تخلف 3 بانک و دو موسسه در رعایت نرخ سود بانکی

حدود هفت روز از توافق بانک‌ها برای بازگشت نرخ‌های سود سپرده به 15 درصد می‌گذرد اما در این میان تعداد معدودی بانک و موسسه اعتباری ساز مخالف با سایر بانک‌ها کوک کرده‌اند.تجربه دوره‌های قبلی توافقات بانک‌ها و موسسات اعتباری برای رعایت نرخ سود بانکی نشان می‌دهد در صورتی که تنها چند بانک حاضر به رعایت نرخ سود نباشند، بقیه بانک‌ها و موسسات نیز با مشاهده حرکت سپرده از حساب بانک خود به سمت بانک‌هایی که نرخ سود بالاتر می‌دهند، پس از مدت کوتاهی دومینو وار نرخ‌های سود خود را به سمت نرخ‌های بالاتر تغییر می‌دهند.

تخلف 3 بانک و دو موسسه در رعایت نرخ سود بانکی

طبق مصوبه شورای پول و اعتبار در سال 95 نرخ سود سپرده یکساله حداکثر 15 درصد است اما به دلایل مختلفی بانک‌ها نرخ‌های سود را بالا بردند و تا مدت‌ها رقابت زیادی در جذب سپرده با ابزار سود سپرده بین برخی بانک‌ها رایج شده بود.

اما 31 فروردین ماه سال جاری بعد از گذشت قریب به 4 سال از مصوبه شورای پول و اعتبار، مدیران عامل بانک‌ها توافق کردند نرخ‌های سود سپرده را به سطح تعیین شده در مصوبه شورای پول و اعتبار کاهش دهند.

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که نرخ سود در بازار بین بانکی که یکی از مهم‌ترین مولفه های تعیین‌کننده نرخ سود سپرده محسوب می‌شود، روند نزولی به خود گرفت و به سطح 15 تا 16 درصد رسید.

هم‌اکنون حدود هفت روز از توافق بانک‌ها برای بازگشت نرخ‌های سود سپرده به 15 درصد می‌گذرد و به همین دلیل روند اجرای این طرح را از سطح شعب بانک‌ها پیگیری کردیم.

آنچه که از پیگیری از شعب بانک‌های مختلف به دست ‌آمد، حاکی از رعایت نرخ‌های سود توسط اغلب بانک‌ها بود.

همه بانک‌های دولتی مانند ملی، سپه، کشاورزی و مسکن نرخ‌های سود سپرده را به 15 درصد کاهش داده‌اند. البته برخی از بانک‌های دولتی از چند ماه قبل نرخ‌های سود را به این سطح رسانده بودند.

همچنین پیگیری از شعب نشان داد بانک‌هایی که بخشی از سهام آنها واگذار شده و دولت بخشی از سهام آنها را در اختیار دارد مانند ملت، صادرات و تجارت بعد از توافق انجام شده برای تعدیل نرخ‌های سود متناسب با مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده یکساله را کاهش داده‌اند.

پیگیری از سطح شعب اغلب بانک‌های خصوصی مانند بانک‌های سرمایه، دی، گردشگری، سینا، اقتصاد‌نوین، ایران زمین، شهر، پارسیان، پاسارگاد، کارآفرین، پست‌بانک و موسسات اعتباری کاسپین، کوثر و توسعه نشان می‌دهد که این بانک‌ها و موسسات هم مطابق با توافق انجام شده نرخ سود سپرده یکساله را 15 درصد قرار داده‌اند.

البته اغلب این بانک‌ها که نرخ‌های سود سپرده یکساله 15 درصد را رعایت می‌کردند، اوراق گواهی سپرده با نرخ سود 18 درصد هم پیشنهاد می‌کردند که این اوراق با مجوز بانک مرکزی و به صورت محدود قابل عرضه است.

نکته جالب توجه در این بررسی‌ها رعایت نرخ سود 15 درصد توسط برخی بانک‌های خصوصی و نیمه دولتی است که با مشکلات ترازنامه‌ای و مالی دست و پنجه نرم می‌کنند و در ابتدا انتظار می‌رفت با توافق بانک‌ها برای کاهش نرخ سود همراه نشوند.

اما در این میان تعداد معدودی بانک و موسسه اعتباری ساز مخالف با سایر بانک‌ها کوک کرده‌اند. یک بانک خصوصی که در طول سال‌های گذشته همواره در حوزه نرخ سود با نرخ‌شکنی، سود سپرده بالاتر پرداخت کرده است است، باوجود کاهش نرخ سود سپرده کوتاه مدت به 10 درصد، همچنان نرخ سود سپرده یکساله را در سطح 18 درصد، یعنی سه درصد بالاتر از نرخ سود مصوبه شورای پول و اعتبار و توافق بانک‌ها اعمال اعمال می‌کند. از این بانک همواره در ادبیات کارشناسان بانکی به بانک «بد» یا نرخ‌شکن تعبیر شده است.

کارمند این بانک به پرسشی درباره نرخ سود چنین پاسخ داد: نرخ سود سپرده یکساله 18 درصد داریم که البته در صورت برداشت زودتر از موعد از حساب، نرخ آن کاهش می‌یابد.

وی در واکنش به این سوال که این سود 18 درصد، اوراق گواهی سپرده است، گفت: خیر، این سود به حساب سپرده یکساله پرداخت می‌شود و این نرخ را هیچ بانکی در شرایط فعلی ندارد.

از طرف دیگر دو بانکِ در حال ادغام در بانک سپه هم نرخ‌های 20 درصد و 18 درصد را همچنان حفظ کرده و به مشتریان پیشنهاد می‌دهند.

همچنین دو موسسه اعتباری هم برخلاف توافق مدیران عامل بانک‌ها و برخلاف مصوبه شورای شورای پول و اعتبار نرخ‌های سود سپرده یکساله خود را به ترتیب 20 و 18 درصد تعیین کرده‌اند.

تجربه دوره‌های قبلی توافقات بانک‌ها و موسسات اعتباری برای رعایت نرخ سود بانکی نشان می‌دهد در صورتی که تنها چند بانک حاضر به رعایت نرخ سود نباشند، بقیه بانک‌ها و موسسات نیز با مشاهده حرکت سپرده از حساب بانک خود به سمت بانک‌هایی که نرخ سود بالاتر می‌دهند، پس از مدت کوتاهی دومینو وار نرخ‌های سود خود را به سمت نرخ‌های بالاتر تغییر می‌دهند.

نظارت موثر و جدی بانک مرکزی بر حسن اجرای این توافق و مصوبه شورای پول و اعتبار در این شرایط بسیار ضروری است.

 

 

منبع: فارس

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید