لزوم همراهی صنعت بیمه با پوشش انتظارات تورمی

در لحظه جبران خسارت زیان‌دیدگان بر اعمال تعهدات پذیرفته بیمه‌گر در ماده 3 قانون بیمه نظر دارند ولی بیمه‌گران عملا ماده 19 را مبنا قرار می‌دهند که این خود موجود اختلافاتی در تسویه خسارت‌ها خواهد شد.

لزوم همراهی صنعت بیمه با پوشش انتظارات تورمی

محمد جوادروستا سکه روانی/ مصطفی عبدالملکی: صنعت بیمه در اقتصاد ملی همه کشورها به عنوان یکی از ابزارهای موثر حفظ ثروث ملی و کاهش نتایج زیانبار ریسک های محتمل الوقوع هم در بعد اقتصاد خرد خانوارها وهم در بعد اقتصاد کلان کشورها مورد توجه است . حسب ماده 19 قانون بیمه در بیمه های اموال اصلی ترین وظیفه ای که بر عهده بیمه گران قرارداده شده است این موضوع اساسی است که بیمه گذار زیان دیده را در لحظه ای بلافاصله قبل از وقوع حادثه قرار دهد. اعمال ماده 19 در تعیین مسئولیت بیمه گران در جبران خسارت ها از لحاظ حقوقی تخصیصی بر ماده 3 قانون بیمه است چون در این ماده در زمان انعقاد عقد بیمه حداکثر تعهد بیمه گر در هر حادثه نیز مورد توافق طرفین قرار می گیرد ولی ماده 19 ق .ب نظر بر جبران خسارت وارده به قیمت لحظه وقوع حادثه وحداکثر تعهدات بیمه گر هرکدام که کمتر باشد ، دارد بنابراین در لحظه جبران خسارت زیاندیدگان بر اعمال تعهدات پذیرفته بیمه گر در ماده 3 قانون بیمه نظر دارند ولی بیمه گران عملا ماده 19 را مبنا قرار می دهند که این خود موجود اختلافاتی در تسویه خسارتها خواهد شد.

همچنان که سال ها شاهدیم متاسفانه اقتصاد کشور از تجربه انواع تورم ها عبور کرد و به یک تورم ذاتی در درون خود رسید .تغییر قیمت کالاها و ملزومات آن هم با جهش های تورمی بصورت خیلی پنهان رابطه بیمه گر وبیمه گذار را نیز تحت تاثیر خود قرار خواهد داد . در شرایطی که بیمه گذار سال بیمه ای خود را به سلامت سپری می کند و سال بعد نیز همان بیمه نامه ( بیمه های اختیاری) را تمدید می کند چنانچه مشاوره خوبی از شبکه های فروش ویا شعب شرکت های بیمه دریافت کنند با تجدید ارزیابی دارایی ها بیمه نامه ای متناسب قیمت روز دارایی ها خریداری می کنند ولی چنانچه براساس همان فرم پیشنهاد سال های قبل فقط اقدام به تمدید بیمه نامه کنند در موقع بروز حادثه با شرایطی روبرو خواهند شد که در واقع از بیمه گران انتظاراتی غیر از آن را داشته اند.

یکی از انواع رایج بیمه نامه هایی که عمومیت نسبی خوبی هم در جامعه داشته است بیمه نامه های آتش سوزی منازل مسکونی است . بیمه گذاران بر اساس شرایط و ضوابط مندرج در آیین نامه 21 شورای عالی بیمه و اضافه کردن بعضی از شرایط خصوصی متناسب با نیازهای خودشان بیمه نامه منزل مسکونی خریداری می کنند که در آن اثاث البیت و هزینه تعمیر مجدد بنا و حتی مسئولیت در قبال همسایگان نیز بیمه می کنند . آنچه در ذهنیت آنها اتفاق می افتد داشتن بیمه نامه است ولی آنچه عملا در اقتصاد تورمی به ضرر بیمه گذار در حال شکل گیری است کاهش تعهدات بیمه گر یا حداقل عدم رشد تعهدات بیمه گر همپای تورم بوجود آمده است.

اگر قائل به ارائه نمونه ای در بیمه های آتش سوزی باشیم بیمه گذاری که در اواخر سال 1398 پوشش های آتش سوزی خریداری کرده است ودر آن بیمه نامه حسب فرم پیشنهاد قیمت لوازم منزل خود را صد میلیون تومان اعلام کرده است اگر در خرداد سال 1399 دچار آتش سوزی لوازم منزل شده باشد برای جایگزینی آنها اگر شرکت های بیمه اعمال ماده 10 کنند که می کنند حداقل به صد میلیون دیگر علاوه بر خسارتی که از محل بیمه نامه دریافت کرده است نیازمند است  در حالی که اگر همین پوشش با محاسبه انتظارات تورمی سال 1399 به وی پیشنهاد وفروخته شده بود رسالت ماده 19 قانون بیمه که در آن مسئولیت بیمه گر را در قراردادن بیمه گذار زیاندیده در شرایطی بلافاصله قبل از حادثه است به بهترین شیوه ممکن انجام شدنی بود.

استناد بیمه گران به ماده 10 قانون بیمه واعمال قاعده نسبی سرمایه در جبران خسارات وارده به بیمه گذاران بیمه های اموال و مخصوصا بیمه های آتش سوزی صنعت بیمه کشور را از رسالت اصلی خود که حفظ ثروت ملی در بعد خرد وکلان است را دور کرده است . اگر چه صراحت ماده 10 قانون بیمه قیمت مال را حین انعقاد عقد بیمه مورد لحاظ قرارداده است وکم بیمه گی را در آن زمان مشمول این قاعده قرارداده است ولی بیمه گران دامنه آن را به افزایش قیمت اموال بعد از انعقاد عقد بیمه نیز گسترش داده اند.

اخیرا با افزایش قیمت خودرو و به تبع آن مشمول شدن اکثر بیمه گذاران بیمه نامه بدنه به اعمال ماده 10 در جبران خسارات وارده از محل پوشش های بیمه بدنه، صنعت بیمه با نارضایتی بسیاری از بیمه گذاران روبرو گردید که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی شرکت های بیمه اقدام به ارائه پوشش نوسانات قیمت خودرو به روش پلکانی بصورت 25%، 50% و 100%  به عنوان پوشش نوسانات قیمت خودرو اقدام نموده است.

به همین منظور پیشنهاد می گردد؛ در جهت جلوگیری از متضرر شدن بیمه گذاران و همچنین افزایش اعتماد ایشان به صنعت بیمه به عنوان صنعتی که حامی بیمه گذاران در روز حادثه می باشد، تا زمانی که اقتصاد کشور به ثبات نرسیده است پوشش های انتظارات تورمی (پوشش حذف ماده 10) همانند اقدام انجام شده در بیمه نامه بدنه نیز بعنوان گزینه های پیشنهادی در بیمه نامه های آتش سوزی بالاخص بیمه نامه آتش سوزی منازل مسکونی مورد عمل قرار گیرد .

محمد جوادروستا سکه روانی؛ دکتری تخصصی حقوق خصوصی – مدرس دانشگاه

مصطفی عبدالملکی؛ کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی

 

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید