نقدی بر نوشتار پژوهشکده بیمه در مورد کرونا و اثر آن در بیمه های زندگی/هادی دستباز

آیین نامه ۶۸ ،حقوق بیمه گذاران را زیر سوال برد /دست فراخ شرکت های بیمه در حیف و میل ذخایر ریاضی!

هادی دستباز : تصویب آیین نامه شماره ۶۸ ، ماده اصلی قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران را که همان حفظ حقوق بیمه گذاران و ذوی الحقوق آنهاست را زیر سوال برده است. بنده در همان زمان نامه ای برای دکتر همتی و آقای ضرابی مدیر عامل وقت بیمه کار آفرین نوشتم و سال گذشته که در ایران بودم با آقای خسرو شاهی قائم قام محترم بیمه مرکزی ایران دیدار کرده و موضوع را به ایشان توضیح دادم و حتی این معضل را برای عضو جدید شورای عالی بیمه جناب آقای خوش کیش که نماینده بخش خصوصی هستنند هم بازگو کردم . /چه کسی مجوز داده که شرکتهای بیمه بدون اذن بیمه گذار ذخایر ریاضی بیمه شده را به مصرف برسانند ؟ بیمه گذاری که حق بیمه خود را پرداخت نکرده یا تمایل به ادامه پوشش بیمه نداشته ، امکان پرداخت نداشته و یا از خدمات شرکت بیمه راضی نبوده، در این صورت چرا باید ذخایر ریاضی وی را بدون اذن وی به مصرف برسانید ؟ آیا شرکتهای بیمه کاسه داغ تر از آش شده که برایش پوشش بیمه خریداری کنند؟

آیین نامه  ۶۸ ،حقوق بیمه گذاران را زیر سوال برد /دست فراخ شرکت های بیمه در حیف و میل ذخایر ریاضی!

به گزارش ریسک نیوز، پژوهشکده بیمه در گزارشی با عنوان آثار شیوع ویروس كرونا بر بیمه‌های زندگی،این رشته بیمه ای را یکی از تاثیرپذیرترین رشته‌های صنعت بیمه از شیوع ویروس کرونا دانسته است.

در این گزارش عنوان شده ، پاندمی کرونا بر میزان فروش بیمه‌نامه زندگی، خسارات وارده بر بیمه‌گران، پرداخت حق بیمه‌ها، بازخرید بیمه‌‌نامه‌ها و درآمد و هزینه شرکت‌های بیمه اثرات قابل توجهی داشته است..
متن کامل این گزارش در آدرس
http://www.irc.ac.ir/fa-IR/Irc/4946/Articles/view/14643/1208 قابل دسترسی است.

 در این زمینه هادی دستباز ، پیشکسوت و خبره صنعت بیمه  در گزارشی مبسوط انتقاداتی را بر این گزارش تحقیقی وارد دانسته است که در ذیل می آید:

 

دلنوشته ای بر نوشتار پژوهشکده بیمه در مورد کرونا و اثر آن در بیمه های زندگی

همکاران محترم ، نوشتار تجزیه وتحلیل شده شما را در مورد اثر کرونا بر بیمه های زندگی با کمال دقت خواندم و به عنوان یک کارشناس که تا حدودی از بیمه های زندگی دانش اندکی اندوخته ام لازم است این نکات را یاد آوری نمایم.

۱- شکی نیست که بیمه های عمر ، مستمری و بازنشستگی یکی از شاخصه های رفاه یک جامعه آگاه و از پارامتر های رفاه اقتصادی و یک بازار پویا و نو آور است. نو آوری یکی ازخصیصه های بازاری است که شرکت های بیمه خدمات بهینه در آن بازار عرضه می کنند. فرایند گسترش در این بازار ها بر اساس تغییرات اقتصادی ، اجتماعی  و تکنولوژی است و خود را با این نیاز ها هماهنگ می کنند.

ممکن است بفرمایید بازار ما کدام یک از موارد بالا را رعایت کرده و می کند؟

1-در این تحقیق آمده است: ریسک های تحت پوشش بیمه های زندگی ، فوت و حیات و...تاثیر آن بر خسارت پرداختی و..، در این راستا باید بگویم اولا در بیمه های زندگی ، اگر مقصود شما از ریسک حیات ، سررسید بیمه نامه است که شرکت بیمه سرمایه بیمه گذار را که به امانت نزد او بوده باز پرداخت می نماید که این ریسک نیست مگر این که شما سرمایه بیمه‌ شده را متعلق به خود بدانید. این طرز تلفی هم درست نیست که اگر شما سرمایه بیمه گذار را پرداخت کردید در ستون خسارت منظور نمایید.

۲-در جای دیگر امده است، نرخ به میزان در نظر گرفته شده در محاسبات اکچوئری ، حق بیمه های پرداختی و در نتیجه ذخیره ریاضی تشکیل شده کفاف پرداخت سرمایه بیمه را نمی دهد.

 ممکن است از شما بزرگواران سوال کنم جدول مرگ و میر مورد استفاده صنعت بیمه مربوط به چه سالی است ؟ ما در سال ۲۰۲۰ هستیم و فکر می کنم ، اگر حافظه یاری کندهنوز جدول مرگ و میر سال ۱۹۸۸ را تغییر نکرده است و غالب شرکت های بیمه از این جدول استفاده می کنند .

آیا می دانید مفهوم این چیست؟ آیا در طول ۲۲ سال گذشته امید به زندگی در جامعه ایران و خریداران بیمه عمر تفاوتی نکرده؟ این یعنی دریافت حق بیمه اضافی بیشتر از ضریب مرگ و میر در جدول سال ۱۹۸۸ ، از طرفی جدول مورد استفاده ، جدول مرگ و میر جمعیتی است در حالی که بیمه شدگان ما انتخابی هستنند ، پس امید به زندگی بیشتری دارند . از طرفی در آیین نامه شورای عالی بیمه آمده است که بیمه مرکزی ایران هر پنج سال یک بار جدول را به روز رسانی می کند ، که نکرده است. ممکن است مقام ناظر بگوید که به شرکت ها اختیار داده که جدول خود را با توجه به موافقت بیمه مرکزی ایران به روز رسانی کنند،اگر بازار و شرکت های بیمه این کار را نکرده اند پس نظارت کجاست؟

۳- در رابطه با ریسک های سرمایه گذاری ذخایر و اندوخته های بیمه های زندگی در آنالیز پژوهشکده مطالبی آمده که لازم است به آن پرداخته شود.

لازم است ذکر کنم که مبانی محاسبات حق بیمه بر سه اصل استوار است:

  • جدول مرگ و میر
  • هزینه های بیمه گری
  • نرخ بهره فنی که در مبانی محاسبه که حق بیمه مورد استفاده قرار می‌گیرد

-جدول مرگ و میر که احتمالا از زمان تشکیل بخش خصوصی مورد تجدید نظر قرار نگرفته است .

-هزینه های بیمه گری کفایت می کند چون الحاقیه های ضمیمه بیمه عمر و سرمایه گذاری کاملا سود اور است و ضریب خسارت آن مثلا بیمه امراض سخت نباید بیشتر از ۴۰ در صد باشد. اگر شرکتی  استثنات جهانی را ضمیمه بیمه عمر و یا بیمه امراض سخت کرده در این جا یا با اجازه مقام ناظر بوده است و یا بدون اجازه و صرفا جهت نشان دادن این که در این بازار نو آوری شده است ، مانند بیمه ایدز و... که فکر می کنم در مورد اول مسوول مربوطه با بازارهای جهانی آشنا نبوده و در مورد دوم عدم کنترل مقام ناظر بر بازار را نشان می دهد .

در مورد سود تضمینی خوشبختانه تاکنون سود بانکی مشکلی برای ذخایر ‌ریاضی بیمه های عمر ایجاد نکرده است ،  حتی در زمان بحران کرونا بانک ها سودی کمتر از سود تضمینی در مبانی محاسبه حق بیمه پر داخت نمی کنند و لذا چالشی وجود ندارد که شما به آن اشاره کرده اید و با قاطعیت ذکر کردید بیمه گر نمی تواند تعهدات خود را ایفا نماید.

همچنین در جایی از این گزارش اشاره شده است که باز خرید برای شرکت بیمه تبعاتی دارد؟ چه تبعاتی؟  ذخیره ریاضی بیمه گذار که متعلق بخود وی است به وی باز پرداخت می کنید و اگر اصول سرمایه گذاری‌رعایت شده باشد، شرکت باید همیشه نقدینگی لازم را برای این گونه موارد در اختیار داشته باشد نه این که نقدینگی را صرف خرید شعبه و ساختمان نماید .  اگر از بانک پول خود را بردارید برای بانک تولید مشکل کرده اید؟ از طرفی طرح های جدیدی در بازارهای پیشرفته وجود دارد که سرمایه گذاری به بازارسرمایه متصل است که نمیدانم در ایران و جود دارد یا نه؟
شواهد نشان می دهد ،هنوز طرح های سال ۱۳۸۲ را با وصله و پینه کردن به عنوان طرح نو به بازار عرضه می کنیم ؟

4- در این گزارش در رابطه با میزان فروش بیمه های عمر تحلیلی های کار شناسی انجام شده و به دو بخش افزایش فروش و کاهش فروش تقسیم بندی شده است.

-اول خرید بیمه عمر بشرط فوت به دلیل کرونا بررسی شده در این زمینه ممکن است آمار فروش این بیمه نامه با توجه به جمعیت ۸۰ میلیونی را ذکر فرمایید و آمار مرگ و میر ناشی از این بیماری را حداقل در صنعت بیمه منتشر کنید تا میزان زیان مشخص شود .

-از نو آوری جدید پژوهشکده و همکاران محترم در تغییر نام بیمه بشرط فوت مانده بدهکار به بیمه عمر ( بیمه عمر اعتباری برای تضمین باز پرداخت وام به بانک ها )سپاس فراوان دارم که ظاهرا پارسی را پاس داشته ایم!

-در رابطه با کاهش فروش اشاره به کاهش شبکه فروش سنتی شده است، اصولا شبکه فروش ما‌ سنتی است. بیمه عمر حتی در بازارهای پیشرفته با سرمایه اندک و بدون معاینه پزشکی‌ صادر می شود که فکر می‌کنم در ایران نه شرکت ها توان آن را دارند و نه تمایل به آن زیرا فروش یک بیمه عمر ۵۰۰ میلیون تومانی و باتعهد سایر الحاقیه ها نیاز به معاینه پزشکی دارد.

- در گزارش ذکر شده، افزایش تورم و سرمایه گذاری در سایر بازار ها باعث کاهش فروش شده است، در این زمینه درست میفرمایید وقتی شما برای ۱۰ سال اول بیمه نامه ۱۵ یا ۱۸ در صد و یا کمتر سود میدهید، طبیعی است که مردم  به سمتی می روند که ظرف سه ماه دلار از‌ ۱۴۰۰۰ تومان به بیست هزار تومان افرایش پیدا می کند. سکه می خرند که مثلا از ۵ میلیون تومان به ۸ میلیون تومان برسد .

- در گزارش اشاره به آمار سنهاب در مورد کاهش فروش و افزایش تعداد باز خریدی ها شده است این هم درست است. مردم به نان شب محتاج هستنند ، پس طبیعی است که بیمه نامه خود را باز خرید کنند. خودتان اشاره کردید که بیمه یکی از شاخص های رفاه اجتماعی است. آیا واقعا اکثریت جمعیت کشور از رفاه مالی بر خوردارند؟

5-در آخرین بخش از پژوهش به وضع مقررات و دستور العمل ها ، در راستای حمایت از بیمه گذاران و بیمه شدگان اشاره شده است .

من فقط به یک بند آن اشاره می‌کنم زیرا این پژوهش باعث شد که بنده حرف اصلی خود را مطرح کنم.

در نظر گرفتن مهلت بیشتر برای پرداخت حق بیمه های سر رسید شده

در این جا روی سخنم با مقام ناظر و البته شما عزیزانی است که بخشی از تشکیلات مقام ناظر تلقی می شویدکه در تدوین آیین نامه ها کمک های علمی و فنی می نمایید . توجه دو عضو محترم بیمه دان شورایعالی بیمه و اعضا محترم شورای عالی بیمه را به این نکته جلب می کنم.

در دور دوم ریاست کلی آقای دکتر همتی بر بیمه مرکزی ایران آیین نامه شماره ۶۸ به تصویب رسید. در واقع همان آیین نامه شماره ۱۳ است که در سال ۱۳۵۳ به تصویب رسید که مواردی از آن حذف و موادی به آن اضافه شده که متاسفانه مواد جدید در بسیاری از موارد مغایر یکدیگر است.

تصویب این آیین نامه ماده اصلی قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران را که همان حفظ حقوق بیمه گذاران و ذوی الحقوق آنهاست را زیر سوال برده است. بنده در همان زمان نامه ای برای دکتر همتی و آقای ضرابی مدیر عامل وقت بیمه کار آفرین نوشتم و سال گذشته که در ایران بودم با آقای خسرو شاهی قائم قام محترم بیمه مرکزی ایران دیدار کرده و موضوع را به ایشان توضیح دادم و حتی این معضل را برای عضو جدید شورای عالی بیمه جناب آقای خوش کیش که نماینده بخش خصوصی هستنند هم بازگو کردم .

ظاهرا چون گوش شنوایی برای شنیدن انتقادات وجود نداشت حدود ۱۵ بیمه نامه که مربوط به نوه هایم بود را باز خرید و سپرده بانکی کردم.

علت چیست؟

قانون بیمه می گوید ، بدون اذن بیمه شده / بیمه گذار نمی توان برای وی پوشش بیمه ای خرید در حالیکه این آیین نامه به شرکت های بیمه دستور داده که در صورت عدم پرداخت حق بیمه در سر رسید معین، شرکت می تواند از محل ذخایر ریاضی حق بیمه ، پوشش خطر فوت ، الحاقیه و حتی مالیات بر ارزش افزوده را کسر کند تا دخایر به اتمام برسدو بعد بیمه نامه به حالت تعلیق در آید .

چه کسی مجوز داده که شرکتهای بیمه بدون اذن بیمه گذار ذخایر ریاضی بیمه شده را به مصرف برسانند ؟ بیمه گذاری که حق بیمه خود را پرداخت نکرده یا تمایل به ادامه پوشش بیمه نداشته ، امکان پرداخت نداشته و یا از خدمات شرکت بیمه راضی نبوده، در این صورت چرا باید ذخایر ریاضی وی را بدون اذن وی به مصرف برسانید ؟ آیا شرکتهای بیمه کاسه داغ تر از آش شده که برایش پوشش بیمه خریداری کنند؟

این آیین نامه تدوین شده تا مشکل بیمه نامه های بلا تکلیف شرکت های بیمه را که کم هم نیستند، حل کند؟ و دست شرکت ها را در حیف و میل ذخایر ریاضی باز بگذارد؟

درست است که برای قانونی جلوه دادن این عمل ، شرکت های بیمه حدود دو سه سال است که انرا در شرایط عمومی‌خود جای داده اند اما آیا فکر می کنید بیمه گذاران شرایط عمومی بیمه نامه را می خوانند؟ بسیاری از کارشناسان صنعت بیمه که متخصص رشته بیمه اموال هستنند ممکن است به شرایط عمومی بیمه عمر آگاه نباشند . آیا فکر می کنید که شبکه فروش تمام این موارد و نکات ظریف را برای بیمه گذار توصیح می دهند ؟ از دید کار شناسی بنده، این حیف و‌میل بیت الناس است و شورایعالی بیمه مسئول و جوابگو است.

اگر قرار است که شرکت های بیمه به این شیوه حقوق بیمه گذاران را از بین ببرن سوالم این است که تبصره ماده ۱-۱۹ در مورد سرمایه مخفف بیمه نامه چه کار بردی دارد ؟ کار برد این ماده زمانی است که بیمه گذار حق بیمه را پرداخت نکرده باشد.با توجه به این که شما در ماده ۲ حکم به مصرف ذخایر ریاضی بیمه گذار کرده اید فلسفه وجودی ماده و تبصره‌ای مربوط به سرمایه مخفف در این ایین نامه چیست ؟

در واقع این یک بدعت و نو آوری در عرف بیمه های عمر است که مقام ناظر به کمک شرکت های بیمه آمده است .در آیین نامه آمده است که شرکت های بیمه باید جدول باز خرید و سرمایه مخفف را ضمیمه بیمه نامه نمایند آیا نظارت شده که این عمل انجام می شود یا خیر؟ اصولا چه نیازی به الحاق جدول سرمایه مخفف است ؟ خوشبختانه خود شرکت های بیمه آیین نامه را اصلاح و جدول سرمایه مخفف را ضمیمه نمی کنند . یکی از ویژه گی های این آیین نامه مصوب این است که اصل سرمایه مخفف را از عرف بیمه های اشخاص حذف کرده و فعلا شرکت های بیمه در سایه این ایین نامه بدعتی و این مواد مشغول خوردن ذخایر ریاضی بیمه گذاران هستنند و مسول آن شورای عالی بیمه و به ویژه اعضا بیمه دان شورا هستنند.

در کشور ما وقتی نمی توانیم مسله ای را حل کنیم صورت مسله را پاک می کنیم. شرکت های بیمه چون نتوانستند مشکل بیمه نامه های بلاتکلیف خود را حل کنند و خبر دارم که‌شرکتی حدود ۱۰۰/۰۰۰بیمه نامه عمر بلا تکلیف دارد و سال هاست با این مشکل مواجه است الان به راحتی با این تبصره مشکل خود را حل خواهد کرد . با توجه به این که هیچ شرکتی جدول سرمایه مخفف را با توجه به ماده ۲ آیین نامه بدعتی ضمیمه نمی کند اقلا برای حفظ و حرمت دستور ات مقام ناظر پیشنهاد میگردد که آن ماده از ایینامه حذف شود تا قانون شکنی‌تلقی نشود .

در پایان این دلنوشته که میدانم باز هم گوش شنوایی برای شنیدن نه دارد و بنده بر حسب وظیفه کارشناسی ، نه تعهد ، مواد مربوط به سرمایه مخفف را از بیمه نامه چند شرکت خارجی استخراج که عینا در ج می کنم :

**paid-UP value is the reduced sum assured paid by the insurance company if a policyholder fails to pay premiums after a certain period.

 

**paid-up value is the reduced amount of sum assured paid by the insurer in case of discontinuation of the payment of premium after paying the full premiums for the first three years.

 

**paid up policy falls into the category of traditional insurance plans. The sum assured is limited to the paid - value . It is calculated as the ratio of number of premium paid to the total number of premium that were supposed to be paid according to the policy multiplied by the sum assured at maturity .

توجه میفرمایید که شرط سرمایه مخفف در شرایط عمومی بیمه نامه ها ، در این گونه بازار ها وجود دارد ، اما هر شرکت به نحوی به حقوق بیمه گذاران احترام گذاشته و از وجوه متعلق به آنان حراست کرده و می کند . شک ندارم که متولیان تنظیم این مصوبه روزی در پیشگاه ایزد مهر باید پاسخ گوی حیف و میل وجوه متعلق به بیت الناس باشند.

در این شرایط و با این گونه آیین نامه ها انتظار دارید بیمه عمر در کشور به رشد و تعالی برسد؟

سخن کوتاه که به قول معروف:

من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم

تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال

هادی دستباز

 

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید