مخاطرات سهمگین کاهش کارمزد و محدویت درآمدهای قانونی شبکه فروش/ محسن صالحی

برخی بیمه گران منطق مدیران دولتی در مورد کارمزد نمایندگان و کارگزاران را تکرار کردند که بدون مطالعه و بررسی هزینه های بالای مشهود وغیر مشهود فروش فقط ازسر تنگ نظری ها نسبت به کاهش کارمزد و ایجاد محدویت در سایر درآمدهای قانونی فروشندگان بیمه ماند سود مشارکت اقدام نمودند و با اینکار بخش گسترده ای از مردم را از بهره مندی پوشش های بیمه ای محروم ساختند که آثار آنرا در نداشتن بیمه بسیاری از مردم در خسارتهای فاجعه آمیز و طبیعی نظیر سیل و زلزله همیشه شاهدیم .

مخاطرات سهمگین کاهش کارمزد و محدویت درآمدهای قانونی شبکه فروش/ محسن صالحی

 اینکه با وجود تعداد بسیار شرکتهای بیمه چرا ما به اهداف مورد نظر خود از حضور بخش خصوصی نرسیده ایم و همچنان درجا زده و حتی بسیاری ازاصول بیمه ای را به فراموشی سپرده ایم و یا نادیده می گیریم جای کار بسیار دارد .


در این نوشته تلاش بر این است ، از دیدگاه فرهنگی و نگاه سهامداران، بازار بیمه و مقوله سود بررسی گردد.

وضعیت سهامداری و تاثیر آن بر عملکرد بیمه گران

براساس آئین نامه تاسیس شرکتهای بیمه خصوصی سهامداران نمی توانند از هیچ کدام نهادهای دولتی و عمومی باشند. به جرات می توان گفت بجز یک و یا دومورد درسایر موارد شرکتهای حاضر در بازار این قانون به درستی رعایت نشده است؛ بنابراین سهامدارانی که وارد بازار بیمه شده اند انتظار آنان از سود آوری و فرایند آن مانند سایر بازارهای مالی و بنگاههای اقتصادی است که بازتاب تصمیم سازی های آنان در چندین سال گذشته نشان داده  که چه اندازه برای بازار بیمه کشور زیانبار بوده است .

بعضا حق بیمه و ذخایر آن را متعلق به خود دانسته و با آن هر کاری را که خواستند کرده اند. بویژه با اندوخته  بیمه های زندگی ساختمان ، زمین و حتی ارز  خریداری کرده  اما سود حاصل از آن را بویژه دربخش ساختمان و زمین برابر آیین نامه ها به بیمه گذاران نداده اند !!

راه نجات تمرکز بر شبکه فروش حرفه ای
همانطور که واضح است، ورودی پول به شرکتهای بیمه شامل دو جریان حق بیمه و سود حاصل از سرمایه گذاری هاست، در شرایط دشوار اقتصادی کنونی که امکان سرمایه گذاری بجز خرید سپرده های بانکی آنهم با نرخ های ناپایدار وجود ندارد می توان با برنامه ریزی نسبت به افزایش فروش و تولید حق بیمه بیشتر نسبت به افزایش سود حاصل ازعملیات  بیمه گری اقدام نمود و صد البته اینکار توسط شبکه فروشی گسترده ، حرفه ای و برخوردار از دانش روز و با انگیزه کافی بر می آید .

سپس باید باور داشته باشیم که تنها راه رشد و فراگیر شدن بیمه در تمامی لایه های جامعه تنها و تنها از طریق شبکه فروش میسر است زیرا از یک طرف باعث نفوذ و گسترش فرهنگ بیمه شده و از طرف دیگر با شناسائی نیازهای مشتریان بیمه ای متناسب با آن پیشنهاد می دهند.

البته این امر بدون تغییر نگاه و فرهنگ غالب بر بیمه گران نسبت به شبکه فروش که زائیده همان تفکری است که نمایندگان را زائد و شبکه کارگزاری کشور را نیز دچار تغییر کرد، امکانپذیر نیست.

این دیدگاه باید دگرگون و ریشه های ترویج آن در هر سطحی خشکانده شود زیرا این شبکه فروش حرفه ای است که هم بازارهای جدید برای بیمه گران ایجاد و هم با توسعه فرهنگ بیمه ، سرمایه های ملی را حفظ می کنند، در این راستا تغییر این نگاه ضروری است تا در آینده دیگر شاهد به هدر رفتن سرمایه های ملی از جمله در حوادث طبیعی مانند زلزله رودبار و بم و یا سیل فروردین 98 و یا مواردی مانند ساختمان پلاسکو و اخیرا کلینیک سینا اطهر نباشیم.

همه و همه باید بدانند که موتور پیش برنده و سازمان تولید بیمه گران که باید بیشترین سرمایه گذاری را برای گسترش کمی و کیفی آن صورت دهند، شبکه فروش شامل نمایندگان و کارگزاران می باشد .

سهامداران و مدیران بعضی از شرکتها گاهی اوقات و در کمال ناباوری همان حرف های غیر فنی و حرفه ای را در مورد کارمزد بیان می کنند که بازمانده از ساختار فرسوده و پر هزینه بیمه دولتی بود والبته در این باره نقش برخی از مدیران دولتی که به این سیستم وارد شدند نیز کم نبوده است .

آنان منطق مدیران دولتی در مورد کارمزد نمایندگان و کارگزاران را تکرار کردند که بدون مطالعه و بررسی هزینه های بالای مشهود وغیر مشهود فروش فقط ازسر تنگ نظری ها نسبت به کاهش کارمزد و ایجاد محدویت در سایر درآمدهای قانونی فروشندگان بیمه ماند سود مشارکت اقدام نمودند و با اینکار بخش گسترده ای از مردم را از بهره مندی پوشش های بیمه ای محروم ساختند که آثار آنرا در نداشتن بیمه بسیاری از مردم در خسارتهای فاجعه آمیز و طبیعی نظیر سیل و زلزله همیشه شاهدیم .

حوادث تلخی چون ساختمان پلاسکو و یا برخی حوادث ناگوار طبیعی چون سیل فراگیر سال 98 نشان داد ، کاهش کارمزد و عدم سرمایه گذاری روی شبکه فروش، توجیه اقتصادی برای فروش بیمه های خرد را توسط این صنف گسترده از بین برده و از طرفی منابع پولی ناشی از کاهش کارمزد را نیز به سمت پژوهش ،شناسائی و طراحی بسته های بیمه ای مناسب و یافتن راههای مناسب برای ارائه به مردم روانه نکرده و بعضا صرف اهداف خاص مدیران بیمه ای شده است!

روشن است ، آن دسته از مدیران و سرمایه گذاران که پشت درهای بسته و بر مبنای ذهینت خود و نه براساس داده های حاصل از پژوهش های علمی اینگونه تصمیمات را می گیرند ممکن است از نظر قانونی مسئولیتی نداشته باشند ولی بدون تردید در پیشگاه مردم بطور عام و زیاندیدگان بطور خاص از نظر اخلاقی و اجتماعی مسئولند.

محسن صالحی، فعال بیمه‌ای و فروشندة حرفه‌ای بیمة عمر در ایران و کانادا

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید