حفظ حقوق بیمه گذاران بدون تقصیر/ مصطفی عبدالملکی

مقدمه

یکی از ویژگی های قانونی که در بخش های مختلف بیمه ای بتواند به عدالت توزیعی وترمیمی در جامعه کمک کند قانونی است که همه جوانب امر را درنظر گرفته باشد . ابلاغ قانون بیمه حوادث ناشی از وسایط نقلیه موتوری زمینی در سال 1395 علیرغم نوآوری هایی که داشت از جمله جدا کردن این بیمه نامه از صرف مسئولیت دارنده و راننده وسیله نقلیه و ارتباط آن به حوادث ناشی از وسایط نقلیه موتوری دامنه تعهدات بیمه گر در جبران خسارت زیاندیدگان  را گسترش داد. یکی از ابزارهایی که در قانون قدیم و جدید مربوط به بیمه نامه های اتومبیل جهت تشویق دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در نظر گرفته شده بود استفاده از تخفیفات سالانه ای بود که به دلیل عدم استفاده از بیمه نامه در طول دوران پوشش به آنها تعلق می گرفت اگرچه تشویق در نظر گرفته شده بصورت تصاعدی و سالانه رشد می کرد ولی در مورد موضوعی که مورد بررسی قرار می دهیم حقوق بیمه گذاران بیمه های اتومبیل در آن رعایت نشده است.

شرایط حاکم بر اعمال تخفیفات

در ماده 6 آیین نامه اجرایی ماده 18 قانون بیمه حوادث ناشی از وسایط نقلیه موتوری زمینی سال 1395 (آیین نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش و تقسیط آن) صراحتاً اعلام می شود که تخفیفات موضوع این آیین نامه در صورتی به بیمه گذاران تعلق خواهد گرفت که از محل بیمه نامه در طول دوران تعهدی بیمه گر خسارتی وارد نشده باشد یا صریح تر بگوییم از محل این بیمه نامه خسارتی به زیاندیدگان پرداخت نشده باشد آنچه به عنوان تشویق عدم خسارت برای بیمه گذاران محتاط (مالک وسیله نقلیه) در نظر گرفته شده است دامنه نوسان این تخفیفات است که از سال دوم تمدید بیمه نامه و با 5 درصد شروع وتا 70 درصد قابل اعمال است .

در تبصره 2 ماده 6 آیین نامه اجرایی تحت بررسی مقرر می گردد که چنانچه دارندگان وسایط نقلیه موتوری زمینی در مدت اعتبار بیمه نامه موجبات پرداخت خسارت را از محل بیمه نامه فراهم آورند هنگام تمدید بیمه نامه متناسب با نوع و تعداد خسارتی که از محل بیمه نامه پرداخت شده است درصدی از تخفیفات آنها کاهش پیدا می کند . پس تا اینجا ما عملاً هنگام تمدید بیمه نامه شخص ثالث دوگروه از بیمه گذاران را در این رشته بیمه ای خواهیم داشت دارندگانی که در طول دوران پوشش بیمه نامه با رعایت جوانب احتیاط باعث خسارتی نشده اند که طبق این آیین نامه مورد تشویق 5 درصدی تخفیف علاوه بر تخفیفات سال قبل می گردند و بیمه گذارانی که باعث ایجاد خسارات بدنی یا مالی شده اند که طبق این ماده قانونی نه تنها تخفیف تمدید عدم خسارت به آنها تعلق نمی گیرد بلکه در صدی از تخفیفات قبلی آنها نیز برای آغاز پوشش ها در سال جدید کسر می گردد.

در آیین نامه اجرایی مورد بحث طبق جدولی که برای آن ترسیم شده است نوع خسارتی که راننده وارد کرده و خسارت دریافتی را به دو قسمت خسارت بدنی و خسارت مالی تقسیم کرده است که اگر به جدول مذکور  نگاهی بیاندازیم مشخص می گردد که خسارت های بدنی بیشتر از خسارت های مالی موجبات کاهش تخفیفات بیمه نامه را فراهم می آورند. مثلا اگر در طول اعتبار بیمه نامه یک بار خسارت مالی وارد کنید 20 واحد و اگر یک بار خسارت بدنی ایجاد کنید 30 واحد از کل تخفیفات کسر می گردد . در تبصره 3 ماده 6 آیین نامه اجرایی شرایطی را در نظر گرفته است که اگر خسارت ترکیبی بود یعنی در حادثه پیش آمده هم خسارت بدنی و هم خسارت مالی بود بیشترین واحد جدول ماده 6 آیین نامه مذکور کسر گردد .

در تبصره 4 ماده 6 آیین نامه مورد بررسی نیز یک نوع دیگر از تنبیهات مالی را برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی که فاقد تخفیف عدم خسارت هستند (مثال: وسیله نقلیه صفر کیلومتر)  و یا کاهش میزان تخفیفات آنان بر اساس جدول مذکور بیش از درصد تخفیف سال های قبل باشد (مثال: وسیله نقلیه دارای 5 درصد تخفیف عدم خسارت) و باعث ایجاد خسارت یدنی یا مالی شوند در این مورد نیز حق بیمه پایه اینگونه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی افزایش خواهد یافت .

یکی از مصادیقی که در آنها به صراحت قانون بر عدم مسئولیت راننده هم صحه گذاشته است ولی در عین حال بیمه گر را ملزم به جبران خسارت زیاندیدگان دانسته است ماده 4 قانون ایمنی راهها است که در این ماده با اینکه صراحت دارد عابرین پیاده واحشام نباید در آزاد راهها ورود کنند یا وسیله نقلیه ای در بزرگراهها توقف داشته باشد وعمل مذکر را منع کرده است و راننده مجاز را فاقد هرگونه مسئولیتی در این زمینه دانسته است ولی جبران خسارت از محل بیمه نامه راننده غیر مسبب حادثه بعمل خواهد آمد . پس براساس نص صریح ماده 4 قانون ایمنی راهها با شرایطی روبرو هستیم که راننده مسئولیتی در قبال حادثه ندارد ولی بیمه نامه او مبنای محاسبه خسارت قرار خواهد گرفت. آنچه در انطباق ماده 4 قانون ایمنی راهها و آیین نامه اجرایی ماده 18 قانون بیمه حوادث ناشی از وسایط نقلیه موتوری زمینی مغفول مانده است عدم تعیین تکلیف تخفیفات اینگونه دارندگان در هنگام تمدید بیمه نامه سال بعد است .  بدیهی است که اگر بخواهیم به صرف اینکه از محل بیمه نامه وی استفاده شده با اینکه عملا مسئولیتی متوجه وی نمی باشد تخفیفات وی را بر اساس ماده 6 آیین نامه اجرایی وتبصره های آن کسر کنیم عادلانه نخواهد بود . بنابراین می توان اذعان کرد که در این زمینه خلاء قانونی وجود دارد .

یکی دیگر از مصادیقی که باعث تضییع حقوق بیمه گذاران بدون تقصیر در بیمه نامه وسایط نقلیه موتوری زمینی در استفاده از مزایای بیمه نامه وتخفیفات آنها می شود ماده 26 آیین نامه تخلفات رانندگی در مورد تخلفات عابر پیاده است که بیان می دارد حتی در صورتی که عابرپیاده از مسیرهای ویژه خود استفاده نکند مسئولیتی متوجه راننده نیست و لیکن این عدم مسئولیت راننده مانع از این نمی شود که مصدوم یا وراث وی از مزایای بیمه نامه استفاده نکنند و از محل بیمه نامه شخص ثالث می بایست خسارت عابر پیاده پرداخت گردد.

نتیجه گیری

قانون بیمه شخص ثالث و آیین نامه اجرایی آن در مورد اعمال تخفیفات برای بیمه گذرانی که در طول اعتبار بیمه نامه خسارت جانی یا مالی را موجب نمی شوند برای تمدید در سال های بعد تخفیفاتی قایل شده است و از طرف دیگر برای دارندگان که باعث ایجاد خسارات جانی ومالی می شوند دو تنبیه مالی در نظر گرفته است از طرفی بیمه نامه سال آینده آنها مشمول افزایش تخفیفات نخواهد شد و از طرف دیگر حسب نوع وتکرار تصادفات از تخفیفات آنها نیز کسر می گردد . در بررسی که به استناد قوانین وآیین نامه ها داشتیم به موردی رسیدیم که در آن دارندگان من غیر حق از حقوق ناشی از افزایش تخفیفات محروم می شوند در حالی که در بروز وظهور حادثه عملا نقشی نداشته اند واین یک خلاء قانونگذاری است که می طلبد در مورد آن اصلاحیه ای برای اینگونه دارندگان در دستور کار قرار گیرد .

مصطفی عبدالملکی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی