بیمه شخص ثالث شرکت مادر تخصصی می خواهد!/علیرضا زراعی

آمار عملکرد صنعت بیمه در سالهای اخیر نشان از عدم سنخیت و تجانس پرتفوی شرکتهای بیمه گر بازرگانی است.

بیمه شخص ثالث شرکت مادر تخصصی می خواهد!/علیرضا زراعی

دولتی و خصولتی ها در سالهای اخیر، دایره محصور بیمه گری را سخت و محکم و بر پرگار بیمه گری اموال دولت و نهادها، سازمانها، بانکها و بنیادهای حاکمیتی و دولتی رسم کرده اند و نه تنها تفکر خلق خدمات متمایز بیمه گری به این حصار راه نیافته، بلکه صرفا برش های کیک بیمه کشور متناسب با توان شرکتهای بیمه تسهیم گردیده است.

آئین نامه اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی با پیش فرض خصوصی نمودن مالکیت دارائیهای بخش غیر مولد اقتصاد دولتی، بدنبال پویایی و توسعه کسب و کارها و حداکثر نمودن کارایی و اثر بخشی بود اما نتایج در صنعت بیمه، گواه است که کیفیت خدمات رشد چندانی نداشته و عارضه تقسیم پرتفوی با استفاده از آئین نامه ها و قوانین ناکارآمد درون صنعتی اتفاق افتاده است.

شرکتهای دولتی، وزارتخانه ها، بنیادها، نهادها، انجمن ها وبعضا گروه های مردم نهاد بدنبال تاسیس شرکتهای خصولتی بیمه و یا اخذ نمایندگی از شرکتهای بیمه "خود تاسیس" افتاده و بر تعداد برش های پرتفوی تقریبا ثابت صنعت بیمه اضافه نمودند.

عوامل دریافت کارمزد و هزینه صدور از صنعت که با تحت پوشش قراردادن اموال و مسئولیتهای دولتی و شبه دولتی قبلا از طریق تاسیس نمایندگی شرکتهای بیمه تغذیه می شدند، حالا امکان یافته بودند خود وارد فرآیند بیمه گری شوند واختیار عمل را از ید اصول و موازین بیمه گری به نفع مطامع خود تفسیر کرده و تغییر دهند. بهانه سودآوری ریسکهای ایمن دولتی و شبه دولتی، ایشان را در تناقض توامان بیمه گری نیز قرار داد.  

معضل فقدان تولید محوری اقتصاد و اتکاء به واردات در هر دوره چه در شکوفایی وارداتی و چه در انزوای انقباضی ناشی از تحریم های داخلی،  صنعت کهن بیمه را از خلق ارزشهای نوین محروم و ارزش افزوده را بر زنجیره واسطه گری و دلال بازیها بار نمود.  

آمارهای اولیه صنعت بیمه در سال نود و هشت ه. ش. گواه این است که مجموعا پرتفوی بیش از ۱۱ شرکت خصولتی بیمه کمتر از ۳۰ درصد از کل پرتفوی صنعت است و بالغ بر ۱۲ شرکت دیگر خصولتی ها کمتر از ۴ درصد از پرتفوی کل را در اختیار دارند. این روایت عقیم بودن زایش در صنعت بیمه امری تعجب برانگیز نیست؟!

تنها شرکت دولتی کشور بالغ بر ۳۱درصد پرتفو را در اختیار دارد و الباقی شرکتها بلاتکلیف شبه دولتی یا  در چنبره مالکیت دولت ( آسیا ، دانا ، دی ، پاسارگاد ، البرز ) حدود ۳۶ درصد پرتفوی را تصاحب کرده اند.

از مجموع تقریبی ۵۹۱ هزار میلیارد ریال نتیجه عملکرد صنعت بیمه، بالغ بر ۲۲ شرکت بیمه هریک سهمی کمتر از ۵ درصد دارند.
بعبارت بهتر وزن ریالی پرتفوی با مالکیت غالب دولتی بالغ بر ۷۶ درصد از کل و دیگر شرکتهای خصولتی با نسبتهای متفاوت مالکیت شبه دولتی و حاکمیتی (خصولتی) ، کمتر از ۲۴ درصد سهم دارند.

عدم تناسب پرتفوی دولتی و شبه دولتی ها، هرگونه احتمال اتخاذ تصمیم سازنده و تدوین روشهای مدرن ایجاد کسب و کار بیمه گری را بدلیل تعارض ذاتی ناشی از منافع، به بن بست کشانده و اینرسی صنعت بیمه را بدنبال خود پدید آورده است.

"گشتاور لختی" یا همان اینرسی دورانی صنعت بیمه علاوه بر اینکه روح هم افزایی درون صنعتی را دچار نقیضه و نقیصه نموده، اسباب برون رفت از تفکر تغییر ناپذیر اصلاح در صنعت بیمه با رویکرد ورود بخش خصوصی واقعی را ناکام گذارده و فقدان تعادل پرتفوی درون صنعت امکان تصمیم سازی مستند و مقوم به فرآیندها و پروتکل های استاندارد محور در عرصه این کسب و کار را برای شرکتهای بیمه ناممکن نموده است.  

نظام چرخشی پرتفوی صنعت بیمه باعث شده تردد پرتفوی ثابت نزد شرکتها پدید آید و سالانه از شرکتی به شرکت دیگر نقل مکان کند و تعرفه بیمه گری از تکیه بر آکچوری به آنارشی مشتری مقامی تنزل نماید.

اینکه چرا در اقتصاد کاملا دولتی تفکر و تجربه خصوصی بازی، توانست جایگزین تفکر متعالی واگذاری مالکیت دولتی به بخش های تعاونی و  خصوصی از طریق مشارکت عموم فعالان عرصه کسب و کار شود از مباحث پیچیده و از پدیده های منفعت طلبی است که در این مقال نیست، اما چرایی ایجاد این تفکر موضوعی بنیادی است.

باور پذیری و عمل به جداسازی پرتفوی بیمه شخص ثالث و مازاد از مجموع پرتفوی صنعت بیمه بازرگانی کمک شایانی به ترمیم گسستگی وارفته وظایف صنعت بیمه خواهد نمود.

بررسی و تعیین میزان اثرگذاری خدمات بیمه شخص ثالث بر سایر رویدادهای اجتماعی اگر به مقیاس کمی تبدیل گردد آنگاه شاهد خواهیم بود که برخی از دلایل بزه و بی تربیتی یا کج تربیتی های مرتبط با امور بیمه گری کدام اند و اصلاح امور مرتبط با جبران هزینه های مالی فقدان حضور سرپرستان خانوارها(مقصر و زیاندیده) چقدر بر آرامش جامعه موثر خواهد بود.

۵۰ هزارمیلیارد ریال هدر رفت منابع مالی بدلیل تخلف یا تقلب امری ساده نیست که بتوان از آن بسادگی عبور کرد. قطع نظر از بعد شرعی وکالت ذمه ای حقوق بیمه گذاران بر گردن شرکتهای بیمه، ناکارآمدی وصول حق بیمه از مشتریان و خروج این منابع بواسطه ناکارآمدی فرآیندها و قوانین و مقررات خطایی استراتژیک در امر بیمه گری است.

تاسیس شرکت تخصصی راهبری بیمه های اتومبیل و ادغام صندوق تامین خسارتهای بدنی با آن و یا تغییر وظایف تنها شرکت بیمه دولتی به منظور مدیریت تخصصی بر پرتفوی تکلیفی بیمه شخص ثالث امروزه انکار ناپذیر است.لازمه تخصصی بودن بیمه شخص ثالث و تمرکز بیمه گری در رشته بیمه اتومبیل مستند به آمار عملکرد و گردش مالی آن در دوره حاضر حتی ضروری تر از توسعه بیمه های زندگی است.

مدیریت حرفه ای بیمه شخص ثالث به جهت ارکان چند ضلعی ذینفعان آن اعم از بیمه گران(دولت و صاحبان سهام بخش خصولتی)، بیمه گذاران خرد (دارندگان خودرو)، بیمه گذاران کلان(شرکتهای واردات و تولید کننده خودرو)، زیاندیدگان مالی و جانی، محاکم قضایی،دادرسی ، ستاد دیه کشور و زنجیره های فروش(نمایندگان، کارگزاران رسمی، واسطه ها و درگاههای فروش الکترونیکی) شرکتهای واسطه توسعه خدمات اینترنتی)، سیستم های نوین مالی و بانکی و ...  بسیار پیچیده است و دیگر نگاه سنتی به مقوله فروش و پرداخت خسارتها ولو با تجهیزات رایانه ای پاسخگو نیست.

تفکیک میزان و سهم هر کدام از ارکان فوق الذکر در توسعه و ازدیاد فروش و یا خسارتها نیازمند مکانیزم شناخت روابط پیوستگی و هم بستگی فی مابین آنها و ضرایب تاثیر متغیرهای مداخله در هدایت یا انحراف سیاستهای تامین کننده آرامش دارندگان خودرو خواهد بود. شناخت متغیرهای مختلف در نمودار منحنی توزیع نرمال و انحراف از معیارها و بویژه تعیین ضریب وابستگی بیمه خودرو به توسعه سایر رشته های بیمه ای و ایضا همبستگی بین رشته های بیمه ای که رویکرد جداشدن از سنت گرایی بیمه گران است حتما بایستی در تدوین فرآیندهای کاملا تخصصی بکارگیری شود و این جز با تفکیک بیمه اجباری شخص ثالث که شمشیر تیز افزایش سنواتی دیات و هزینه های تورمی جبران خسارات مالی و مقررات تکلیف جبرانی دارندگان و زیاندیدگان حوادث خودرویی را بر سر می بیند، میسر نیست.  

خسارت ۲۵۰ هزار میلیارد ریالی پرداخت شده در سال گذشته شخص ثالث و مازاد با افزودن خسارتهای معوق همین رشته بیمه ای چیزی نزدیک به۲۸۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود. با منظور نمودن ۱۰ هزار میلیارد ریال جبرانی برای رسیدن به سربه سری عملکرد بیمه شخص ثالث، میتوان نتیجه گرفت در طول یکسال صنعت بیمه در بیمه شخص ثالث از توازن ستانده ها در مقابل داده ها عاجز و ترازنامه منفی دارد. برابر آمار موجود بیش از ۷۵ درصد خسارت پرداختی صنعت بیمه متعلق به بیمه شخص ثالث است. نسبت ۲۵۰ هزار میلیارد ریالی به مجموع مبالغ پرداختی خسارت در تمام رشته های بیمه که چیزی حدود ۳۳۳ هزار میلیارد ریال می باشد، حاکی از صرف وقت و هزینه سه چهارمی صنعت در رشته شخص ثالث نیز می باشد.

از سوی دیگر مجموع پرتفوی شرکت بیمه ایران بالغ بر ۱۸۵ هزار میلیارد ریال و حدودا ۷۵ درصد مجموع خسارت پرداختی صنعت در بیمه شخص ثالث است و به زبان دیگر مجموع پرتفوی شرکت بیمه ایران که قانونا متولی پوشش ریسکهای این رشته است به تنهایی توان تسویه خسارت بیمه شخص ثالث و مازاد را ندارد.

با پیش فرض پذیرش ۲۰ درصدی تقلبات و تخلفات در صنعت بیمه که به شهادت تجربه کارشناسان صنعت بالاتر از این میزان است، باید پذیرفت مبلغی در حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال از پرداختی بیمه شخص ثالث هدر رفت منابع و ماحصل فقدان رویه بازدارنده ( فرآیند جامع و مانع) بیمه گری است.  

نکته حائز اهمیت اینکه سرمایه مردمی و عمومی نزد شرکتهای بیمه ای در بهترین حالت مدیریت به روش فعلی دستخوش سوء استفاده قرار گرفته و حلقه با چراغ تا این چنین باشد به بزم خواهند نشست.

شرکت مادر تخصصی پرتفوی شخص ثالث و مازاد با رویکرد حرفه ای عملیات بیمه گری(اصلاح و بازنگری های پیوسته فرآیندهای بازاریابی، صدور و بررسی خسارتها) بسیار حائز اهمیت و سرنوشت ساز برای صنعت بیمه خواهد بود. تفاضل حق بیمه و خسارت پرداختی این رشته و مبلغ ۵۰ هزار میلیاردی تخلفات و تقلبات( در خوشبینانه ترین پیش بینی) چنانچه به همین روال بماند حلقه های سازمان یافته جرائم را گسترش خواهد داد.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید