز کرده است. در سطح صنعت، این کار شامل ایجاد فاکتورهای اقلیمی در چارچوب تجزیه و تحلیل مدل کسب و کار موجود برای تعامل حوزة نظارت و بررسی پرونده‌های ارزیابی ریسک و پرداخت بدهی (ORSA) از شرکت‌ها برای ارزیابی اینکه آیا عوامل تغییر اقلیم به درستی شناسایی و ارزیابی می‌شوند، است. در بررسی خود PRA اشاره می‌کند که نقش آن به عنوان سازمان نظارتی بیمه که موضوعات بلندمدت‌تر در مقایسه با بازارهای بانکی و سرمایه مد نظر هستند، «چالش‌هایی مانند تغییرات اقلیمی را با وضوح بیشتری در کانون توجه قرار می‌دهد» که منجر به «ایجاد نقطة شروعی برای بانک‌ها در مورد بررسی تأثیر ریسک‌های زیست محیطی سیستمیک بر کسب و کار آنها» می‌شود. تحت برنامة تحقیق و بررسی بانک منفرد (One bank Research Agenda)، بانک مرکزی انگلیس یک مطالعة پیگیری را منتشر کرد که بر اساس آن، ارزیابی تغییرات اقلیمی می‌تواند بر توانایی بانک مرکزی در تحقق اهداف ثبات پولی و مالی تأثیر بگذارد. این امر شامل ارزیابی ارتباط بین خسارات بیمه‌شده و بیمه‌نشده در شرکت‌های بیمه و سایر مؤسسات مالی، مانند بانک‌ها می‌شود.

گام‌های برداشته‌شده

استرالیا: در سال 2017، قانون‌گذاران امور مالی استرالیا دستورالعمل جدیدی را برای در نظر گرفتن تغییرات اقلیم به عنوان یک ریسک فاکتور احتیاطی ارائه کردند که با هدف افزایش توان رویارویی با تغییرات اقلیم در سطح صنایع و ایجاد ظرفیت داخلی تنظیم شده است.

برزیل: در سال 2016، سازمان نظارتی بیمة برزیل برای آگاهی از نحوة مدیریت و درک استراتژیک مسائل زیست محیطی با شرکت‌ها همکاری کرده است تا اطلاعات بیشتری در زمینة تأثیر تغییرات اقلیمی بر عملکرد صنعت دریافت کند.

چین: در سال 2016، چین دستورالعمل‌های خود را برای یک سیستم مالی سبز منتشر کرد که شامل تلاش‌هایی برای پیشبرد چارچوب بیمة مسئولیت محیط زیست است.

فرانسه: فرانسه به عنوان بخشی از برنامه‌گذار انرژی در سال 2015، سرمایه‌گذاران سازمانی، از جمله شرکت‌های بیمه را موظف کرد تا دربارة پیامدهای خطرات ESG و میزان هماهنگی اقلیمی گزارش دهند.

مراکش: به دنبال نقشة راه ملی برای تأمین مالی پایدار در COP22، سازمان نظارتی بیمۀ مراکش در تلاش است تا یک استراتژی بیمۀ پایدار برای بازار خود بسازد.

هلند: به دنبال ارزیابی خطرات گذار انرژی در سال 2016، بانک مرکزی هلند در حال بررسی خطرات اقلیمی است که بیمه‌شدگان با آن روبه‌رو هستند و فاکتورهای اقلیمی را در آزمایش‌های استرس ادغام کرده است.

فیلیپین: علاوه بر یک چارچوب نظارتی بیمة خرد، فیلیپین در حال بررسی مکانیسم‌های بیمة خطر بلایای طبیعی در سطح محلی و ملی است.

سوئد: در سال 2016، Finanspektionen گزارش ارزیابی خطرات اقلیمی و ثبات مالی و بررسی نقش نظارت خود را در کمک به توسعۀ پایدار منتشر کرد.

انگلستان: در سال 2015، بانک مرکزی انگلیس تأثیر تغییرات اقلیمی در صنعت بیمة انگلستان را بررسی کرد و اکنون در حال پیشبرد یک استراتژی گسترده در صنعت بانک در زمینة اقلیم و تأمین مالی سبز است.

ایالات متحده - NAIC: انجمن ملی کمیسیون‌های بیمة ایالات متحده اولین ارزیابی ریسک اقلیمی را در سال 2009 معرفی و فاکتورهای اقلیمی را در ابزارهای نظارتی ادغام کرد.

ایالات متحده - کالیفرنیا: «اقدام خطر اقلیم تحت افزایش غلظت کربن» (CRCI) در کمیسیون بیمة 2016 مقررات جدیدی را برای بیمه‌گذاران برای افشای سرمایه‌گذاری‌های سوخت‌های فسیلی با درخواست واگذاری سرمایه‌های زغال‌سنگ تعیین کرد.

ایالات متحده - ایالت واشنگتن: دفتر كمیساریای بیمه برای ایجاد آگاهی در مورد بیمه و مسائل مربوط به مقابله با تغییر اقلیم مانند شرایط کاربری اراضی، رویكرد چند ذی‌نفعی را اتخاذ كرده است.

در همة این تجربیات به دست آمده نقاط مشترک اقدامات، نشان‌دهندة یک چارچوب پنج مرحله‌ای را برای اجرا پر رنگ‌تر کرده است:

  1. ارزیابی اولیه: سازمان‌های نظارتی غالباً با ارزیابی ماهیت موضوعات پایداری در صنعت بیمه و پیامدهای مربوط به وظایف اصلی، اهداف و استراتژی‌ها را پیاده‌سازی می‌کنند.
  2. تجزیه و تحلیل عمیق ریسک: سازمان‌های نظارتی ممکن است کشف کنند که چگونه می‌توان عوامل محیطی را بهتر ارزیابی کرد و آن را همانند آزمایش سطح استرس در فرآیند معمول نظارتی در سطح صنعت ادغام کرد.
  3. بهبود اطلاعات: سازمان‌های نظارتی ممکن است اطلاعات را از سطح صنعت جمع‌آوری کنند و از طریق راهنمایی‌های داوطلبانه، ارزیابی‌ها و اجرای الزامات اجباری منجر به افزایش شفافیت شوند تا در نهایت افزایش شفافیت برای مصرف‌کنندگان را در بر داشته باشد.
  4. تحول بازار: ناظران می‌توانند از طریق ایجاد چارچوب محصول و تسهیلات مشارکت از تازه‌واردان به بازارهای بیمه حمایت کنند و با ایجاد آگاهی، ارتقاء بازارهای مالی سبز و ارزیابی موانع نظارتی، تغییر در روش سرمایه‌گذاری را ترغیب کنند.
  5. ایجاد پیوندهای سیستمیک: در نهایت، سازمان‌های نظارتی ممکن است ارتباطات بین بیمه و سایر بخش‌های مالی، چارچوب‌های سیاست واقعی اقتصاد و فرآیندهای پایدار مالی را به طور گسترده‌تر بررسی کنند.

هدف از مجمع بیمة پایدار (SIF) تقویت درک سازمان‌های نظارتی و قانون‌گذاران بیمه چالش‌های مربوط به پایداری و نحوة پاسخ به آنها در صنعت بیمه است. SIF که توسط محیط زیست سازمان ملل متحد تشکیل شده است، بستر جهانی برای اشتراک دانش، گفت‌وگوی سیاست‌های متنوع، همکاری بین‌المللی و شناسایی بهترین شیوه‌ها را فراهم می‌کند. این مجمع در حال کار روی یک برنامة کاری در سال 2017 است که دارای شش مسیر است. این مسیرها متمرکز بر افزایش شفافیت اطلاعات، دسترسی و مقرون به صرفه بودن، مسیر راه بیمة پایدار، خطرات اقلیمی در سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش خطر بحران و افزایش انعطاف‌پذیری در برابر آن و در نهایت ایجاد ظرفیت است.

چشم‌انداز بلندمدت SIF صنعت بیمه‌ای است که در آن فاکتورهای پایداری به طور مؤثر در قانون‌گذاری و نظارت شرکت‌های بیمه ادغام شوند. در طی دورة 2017 تا 2020، SIF برای دستیابی به این هدف از طریق تسهیل اقدامات داوطلبانه توسط سازمان‌های نظارتی، ارائة محتوای کاربردی، گسترش شبکة SIF، تحکیم مشارکت‌ها و پشتیبانی از اجرا تلاش خواهد کرد.

 

نقش قانون‌گذاران

از سال 2015، حرکت جهانی در امور مالی پایدار به میزان قابل توجهی پیش رفته است. در این مدت اقدامات متمرکز بر صنعت بیمه افزایش یافته است؛ اما تنها 10 درصد از کل را تشکیل می‌دهد. خط‌مشی‌ها برای تغییر در سایر کلاس‌های دارایی، از جمله در بازارهای سرمایه‌گذاری، اغلب دارای بالاترین اولویت برای شرکت‌های بیمه است که شامل تلاش برای حمایت از توسعة بازار دارایی‌ها و ابزارهای مالی سبز (یعنی استانداردهای اوراق قرضة سبز) نیز می‌شود.

دورة 17-2016 شاهد افزایش درجة اولویت‌های مالی پایدار در حوزة سیاست‌های بین‌المللی، به ویژه در G20 و هیئت مدیره ثبات مالی (FSB) بود. این موارد از طریق فرآیندهای مستقل در زمینة اهمیت عوامل محیطی و اقلیمی برای سیستم مالی به هم مرتبط شده‌اند که منجر به تعیین استانداردهای داوطلبانة جدید و سیاست‌های مرتبط با صنعت بیمه شده است.

G20: چین در زمان ریاست خود در G20 در سال 2016، گروه مطالعات مالی سبز را راه اندازی کرد تا شیوه‌هایی را برای ارتقاء توانایی سیستم مالی برای بسیج سرمایۀ خصوصی در زمینۀ سرمایه‌گذاری سبز ایجاد کند. در اجلاس هانگزو 2016، سران كشورهاي G20 براي اولين بار نياز به «توسعۀ امور مالي سبز» را درک کردند و مجموعه‌اي از گزينه‌ها را براي رسيدن به اين هدف تعیین كردند. گزارش سنتز GFSG در سال 2017 اهمیت صنعت بیمه را در ارزیابی و کاهش خطرات برای خانوارها، صنایع و مؤسسات مالی برجسته می‌کند.

FSB: این گروه در دسامبر 2015 راه‌اندازی شد، کارگروه افشای امور مالی مربوط به اقلیم توسط FSB به عنوان یک تلاش بازارمحور برای توسعة افشای داوطلبانه ریسک‌های مالی مرتبط با اقلیم (TCFD)، برای استفادۀ مداوم شرکت‌ها در ارائة اطلاعات به سرمایه‌گذاران، وام‌دهندگان، بیمه‌گذاران و سایر ذی‌نفعان تأسیس شد. توصیه‌های نهایی TCFD، که در ژوئن سال 2017 منتشر شد، چارچوبی منسجم برای افشای خطرات و فرصت‌های اقلیمی (با راهنمایی خاص برای شرکت‌های بیمه به عنوان سرمایه‌گذار، ضامن و صاحبان دارایی) تنظیم کرده است. علاوه بر این، توصیه‌های TCFD با تأکید بر اهمیت حیاتی افشاگری‌های آینده‌نگر و استفاده از تجزیه و تحلیل سناریو، در کنار گزارش عملکرد گذشته به عنوان راهی برای ارائة اطلاعات مفید در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گرفته است.

 

چالش‌های موجود

در کنار هم، چالش صنایع و سازمان‌های نظارتی این است که از پتانسیل صنعت بیمه برای حمایت از گذار آرام به آینده‌ای منعطف، عادلانه و کم کربن استفاده کنند. یک سیستم بیمه‌ای پایدار، سیستمی است که در آن ضمانت و شیوه‌های سرمایه‌گذاری صنایع منجر به کاهش خطرات و در عین حال، افزایش انعطاف‌پذیری شود. نقش حیاتی سازمان‌های نظارتی حصول اطمینان از ایمنی و عملکرد صحیح شرکت‌ها، محافظت از بیمه‌گذاران و حفظ بازارهای کارآمد در گذار به توسعۀ پایدار است.

دستیابی به توسعۀ پایدار نیاز به تخصیص سرمایه و چالش‌های عملیاتی و استراتژیک برای سیستم مالی را در ارتباط ویژه با صنعت بیمه به همراه دارد. صنعت بیمة جهانی در نقش خود به عنوان مدیر ریسک، حامل ریسک و سرمایه‌گذار، نقش اساسی در مدیریت ریسک‌ها و فرصت‌های مربوط به پایداری برای افراد، خانواده‌ها، صنایع و سازمان‌های دولتی دارد. در این زمینه چهار جنبه مهم هستند:

 

مدیریت و حفاظت ریسک

صنعت بیمه به جوامع کمک می‌کند تا خطرات مربوط به پایداری را درک و از آنها جلوگیری کنند و آنها را کاهش دهند. با قیمت‌گذاری، به اشتراک‌گذاری و حمل چنین خطراتی، صنعت بیمه ابزاری مؤثر برای مدیریت چالش‌های پایداری به هم پیوسته است که غالباً دارای طبیعتی متغیر هستند. مانند خطرات طبیعی و شوک‌های جوی.

 

تخصیص سرمایه

شرکت‌های بیمه باید از فعالیت‌های ضمانتی خود درآمدهای بلندمدت و پایدار ایجاد کنند. این سرمایة بنیادی را می‌توان برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌هایی که به چالش‌های پایداری، مانند زیرساخت‌های مقاوم در برابر اقلیم تخصیص یافته‌اند، افزود.

 

انعطاف‌پذیری کلان اقتصادی

در دسترس بودن و مقرون به صرفه بودن بیمه عامل مهمی در فعالیت اقتصادی و رشد پایدار است. علاوه بر این، در سطح خانوار و شرکت، انعطاف‌پذیری مالی ارائه‌شده از طریق بیمه، هم از دارایی محافظت می‌کند و هم سرمایه‌گذاری‌ها را تسهیل می‌کند.

 

پیوندهای مربوط به سیستم مالی

صنعت بیمه برای انعطاف‌پذیری سیستم گستردة مالی بسیار مهم است و خسارت ایجادشده در دارایی‌های واقعی و مالی را پوشش می‌دهد. صنعت بیمه از طریق قیمت‌گذاری ریسک، سیگنال‌های خطر را ارائه می‌دهد که بر انتخاب تخصیص سرمایه توسط سایر مؤسسات نیز تأثیر می‌گذارد.

 

اولویت‌های پایداری که باید توسط شرکت‌های بیمه مد نظر قرار گیرند

عوامل کلیدی پایداری، اکنون به عنوان مؤلفه‌های بالقوه برای موفقیت، ایمنی و کارآمدی صنعت بیمه شناخته شده‌اند. برنامة توسعۀ پایدار 2030 که در سال 2015 به توافق رسید، یک نقشه راه جهانی برای پرداختن به چالش‌های پایداری در سراسر جهان با 17 هدف توسعۀ پایدار است که باید تا سال 2030 محقق شود. اهداف جهانی توسعۀ پایدار هم چالش استراتژیک مدیریت ریسک و هم یک فرصت سرمایه‌گذاری بزرگ را ایجاد می‌کنند که در حدود 90 تریلیون دلار آمریکا بین سال‌های 2015 تا 2030 تخمین زده شده است. چالش‌های بحرانی مانند آلودگی هوا، تخریب سرمایة طبیعی و زمین‌های زراعی، در دسترس بودن آب و کیفیت، تغذیه، بهداشت و آموزش، دولت‌ها را به سمت اقدام در سیستم مالی سوق می‌دهد که از جملة آن می‌توان به تمرکز روزافزون بر نقش بیمه اشاره کرد. در این زمینه سه حوزه دارای اولویت برجسته‌ای است:

 

بلایای طبیعی

بین سال‌های 1995 و 2015، بیش از 90 درصد بلایا مربوط به اقلیم بود که سالانه به طور متوسط ​​خسارت اقتصادی حدود 250 تا 300 میلیارد دلار را ایجاد می‌کند. فجایع فراوان‌تر و شدیدتر می‌شوند که بیشترین تأثیر را بر اقشار و جوامع آسیب‌پذیر و فقیر در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور ایجاد می‌کنند. صنعت بیمه در این بین نقش مهمی ایفا می‌کند؛ زیرا که می‌تواند به عنوان یک عامل ضربه‌گیر در برابر خطرات طبیعی، از سرمایه‌گذاری در زمینة پیشگیری و انعطاف‌پذیری گرفته تا پوشش و انتقال خطر و بهبود پس از فاجعه نقش ایفا کند.

 

تغییر اقلیم

تغییرات آب و هوا تأثیرات مهمی بر سیستم‌های محیط زیست دارد و پیش‌بینی می‌شود تعداد و شدت حوادث بزرگ اقلیمی مانند سیل و طوفان را افزایش دهد. بر اساس توافق‌نامة پاریس در مورد تغییر اقلیم، دولت‌های جهان موظف‌اند تا گرمایش کرة زمین را زیر 2 درجه حفظ کنند و گام‌هایی برای تمرکز مجدد سیستم مالی به گونه‌ای که پاسخگوی چالش آب و هوا باشد، بردارند. برای صنعت بیمه، تغییرات اقلیمی، پیامدهای مهمی در بر دارد؛ زیرا منجر به تغییر امکان بیمه کردن دارایی‌ها شده و منجر به تغییر جریان حق بیمه‌ها در این صنعت می‌شود. حذف کربن از چرخة کسب و کار همچنین طیف وسیعی از فرصت‌ها و چالش‌ها را برای تخصیص سرمایه‌گذاری صنعت بیمه ارائه می‌دهد. در حالی که بیمه‌گران و بیمه‌های اتکایی پیشرو، رهبری را در حذف کربن از دارایی‌ها بر عهده دارند، تخصیص سرمایه توسط بیمه‌گران کوچک به دارایی‌های کم کربن بسیار آهسته است.

 

دسترسی و مقرون به صرفه بودن

تضمین دسترسی به بیمه کافی و مقرون به صرفه، به ویژه در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، که در آن نرخ نفوذ بسیار پایین است، یک اولویت شناخته شده در سراسر جهان است. دسترسی به بیمه به عنوان یک اولویت اساسی برای تلاش‌های گسترده‌تر در جهت افزایش شمولیت مالی در نظر گرفته شده است و در بسیاری از کشورها چارچوب‌های نظارتی بیمة خرد به طور گسترده‌ای توسعه یافته است. تأثیرات اقلیمی فعلی و آینده نیز در حال تغییر دسترسی به بیمه در کشورهای توسعه یافته است که در آن افزایش ضریب خطر در مناطق آسیب‌پذیر (مانند املاک و مستغلات ساحلی) می‌تواند منجر به کاهش تمایل خرید دارایی در ‌این مناطق شود.

 

نتیجه‌گیری

صنعت بیمه می‌تواند بزرگ‌ترین منجی در وضعیت کنونی تغییر اقلیم تلقی شود. شرکت‌های بیمه‌ای با تغییر پورتفوهای خود به سمت اقتصاد سبز و حذف کربن از آن به طور ناخواسته منجر می‌شوند تا سرمایه‌گذاران نیز تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی داشته باشند که ریسک اقلیمی دارند. گرچه در سراسر جهان گام‌های بزرگی برای گذار به اقتصاد سبز انجام شده است؛ اما به واسطة اینکه سوخت‌های فسیلی در بسیاری از کشورها بنیان اصلی اقتصاد را تشکیل می‌دهند، سرعت گذار بسیار کند است. با این حال تا سال 2030 باید اقدامات اساسی در زمینة دستیابی به 17 هدف توسعۀ پایدار جهان انجام گیرد.

ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین کشورهای منتشرکنندة دی اکسید کربن در رده‌های تک رقمی جدول قرار دارد و علاوه بر تحریم‌های کنونی اقتصاد جهانی، فشار سازمان‌های بین‌المللی در زمینة گذار به اقتصاد سبز نیز منجر به کاهش عملکرد دولت شده است. در صورت عدم انجام اقدامات مناسب در کشور، در سال‌های آتی ممکن است غرامات مادی و جانی بیشتری را متحمل شویم. آمارهای هواشناسی کنونی کشور نشان می‌دهد که در طی 70 سال گذشته به طور متوسط دمای سطح کشور سالانه 045/0 درجه افزایش یافته است که وضعیت نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهد. این به آن معناست که با گذشت یک قرن، دمای کشور به طور متوسط 5/4 درجه افزایش یافته است که بیش از دو برابر بیشتر از توافق 2 درجه‌ای در دمای جهان در کنفرانس پاریس است.

خبر پیشنهادی
کاهش هزینه‌های شعب، اقتصاد بزرگ مقیاس، کانال‌های فروش

گرانیگاه بیمه


این مطلب را به اشتراک بگذارید