تحلیلی بر نحوه کشف فساد در فرآیندهای مالی شبکه فروش بیمه با استفاده از مدل داده کاوی /حمیدرضا چراغعلی پور

خیانت در امانت شرکتهای بیمه ، اتلاف اسناد ، تصرف غیر قانونی حق بیمه بیمه گذاران ، عدم رعایت مدیریت ریسک در بیمه نامه ، تبانی با بیمه گذاران و خسارتهای ساختگی ، تبانی با شرکتهای بیمه در اعلام نرخ و شرایط به بیمه گذار ، اعـلام نرخ و شرایط شرکتهای بیمه به رقبا و ... از زمره مهمترین جرایم اداری و مالی شبکه فروش صنعت بیمه محسوب می گردد . /در یکی از موضوعات این تحقیق که بوقوع پیوسته است رئیس شعبه با ایجاد ارتباط نامتعارف با بیمه گذار و کارگزار (شبکه فروش) نسبت به دریافت حق بیمه اقدام نموده و کل وجوه را در حساب بانکی خود واریز کرده است و پس از گذشت ماهها شرکت بیمه به سختی توانسته است که حق بیمه خود را وصول نماید و بدین ترتیب این حلقه فساد شکل گرفته است.

تحلیلی بر نحوه کشف فساد در فرآیندهای مالی شبکه فروش بیمه  با استفاده از مدل داده کاوی /حمیدرضا چراغعلی پور

 حیات و ماندگاری کلیه صنایع مستلزم رعایت اصول و قواعد حاکم بر قانون می باشد . کلیه نمایندگان و کارگزاران در صنعت بیمه بر اساس قوانین و مقررات و سیاست گذاری های حاکم بر این صنعت به فعالیت خود ادامه می دهند .

اجرای سلامت کاری حاکم بر صنعت بیمه سبب رشد و کارایی بهتر همه نمایندگان و کارگزاران خواهد شد و در مقابل بروز تخلف در این عرصه موجب کاهش اعتبار و تضعیف این صنعت خواهد شد که می تواند موجبات اختلال در نظام بیمه ای کشور را موجب گردد . بنابراین کشف و راه کارهای مبارزه با جرایم احتمالی از سوی نمایندگان و کارگزاران امری اجتناب ناپذیر و احتمالی می باشد که می بایستی با استفاده از روشهای گوناگون جلوی این موارد گرفته شود.

 

شناسایی جرایم ارتکابی از طرف نمایندگان و کارگزاران و ماهیت کاری آنان نیازمند اعمال روشهایی خاص از قبیل، پیشگیری و کشف تقلب در فرآیندهای کاری آنان است .

بوجود آوردن سیستمی با استمرار و بهره مندی از روشهای کارشناسی و علمی و متناسب با فرایندهای کاری در صنعت بیمه می تواند جلوی بروز جرایم احتمالی را بگیرد فرایندهایی که گاها به دلیل عدم کارایی قانون موجب ایجاد تخلف می گردد . بدون شک در تحقیق و تفحص و کشف تقلب نظارت و بررسی تاثیر بسیار با اهمیتی دارد و تضعیف این امر می تواند بعنوان موارد کشف جرم تلقی نمود.

 

نظارت و کنترل بعنوان ابزاری دقیق همواره می تواند در کنار فن آوری های نوین ، دارای جنبه های فنی و نظارتی داشته باشد تا از وقوع تخلف جلوگیری نماید . مقوله نظارت هم می تواند از سوی بیمه مرکزی بعـنوان نهاد ناظـر صـورت پـذیرد و هم بصـورت سازمان یافته از سوی شرکتهای بیمه گر ، تا صنعت بیمه را از تخلفات احتمالی مصون بدارد .

 واژگان کلیدی : نمایندگان و کارگزاران ، کشف تقلب ، بیمه مرکزی ، فن آوری های نوین

حمیدرضاچراغعلی پور    

                                                                                                           

مقدمه

کلیه سیاستهای پولی و مالی در صنعت بیمه و به طور کلی سیاست هایی که در بخشهای گوناگون این صنعت لحاظ میگردد مرهون کارکرد مناسب شبکه فروش صنعت بیمه می باشد . نقش بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر هیچکس پوشیده نمی باشد که می تواند در عرصه جلوگیری از تخلف ایفای نقش نماید .

آنچه که در سالیان گذشته مشخص گردیده است ظهور و بروز برخی از تخلفات شبکه فروش می باشد که می تواند اقتصاد مالی یک شرکت بیمه را با مخاطره مواجه نماید و ضربه ای مهلک بر پیکره اقتصاد آن وارد نماید ، همین امر می تواند از لحاظ روانی در جرایم با اهمیت با حجم کلان سبب بروز تاثیرات منفی در میان مردم گردد . شرکت های بیمه به دلایل گردش های مالی خود همراه در معرض بروز تخلفات مالی قرار دارند که می تواند سلامت مالی آنان را در معرض خطر قرار دهد به همین منظور پیشگیری از این مهم لازم و ضروری است .

اولین راهکار مبارزه با جرایم و فساد مالی شبکه فروش ، کشف و تعقیب جرایم است . همواره با بوجود آمدن پدیده های جدید مالی و نحوه مبادلات بیمه گذاران با آنان ، به تناسب این مبادلات همواره می بایستی که فیلترهای مناسبی را بر سر راه این قبیل قراردادها قرارداد تا از بروز جرایم جلوگیری بعمل آید .

پرسش اصلی و اساسی در پژوهش بعمل آمده این است که روشهایی که می تواند جلوی بروز تخلفات شبکه فروش را بگیرد مورد تحلیل قرار گرفته است و در این میان پرسشهایی نیز بعنوان پرسشهای فرعی مدنظر قرار گرفته است که در بدنه اصلی به طرح و پاسخ به آن پرداخته شده است .

در این بین پژوهش صورت گرفته با اتکا بر فرضیه هایی استوار شده است که به صورت ذیل می باشد :

1- جرایم و فساد مالی شبکه فروش ارتباط موازی با نحوه عقد قرارداد با بیمه گذاران دارد

2- نحوه کشف و مبارزه با تخلفات مالی شبکه فروش نتیجه اثر بخشی در پیشگیری از جرایم شبکه فروش دارد

3- چگونگی کشف جرایم مالی و غیر مالی شبکه فروش می تواند تحت نظام خاصی که در بر گیرنده کلیه فعالیتهای شبکه فروش باشد قرار گیرد

4- چگونگی تعامل شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی بعنوان نهاد ناظر در جلوگیری از بروز فسادهای مالی .

 

* تحلیلی بر نحوه کشف تقلب در فرآیندهای اداری و مالی شبکه فروش صنعت بیمه  با استفاده از مدل داده کاوی  

1-شناخت مفاهیم کلی

 

1-1 شبکه فروش

ماهیت کلی شبکه فروش صنعت بیمه به زنجیره ای از اشخاص حقیقی و حقوقی اطلاق میگردد که بصورت مستقیم و غیر مستقیم در جهت جذب پرتفوهای بیمه ای سطح کشور فعالیت می نمایند . این شبکه با عناوین گوناگون همواره شناخته میگردد و با دریافت کارمزد و عدم دریافت کارمزد فعالیت می نمایند .

 شبکه فروش صنعت بیمه بصورت های ذیل فعالیت می نمایند :

1-1-1   شعب شرکتهای بیمه

2-1-1  شرکتهای خدمات بیمه ای (حقوقی )

3-1-1  نمایندگان عمومی ( حقیقی )

4-1-1  نمایندگان عمر

5-1-1  کارگزاران بیمه مرکزی ( حقوقی ) 

6-1-1  کارگزاران بیمه مرکزی ( حقیقی )  

7-1-1  بازارایابان / شرکتهای بیمه ، نمایندگان ، کارگزاران

8-1-1  باجه ها

9-1-1  دفاتر فرعی

 

2-1 جرایم اداری و مالی شبکه فروش

جرایم اداری و مالی شبکه فروش صنعت بیمه دارای طیف وسیعی می باشد که قابلیت بوقوع پیوست را دارد . عمده جرایم مالی و اداری شبکه فروش در مواجه با بیمه گذاران وشرکتهای بیمه بوقوع می پیوندد .جرایمی مانند، اختلاس مالی ، تبانی در تعاملات با بیمه گذاران

 

 

* تحلیلی بر نحوه کشف تقلب در فرآیندهای اداری و مالی شبکه فروش صنعت بیمه  با استفاده از مدل داده کاوی  

خیانت در امانت شرکتهای بیمه ، اتلاف اسناد ، تصرف غیر قانونی حق بیمه بیمه گذاران ، عدم رعایت مدیریت ریسک در بیمه نامه ، تبانی با بیمه گذاران و خسارتهای ساختگی  ، تبانی با شرکتهای بیمه در اعلام نرخ و شرایط به بیمه گذار ، اعـلام نرخ و شرایط شرکتهای بیمه به رقبا و ... از زمره مهمترین جرایم اداری و مالی شبکه فروش صنعت بیمه محسوب می گردد .

 در خصوص جرایم مالی و صدمه به بدنه شرکتهای بیمه نیز بزه های جـعل اسناد و استفاده از اسـناد مجعول ، ارتشـا بعنـوان مجموعه جرایم شبکه فروش تلقی خواهد شد . لیکن جرایم نامبرده در اسـناد یاد شده در قالب تشـکیل شبـکه سازمان یافته شبکه فروش نیز می توان از آن نام برد .

 

کلیه موارد مطرح شده در اسناد قید شده همواره از دوجنبه عمومی و خصوصی شـبکه فروش مــی توان از آن یاد کرد ، اولا ، صدمه ای که از حیث جنبه عمومی می تواند به برند شرکت بیمه گر و تضیع حق آن نام برد و دوما از حیث جنــبه خصوصی آن می توان موارد اخلال در نظام مالی شرکت بوجود آورد ثالثا بزه های اختلاس و تدلیس در روابط غیر متعار شبکه فروش و بیمه گذار که می تواند موجب بروز فساد در روابط آنان نام برد . بطور کلی فساد و بزه های مــالی در صنعت بیمه تفــاوتی در ماهیت جرم بوجود نخواهد آورد و به نوعی با اصل حسن نیت بین بیمه گر و بیمه گذار بوجود نخواهد اورد .

عدم بکارگیری مفساد شبکه فروش صنعت بیمه زمانی می تواند عملیاتی گردد که تمامی بازوهای ذیربط در این حوزه با تمام ابزارهای لازم جلوی موارد مطرح شده را بگیرند ، چه از لحاظ ابعاد اداری و چه از لحاظ مالی .

 

3-1 کشف جرایم مالی شبکه فروش

در رابطه با کلمه کشف جرم می بایستی در ترمینولوژی حقوقی این کلمه به معنای پدیدار ساختن و ظاهر ساختن چیزی که در مخفی بودن و خفا ، عنوان گردیده است .( جعفری لنگرودی ، 1380 )1 . در فرهنگ لغت دهخدا عنوان اکتشاف ، به معانی متعددی تعبیر گردیده است و شاید اساسی ترین معانی آن که در رابطه با این واژه عنوان گردیده است اکتشاف و کشف به معنی ظاهر نمودن می باشد ( دهخدا ، 1373 )2

 

1 جعفری لنگرودی ، 1380

2 دهخدا ، 1373

* تحلیلی بر نحوه کشف تقلب در فرآیندهای اداری و مالی شبکه فروش صنعت بیمه  با استفاده از مدل داده کاوی  

 

حال بایستی به تعریف واژه جرم بپردازیم ؟ شکی وجود ندارد که واژه جرم استخراج شده از آیین دادرسی کیفری و بالاترین میزان بحث از اکتشاف جرم نیز در مبحث آئین دادرسی مطرح گردیده است اما در دهه های اخیر با توجه به رشد و علم جرم شناسی واژه جرم در علم صنعت بیمه از اهمیت ویژه ای برخوردار گردیده است . در دهه های اخیر واژه ی جرم شناسی به واژگانی کاربردی و دارای کاربرد فراوان تبدیل گردیده است ، بعنوان مثال کشف تقلب مالی فی مابین شعبه و بیمه گذار و یا

نماینده/کارگزار با بیمه گذار را می توان بعنوان مبحث جرایم مطرح نمود که در این پژوهش به آن پرداخته شده است .

در صنعت بیمه صاحب نظران و نظریه پردازان این صنعت هیچگاه به تعریف مشخص و واضعی از واژه جرم در شبکه فروش نپرداخته اند و تنها از آن همواره بعنوان ابزاری پیشگیرانه استفاده گردیده است که شاید در برخی از مواقع موجب بروز اتفاقات

جبران ناپذیری را برای آنان به همراه داشته است .

جرم ارتکاب یافته می بایستی کشف گردد تا زمانیکه جرمی کشف نشده باشد ارتباطی با دادرسی کیفری پیدا نمی کند اکتشاف

جرم همواره بعهده پلیس های قضایی و ضابطین دادگاه های صالحه می باشد ( آخوندی ، 48:1384 )3 .

از طرفی جرایم شبکه فروش صنعت بیمه پدیده است که می تواند جامعه این صنعت را با بحران روبروی نماید و به حقوق اشخاص و شرکتها لطمه وارد نماید ، البته همواره می بایستی جلوی جرایم گرفته شود و در این خصوص فیلترهای متناسب با

فعالیت مالی اتخاذ گردد . بنابراین تعریف با بررسی های صورت گرفته به نظر می رسد در خصوص این موضوع تحقیقات

بخصوصی صورت نگرفته است و یا به دلیل ملاحضات اداری از عنوان نمودن آن خودداری نموده اند .

البته بدلیل ماهیت کلی شبکه فروش صنعت بیمه که همواره با صداقت و درستی در طول سالیان سال فعالیت نموده اند در این خصوص بایستی با احتیاط بیشتری موضوعات را مورد تحلیل قرار داد ولی وجود خلاءهای قانونی همواره می تواند موجب تضییع حقوق شرکتها و بیمه گذاران گردد . بعنوان مثال کارگزاری که پس از عقد قرارداد با یک بیمه گذار بزرگ کلیه خدمات بیمه ای و مناسبات مالی خود را در چهارچوب وضع شده قانون ایفا می نماید می بایستی با کارگزاری که پس از عقد قرارداد با بیمه گذار همواره شرکتهای بیمه گر به دنبال حق بیمه های خود می بایستی مراحل قانونی را طی نماید تا بتوانند حقوق خود را از کارگزار دریافت نماید و این موضوع را شاید بتوان یکی از بسیاری از تخلفات شبکه فروش مطرح نمود که کارگزاران حق بیمه های شرکتهای بیمه را از بیمه گذاران دریافت می نمایند و به شرکتهای بیمه گر عودت نمی دهند و یا پس از مراحل قانونی اقدام به این کار می نمایند .

 

 

3  آخوندی ، 48:1384

 

همچنین گاهی در پرونده های دیگر مشخص میگردد که تعدادی شبکه فروش با ایجاد حلقه ی ارتباطی منظم اقدام به دریافت حق بیمه از بیمه گذاران حقوقی می نماید و پس از سیر مراحلی خاص اقدام به صورت بیمه نامه می نمایند ، بطور مثال بیمه گذاری که به دفتر نمایندگی یکی از شرکتهای بیمه مراجعه می نماید و پس از اعلام حق بیمه ، بیمه گذار تمایل به صدور بیمه نامه در آن دفتر نمایندگی را ندارد و اینجاست که حلقه ی ارتباطی بین نماینده ، بازاریاب و دفتر دیگر نمایندگی شکل میگیرد ، و بیمه نامه پس از سیر سه مرحله صادر میگردد ، ولی متاسفانه در اغلب موارد حق بیمه دریافتی از بیمه گذار با مبلغ مندرج در بیمه نامه همخوانی نداشته و بیمه گذار به دلیل عدم اطلاع کافی از این موضوع پس از مدتی به این موضوع پی می برد که

متاسفانه دیگر هیچ یک از افراد دخیل در حلقه ی ارتباطی یاد شده زیر بار این موضوع نمی روند .

 

2 اهمیت کشف فساد احتمالی شبکه فروش 

در رابطه با فساد احتمالی شبکه فروش صنعت بیمه این موضوع از چند منظور دارای اهمیت و ضرورت می باشد "

1-2  چنانچه با سررزمینی با عدم شناخت کافی گام بگذارید و اشتیاق آگاهی از حق و آزادی های فردی و اعتبار حاکم بر جامعه برای آن قایل گردد باشید ، کافیست به موارد مندرج در قانون آئین نامه دادرسی کیفری آن سرزمین مراجعه نمائید . ( آخوندی ، 1385 ) 4  .  یکی از مهمترین موارد مطرح در قانون صنعت بیمه و شورایعالی بیمه اهمیت رعایت حقوق بیمه گذاران می باشد که در اغلب موارد به آن اشاره گردیده است . در بسیاری از موارد نیز در مقابل حقوق بیمه گذاران و شبکه فروش نسبت

به شرکتهای بیمه گر در نظر گرفته شده است .

 

3 چگونگی کشف فساد در شبکه فروش

 

        1-3  روشهای کشف فساد و موانع موجود بر سر راه این موضوع

 

 

در خصوص شبکه فروش صنعت بیمه چنانچه شرکتهایی غیر از شرکتهای بیمه گر شاکی این شبکه فروش باشند ، بدیهی است با اعلام تخلف بوقوع پیوسته به مراجع ذیصلاح سیر مراحل پیگیری تخلف آغاز خواهد شد اما مسئله ی اصلی در این حوزه ، خود شرکتهای بیمه گر می باشند که راه را جهت بوقوع پیوسـت تخلف باز مـی گذارند . به جـهت اهمـیت اسناد،

 

مکاتبات و فایلهای موجود در دفاتر شبکه فروش صنعت بیمه و عدم رسیدگی و نظارت کافی توسط شرکتهای بیمه گر معمولا فرایند کشف فساد پس از وقوع آن پیگیری می گردد در صورتیکه می توان به راحتی با نظارتهای دقیق توسط (( افراد خبره )) از وقوع جرم و فساد جلوگیری بعمل آید . متاسفانه عمده نظارت صورت گرفته از شبکه فروش صنعت بیمه بصورت فرمایشی و رفع تکلیف توسط اشخاص غیر حرفه ای صورت می پذیرد و به دلایل ذیل معمولا نتایج حاصله قابل استناد و و دارای اهمیت

نمی باشد :

 

* عدم اگاهی کافی از فرایندها

*  عدم آگاهی کافی از شرایط بیمه نامه ها

*  عدم آگاهی کافی از شرایط و ضوابط حاکم  بر قراردادهای صنعت بیمه

*  عدم شناخت کافی از مدیریت ریسک در بیمه نامه ها

*  عدم نظارت دقیق به جهت مناسبات اداری

در کشف فساد و جرایم که واژه ای جرم شناسی و جرم یابی نیز بخشی از آن است فرآیند علمی ملاک و ضابطه می باشد ( جرم یابی درباره علوم مادی در کشف جرایم و شناسایی و اثبات جرم بحث می کند و به سه شاخه پلیس عملی ، پزشکی قانونی و

روانشناسی قضایی تقسیم می شود ) (( نجابتی ، 1381:7 ))4

 

 

استفاده از دستاوردهای علمی و تحقیقی و به کار گرفتن آخرین تحولات در پیشرفت های تکنیکی درباره مبارزه با جرم و اعمال صحیح آنهـا در راسـتای تعقـیب و کـشف جـرایم از ضــروریات دستــگاه های قـضایی و انـتظـامی هـر کــشور مـی باشـد

(( سـوانـسـون و همکاران ، 1375 ))5  

حال بایستی به این موضوع پرداخت که هر یک از لایه های شبکه فروش مورد چه فسادی قرار دارند و و در معرض چه آسیبهایی قرار میگیرند . اولین لایه شعب میباشند ، شعب شرکتهای بیمه معمولا بصورت سلسله مراتب اداری ، رئیس معاون و کارشناسان تشکیل میگردند که بایستی هر یک از مراودات اداری آنان مورد بازبینی قرار گیرد . در تعاملات شعب در برخی از موارد متاسفانه

به جهت ارتباط با بیمه گذاران خرد جهت دریافت خسارت غیر واقعی و گاها پرونده های ساختگی، فساد شکل میگیرد .

 

4 نجابتی 1381

 5 سوانسون و همکاران 1375

 

در برخی از مواقع ارتباط فی مابین رئیس و یا معاون شعبه با یکی از نمایندگان تحت نظارت موجب ایجاد حلقه ی فساد می گردد که همین امر موجب تضییع حقوق سایر نمایندگان خواهد شد ، متاسفانه در برخی از مواقع این حلقه ی فساد فی مابین رئیس شعبه ، نماینده و کارگزار شکل میگیرد که همین امر به جهت سر ریز شدن پرتفوهای بیمه ای به سمت این افراد گاها شاهد اختلاس و سواستفاده های مالی از بیمه گذاران می گردد .

 

در موارد دیگر می توان به این موضوع پرداخت که آیا شرکتهای بیمـه در ایجاد این حلـقه فساد نقشی دارند یا خیر؟ به دلـیل برخی ملاحضات امکان باز نمودن این موضـوع میـسر نمـی باشد ولی می توان به این مطـلب اشاره نمود که آیا سیـستم ها و فرآیندهای اداری نهاد ناظر بر این موضوع نظارت کافی دارند یا خیر .

 

ادله اثبات فـساد و جـرایم در صـنعت بیمه همواره با پیچـیدگی هایی همراه بوده است که در فرایند های اداری و نرم افـزاری بایستی به دقت مورد بررسی قــرار گیرد . وجـود دلایل و مستـندات دیجـیالی موضوع فساد و جرم از حافظه یک کامپیوتر تا فضای شبکه های بین المللی موجود می باشد و با توجه به پیچیده بودن موضوعات متنازع فیه باید خـلاءهای موجود مــرتفع گردد . (( باستانی ، 1386: 100 ))6

همواره کشف فساد اداری و مالی بعنوان سنگ بنای دادرسی های قضایی و کیفری در خصوص فساد شبکه فروش صنعت بیمه از زوایای گــوناگون دارای اهـمیت زیادی می باشد و از سـویی ، کشف فساد در ابعـاد گوناگون آن بایـستی به مـهمترین و به روزترین شیوه های کشف فساد همراه باشد .

اگر مراحل کشف فساد شبکه فروش صنعت بیمه به درستی انجان نپذیرد قطعا نمی توان امیدی به پیگیری و اجرای درست و شایسته آن داشت ، و عملا همین امر موجب فرار اداری و پنهان شدن در ورای قانون خواهد شد و موجبات فسادهای متـعدد نیز میگردد . بدون تردید در کشف فساد نظارت و کـنترل نقش اساسی خواهد داشــت و هــمواره می تواند بعــنوان دیدبانی محیطی عمل نماید که جرایم در شرف وقوع را مورد تحلیل و مانع از آن گردد .

عملی نشدن این موضوع و این روش نسبـت به مسئولان و افراد دارای قـدرت مقـداری مشکل می باشد زیرا کنـترل و نظارت اساسا توسط افراد دارای قدرت به افراد پایین دست تکلیف میگردد در حالیکه درسـت آن می باشد که افراد دارای بالادست و پایین دست بر یکدیگر کنترل و نظارت داشته باشند . (( توسلی زاده ، 1390 : 169 )) 7

 

 

6  باستانی 1386  

 

7  توسلی زاده ، 1390

 

 

در یکی از موضوعات این تحقیق که بوقوع پیوسته است رئیس شعبه با ایجاد ارتباط نامتعارف با بیمه گذار و کارگزار  نسبت به دریافت حق بیمه نموده و کل وجوه را در حساب بانکی خود واریز نموده است و پس از گذشت ماهها شرکت بیمه به سختی توانسته است که حق بیمه خود را وصول نماید ، حال این حق بیمه چه مقداری سود بانکی به آن تعلق گرفته است موضوع دیگری است که بایستی به آن پرداخت ، ولی موضوع است این است که چطور یک رئیس شعبه به خود اجازه داده که از خلاءهای قانونی صنعت بیمه استفاده نماید و این حلقه فساد را شکل دهد .

به همین جهت می باشد که بایستی گفت ( وجوه سیاه یعنی جرایمی که بوقوع می پیوندند اما در آمار کیفری و قضایی ذکر نمی گردند ) (( دانش 1384: 44 ))8

اغلب شرکتهای بیمه معمولا از افشای فسادهای شکل گرفته در شبکه فروش خود جلوگیری بعمل می آورند در صورتیکه اگر کلیه موارد بصورت موردی توسط نهادهای ناظر مورد تحلیل قرار گیرد می تواند راه گشای جلوگیری از وقوع موارد متعدد گردند .  

 

4  چگونگی طرح شکایت علیه شبکه فروش صنعت بیمه 

جهت ایجاد طرح شکایت از شبکه فروش ، لزوم وجود شاکی ضروری می باشد . در ماده 12 از قوانین آئین نامه دادرسی کیفری نیز در این مورد عنوان شده است که (( تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع خواهد شد و در صورت گذشت از موقوف می شود )) در تبصره ماده 100از قانون مجازات اسلامی نیز در مقام تعقیب از جرایم قابل گذشت مقرر گردیده است که جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که تبدیل شروع و ادامه تعقیب و پیگیری و اجرای مجازات ، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت آن می باشد .

در جرایم منتسب به شبکه فروش صنعت بیمه در آئین نامه شماره 75 ، 96 و قوانین و مقررات مصوبه شورایعالی بیمه موارد فساد و جرم به دقت بررسی گردیده است ولی به جهت گستردگی جرایم و فسادها امکان تعیین دقیق جرایم مشخص نمی باشد . اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و در مواقع تردید بایستی به اصل رجوع نمود . در این خصوص ماده 103از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر داشته است که (( چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده شود غیر قابل گذشت محسوب می گردد مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعا قابل گذشت باشد ))  

 

 

8  دانش 1384 44

با تحلیل موارد فوق واضح می باشد که هر چند شبکه فروش صنعت بیمه می توانند مرتکب جرایم قابل گذشت شوند که ضرورت شکایت شاکی لازم و ضروری باشد بعنوان مثال در صورتیکه حق بیمه و یا مبالغ خسارت بیمه گذاران و یا مباشرت در ساخت پرونده های جعلی و ساختگی مبرهن گردد نهاد ناظر با چه معیاری فساد را اندازه گیری خواهد نمود و آیا این موضوع می تواند

مورد تعقیب قضایی قرار گیرد یا خیر .

 

5- تحلیل مرور زمان در فسادهای مالی شبکه فروش

در این بخش از تحقیق در پی آن هستیم تا بررسی شود که آیا جرایم مالی و اداری صنعت بیمه شامل مرور زمان میگردند یا خیر .

مروز زمان یکی از مسائل کلیدی در رسیدگی به پرونده های شبکه فروش می باشد که در ضوابط و آئین نامه های بیمه مرکزی ج.ا.ا به بخشهایی از آن اشاره گردیده است . قانونگذار در یک مرتبه در قانون به صورت کلی به موضوعات پرداخته است ، اما موضوع اساسی این است که در اغلب موارد موضوعات جنبه مالی دارد و جرایم مالی به جهت مانده حساب در سپرده های بانکی معمولا شامل سود خواهد شد ، ولی ایا قانونگذار در جهت دریافت اصل و سود مبالغ تمهیداتی را درنظر گرفته است یا خیر ؟

 

 

نتیجه گیری

در کشور ایران در رابطه با فاسد مالی و اداری شبکه فروش صنعت بیمه از حیث کشف جرم و قرار تعقیب با ابهامات و تناقضاتی روبرو می شویم . سنگ بنای دادرسی های صورت گرفته در خصوص شبکه فروش و اولین مرحله از مراحل رسیدگی به جرایم جلوگیری از وقوع فساد ، کشف و نحوه رسیدگی به آن می باشد . در شرکتهای بیمه غالبا از طریق ارائه گزارشات به بیمه مرکزی مراتب فساد بصورت کلی مورد بررسی قرار میگیرد . واحدهای نظارتی همچون بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه بایستی در زمینه

گزارش دهی و اعلام فساد به یکدیگر در تعامل باشند تا از وقوع جرایم مشابه جلوگیری بعمل آید . 

 

 

از طرفی دریافتیم که کشف و جلوگیری از فساد بعنوان سنگ بنای دادرسی های این حوزه بایستی با دقت و نظارت کافی صورت پذیرد که از این حیث دارای اهمیت فراوانی می باشد .  

لازم و ضروری است که در بازرسی ها بعمل آمده از شبکه فروش ابعاد گوناگونی مورد بازبینی و تحلیل قرار گیرد تا در موارد بعدی از کشف بزه و تخلفات مشابه جلوگیری بعمل آید . تشکیل تیم های تحقیقاتی با استفاده از تخصصی های گناگون می تواند بعنوان اصلی ترین رکن این تحقیق قرار دشته باشد .

 

 

پیشنهادات

-* الزامی شدن ارائه گزارش تخلفات ماهیانه از سوی شرکتهای بیمه به بیمه مرکزی

-* بکارگیری ابزار علمی و دقیق کشف فساد

-* بکارگیری افراد متخصص در مباحث فنی و نظارتی

-* مورد کاوری موارد تخلف از سوی شرکتهای بیمه و طرح در کارگروه های تخصصی سندیکای بیمه گران

-* تدوین دستورالعمل تخصصی جرایم شبکه فروش توسط کارگروه های تخصصی سندکیای بیمه گران

-* مورد کاوری و ریشه یابی تخلفات صورت گرفته توسط شبکه فروش به منظور جلوگیری از تکرار موارد مشابه

 

 

منابع

-*. دیانگلز جینا (1383) ، "جرایم سایبری" ، ترجمه سعید حافظی و عبدالصمد خرم آبادی ، شورای عالی انفورماتیک و شورای عالی قضایی

-* . ایکاو دیوید ج ، "روشهای جلوگیری و مقابله با جرایم سایبری" ، ترجمه:اکبر آستاراکی و محمد صادق روزبهانی و تورج ویهانی و راحله الیاسی ، دانشگاه علوم انتظامی ، دانشکده تحقیقات ، 1383.
-* توسلی زاده توران ، "پیشگیری از جرایم اقتصادی در سیاست جنایی ایران و اسناد سازمان ملل »، دکتری پایان نامه ، حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه تهران ، مجتمع قم ، 1390.
 -* آخوندی محمود ، "قانون دادرسی کیفری" ، تهران ، چاپ جلد 4،1 ،مجد ، 1384
-* قری علی رضا ، "قانون سیر مراحل دادرسی کیفری سه مربی" ، چاپ اول ، نوای دانش ، 1384.
خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید