ضرورت انعطاف نهاد ناظر در مقابل شرکت‌های بیمة موفق / احمد رضا ضرابیه

وقتی یک شرکت بیمه فعالیت و شروع به گستردگی می‌کند تجربة آن شرکت، ارزشمندترین معیار برای تنظیم مقررات است./اگر سطح توانگری شرکتی بالا است و توانسته آن را حفظ کند خوب است بخشی از مقررات مصوب شورای عالی بیمه برای آن شرکت بیمه جنبة توصیه‌ای یابد نه الزامی.

ضرورت انعطاف نهاد ناظر در مقابل شرکت‌های بیمة موفق / احمد رضا ضرابیه

احمد رضا ضرابیه، مدیرعامل شرکت بیمة سامان طی پنل تخصصی «بیمة زندگی» در روز 13 آذرماه مباحث کلیدی و مهمی مطرح کرد.

به گفته وی  در حوزة نوآوری، فرصت‌های بسیار زیادی برای بیمه‌های زندگی وجود دارد که بخش زیادی از آن از ایده‌ها و شناختی که نمایندگان ما از بازار و نیازهای مشتری دارند، نشأت می‌گیرد که به درستی به سطح ستاد شرکت‌ها منتقل می‌شود و بخشی از آن هم از تحقیق و توسعة شرکت‌ها تأمین می‌شود.

یکی از نکات بسیار مهم این است که در صنعت بیمه  به این نتیجه رسیده‌ایم که برای دستیابی به ضریب نفوذ بیمة هفت درصدی به توسعة بیمه‌های زندگی در کشور وابسته هستیم. در حال حاضر بیمه‌های زندگی، بیشترین سهم را در پرتفوی کل تاریخ بیمة ایران دارند؛ بنابراین فضاهای جدیدی برای ما باز است.

ضرابیه در ادامه به تجارب کشورهایی چون استرالیا اشاره کرد و گفت: رساندن ضریب نفوذ بیمه از 2.33 درصد به 7 درصد هدف فوق‌العاده‌ای است و به ابزارها و رویکردهای متفاوتی نیاز دارد. قطعاً با ادامة روش گذشته دستیابی به این رقم امکان‌پذیر نیست.

برای اینکه به جای رشد، جهش داشته باشیم باید نگاه متفاوتی را در پیش بگیریم. شاید بتوان به صورت مقطعی این نگاه متفاوت را در صنعت بیمه ایجاد کرد به این صورت که یک سری از قوانین و مقررات را در صنعت بیمه به گونة دیگری اجرا کرد؛ مثلاً در کشور استرالیا شرکت بیمه محصول بیمه را طراحی و وارد بازار و شروع به فروش می‌کند و به موازات آن، نهاد ناظر را در جریان امور قرار می‌دهد و در صورت نیاز با رسیدگی‌ها و نظارت مشخص  اطلاعات بیشتری از شرکت بیمه دریافت می‌کند و در این زمان است که راهبردها و راهبردهای نظارتی‌اش را برای محصول جدید اعمال می‌کند. ضمن اینکه مشخصاً قید شده است که نهاد ناظر اجازه دارد مقابل فعالیت یک محصول یا یک شرکت بیمه را بگیرد. شورای عالی بیمه در ایران نیز این اختیار را دارد که اجازة مجوز صدور یک رشته یا فعالیت شرکت بیمه را بگیرد.

در حال حاضر این فعالیت را در قالب اجرای آیین‌نامة 94 داریم؛ به تعبیر دیگر بعد از آزادسازی تعرفه‌ها در سال 88، شرکت بیمه نرخ‌ها را محاسبه می‌کند؛ سپس به تأیید تیم فنی و هیئت مدیره می‌رسد و بعد از آن به بیمة مرکزی اطلاع داده می‌شود؛ ولی به موازات آن بلافاصله از نرخ‌ها استفاده می‌کند.

بیمة مرکزی مترهای نظارتی‌اش را بر اساس مصوبات هیئت مدیرة آن شرکت تنظیم و نظارت می‌کند و از شرکت بیمه می‌پرسد که آیا مصوبات و نرخ‌ها و شرایط سود بیمه‌ای که هیئت مدیرة شما تصویب کرده است رعایت می‌شود یا نمی‌شود؟ همین روش می‌تواند برای ارائة محصولات جدید و به صورت کلان استفاده شود.

مدیر عامل بیمة سامان تصریح کرد: وقتی یک شرکت بیمه فعالیت و شروع به گستردگی می‌کند تجربة آن شرکت، ارزشمندترین معیار برای تنظیم مقررات است. در ابتدای دهة 2000 در اروپای متحد برای نوشتن مقررات سالونسی یک و دو از شرکت‌های بیمه دعوت کردند تا در تنظیم مقررات کمک کنند؛ چون رویکردها جدید است و شرکت‌های پیشرو دغدغة خاطر نهاد ناظر را قبلاً برای حفظ خود رعایت کرده بودند و فقط آنها را به اشتراک گذاشتند تا روش‌های کنترلی شرکت‌های موفق در سایر شرکت‌ها تعمیم یابد. این رویکرد در سراسر جهان در مورد نظارت، اعمال می‌شود.

مدیر عامل بیمة سامان می‌گوید: امروز مقرراتی به نام توانگری مالی داریم. در توانگری مالی شرکت‌ها را رتبه‌بندی می‌کنیم؛ وقتی یک شرکت بیمه توانگری‌اش را بالای صد نگه می‌دارد؛ یعنی سهامداران و هیئت مدیرة آن از هر کسی بیشتر مراقب آن شرکت هستند و توانسته‌اند این شرکت را به این سطح از توانگری مالی برسانند. حال اگر سطح صد کم است می‌توان آن را 150 یا 200 قرار داد. منظورم شرکت‌های تازه‌تأسیس که سرمایة مازاد دارند، نیست؛ بلکه شرکت‌هایی که عملیات انجام می‌دهند و فعالیت می‌کنند؛ اگر سطح توانگری شرکتی 200 است و توانسته آن را حفظ کند خوب است بخشی از مقررات مصوب شورای عالی بیمه برای آن شرکت بیمه جنبة توصیه‌ای یابد نه الزامی. قطعاً این شرکت‌ها خودشان بیشتر مراقب هستند؛ اگر دست از پا خطا کنند توانگری‌شان کاهش می‌یابد و حتماً مراقبت کرده‌اند که توانگری‌شان حفظ شده است؛ وقتی این اتفاق بیفتد شرکت بیمه می‌تواند در فضای جدیدی فعالیت کند.

 

مهلت، تعیین کنیم

مدیر عامل بیمة سامان معتقد است؛ اگر می‌خواهیم ضریب نفوذ بیمة ایران به 7 برسد باید اقدامات متفاوتی انجام دهیم و برای این کار مهلتِ معینی تعیین کنیم؛ تا پایان 1400 مهلت بگذاریم و به سمتی برویم که مثلاً به شرکت‌هایی که توانگری مالی‌شان بالاست و ایده‌های خوبی دارند اجازه دهیم به مقررات شورای عالی بیمه به صورت توصیه‌ای و نه الزام‌آور عمل کنند و از ظرفیت‌های بیمة مرکزی در حوزة نظارت، استفاده کنیم تا شرکت‌هایی که توانگری مالی کمتری دارند ارتقا یابند.

 

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید