آیا استقلال ارزیابان خسارت تامین شد ؟ // همبستگی در منافع مشترک یا چسبندگی به منافع شخصی در ارزیابان خسارت

به گزارش ریسک نیوز شوراي‌عالي بيمه در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳، در اجراي ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، "آیین‌نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت" (آيين‌نامه شماره ۸۵) را به عنوان مکمل آیین نامه مذکور تصویب نمود.

برخی بندهای مندرج در این مکمل ایین نامه جالب توجه به نظر می رسد از جمله تبصره 2 این مکمل که اذعان می دارد :  در آن دسته از زمینه‌های تخصصی بیمه ای که تاکنون پروانه ارزیابی خسارت صادر نشده است و یا تعداد ارزیابان خسارت دارای پروانه کافی نیست، موسسه بیمه می‌تواند در رسیدگی به پرونده های خسارت از خدمات سایر اشخاص ذی صلاح استفاده کند.

در این زمینه این سوالات مطرح می شود که آیا ورود مستقیم شرکتهای بیمه در استفاده از اشخاص مورد نظر و ذی صلاح با استقلال فعالیت ارزیابان حقیقی و حقوقی که در همه شهرها و استانها دارای نمایندگی و نیرو هستند، تناقضی ندارد؟
در این تبصره تاکید شده این اشخاص به پیشنهاد مدیرعامل و تایید هیئت مدیره موسسه بیمه انتخاب می‌شوند.
در حالیکه بیش از ده سال است که صنعت بیمه تلاش کرده ارزیابان حقیقی و حقوقی را به عنوان اصناف و فعالین مستقل در صنعت به رسمیت بشناسد باید دید ورود مدیران عامل و هیات مدیره شرکتها به گماردن اشخاص ذی صلاح در موارد مورد اشاره چه تاثیری بر این روند خواهد داشت؟

اما سوال دیگری که در اینجا مطرح می شود اینکه آیا جامعه ارزیابان خسارت توانسته در صنعت بیمه به عنوان یک صنف کارا، منسجم و بدور از رقابتهای مخرب صنفی عمل کند و یا رقابتهای ناسالم و عدم ایجاد منافع مشترک اجازه هم صدایی را ازین صنف گرفته است؟

و در نهایت اینکه آیا هماهنگی و همبستگی کافی در صنف ارزیابان خسارت برای مذاکره و مراوده با شرکتهای بیمه ، نهادناظر و سندیکای بیمه گران و … وجود دارد تا به هم صدایی واحد بینجامد؟

مکمل ایین نامه

۱- تبصره ۱ ماده ۳ به شرح زیر اصلاح و تبصره جدیدی به عنوان تبصره ۴ ذیل ماده مذکور اضافه شد:

"تبصره ۱- افرادي كه به تشخيص بيمه مركزي حداقل ۵ سال سابقه ارزيابي و كارشناسي خسارت در زمينه تخصصي مورد تقاضا داشته باشند، از آزمون كتبي موضوع بند ۹ این ماده معاف هستند."

"تبصره ۴- کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناسان رسمی قوه قضائیه با ارایه پروانه کارشناسی معتبر می توانند تقاضای دریافت پروانه ارزیابی خسارت بیمه ای در یک زمینه تخصصی بیمه ای متناسب با پروانه کارشناسی خود نمایند. این اشخاص از آزمون كتبي و مصاحبه تخصصي بيمه مركزي موضوع بند ۹ این ماده معاف و موظف به گذراندن دوره آموزشی موضوع بند ۱۰ این ماده هستند. سایر شرایط این ماده برای آنان احراز شده تلقی می شود."

۲- ماده ۸ آیین نامه حذف و شماره مواد بعدی اصلاح شد.

۳- عنوان تبصره ماده ۱۵ به تبصره ۱ اصلاح و تبصره جدیدی به عنوان تبصره ۲ به این ماده اضافه شد:

"تبصره ۲- در آن دسته از زمینه‌های تخصصی بیمه ای که تاکنون پروانه ارزیابی خسارت صادر نشده است و یا تعداد ارزیابان خسارت دارای پروانه کافی نیست، موسسه بیمه می‌تواند در رسیدگی به پرونده های خسارت از خدمات سایر اشخاص ذی صلاح استفاده کند. این اشخاص به پیشنهاد مدیرعامل و تایید هیئت مدیره موسسه بیمه انتخاب می‌شوند و موسسه بیمه موظف است مشخصات آنها را در سامانه سنهاب ثبت نماید. فهرست زمینه‌های تخصصی بیمه ای که از تعداد ارزیابان خسارت کافی برخوردار است، سالیانه توسط بیمه مرکزی منتشر خواهد شد."