ضعف های صنعت بیمه ایران در مقایسه با پنج کشور نمونه / آسیب پذیری شدید ایران در شاخص ضریب خسارت (قسمت دوم)
در رشتة عمر میزان حق بیمة تولیدی در کشور آلمان روندی به شدت افزایشی داشت و از حدود 150 میلیارد یورو در سال 2009 به 230 میلیارد یورو در سال 2018 رسید. در کشورهای فرانسه و ایتالیا نیز روند افزایشی محسوسی مشاهده شده است؛ اما در کشورهای ترکیه و ایران میزان حق بیمة تولیدی در این رشته به شدت پایین و کمتر از یک میلیارد یورو است ./نتایج آمارهای داخلی و خارجی از کشورهای مورد بررسی نشان میدهد که کشور ما در عمده رشتهها از نظر ضریب خسارت در وضعیت بهتری نسبت به سایر کشورها قرار دارد؛ اما در رشتة درمان و بیمة خودرو که بیشترین بخش از حق بیمة تولیدی کشور را تشکیل میدهد میزان ضریب خسارت به طور قابل توجهی بالاتر از سایر کشورها است.
ریسک نیوز / نشریه تخصصی بیمه داری نوین (احسان خدیو) : صنعت بیمة کشور طی سالهای گذشته دستخوش تغییرات قابل توجهی شده است. در بسیاری از رشتهها حق بیمة تولیدی واقعی روندی کاهشی داشته است که به واسطة آثار مخرب تورم است. از طرف دیگر، ضریب خسارت در بسیاری از رشتهها افزایش یافته است که نشان میدهد از یک طرف حق بیمة تولیدی همراستا با نرخ تورم نیست و از طرف دیگر خسارت پرداختی همسو با نرخ تورم پیش رفته است که منجر به افزایش ضریب خسارت بیمهها طی سالهای گذشته شده است.
کاهش ضریب خسارت تنها در رشتههای درمان، عمر و تا حدودی، حوادث مشاهده شده است؛ اما با این حال، افزایش نوسانات ضریب خسارت باعث افزایش عدم اطمینان در صنعت بیمه شده است. مقایسة حق بیمة تولیدی و خسارت پرداختی در کشور ما با پنج کشور اروپایی از جمله ترکیه که از نظر جمعیتی نزدیک به ایران هستند نشان میدهد که صنعت بیمه در کشورهای جهان سوم همچون ایران و تا حدودی ترکیه، بسیار ضعیف بوده است و در نتیجه میزان حق بیمة تولیدی در این دو کشور بسیار کم است. این در صورتی است که جمعیت این دو کشور از بریتانیا (66 میلیون نفر)، ایتالیا (60 میلیون نفر) و فرانسه (67 میلیون نفر) بیشتر و نزدیک به جمعیت کشور آلمان (82 میلیون نفر) است.
در قسمت قبل بیمه های خودرو و درمان بررسی شد در ادامه سایر بیمه ها بررسی می شود.
بیمة عمر
در رشتة عمر میزان حق بیمة تولیدی در کشور آلمان روندی به شدت افزایشی داشت و از حدود 150 میلیارد یورو در سال 2009 به 230 میلیارد یورو در سال 2018 رسید. در کشورهای فرانسه و ایتالیا نیز روند افزایشی محسوسی مشاهده شده است؛ اما در کشورهای ترکیه و ایران میزان حق بیمة تولیدی در این رشته به شدت پایین و کمتر از یک میلیارد یورو است (شکل 16).
خسارت پرداختی در این رشته نیز در کشور آلمان روند افزایشی داشته و از سال 2016 این روند شدیدتر نیز شده است (شکل 17).
اما ضریب خسارت این رشته در همة کشورها روند کاهشی یا ثابت داشته است. بیشترین کاهش ضریب خسارت در کشور ترکیه مشاهده شده که از حدود 80 درصد در سال 2009 به کمتر از 40 درصد در سال 2018 رسیده است. پس از ترکیه، ایران با ضریب خسارت کمتر از 60 درصد در سال 2018 قرار دارد و کشور بریتانیا در حال حاضر بیشترین ضریب خسارت را داشته که برای مدت 10 سال بیش از 100 درصد بوده است (شکل 18).
بیمة حوادث
در رشتة حوادث میزان حق بیمة تولیدی در کشور فرانسه به طور قابل توجهی بیشتر از آلمان بوده و روند صعودی قابل توجهی داشته است، در صورتی که در سایر کشورها رشد قابل توجهی در حق بیمة تولیدی در 10 سال گذشته مشاهده نشده است (شکل 19).
دادههای خسارت پرداختی نیز نشان میدهد که در فرانسه میزان خسارت پرداختی نیز به شدت در حال افزایش است؛ اما در کشور آلمان روند افزایش بسیار ضعیف بوده و در ایتالیا نیز روند منفی قابل توجهی مشاهده میشود (شکل 20).
بنابراین، به نظر میرسد ضریب خسارت در کشور فرانسه بسیار بیشتر از سایر کشورها باشد. در 5 کشور اروپایی مورد بررسی تنها آلمان و فرانسه افزایش ضریب خسارت را با شیب کندی تجربه کردهاند؛ اما در ترکیه میزان ضریب خسارت به طور قابل توجهی پایین بوده و کمتر از 20 درصد است. در کشور ما اما، ضریب خسارت روند افزایشی قابل توجهی داشته و از 31 درصد در سال 2009 به مرز 50 درصد نزدیک شده است (شکل 21).
بیمة اموال و دارایی
بیمة اموال و دارایی در کشورهای اروپایی به شدت در حال رشد است. هر سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان میزان حق بیمة تولیدی تقریباً مشابهی تا سال 2015 را ثبت کردهاند؛ اما پس از سال 2015، به واسطة خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، حق بیمة تولیدی در این رشته به شدت در فرانسه و بریتانیا تغییر کرده به گونهای که سهم کاسته شده از فرانسه به بریتانیا افزوده شده است. سه کشور ایتالیا و ترکیه نیز روند تقریباً ثابتی از نظر حق بیمة تولیدی در این رشته را دارا هستند؛ اما در ایران (بیمة اعتبار، آتشسوزی، پول، مهندسی، نفت و انرژی) میزان حق بیمة تولیدی در این رشته در سال 2012 و 2018 (به واسطة کاهش قابل توجه ارزش پول ملی در این سالها) به شدت کاهش یافته است (شکل 22).
میزان خسارت پرداختی در این رشته در کشور آلمان روندی افزایشی، اما در فرانسه روندی کاهشی داشته است. در کشور بریتانیا به واسطة خروج این کشور از اتحادیة اروپا، میزان خسارت پرداختی به شدت افزایش یافته و تنها در طی 3 سال بیش از 200 درصد رشد کرده است (شکل 23).
بررسی ضریب خسارت این رشته در کشورهای مورد بررسی نشان میدهد که در فرانسه، ضریب خسارت به شدت کاهش یافته و از بیش از 100 درصد در سال 2009 به کمتر از 60 درصد در سال 2018 برسد. این در حالی است که در بریتانیا ضریب خسارت از 53 درصد به بیش از 70 درصد افزایش پیدا کند. در کشور ایران نیز ضریب خسارت روندی افزایشی را تجربه کرده است (شکل 24).
بیمة مسئولیت
در رشتة مسئولیت نیز کشور بریتانیا پس از برگزیت افزایش قابل توجهی را در حق بیمة تولیدی تجربه کرده است، در صورتی که در سایر کشورهای اروپایی میزان حق بیمة تولیدی سالانه تقریباً ثابت بوده است. در ایران البته روند کاهشی حق بیمة تولیدی مشاهده شده است (شکل 25).
میزان خسارت پرداختی نیز در کشور بریتانیا در سال 2018 نزدیک به 3 برابر بیشتر از سال 2015 افزایش یافته است؛ اما در کشوری چون ایتالیا، میزان خسارت پرداختی روند کاهشی را تجربه کرده است (شکل 26).
برآیند این دو عامل سبب شده است تا ضریب خسارت در کشور بریتانیا تنها در طی 3 سال نزدیک به 2 برابر شود، در حالی که در کشورهایی چون ایتالیا، فرانسه و آلمان روند کاهشی یا ثابت بوده است. در ایران نیز ضریب خسارت بیمة مسئولیت همتراز با کشورهای اروپایی پیش میرود، اما در کشور ترکیه میزان ضریب خسارت این رشته از سال 2009 افزایش نزدیک به 18 درصد را تجربه کرده، اما با این حال، کمتر از سایر کشورهای مورد بررسی است (شکل 27).
کشتی، هواپیما و باربری
بیمة کشتی، هواپیما و باربری که با مخفف رشتة MAT در کشورهای اروپایی رواج دارد، در کشور بریتانیا به طور قابل توجهی بالاتر از سایر کشورهای مورد بررسی و بیش از 4 برابر کشور آلمان در سال 2018 بوده است.
این در حالی است که در سایر کشورهای مورد بررسی میزان حق بیمة تولیدی این رشته به طور قابل توجهی پایین بوده و تنها در کشور آلمان روند افزایشی داشته و در سایر کشورها کاهشی بوده است (شکل 28).
میزان خسارت پرداختی این رشته در کشور بریتانیا نیز به طور قابل توجه بالاتر از کشورهای دیگر بوده است (آمار برخی از سالها توسط مرکز گزارش نشده است) و در عین حال که از سال 2016 تا 2018 حق بیمة تولیدی روند کاهشی داشته است، خسارت پرداختی افزایش چشمگیر را تجربه کرده است (شکل 29).
در نهایت بررسی ضریب خسارت نشان میدهد که بیشترین ضریب متوجه کشور ایتالیا با مقداری بیش از 70 درصد در کل دوره بوده است و در کشور بریتانیا نیز این ضریب افزایش یافته و در سال 2018 به 80 درصد رسیده است. در کشور ما نیز ضریب خسارت این رشته از 20 درصد در سال 2013 به نزدیک 80 درصد در سال 2018 رسیده است که افزایش چشمگیری را نشان میدهد (شکل 30).
سایر بیمهها
نگاهی به حق بیمة تولیدی در سایر بیمهها در کشورهای مورد بررسی نشان میدهد که این رشته روند افزایشی 600 درصدی را در بریتانیا از سال 2014 در پیش گرفته است، در صورتی که در کشور فرانسه تنها افزایش حدود 80 درصدی تنها طی دو سال 2015 و 2016 مشاهده شده است. در سایر کشورها میزان حق بیمة تولیدی در این رشته بسیار کمتر بوده و در ایران در سالهای 2017 و 2018 به شدت کاهش یافته است
گرچه در کشور بریتانیا میزان حق بیمة تولیدی روندی افزایشی داشته، اما خسارت پرداختی در سالهای 2009 تا 2012 به طور قابل توجهی بالا بوده است. برآیند این دو عامل سبب نوسانات قابل توجه ضریب خسارت در رشته سایر بیمهها شده است که در سال 2009 در کشور ترکیه بیش از 1400 درصد و در کشورهایی چون بریتانیا و آلمان بیش از 200 درصد بوده است. در سالهای اخیر اما ضریب خسارت در این رشته در کشورهای مورد بررسی کمی متعادلتر شده است؛ اما در کشور ما در سال 2017 ضریب خسارت به نزدیک 800 درصد رسیده است .
نتیجهگیری
نتایج آمارهای داخلی و خارجی از کشورهای مورد بررسی نشان میدهد که کشور ما در عمده رشتهها از نظر ضریب خسارت در وضعیت بهتری نسبت به سایر کشورها قرار دارد؛ اما در رشتة درمان و بیمة خودرو که بیشترین بخش از حق بیمة تولیدی کشور را تشکیل میدهد میزان ضریب خسارت به طور قابل توجهی بالاتر از سایر کشورها است. راهبردهای اکچوئری متفاوت در کشورهای مختلف در مقابله با عوامل ریسکزا سبب شده است تا روند ضریب خسارت در کشورها تغییراتی داشته باشد. از جمله این موارد میتوان به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اشاره کرد که تأثیر قابل توجهی بر رشتة اموال و اعتبار داشته است.
در کشور ما به واسطة افزایش قابل توجه تورم و عدم افزایش حق بیمه به طور همسان با تورم منجر شده است تا در سالهای اخیر ضریب خسارت به ویژه در بخش خودرو، افزایش چشمگیری داشته باشد؛ بنابراین اعمال نوسانات اقتصادی و تغییرات و سیاستهای اقتصادی یک کشور نه میتواند یکی از عوامل مهم در ارزیابی ریسک محسوب شود که در کشور ما کمتر به آن پرداخته شده است. با نگاهی به ضریب خسارت تجمعی کشور در مقایسه با سایر کشورها در سال 2018 نیز متوجه میشویم که صنعت بیمة کشور ما آسیبپذیری بسیار بیشترین نسبت به سایر کشورهای ذکر شده در این گزارش دارد.
آیا درست هست که تنها 1% از بیمه های عمر به پرداخت خسارت ختم شده؟