توسعه بیمه های زندگی در پارادوکس محدودیت و سهل گیری

اهداف نظارت در تعارض با رشد و توسعه است؛ مثلاً مقررات مربوط به سهم نگهداری، مقررات مربوط به قبولی اتکایی، مقررات مربوط به توانگری مالی، مقررات حداقل سرمایة تأسیس، وضع سقف سرمایه بیمه‌نامه‌های زندگی، مالیات (بر حق بیمه و خسارت زندگی) و مواردی از این قبیل، همگی نشان می‌دهند که کنترل و وضع مقررات بر بازار بیمه به ویژه بیمه‌های زندگی بر مسیر توسعة بیمه محدودیت ایجاد می‌کنند./ از سوی دیگر، سهل‌گیری در مقررات، منجر به توسعة بازار می‌شود؛ اما همین سهل‌گیری، ریسک بازار را افزایش می‌دهد؛ بنابراین توسعه ریسک دارد.

توسعه بیمه های زندگی در پارادوکس محدودیت و سهل گیری

امیر صفری ، مدیر کل نظارت بر بیمه‌های زندگی بیمة مرکزی در پنل تخصصی بیمه های زندگی که عصر روز همایش 13 آذر برگزار شد طب سخنانی به نکات قابل ملاخظه ای جهت توسعه بیمه های زندگی اشاره کرد که نشر آن خالی از لطف نیست.
متن سخنان وی که در ویژه نامه بیمه داری نوین منتشر شد در در زیر می آید:

اعتماد؛ نیاز زندگی  

امیر صفری، مدیر کل نظارت بر بیمه‌های زندگی بیمة مرکزی طی سخنانی با محوریت نقش مقررات در توسعة بیمه‌های زندگی بیان کرد: قبل از ورود به بحث، به نظر من اعتماد به صنعت بیمه چالشی‌ترین عاملی است که در توسعة بیمه باید مورد توجه قرار گیرد؛ اگر مردم به صنعت بیمه اعتماد نداشته باشند، صنعت بیمه نمی‌تواند موفق باشد.

نکتة مقدماتی که می‌خواهم در ارتباط با نقش مقررات در توسعة بیمه‌های زندگی بیان کنم این است که ذاتاً توسعه در بستر آزادیِ عمل و رقابت، تحقق می‌یابد. ضوابط و مقررات، عمدتاً محدودکننده و مانع هستند؛ بنابراین توسعه اصولاً مستلزم بازار آزاد و مقررات‌زدایی است.

به اعتقاد من اهداف نظارت در تعارض با رشد و توسعه است؛ مثلاً مقررات مربوط به سهم نگهداری، مقررات مربوط به قبولی اتکایی، مقررات مربوط به توانگری مالی، مقررات حداقل سرمایة تأسیس، وضع سقف سرمایه بیمه‌نامه‌های زندگی، مالیات (بر حق بیمه و خسارت زندگی) و مواردی از این قبیل، همگی نشان می‌دهند که کنترل و وضع مقررات بر بازار بیمه به ویژه بیمه‌های زندگی بر مسیر توسعة بیمه محدودیت ایجاد می‌کنند.

از سوی دیگر، سهل‌گیری در مقررات، منجر به توسعة بازار می‌شود؛ اما همین سهل‌گیری، ریسک بازار را افزایش می‌دهد؛ بنابراین توسعه ریسک دارد.

فقط تحت شرایطی، وضع مقررات نسبت به بازار آزاد بهتر می‌تواند منجر به توسعه شود؛ اگر وضع مقررات به انضباط بازار و جلوگیری از شکست بازار منجر شود و مشوق‌هایی ارائه کند، می‌تواند به توسعة بازار بینجامد؛ مثلاً کاهش حداقل سرمایة تأسیس و در عین حال افزایش سرمایة توانگری مالی می‌تواند به نوعی منجر به توسعة بازار بیمه شود.

توجه کنیم که غالباً منظور ما از بکار بردن توسعه، مفهوم رشد، یعنی بزرگ‌تر شدن حق بیمه‌ها در صنعت بیمه و افزایش تعداد شرکت‌ها یا نمایندگی‌هاست؛ اما توسعه با رشد تفاوت دارد. رشد، شامل افزایش تعداد شرکت‌ها، افزایش حق بیمه‌هاست. توسعه شامل تکامل بازار، بلوغ بازار، آگاهی عرضه‌کننده و تقاضاکننده، تنوع نهادهای بازار و تنوع محصولات است و بر این مبنا رشد با ابعاد کمّی و توسعه با ابعاد کیفی سر و کار دارد.

نظارت و مقررات، هنگامی منجر به توسعة بیمه‌های زندگی می‌شوند که نظارت و مقررات به حفظ حقوق بیمه‌گذارِ بیمه‌های زندگی بینجامد. با این دیدگاه به برخی از مهم‌ترین مقررات مؤثر اشاره می‌کنم؛

شاید اولین مقررات مؤثر، حذف معافیت‌های مالیاتی بیمه‌های زندگی باشد که در پیش‌نویس لایحة قانون مالیات‌های مستقیم (شامل مالیات بر حق بیمه و مزایا) که اخیراً تهیه شده به آن اشاره شده است؛ البته حذف معافیت‌ها فعلاً در حد پیشنهاد است و هنوز هیچ جا تصویب نشده است و قطعی نیست با اینکه بیمة مرکزی در تلاش است نه تنها معافیت‌ها بر بیمه‌های زندگی و درمان حذف نشوند؛ بلکه سایر رشته‌های بیمه‌ای نیز از مالیات‌ها معاف شوند.

یکی دیگر از مقررات مهم و مؤثر بر بیمه‌های زندگی، موضوع تفکیک حساب‌های بیمه‌های زندگی از سایر رشته‌های بیمه‌ای است که با اصلاح آیین‌نامة 60 و تصویب آیین‌نامة 97 (آیین‌نامة سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه) گامی روبه جلو تلقی می‌شود. مادة 1 آیین‌نامة 60، بدون تفکیک ذخایر ریاضی از سایر منابع به طور کلی به منابع سرمایه‌گذاری ابتدای دوره اشاره کرده است. مادة 1 آیین‌نامة 97 نیز به همین ترتیب به منابع ناشی از حقوق صاحبان سهام، ذخایر ریاضی و سایر ذخایر فنی، سهم نگهداری ابتدای دوره اشاره کرده است؛ بنابراین در آیین‌نامة جدید، منابع سرمایه‌گذاری تفکیک شده‌اند. مادة 2 نیز به انواع سرمایه‌گذاری‌های مجاز از محل ذخایر ریاضی و نصاب‌های هر یک اشاره کرده است.

نکتة پر اهمیت اینکه هدف از تفکیک حساب‌های رشته‌های بیمه‌ای زندگی، عدم پرداخت سوبسید متقاطع از سوی بیمه‌های بلندمدت یعنی بیمه‌های زندگی به بیمه‌های کوتاه‌مدت است؛ بنابراین ممکن است درآمد سرمایه‌گذاری‌ها از محل این منابع، عملاً مخلوط شده است و مورد استفاده برای پرداخت خسارات بیمه‌های ثالث و درمان شود. مادة 14 آیین‌نامة جدید، شرکت را موظف می‌کند که بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها را به تفکیک منابع سرمایه‌گذاری در صورت‌های مالی منعکس کند؛ اما نحوة مصرف درآمد سرمایه‌گذاری‌ها اشاره نشده است. نکتة مهم هم این است؛ بنابراین عملاً هدف تفکیک حساب‌ها تحقق نمی‌یابد.

علاوه بر این، مادة 11 و همچنین مادة 12 اجازه می‌دهد که شرکت از محل ذخایر ریاضی و سایر منابع به نمایندگان خود یا کارکنان خود وام و تسهیلات دهد. آیا بیمه‌گذار زندگی از این موضوع آگاهی دارد و راضی است که ذخایر ریاضی به صورت وام تشویقی پرداخت شود؟ البته در اینجا نرخ سود وام تعیین‌کننده است. به اعتقاد من، اعطای وام ارزان را نباید به عنوان نوعی سرمایه‌گذاری محسوب کرد.

ابلاغ بخشنامة پیاده‌سازی، ایجاد سهولت در دسترسی بیمه‌گذاران بیمه‌های زندگی به اطلاعات خود روی سایت شرکت‌ها در مورد وضعیت و عملکرد بیمه‌های زندگی آنان یکی دیگر از مقررات مؤثری است که منجر به شفافیت برای بیمه‌گذار می‌شود. حداقل اقلام اطلاعاتی مورد نیاز بیمه­ گذاران بیمه­ های عمر و سرمایه­ گذاری که باید به صورت برخط در اختیار آنها قرار گیرد، بر اساس بخشنامة شمارة 123685/100/96 مورخ 14/12/1396 از سوی بیمة مرکزی به همة شرکت‌های بیمه ابلاغ شد و ما پیگیر رفع نواقص و اجرای کامل و صحیح مفاد این بخشنامه هستیم.

یکی از مشوق‌ها برای رشد بیمه‌های زندگی در آیین‌نامة 96 (نمایندگی فروش بیمه‌های زندگی)، عدم الزام نمایندة فروش بیمة زندگی به داشتن محل کار در مادة 11 است هر چند این آیین‌نامه ایرادات بسیاری دارد. آیین‌نامة 68 یعنی آیین‌نامة بیمه‌های زندگی و مستمری از مهم‌ترین آیین‌نامه‌های حوزة بیمه‌های زندگی است. مادة 7 آیین‌نامة 68، جلب نظر بیمة مرکزی برای اخذ تأییدیة سرمایة فوت بیش از 2 میلیارد ریال را با هدف جلوگیری از پولشویی الزامی کرد؛ اما به هر حال این سقف یک محدودیت مؤثر است؛ البته این رقم تا پنج میلیارد ریال توسط بیمة مرکزی افزایش یافت.

- آیین‌نامة 3/68: اصلاح مادة 2 آیین‌نامة 68 (تعریف بیمه‌های زندگی)

در تبصرة 2 مادة 2 آیین‌نامة 68، قبول تعهد پرداخت سرمايه يا مستمري در صورت نقص عضو بيمه‌شده يا هزينة معالجات در بيمه‌نامه‌هاي زندگي ممنوع است؛ اما در آیین‌نامة 3/68 این محدودیت حذف و پوشش‌های دیگری به بیمه‌های زندگی افزوده شد. بر اساس آیین‌نامة جدید، مؤسسات بيمة زندگي و مستمري مي‌توانند تعهد پرداخت سرمايه يا مستمري اضافي در صورت فوت يا نقص عضو ناشي از حادثه، پرداخت سرمايه يا معافيت از پرداخت حق ‌بيمه در صورت از كارافتادگي دائم (اعم از كلي يا جزئي) به هر علت، پرداخت بخشي از سرماية فوت در صورت ابتلا به بيماري‌هاي خاص و جبران هزينه‌هاي پزشكي ناشي از حادثه را به عنوان پوشش تكميلي انواع بيمه‌هاي زندگي و مستمري عرضه کنند.

نرخ سود فنی علی‌الحساب نیز بر تصمیمات بیمه‌گذار بیمه‌های زندگی اثرگذار است. طبق مادة 3 آیین‌نامة 68 حداكثر نرخ سود فني در بيمه ‏نامه‌هاي با مدت حداكثر 10 سال، 15 درصد و در بيمه‌نامه ‏هاي با مدت بيش از 10 سال، 15 درصد براي 10 سال اول و 10 درصد براي مدت مازاد بر 10 سال است؛ البته بيمة مركزي موظف است، هر دو سال يك بار نرخ سود فني را مورد بازنگري قرار دهد و پيشنهاد لازم را به شوراي عالي بيمه ارائه كند که این ماده در آیین‌نامة 3/68 اصلاح شد و حداکثر نرخ سود فنی برای دو سال اول 16 درصد، دو سال بعد 13 درصد و دورة مازاد 10 درصد به نفع بیمه‌گذار زندگی افزایش یافت.

در مادة ۱۱ آیین‌نامة 68 نیز مؤسسات بيمه مكلف‌اند در انواع بيمه‌‏هاي زندگي جز در بيمه‌هاي خطر فوت زماني، بيمه‌گذاران بيمه ‏هاي زندگي خود را در حداقل ۸۵ درصد منافع حاصل از مجموع معاملات بيمه‌هاي مذكور سهيم کنند. مقدار مشارکت در منافع هر چه بیشتر باشد بهتر می‌تواند بیمه‌گذار را راضی به پذیرش این بیمه‌نامه کند.

خبر پیشنهادی
برای اولین بار توسط ریسک نیوز صورت گرفت؛

نحوه انتقال تخفیف عدم خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی


این مطلب را به اشتراک بگذارید